7 نكته ابهام‌برانگيز در لايحه بودجه 1402

گروه اقتصادي

بودجه سال آينده درحالي به مجلس ارايه شده و ارقام آن بيرون آمده كه اقتصاد ايران دوران سختي را سپري مي‌كند. تشكيل سرمايه ثابت به پايين‌ترين سطح خود در دو دهه اخير رسيده و پيش‌بيني مي‌شود امسال هم تا نزديك منفي 60درصد سقوط كند. نرخ متوسط فقر در كشور به 30درصد و نرخ فقر روستايي به 36درصد رسيده است. پيش‌بيني بانك جهاني اين است كه در سال آينده نرخ تورم در عدد 42.6درصد باشد و صندوق بين‌المللي پول نيز پيش‌بيني كرده نرخ تورم به 40درصد برسد. در يك جمع‌بندي از اين موارد، بايد به پيش‌بيني رشد اقتصادي در سال جاري نيز اشاره كرد كه روي عدد 3.1درصد مانده. يعني چيزي نزديك به 1.5درصد كمتر از سال گذشته. در اين گزارش با استفاده از نظرات كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس، نگاهي داريم به نقاط قوت و نقاط ضعف لايحه‌اي كه دولت قرار بود 15 آذر ماه به مجلس بفرستد تا سر موعد اجرايي شود و حالا با 45 روز تاخير به مجلس رسيده و پيش‌بيني مي‌شود كه بررسي و ابلاغ آن به سال آينده بكشد. 

نقاط قوت
بازوي پژوهشي مجلس نقاط قوت لايحه بودجه سال آينده را در 9 مورد دانسته است. حركت به سمت برنامه محوري با ارايه جدول اطالعات تكميلي و برنامه دستگاه‌ها، توسعه ارايه خدمت بر اساس بيمه پايه سلامت و گسترش پوشش بيمه با شناسايي و تحت پوشش بيمه قرار دادن افراد فاقد بيمه پايه از سه دهك پايين درآمد به صورت رايگان و رشد سهم مجموع اعتبارات حمايتي از نقاط قوت بودجه برشمرده شده است. توجه به موضوع واگذار اموال مازاد و ظرفيت مشاركت بانك‌هاي دولتي در سرمايه‌گذاري‌هاي راهبردي، كاهش 7 واحد درصد نرخ ماليات بر عملكرد بخش توليد و تامين مالي طرح‌هاي عمراني در ماه‌هاي ابتدايي سال از ديگر اين نكات است. دولت همچنين بر تسهيالت تكليفي موضوع تبصره ۱6 اعمال سقف كرده تا نقدينگي را كنترل كند و به دنبال ر اجراي حساب واحد خزانه با استفاده از شناسه يكتا پرداخت است. 

منابع يارانه‌ها مبهم است
 بزرگ‌ترين ضعف بودجه درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومي است. به‌طور مثال، منابع و مصارف سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها به رقم 65۰ هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه درج شده اما مشخص نيست اين عدد قرار است از كجا تامين شود؟ دولت در لايحه سال ۱۴۰۲، جدول معمول منابع و مصارف تبصره ۱۴ را حذف كرده و به جاي آن يك عدد كلي 660 هزار ميليارد تومان نوشته است. در واقع اين سوال مطرح مي‌شود كه مگر دولت با چه معضلي در تامين منابع يارانه‌ها روبه‌رو شده كه تبصره ۱۴ لايحه بودجه را مبهم‌تر از گذشته نوشته است؟ در گزارش‌هاي مربوط به تفريغ دوره‌اي بودجه، اطلاعات دقيقي از تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ ارايه نشده. ولي گزارش رييس سازمان برنامه از تفريغ ۷ ماهه ابتدايي بودجه عمومي و عدم تحقق ۳۵درصد از بودجه عمومي و گلايه در مورد افزايش مصارف جدول تبصره ۱۴ در قانون بودجه، نشان مي‌دهد كه تامين منابع يارانه نقدي جديد براي دولت مشكل‌آفرين شده است. گمانه‌زني اوليه اين است كه دولت براي به دست آوردن پول يارانه نقدي و اقدامات حمايتي، مكانيزم فشار به صنايع بزرگ را قرار است در پيش بگيرد. منابع اين تبصره عمدتا با تكيه بر فروش داخلي يا صادرات فرآورده‌هاي نفتي، فروش گاز طبيعي و اصلاح نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و صادرات گاز مايع و اين قبيل كالاها در سال جاري به دست آمده است. اما در سال آينده، دولت هيچ چشم‌اندازي ارايه نكرده كه از كجا قرار است 660 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي و معيشتي و نان و دارو و مستمري و... را بدهد؟

