ادامه از صفحه اول
اصلاحات همان فرياد مردم است
نفي حقوق و مطالبات مردم جز تضعيف بيشتر وحدت ملي و افزايش آسيبپذيري نظام در برابر تهديدهاي خطير داخلي و خارجي كنوني، نتيجهاي نخواهد داشت. اصلاحطلبان در عين حال معتقدند اين امكان وجود دارد كه با استفاده از شرايط موجود، با درايت و تدبير و مردمداري، تهديدهاي جدي را به فرصتهاي عيني تبديل كرد. اكثريت مردم ما كه پس از حماسه دوم خرداد76، خواهان اصلاحات و پاسخگويي حاكميت به مطالبات قانوني و مشروعشان بودند، پس از تداوم عملكرد بخشهايي از حاكميت در محدود نمودن آزاديهاي سياسي، مطبوعاتي و سبك زندگي، دستگيريها و محاكمات عمدتا سياسي، ناتوان كردن مجلس در قانونگذاري و اعمال نظارت، برخوردهاي قضايي با نمايندگان تا سر حد زندان، ايراد اتهامات گوناگون و شايعهپراكني و راستنمايي دروغ عليه اصلاحات و اصلاحطلبان، به تدريج به اين باور رسيدند كه راي و نظر آنان در اعمال حاكميت نافذيت و صداي آنان در مراكز تصميمگيري كشور شنيده نميشود، اين در حالي بود كه چهره مثبت و موجه ايران، پس از دوم خرداد در عرصه جهاني نيز با گذر زمان رنگ باخت و برجام هم به فرجام نرسيد و طرفه آنكه پيامد چنين روندي عدم حضور 85 درصد مردم شهرهاي بزرگ در انتخابات شوراها، مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و استارت اعتراضات و انتقادات و اغتشاشات و برخورد نامهربانانه با برخي از آنها و صدور بيانيهها، تحريمها، مصوبهها و گزارشات بيسابقه، نقض حقوق بشر از سوي مجامع بينالمللي و دول زياد عليه ايران بود. گسترش دامنه شكاف حاكميت و ملت و ايجاد فضاي بياعتمادي نسبت به اصلاحپذيري نظام، در عين حال گستردگي منافقين و معاندين نظام و كيان عليه ايران و اصلاحناپذيري آن در داخل و خارج، ذيل شعارهاي دفاع از حقوق بشر، مخالفت با اعدام انسان، مخالفت با كمك به پوتين جنگافروز، آزاديهاي سياسي، اجتماعي و سبك زندگي، مخالفت با سلاحهاي كشتار جمعي و مبارزه با تروريسم را فراهم آورده و دامنه تهديدات و تحريمات به اكثريت كشورهاي دنيا كشيده شده است. اصلاحطلبان با درك و تبيين اين شرايط، بر اين نظرند كه راه برونرفت در اين وضعيت حساس و ويژه جز با تكيه بر راهبرد اصلاحات و اعتمادسازي در سطح ملي و بينالمللي نيست، بنابراين بار ديگر بر پيشبرد اهداف و برنامههاي اصلاحي در كشور تاكيد كرده و پيمودن اين راه را تنها امكان پاياندهي به اعتراضات شهروندان كشور و رسيدن به فرداي بهتر و حفظ استقلال، آزادي و تماميت ارضي و جمهوري اسلامي ميدانند و معتقدند به هيچ عذر و بهانهاي، در جهت نيل به اهداف ملك و ملت، نميتوان از آن عدول كرد. اصلاحطلبان كاهش شكاف ميان مردم و نظام را بيهيچ غباري در معرض ديد همگان قرار ميدهند و اطمينان دارند كه غوغاسالاريها، اعتراضات بحق در مورد عدم رعايت حقوق كامل اساسي مردم و جوسازي بناحق و خلاف اخير در حق مصلحين جامعه، ذرهاي تاثير در اراده اكثريت مردم متعهد و آگاه ايران اسلامي، براي احيا و استمرار و ادامه روند اصلاحات دوره خاتمي نخواهد داشت و به عنوان دلسوزان ملك و ملت به اغتشاشگران و پارهاي از جريانات متحجر فرصتطلب و ضدمردمي جبهه پايداري، نصيحت ميكنند و هشدار ميدهند كه اين بار از تلاشهاي بيهوده، براي نااميد ساختن مردم از اصلاحات دست برداريد و مطمئن باشيد كه به