كسري 759 هزار ميليارد توماني صندوق‌هاي بازنشستگي
گروه اقتصادي|وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از كسري 759 هزار ميليارد توماني صندوق‌هاي بازنشستگي در افق 1405 خبر دارد. صولت مرتضوي كه روز گذشته به مجلس رفته بود به نقل از خبرگزاري‌ها رسمي از شكاف منابع و مصارف صندوق‌هاي بازنشستگي سخن مي‌گفت. او با اشاره به اينكه در سال 94 منابع اين صندوق‌ها 56 و مصارف آنها 73 هزار ميليارد تومان بود، مي‌گويد: ما آن زمان با كسري 131درصدي مواجه شديم.
مرتضوي مي‌افزايد: اين كسري در سال ۱۴۰۰ به‌رغم 148درصد رسيد، زيرا تقريبا ۲۵۳ هزار ميليارد تومان جمع منابع نقدي ما و ۳۷۵ هزار ميليارد تومان مصارف ما بود.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه پيش‌بيني مي‌كند، اين صندوق‌ها در افق ۱۴۰۵ با مشكل بسيار جدي‌تري مواجه شوند. او تاكيد مي‌كند: اگر با همين دست فرمان پيش برويم ۷۵۹ همت در افق ۱۴۰۵ كسري منابع صندوق تامين اجتماعي و صندوق كشوري خواهيم داشت. به تعبير ديگر اين صندوق‌ها ورشكسته خواهند شد.
البته برخي كارشناسان معتقدند، اين صندوق‌ها درحال حاضر در وضعيت ورشكستگي قرار دارند.
فرشيد يزداني، پژوهشگر سياستگذاري اجتماعي در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: وضعيت كنوني به خوبي از سوي وزير تصوير شده است، اما مساله مهم اينكه چرا به اينجا رسيديم، اين است كه در سال 83 براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي دولت موظف شد كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي را ادغام كند و در ادامه اين سياست غلط حذف استقلال اداري سازمان تامين اجتماعي در سال 1389 گرفته شد.
او مي‌افزايد: از سال 1389 كه اساسنامه سازمان تامين اجتماعي تغيير كرد، استقلال اداري آن نيز ازبين رفت. با ازبين رفتن استقلال اين سازمان عملا ديگر عزل و نصب‌ها از سوي وزارتخانه انجام مي‌شد و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري از سوي وزارتخانه مديريت مي‌شدند. در اين بين سازمان تامين اجتماعي در زمينه‌هايي كه نبايد ورود كند مثل ساخت و ساز بيمارستان وارد شد.
يزداني ادامه مي‌دهد: اگر قوانين درست شود رويكرد هم درست مي‌شود. درضمن فقط نبايد قوانين صندوق‌ها همچون بازنشستگي عوض شود بايد قوانين مالياتي مرتبط با آن نيز اصلاح شود. به باور او هر چه ساختار با تاخير اصلاح شود با تاخير نيز اصلاحات مالي صورت مي‌گيرد. در اين ميان صولت مرتضوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دليل چالش كنوني را برخي قوانين مطرح مي‌كند. او در نشست با نمايندگان مجلس مي‌گويد: برخي قوانين موجب شد تا منابع نسبت به مصارف پاسخگو نباشد و دخل و خرج ما با يكديگر سازگاري نداشته باشد. متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان كه تقريبا ۷۸ هزار ميليارد تومان بار مالي دارد و دوم متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران صندوق كشوري و تامين اجتماعي بار مالي نزديك به ۸۶ هزار ميليارد تومان داشته است. فرشيد يزداني درباره اظهارات وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌گويد: درست است كه بايد برخي قوانين اصلاح شود، اما استقلال سه‌جانبه‌گرايي سازمان تامين اجتماعي هم بايد به آن برگردد. بايد استقلال اداري به تامين اجتماعي برگردد. بايد از اين نگاه خطا كه وزارتخانه همه امور را در دست بگيرد، بگذريم.