دادستاني براي برخورد با «كشف حجاب» به پليس دستور داده است
پوست‌اندازي «گشت‌ارشاد»؟
گروه اجتماعي
داستان شيوه برخورد با موضوع حجاب در ايران، سريالي ناتمام است و حالا اخبار رسمي از رسيدن اين سريال به فصلي تازه خبر مي‌دهد؛ اگرچه پيش‌تر اين خودروهاي گشت ارشاد بودند كه بخش پرتنش اين داستان را پيش مي‌بردند اما در فصل تازه زندان و محروميت‌هاي اجتماعي زنان برجسته است. خبر تازه اما به بخشنامه‌اي برمي‌گردد كه دادستاني كل كشور صادر كرده و براساس آن مجازات اصلي «جرم كشف حجاب» ۱۰ روز تا دو ماه حبس است هرچند كه دادگاه‌ها مي‌توانند كساني را كه به جرم برداشتن حجاب اجباري دستگير شده‌اند، علاوه بر پرداخت جزاي نقدي به تحمل يك يا چند مورد از مجازات‌هاي تبعي و تكميلي هم محكوم كنند. ماجرا اما دقيقا چيست و خبر تازه از كجا سربرآورده است؟
پايه خبر تازه يادداشتي از معاون دادستان كل كشور است كه بخش خبرساز آن مي‌گويد كه «دادستاني كل كشور به پليس براي برخورد قاطعانه با كشف حجاب» دستور داده است. نويسنده اين يادداشت كه ديروز در خبرگزاري‌هاي رسمي كشور منتشر شده، «عبدالصمد خرم‌آبادي»، معاون دادستان كل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطين سراسر كشور است كه در نوشته خود به بررسي وظايف ضابطان دادگستري و قوه قضاييه در برخورد با جرم كشف حجاب پرداخته و نوشته است: «جرم «كشف حجاب» يكي از جرايم مشهود است و ماموران انتظامي مكلفند در اجراي تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۵ و قسمت اخير ماده ۴۴ قانون آيين دادرسي كيفري مرتكبان جرايم مشهود را دستگير و جهت اعمال مجازات به مراجع ذي‌صلاح قضايي معرفي نمايند. اخيرا طي بخشنامه‌اي از سوي دادستاني كل كشور به پليس دستور داده شده است در سراسر كشور با قاطعيت با جرم كشف حجاب برخورد كند.» براساس اين يادداشت، بخشنامه تازه دقيقا چه مي‌گويد؟ خرمشاهي در اين باره هم نوشته است: «در اجراي دستور رياست محترم قوه قضاييه و دادستان محترم كل كشور به دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر كشور نيز اعلام شده است كه در اجراي ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي بر اقدامات ضابطان در زمينه برخورد با جرم كشف حجاب نظارت كرده و در اجراي ماده ۱۱ و بند (پ) ماده ۲۳۵ قانون مذكور از روساي دادگاه‌ها بخواهند علاوه بر جزاي نقدي مرتكبان جرم كشف حجاب را به مجازات‌هاي تكميلي و تبعي نيز محكوم كنند و به روساي كل دادگستري سراسر كشور نيز اعلام شده است به قيد فوريت برنامه‌ريزي لازم را براي برخورد جدي و بازدارنده با جرم كشف حجاب به عمل آورند.» بخش پاياني يادداشت اما به تعريف مجازات «جرمي به نام كشف حجاب» مي‌پردازد: «مجازات اصلي جرم كشف حجاب به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵، ده روز تا دو ماه حبس است. اما از آنجا كه در اجراي ساير مقررات مجازات حبس كمتر از سه ماه الزاما بايد تبديل به مجازات جايگزين حبس شود، با درنظر گرفتن مواد ۲۳، ۲۶، ۶۵ و ۸۷ قانون مجازات اسلامي دادگاه‌ها مي‌توانند كساني را كه مرتكب جرم كشف حجاب مي‌شوند علاوه بر پرداخت جزاي نقدي به تحمل يك يا چند مورد از مجازات‌هاي تبعي و تكميلي مانند تبعيد، منع از اشتغال به حرفه يا كار معين، انفصال از خدمات دولتي و عمومي، منع از خروج از كشور، الزام به انجام خدمات عمومي رايگان، منع از عضويت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سياسي يا اجتماعي، توقيف وسايل دخيل در ارتكاب جرم (مانند بستن محل كسب و توقيف وسيله نقليه، توقيف رسانه)، الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين و... به مدت ۶ ماه محكوم كند. مجازات جرم كشف حجاب ازجمله مجازات‌هاي درجه ۸ است، بنابراين به موجب مواد ۳۴۰ و ۴۲۷ قانون آيين دادرسي كيفري به اين جرم مستقيما در دادگاه كيفري دو رسيدگي مي‌شود و راي دادگاه قطعي و غيرقابل تجديدنظر است.»
