بدعت جديد سازمان برنامه و بودجه

ندا جعفری | روز گذشته سيد مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه در ادامه وعده‌هاي خيره‌كننده دولت دو نكته عجيب را هم اضافه كرد: اول اينكه او «كسري ۴۷۶ هزار ميليارد توماني بودجه در سال آينده» را رد و تاكيد كرد كه در سال آينده كسري بودجه نخواهيم داشت. همچنين مدعي شد كه «در سال آينده تورم بالاي ۴۰ درصد نيز نخواهيم داشت.» ميركاظمي اظهارنظرهاي نمايندگان مجلس و كارشناسان درباره كسري بودجه و افرايش نرخ تورم در سال آينده را نادرست دانست و گفت: «برخي افراد و دستگاه‌هاي نظارتي از لايحه بودجه دولت به چنين تشخيصي رسيده‌اند، اما ما چنين تحليلي نداريم.»
البته سازمان برنامه و بودجه تحت رياست آقاي ميركاظمي امسال بدعت جديدي هم باب كرده كه در 20 سال گذشته سابقه نداشته است. برخلاف اين دو دهه كه معمولا پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس، رييس سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوول تدوين بودجه ميزبان خبرنگاران بود و به سوالات و ابهامات آنها پاسخ مي‌داد، امسال از اين خبرها نيست و مسوولان سازمان برنامه ترجيح داده‌اند در مقابل انتقادهاي موجود سكوت پيشه كنند. در حال حاضر سوالات بسياري نزد افكار عمومي درباره اين لايحه وجود دارد كه نشست مطبوعاتي با رييس سازمان برنامه و بودجه بخشي از آنها را پوشش مي‌داد. در نبود اين سازوكار، رييس سازمان هم ترجيح داده به صورت «يك‌طرفه» با خودش مصاحبه و ادعايي را مطرح كند كه اساسا با ابهام‌هاي زيادي روبرو است.  به‌طور مثال، محسن پيرهادي، نماينده مردم تهران در مجلس چند روز پيش درخصوص ارزيابي كليات لايحه بودجه سال آينده گفته بود: «متاسفانه بر اساس لايحه دولت تراز عملياتي يا همان شكاف درآمد - هزينه بودجه در سال آينده ۴۷۶ هزار ميليارد تومان كسري خواهد داشت، رقمي كه ماحصل اختلاف ۱۴۵۴ هزار ميليارد توماني بخش هزينه‌ها از ۹۷۸ هزار ميليارد توماني درآمدهاست». نايب‌رييس فراكسيون انقلاب مجلس همچنين گفته بود «با توجه به كاهش اثر شوك قيمتي ناشي از حذف ارز ترجيحي در سال ۱۴۰۲ و با فرض تداوم وضعيت موجود، نرخ تورم بالاي ۴۰ درصد خواهد بود.»

گاهي سخناني گفته مي‌شود كه هيچ مبناي علمي ندارد
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران در اين خصوص بر اين باور است كه اينگونه وعده‌هاي بدون پشتوانه همواره از سوي دولت‌ها داده شده كه عملياتي هم نشده‌اند. او مي‌افزايد: به اعتقاد بنده بايد رسانه‌ها به تمامي وعده‌هايي كه از سوي مسوولان تاكنون عملياتي نشده، بپردازند. اين وعده‌ها از دو سال پيش هم مطرح مي‌شد و دولت نشان داده كه در اين مدت تنها به دنبال سخناني است كه ذهنيت مثبتي را در مورد اقتصاد در جامعه ايجاد كند و هيچ مبنايي هم براي اينگونه وعده‌ها وجود ندارد.
اين اقتصاددان در ادامه با اشاره به سخنان رييس سازمان برنامه و بودجه كه هيچ كسري بودجه‌اي در سال آينده نخواهيم داشت به «اعتماد» گفت: اينگونه سخنان هيچ مبنا و اساسي ندارند و بهتر آن است كه مسوولان اعلام كنند جايگزين درآمدهاي نفتي را از كدام بخش قرار است تامين كنند يا اينكه با افزايش حدود 50 درصدي درآمدهاي مالياتي اين كسري‌ها و كمبودها چگونه قرار است تامين شود؟
افقه خاطرنشان كرد: متاسفانه تامين كسري بودجه كه گفته شده حدود 476 هزار ميليارد تومان است از طريق اخذ ماليات قابل تحقق نخواهد بود. دليل آن هم اين است كه توليد ملي رشدي نداشته و ماليات هم تابعي از درآمدهاي واقعي است. زماني كه درآمدهاي حقيقي در اقتصاد رشد چنداني پيدا نكنند امكان افزايش ماليات‌ها هم وجود ندارد.