فرض محال در صورت تحقق چنين يأسي، گزينه دوم، ديگر واپسگرايان ناپايدار جريان خاص يا جريان پشت پرده اغتشاشگران نخواهد بود. عرصه اصلاحطلبي همچون فرهنگ و هنر ايران، پيچيده و پر از و ساز و رمز و سد و گاه، سر به مهر است كه جز در مقام صبر و شكيبايي نميتوان به پيشبرد آن مدد رساند. از جمله ثمرات سوءمديريت تماميتخواهان و نامهرباني جريان جبهه پايداري ضد مردمي، بيداري عمومي و اعتراضات به عملكردهاي آنان است كه بيترديد همين تهديدها، فرصتها و دو بال پرواز و اوجگيري اصلاحگري مشتاقانه ملت در كشور است و هيچ چيز نميتواند براي تقويت نظامهاي حكومتي، جانشين بيداري عمومي شود و شك نبايد به خود راه داد كه در عمل، بيداري عمومي، نقش ممتازي در به نتيجه رسيدن پروژه اصلاحات در كشور خواهد داشت. ملت از ناتمام و ابتر رها شدن، حركت اصلاحي نظام سخت گلايهمندند، كه اميد است اين نگراني و گلايه اعتراضآميز ملت، با حضور ژنرالهاي باكفايت اصلاحات در عرصه انتخابات و نوسازي اجتماعي، توسط اصلاحطلبان با همكاري و مشاركت شهروندان و برخورداري از سياستهاي حمايتي رهبري مكرم و نهادهاي حاكميتي رفع و ترقي ايران و تعالي ايران رقم خورد. بيترديد دستيابي به وحدت و وفاق ملي و پيشرفت و توسعه همه ما به كشور جز از طريق پايبندي صادقانه به قانون اساسي و بازگشت پرونده متهمان اعتراضات و اغتشاشات به موازين قانوني و مسير متعارف و قانعكننده افكار عمومي، تبديل يأس خانوادههاي متهمين و اقوام غيور ايراني، به اميد و رضايت و همراهي مردم با حكومت ميسور نيست. قانون اساسي دربرگيرنده آرمانهاي بلند پيشواي كبير انقلاب اسلامي و آرزوها و خواستههاي بحق مردم بزرگوار ايران در جريان مبارزه دشوار عليه استبداد و وابستگي رژيم ستمشاهي است كه در شعار جاويدان آن (استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي) متبلور بود و دربرگيرنده حق حاكميت ملي و حقوق انساني و شهروندي عموم ايرانيان است. امروز پايداري اين ملت در حفظ شعارهاي مترقي انقلاب، ميان سه شعار اصلي (استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي)، هيچ تفاوتي نميشناسند و آزاديخواهي، قانونگرايي و مردمسالاري را در چارچوب احترام به قانون اساسي، به عنوان ميثاق ملي تلقي ميكنند. دانشجويان هم نيك ميدانند، راه اصولي دستيابي به اصلاحات پايدار و موثر حركتهاي مدني اعتراض بر مدارهاي قراردادهاي اجتماعي است و در همين چارچوب انتقادات دلسوزانه و فريادها و فعاليتهاي دانشجويي را بيان و اجرا ميكنند. با توجه به اعتراضات گسترده ملت، ديگر نميتوان به اعمال قانون پر ابهام و غيرشفاف كه راه هر گونه اعمال سليقه را براي تضييع حق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش باز ميگذارد رضايت داد و تغييرات و تجديدنظرهاي قانوني و فراقانوني بايستي به سمت باز كردن فضاي سياسي و انتخاباتي ختم شود. ديگر نميتوان با مشاركت حداقلي كشور را اداره كرد. اميدوارم همه كساني كه دغدغه اعتلاي دين و نظام و كشور را دارند با برخورد جدي با رفتارهاي تماميتخواهان ضد جمهوريت نظام جريان خاص، اجازه ندهند در پشت صحنه كه ميكوشند منويات خطرناك خسرانآور خود را به دست برخي نهادها به مرحله اجرا درآورند موفق شوند و بيش از اين به كشور، نظام و حق حاكميت ملت لطمه وارد كرده و بحرانساز شوند.