از ديگر بخش‌هاي خبرساز اين يادداشت اما موضوع «تشويق به كشف حجاب» است كه معاون دادستان كل كشور در اين باره هم نوشته است: «مجازات جرم تشويق و ترغيب ديگران به كشف حجاب بسيار سنگين‌تر از جرم كشف حجاب است، چراكه تشويق و ترغيب به كشف حجاب يكي از مصاديق بارز تشويق به فساد محسوب مي‌شود و مجازات تشويق به فساد به موجب بند (ب) ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامي يك تا ده سال حبس است، بنابراين دادگاه‌ها مكلفند كساني را كه به هر طريق ديگران را ترغيب به كشف حجاب مي‌نمايند به مجازات فوق‌الذكر محكوم كنند.» براساس نوشته خبرگزاري مهر، «هفته گذشته پيش‌نويس لايحه تعزيرات منتشر شد كه معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه آن را تدوين و پنجم دي‌ماه به دولت ابراهيم رييسي ارايه كرده و براساس ماده ۱۷۸ آن مرجع قضايي مي‌تواند «با زناني كه بدون حجاب در انظار عمومي ظاهر شوند، طبق ماده ۸۰ قانون آيين دادرسي كيفري» برخورد كند.»
اين يادداشت تازه و توضيح درباره شيوه برخورد با مساله خبرساز اين‌روزهاي كشور يعني حجاب درحالي است كه پيش‌تر و در سه ماه گذشته بارها مسوولان مختلف از پوست‌اندازي گشت ارشاد و ضرورت تحول در برخورد با موضوع حجاب سخن گفته‌اند. به عنوان مثال پيش‌تر «حسين جلالي»، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي اواسط آذر از «بالا بردن هزينه بدحجابي و بي‌حجابي در كشور» با اجراي «طرح حجاب و عفاف» خبر داد و گفت: «اگر پوشش اسلامي در ايران حذف شود، انگار جمهوري اسلامي حذف شده است.» جلالي كه اين سخنان را در جمع زنان متحصن قم گفته بود، در توضيح گفته بود: «به حول و قوه الهي هزينه بدحجابي و بي‌حجابي را در كشـور بالا خواهيم برد. دشمن معتقد بر اين است كه اگر عفاف و حجاب برداشته شود و پوشش اسلامي حذف شود، انگار جمهوري اسلامي حذف شده است. اصلا امروز حيا و پوشش پرچم ما است سقوط اين عفاف و حجاب يعني سقوط پرچم جمهوري اسلامي.» چندروز پس از اين سخنان هم «علي‌اصغر عنابستاني»، عضو كميسيون اجتماعي مجلس با تهديد زناني كه حجاب اجباري را برمي‌دارند، گفته بود: «بي‌حجاب بايد از گرفتن خدمات اجتماعي محروم شود.»
مشابه اين سخنان البته از زبان چندين مسوول ديگر هم در اين سه ماه بارها مطرح شد كه در بسياري موارد و در روزهاي بعد مسوولان بيان‌كننده چنين مواردي، به اصلاح يا تغيير سخنان خود پرداختند. يادداشت تازه اما به نظر چندان قابل تغيير نيست و نظر نهايي مسوولان قضايي كشور درباره موضوع حجاب است؛ روشي كه از نگاه برخي تحليلگران و جامعه‌شناسان نوعي پوست‌اندازي در گشت ارشاد است.