گفتاردرماني راه‌حل مناسبي نيست
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: افزايش ماليات‌ها در سال آينده منجر به افت قدرت خريد مردم و تنگ‌تر شدن سفره مردم خواهد شد. به نظر مي‌رسد اين دولت بنا دارد تا با سخنان زيبا و گفتار درماني نگرش مردم را به تورم‌هاي موجود تغيير دهد وگرنه اينگونه رفتارها هيچ گونه مبناي علمي ندارد.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: با وجود سيگنال‌هايي هم كه از بودجه سال آينده مي‌رسد باز هم با ركود تورمي روبرو خواهيم بود. چرا كه هيچ‌گونه محركي از فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور ديده نمي‌شود و منبعي هم براي تامين اين كسري بودجه در دست نيست. با نبود درآمدها و عدم برنامه براي كاهش هزينه‌ها افق روشني را نيز نمي‌توان متصور بود.

بودجه سال آينده رشد 40 درصدي داشته است
او با بيان اينكه ميزان بودجه نيز حدود 40 تا 50 درصد نسبت به امسال افزايش داشته است، گفت: اين ميزان از افزايش بدون اينكه محلي براي تامين درآمدها باشد خود به معني تورم بالاست. چرا كه محلي براي تامين درآمدها براي اين ميزان افزايش بودجه پيش‌بيني نشده است كه اين موضوع باز هم منجر به كسري بودجه بيشتر مي‌شود. افقه خاطرنشان كرد: زماني كه منبعي براي تامين كسري بودجه نباشد به معني استقراض از بانك مركزي براي تامين اين ميزان از كسري بودجه خواهد بود.

چرا وعده‌هاي مربوط به كاهش تورم و رشد نقدينگي عملي نشد؟
مصطفي شريف، اقتصاددان و عضو هيات‌علمي دانشگاه علامه نيز در اين باره بر اين باور است كه سابقه مقامات عالي كشور نشان داده كه وعده‌هايي كه داده‌اند و سخناني كه گفته‌اند با آنچه اتفاق افتاده چندان همخواني نداشته. همين تورمي هم كه امروز با آن دست به گريبان هستيم يا حجم كنوني نقدينگي در كشور نيز نشان مي‌دهد كه با سخنان قبلي اين آقايان فاصله زيادي دارد.
شريف در ادامه به «اعتماد» گفت: اينكه همواره وعده كاهش تورم و رشد نقدينگي داده شده اما در اين عرصه موفقيت چنداني به دست نيامده خود گوياي اين مساله است.او افزود: تيم اقتصادي دولت مي‌تواند كه اين سخنان را بگويد يا اين وعده‌ها را در رسانه‌ها بدهد اما اقتصاد راه خود را مي‌رود و تورم و نرخ ارز هم راه خودش را مي‌رود. متاسفانه اعتماد براي سرمايه‌گذاري‌ها به‌شدت افت كرده و راه خروج سرمايه‌ها باز شده است. شريف تصريح كرد: متغيرها و شاخص‌هاي اقتصادي با دستور عوض نمي‌شوند حال اينكه رييس سازمان برنامه در اين مورد اظهارنظر كند يا ساير مقامات باز هم اين مساله تغيير نمي‌كند.اين كارشناس اقتصادي در مورد نقاط تورم‌زايي كه در بودجه سال آينده وجود دارد، افزود: اصل موضوع به مساله توليد در كشور و ميزان ارزش افزوده برمي‌گردد و تا زماني كه ميزان ارزش افزوده عوض نشود ميزان تورم هم تغيير بنيادي نخواهد داشت. اما اينكه چه چشم‌اندازي براي افزايش اين ارزش افزوده يا رشد توليد در كشور وجود دارد هنوز مشخص نيست.

تنها يك اتفاق سياسي مهم شاخص‌هاي اقتصادي را عوض مي‌كند
شريف ادامه داد: بايد ديد آيا شاخص عمده‌اي براي افزايش توليد و كاهش و رشد درآمد ملي وجود دارد؟ آنچه مسلم است فعلا شاخصي در اين خصوص ديده نمي‌شود مگر آنكه يك اتفاق سياسي مهم در كشور رخ دهد و تصميمات سياسي اتفاق بيفتد كه تاثيرگذار هم باشد. اما از نظر مفاهيم و شاخص‌هاي اقتصادي آنچه موجب تورم مي‌شود كاهش توليد است و از سوي ديگر هم نقدينگي رشد مي‌كند و هم ميزان تقاضا و در نهايت قيمت‌ها هم افزايشي مي‌شوند.اين اقتصاددان افزود: پيشنهاد بنده تسهيل‌گري در تمامي امور توليدي است. در صورتي كه موانع توليد در بخش‌هاي خدمات، صنعت و كشاورزي و ... برطرف شوند مي‌توان به رشد توليد در كشور اميد داشت و در صورتي كه اين اتفاق بيفتد مي‌توان كمي به آينده اميد داشت.