تضادهاي سياسي خانوادگي از منظري ديگر
نظريه بازي به ما ميگويد كه فعالان سياسي عضو يك خانواده، گاهي به مصلحت پيراهن تيمهاي مختلف سياسي را ميپوشند تا در بازيهاي سياسي هيجانانگيزي كنند و نظام سياسي كشور نيز از اين نقشآفرينيهاي مصلحتي جانبداري ميكند. اين هيجانانگيزي فقط در محدوده گود و ميدان سياسي است و خارج از آن بيمعنا است. آنها در خارج از ميدان بازي سياسي با همديگر دوستي دارند و حتي در مشكلات زندگي به همديگر كمك ميكنند. اين تماشاگران بازيهايهاي سياسي هستند كه آنها را بيش از حد جدي ميگيرند. حضور اعضاي مختلف خانواده در تيمهاي متفاوت و حتي متضاد سياسي به آنها كمك ميكند تا سهم خانواده خود را در قدرت سياسي كشور به رغم تغييرات حفظ كنند. اما براساس رويكرد نظري دوم، هر چند در مواقعي تنوع و تضاد در گرايشهاي سياسي اعضاي خانواده، ساختگي و مصلحتي است، اما در موارد متعددي نيز اين تضادها، نه بازي بلكه واقعي است. در اين حالت بايد دنبال دلايلي بگرديم كه فرزند را در مقابل والدين يا برادر را در مقابل برادر و خواهر قرار ميدهد و وحدت خانوادگي را بههم ميزند و اختلاف آنها را به سوژه رسانههاي مختلف تبديل ميكند. به احتمال در اين حالت فرد در گرايش و كنش سياسي خود، منافع، اهداف يا عقايدي دارد كه براي او به حدي حياتي است كه به هيچوجه نميتواند دلبستگيها و علايق خانوادگي خود را حفظ كند، در نتيجه ترجيح ميدهد پا روي علايق و دلبستگيهاي خانوادگي خود بگذارد. در هر حال چه با رويكرد مبتني بر بازي سياسي يا جدي و واقعگرايانه، تضاد در كنشها و گرايشهاي سياسي اعضاي خانوادههاي مسوولان مطرح كشور را تبيين كنيم، بازتاب آنها در رسانهها و افكار عمومي از اهميت ويژهاي برخوردار است. هر چند تضادهاي مصنوعي و مصلحتي خانوادههاي مطرح سياسي كشور، نه تنها هزينهاي براي حاكميت ندارد، بلكه به فرصتي براي شورآفرينيهاي سياسي كنترل شده تبديل ميشود، اما رسانهاي شدن تضادهاي واقعي، هزينههاي امنيتي- سياسي سنگيني براي حاكميت ايجاد ميكند. جبران اين هزينههاي سنگين، با اتخاذ رويكردهاي سخت و سنگينتر، جلوي تكرار موارد مشابه را نه تنها نخواهد گرفت بلكه به تشديد آن منتهي خواهد شد. بهترين رويكرد آن است كه از تحليل دلايل اينچنين مواردي به عنوان تلنگري براي بازانديشي در سياستهاي جاري كشور و بازگويي نقدهاي دروني و هشداري براي حاكميت در جهت ضرورت اصلاح ساختارها بهره بگيريم .