روش قرعه‌كشي براي عرضه خودرو
فسادزا و ناكارآمد است
ادارات تحويل شركت‌هاي خودروسازي روزانه شاهد مراجعاني هستند كه وكالتنامه در دست، كارهاي تحويل خودروي خودشان را پيگيري مي‌كنند. اين درحالي است كه مكرر در قراردادهاي قرعه‌كشي به خريداران هشدار داده شده كه امكان صلح وجود ندارد اما اين رويه كاملا در ادارات تحويل پذيرفته و عرف شده است.
اختلافات ناشي از معاملات غيررسمي حواله و امتياز قرعه‌كشي منجر به شكل‌گيري 15هزار پرونده در قوه قضاييه گرديده است. اين تعداد پرونده قضايي را اگر با ميزان خودروهايي كه به روش قرعه‌كشي به فروش رسيده‌اند مقايسه كنيم، متوجه حجم بالاي اختلافات حقوقي ناشي از اين روش غيرمتعارف فروش خواهيم شد.
مشاهدات ميداني يكي از ادارات تحويل شركت خودروسازي سايپا نشان مي‌دهد تعداد كساني كه با وكالتنامه پيگير كار خودروي خودشان هستند بيشتر از مشترياني است كه با كارت ملي اين فرآيند را طي مي‌كنند. در طول اين مشاهدات ميداني خبرنگار شاهد فردي بود كه با سه وكالتنامه كارهاي تحويل خودروهايش را پيگيري مي‌كرد. از رفتار و تسلط او در انجام مراحل اداري اين كار، مشخص بود براي اولين‌بار نيست كه اين امور را پيگيري مي‌كند، ضمن آنكه بعيد به نظر مي‌رسد كسي براي استفاده شخصي، يا خودروي دوم سراغ سه خودرو با كلاس قيمتي متوسط برود.
در همين رابطه با يكي از خريداران وكالتي گفت‌وگو كردم. او گفت به فرد ي كه برنده قرعه‌كشي شده بود 6 ماه پيش 12 ميليون پول دادم و تمامي پرداخت‌ها را خودم برعهده گرفتم. وقتي از او پرسيدم كه آيا نگران بدعهدي طرف مقابل نبودي، گفت: براي تمامي خريد و فروش‌هاي امتياز برنده شدن در قرعه‌كشي ماجرا به همين سادگي ختم نمي‌شود، برخي از آنها زيرقول خود مي‌زنند و براي خريدار دوم دردسر درست مي‌كنند.
علي‌رغم گلايه مقامات قضايي از اضافه شدن پرونده قرعه‌كشي‌هاي خودرويي و دلالي بر حجم زيادي پرونده‌هاي بالقوه كشور اما با طرح‌هاي عجيب دولت اين روش ادامه دارد.
در ماه‌هاي اخير دولت طرح قرعه‌كشي ويژه افزايش جمعيت و جايگزيني خودروهاي فرسوده را اجرا مي‌كند كه هر دو طرح زمينه بروز فسادهاي جديدي را ايجاد كرده است. امروزه با يك جست‌وجوي ساده مي‌توان خريد و فروش كارت ملي مادران داراي شرايط را ديد. روزنامه‌هاي مختلف در روزهاي اخير گزارش‌هاي دقيق و مفصلي در همين رابطه منعكس كرده‌اند. اين رسانه‌ها از مادراني نوشته‌اند كه به دليل وضع درآمدي، حتي در صورت برنده شدن توانايي پرداخت هزينه خودرو و بهره‌مندي از اختلاف قيمت بازار-كارخانه را ندارند و فقط مي‌توانند امتياز خود را به مبلغ ناچيزي بفروشند. در حقيقت اين مادران خريدار واقعي نيستند و تنها به بازار دلالي دامن مي‌زنند.
به همين ترتيب، بازار خريد و فروش كارت ماشين خودروهاي فرسوده نيز رونق گرفته است. در اين بازار افرادي به سراغ مالكان خودروي فرسوده مي‌روند و كارت ماشين او را خريداري مي‌كنند تا در صورت برنده شدن در قرعه‌كشي طرح جايگزيني از مابه‌التفاوت چند ده تا چند صد ميليوني بهره‌مند شوند. در واقع با اجراي اين طرح مالك خودروي فرسوده به خودروي نو دست پيدا نمي‌كند و در اين ميان تنها توانسته امتياز خود را به فروش برساند، مبلغي كه حتي شايد منجر به نوسازي وسيله نقليه او نيز نشود.
طرح‌هاي قرعه‌كشي نه تنها نتوانسته‌اند خودرو را به دست مصرف‌كننده واقعي برسانند، بلكه زمينه را براي بروز فساد نيز ايجاد كرده‌اند. خريد و فروش كارت ملي مادران، خريد كارت ماشين خودروي فرسوده و... همگي باعث بروز فساد و اختلافات بين شهروندان ميشود. علت اصلي بروز اين فساد، شفاف نبودن فرآيند معاملات و دور زدن قانون است. البته روشن است حاكميت با تدابيري مانند خريد و فروش شفاف در بورس كالا آنها را رفع كند.
دفاع كارشناسان و خودروسازان از روش عرضه بورس كالا در مرتبه اول به جهت شفافيت و در رتبه دوم به دليل كوتاه شدن دست دلال از زنجيره مالي فروش خودرو است. به‌زعم كارشناسان در روش بورس كالا، معاملات قابل رديابي است و خريدار و فروشنده كاملا شفاف هستند برخلاف روش قرعه‌كشي كه ممكن است انتقال حواله به صورت غيررسمي باشد. از سويي ديگر حضور دلال‌ها در زنجيره فروش خودرو، فضاي خودروسازي را آلوده به دلال‌پروري مي‌كند كه امنيت اين صنعت را به خطر مي‌اندازد.