محرك‌هاي جديد براي افزايش نرخ دلار

گروه اقتصادي| نرخ دلار كه با تغيير رييس كل بانك مركزي از سقف قيمتي خود ريزش كرده بود؛ از شامگاه دو روز پيش حركتش را به سمت بالا آغاز كرده است. آخرين داده‌هاي بازار نشان مي‌دهد، نرخ دلار به 43 هزار تومان رسيده است. شايد بتوان كليد خوردن رشد مجدد ارز را ناشي از لايحه بودجه پرابهام دولت خواند؛ شايد هم فشارهاي جديد بين‌المللي و تهديد قرار گرفتن سپاه در ليست تروريستي است. شايد هم وضعيت به‌هم ريخته مذاكرات برجام است. البته هر كدام از اين عوامل هم باشد چندان فرق نمي‌كند؛ چون ساير عوامل منجر به تشديد آن شده است. پيش‌بيني مي‌شود با ناكامي سياست‌گذاران در توافقات برجام و ورود رسمي سپاه به ليست نهادهاي تروريستي جهشي نامتعارف در اين بازار ارز ديد، چون روز گذشته پارلمان اروپا با تصويب قطعنامه‌اي از اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو خواست تا سپاه پاسداران را در فهرست «سازمان‌هاي تروريستي» طبقه‌بندي كنند. البته اين راي الزام‌آور نيست؛ اما راه را براي تصميم نهايي در اين مورد هموار مي‌كند. همان‌طور كه پيش‌تر يعني در 5 ماه گذشته به دنبال اعتراضات مردمي روند رشد دلار كليد خورد و تا زمان تغيير رييس كل بانك مركزي روند رو به رشد را طي كرد. البته پيش از آن زماني كه امريكا پيش‌نويس جديد برجام را ناسازنده خواند، دلار از كانال حدود 28 هزار و 400 به بالاي 30 هزار تومان رفت. چند روز بعد از شروع ناآرامي‌ها نيز نرخ دلار به بالاي 33 هزار تومان رسيد.  در اين مقطع كشور با قطعنامه شوراي حكام و موج تحريم‌هاي برخي كشورها نيز روبه‌‌رو شد؛ فضايي كه بر بازار ارز اثر مستقيم گذاشت. در مقطع مورد بررسي بيانيه مشترك پر سر و صداي چين و عربستان نيز بازار را به ‌شدت متشنج كرد، به ‌طوري كه حتي ديدار بورل و اميرعبداللهيان نيز اثر مثبت بيانيه پر سر و صداي چين و عربستان را كاهش نداد و بازار را آرام نكرد. بر همين اساس اظهارات رابرت مالي درخصوص برجام منجر به انفجار بازار شد. او گفته بود در سپتامبر اميد ما براي احياي برجام ازبين رفت. اين اظهار منجر شد دلار از حدود 40 هزار تومان به 44 هزار تومان برسد. با ورود فرزين به بانك مركزي دلار به كانال 40 هزار تومان آمد. او در اولين گفت‌وگوي تلويزيوني خود اعلام كرد، نرخ نيما را روي 28 هزار و 500 تومان ثابت نگه خواهد داشت. اين سياست، دلار 4200 هزار توماني اسحاق جهانگيري را به ياد آورد. دلاري كه با سر و صداي زيادي دولت رييسي آن را 
در راستاي اصلاح هدفمندي يارانه‌ها حذف كرد. سياستي رانتي كه ظاهرا اين‌بار قرار است با دلار نيمايي 28 هزار و 500 توماني ديده شود. حالا به نظر مي‌رسد كه با تهديدهاي جديد رواني، فضاي افزايشي دوباره براي نرخ دلار فراهم شده است.