بلاتكليفي 570 هزار ميليارد تومان  بدهي دولت به بانك‌ها
در لايحه بودجه سال آينده برنامه مشخصي براي حل ناترازي نظام بانكي ارايه نشده است. منابعي براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي نظير ملي و سپه كه وضع بسيار وخيمي دارند نيز درنظر گرفته نشده است. دولت تا پايان مهر ماه سال جاري 570 هزار ميليارد تومان بدهي به نظام بانكي داشته است. هيچ منابعي براي تسويه اين رقم در لايحه بودجه سال آينده ديده نشده است. مشخص نيست استراتژي دولت براي تسويه اين ميزان بدهي چيست؟ آيا چوب حراج به اموال خود مي‌زند؟ شركت‌هاي دولتي را به بانك‌ها واگذار مي‌كند؟ يا با فشار به منابع پايه پولي اين بدهي‌ها را تسويه مي‌كند؟

استقراض غيرمستقيم دولت از بانك مركزي
از طرف ديگر، در لايحه بودجه 1402 منابعي براي خريد تضميني گندم در نظر گرفته نشده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد عدم ايفاي تعهدات سالانه دولت نسبت به سازما ن تامين اجتماعي به افزايش بدهي‌هاي بخش عمومي به بانك‌ها و استقراض غيرمستقيم دولت از بانك مركزي منجر مي‌شود.

پنهان‌كاري در تعهدات كلان بانكي
دولت در بند «د» تبصره 6 لايحه‌اي كه به مجلس ارسال كرده، الزام به افشاي اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات كلان و اشخاص مرتبط بانك‌ها را «حذف» كرده و كه اين موضوع نيز در جاي خود قابل تامل است. 

حذف ماليات بر سود سپرده حقوقي‌ها
در لايحه بودجه سال جاري مجلس تصويب كرد كه به ميزان 80 هزار ميليارد تومان از محل «ماليات بر سود سپرده اشخاص حقوقي» (نهادهاي دولتي و خصولتي) تامين شود. دولت در لايحه بودجه سال آينده از اين بخش كاملا «عبور» كرده و اين حكم را «حذف» كرده است. درحالي كه از اين محل مي‌شد بدهي دولت به نظام بانكي را تا حدي جبران كرد. ازسوي ديگر، در لايحه بودجه سال آينده، بدهي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت به بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري «امهال» شده. از ديگر «حذفيات» دولت مربوط به تبصره 17 بودجه امسال است كه طي آن «سامانه رصد و پايش محروميت در كشور» به همراه ساير «احكام به روزرساني شاخص‌هاي محروميت» براي سال آينده، ‌حذف شده‌اند. 

رشد عجيب در پايه‌هاي مالياتي
دولت در لايحه بودجه سال آينده به ‌طور كلي 826 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي درنظر گرفته كه نسبت به عملكرد 8 ماهه ماليات‌ها، 64درصد رشد كرده است. سال گذشته، ‌مجلس 562 هزار ميليارد تومان از اين محل براي دولت درآمد درنظر گرفته بود. به عبارتي طي يك سال، دولت 300 هزار ميليارد تومان ديگر به رقم سال جاري اضافه خواهد كرد.  پيش‌بيني دولت اين است كه بخش بزرگي از درآمدهاي مالياتي (يك‌چهارم) را از محل «ماليات اشخاص حقوقي» به دست بياورد. ضمن اينكه 126 هزار ميليارد تومان هم پيش‌بيني شده از محل ماليات بر واردات كالا به دست بيايد. اين رقم 173درصد از پيش‌بيني عملكرد مورد‌نظر بالاتر است! رقم ماليات بر كالا و خدمات هم 248 هزار ميليارد تومان در‌نظر گرفته شده است. 

بلاتكليفي 400 هزار ميليارد تومان بدهي  به تامين اجتماعي
در قانون بودجه سال جاري عنوان شد كه 712 هزار ميليارد تومان از محل واگذاري شركت‌هاي دولتي به دست بيايد. اما رقمي كه براي اين حكم تا آخر سال پيش‌بيني شده، 329 هزار ميليارد تومان است. حالا دولت در لايحه بودجه اين رقم را به 1060 هزار ميليارد تومان رسانده كه نشان‌دهنده دو رويكرد است. يا قرار است به‌ شدت شركت‌هاي دولتي واگذار شوند يا اينكه يك عدد آورده شده تا منابع و مصارف «تراز» شود. اين موضوع را هم بايد اضافه كرد كه در لايحه دولت، ‌اعتباري جهت تسويه ديون دولت به تامين اجتماعي كه بيش از 400 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود، وجود ندارد.