ادامه از صفحه اول
بودجه 1402 و حمل و نقل عمومي
دولت بودجه مناسبي را با در نظر گرفتن شرايط سخت امروز كه اتفاقا اصرار دارد با خود آزاري در آن بماند را تقديم مجلس نكرده و لذا مشكلي را با آن حل نميكند، بلكه مشكلات را افزايش ميدهد. باز هم بودجه عمراني ناديده گرفته شده و اين پيام بدي براي اقتصاد ايران است. در نهايت نتيجه گرفتهاند به صورتي به نظر معلوم شده كه نه برنامه مهم است و نه بودجه و برنامههاي توسعهاي به تراژدي، كمدي يا روزمرّگي تبديل شدهاند. ولي آنچه موضوع مقاله امروز است، سهم ناچيز محيط زيست از بودجه كه با زندگي و زيست انسانها ارتباط مستقيم دارد، است. و البته به يكي از موارد مهم آن آلودگي هوا و حمل و نقل كه عامل بسياري از بيماريها و تلف كردن وقت و انرژي هست پرداخته نشد و لذا به حمل و نقل عمومي كلانشهرها متاسفانه اهميتي داده نشده است.
به نظر ميرسد شهرداران و روساي و اعضاي شوراهاي كلانشهرها و عليالخصوص شهردار تهران كه به نمايندگي از هزار و اندي شهر در هيات دولت شركت ميكند، نتوانسته است سهم اندك شهرداريها مخصوصا حمل و نقل عمومي را در بودجه سال 1402 افزايش بدهد. بر اساس تورم چند سال اخير كه بيش از 40% است، ميتوان گفت سهم حمل و نقل عمومي در بودجه كشور نه تنها افزايش نيافته بلكه هر سال از آن كاسته ميشود و به صورتي ارزشي نزديك به صفر پيدا ميكند؛ چرا كه افزايش بودجه هميشه كمتر از ميزان تورم بوده است. سهم شهرداريها در بودجه 1402 به حدود 5 صدم درصد (50/0%) ميرسد. سهم ساخت متروي تهران در بودجه نزديك به 100 ميليارد تومان است كه حتي براي ايجاد 50% يك ايستگاه مترو هم كافي نيست، سهم تامين تجهيزات متحرك كه اولويت جدي تهران است، كمتر از 100 ميليارد تومان است كه امكان تامين حداكثر نيمي از يك قطار 7 واگنه را خواهد داد. پيش پرداخت قراردادهاي ساخت واگن و حتي واگن ملي ديده نشده است. البته همچنان شهرداريها به انتشار اوراق مشاركت وابستهاند كه سال به سال بدهي بانكي شهرداريها را كه اين روزها از بدهكارترينها هستند، افزايش ميدهد. نتيجه چنين ميشود كه حمل و نقل عمومي به هيچ وجه در اولويت دستاندركاران و برنامهريزان دولت نيست. لذا نبايد اميدي داشت كه قولهاي شوراي شهر ششم و شهرداري تهران براي تامين تجهيزات متحرك حمل و نقل عمومي تحقق يابد. فعلا تنها راه باقي مانده فعال كردن پيشنهاد نمايندگان براي طرح در كميسيونها و كميسيون تلفيق است كه اميدوارم اعضاي شوراهاي شهر و شهرداران نسبت به موضوع فعال شده و موي بيشتري از خرس بودجه براي حمل و نقل عمومي كلانشهرها به دست بياورند.
ماليات به اسم؛ نه به رسم
شايد بتوان اينگونه از مردم پول گرفت، ولي هر چه باشد رسم ماليات چنين نيست، حتا اگر اسمش ماليات باشد. پس سه شرط براي افزايش ماليات وجود دارد؛
اول؛ تاثير مثبت آن بر افزايش توليد خالص داخلي
دوم؛ حداكثر رعايت انصاف در هزينه كردن و احترام به راي و نظر مردم در هزينهها، با شفافيت كامل
سوم؛ حداكثر كوشش براي اينكه درآمدهاي دولت تحت عنوان رانت ميان ديگران توزيع نشود. هر سه شرط فعلا مفقود است.