مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران مطرح كرد
خروج سرمايه از بخش توليد با بودجه 1402
دريافت «ماليات تورمي» به معناي كاهش تجهيز واقعي بنگاه‌هاي اقتصادي است
گروه اقتصادي
در سال آتي سرمايه‌هاي بخش خصوصي به كدام سمت حركت مي‌كند؟ از نگاه فعالان اقتصادي بخش خصوصي حذف معافيت‌هاي مالياتي در نظر گرفته شده در قوانين بالادستي لايحه بودجه سال 1402 در كنار رشد ماليات به تنهايي مي‌تواند منجر به خروج سرمايه‌ها از بخش توليد شود. در واقع اين بودجه با افزايش ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در كنار فشار مضاعف ماموران وصول ماليات بر بخش‌خصوصي و نامناسب‌تر شدن فضاي كسب و كار، سرمايه و نقدينگي را راهي بازارهاي موازي و غير مولد مي‌كند.
نكاتي كه در جديدترين گزارش بازوي پژوهشي اتاق ايران نيز مطرح شده است. در اين گزارش كارشناسان اين مركز با اشاره به اينكه يكي از مهم‌ترين وظايف و نقش‌هاي بخش خصوصي در توسعه اقتصاي كشور پرداخت ماليات است. تاكيد مي‌كنند، برخي اقلام درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني‌شده در لايحه بودجه 1402، صرف‌نظر از بيش‌برآوردي داراي آثار نامطلوب بر بخش توليد است. يكي از استدلال‌هاي مهم اين كارشناسان اين عملكرد سال جاري است. در سال جاري بخشي از عملكرد مالياتي مربوط به رسيدگي و وصول پرونده‌هاي سال‌هاي قبل بوده است كه مشخص نيست، چقدر براي سال 1402 هم قابل تكرار است. درضمن بخش مهمي از ارقام پيش‌بيني‌شده براي سال 1402 نيز مالياتي است كه در اثر تورم سال جاري ايجاد شده است. اخذ «ماليات تورمي» به معناي كاهش توان تجهيز واقعي بنگاه‌هاي اقتصادي است. چون ارقام اگرچه به لحاظ اسمي بالا رفته است، اما به دليل افزايش قيمت نهاده‌هاي وارداتي (به دليل افزايش قيمت ارز) و افزايش قيمت نهاده‌هاي داخلي به دليل تورم، توان توليدي بنگاه‌ها كاهش خواهد يافت و با تخليه اين منابع به دليل ماليات‌ستاني، نياز به تامين منابع با استقراض از بانك‌ها كه وضعيت مطلوبي ندارند بيشتر خواهد شد. صرف‌نظر از اثر عدم تحقق منابع بودجه‌اي بر سليقه‌اي شدن اجراي بودجه در مرحله اجرا به دليل سازوكار تخصيص و همچنين اخلال در انجام وظايف دستگاه‌ها، مشكل اصلي بيش برآورد ماليات‌ها، فشار مضاعف ماموران وصول ماليات بر بخش‌خصوصي و نامناسب‌تر شدن فضاي كسب‌وكار است. معمولا سازمان امور مالياتي تحت فشار دولت براي تحقق منابع پيش‌بيني شده است. از طرف ديگر اين موضوع موجب مي‌شود كه ماموران وصول ماليات به انواع و اقسام روش‌ها، مؤديان مالياتي را تحت فشار قرار بدهند. همچنين حذف معافيت‌هاي مالياتي در نظر گرفته‌شده در قوانين بالادستي، در قوانين بودجه سالانه باعث تغيير گسترده در برنامه‌ريزي بنگاه‌هاي فعال در بخش خصوصي و كاهش پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد مي‌شود كه ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد. ضمن اينكه بازارهاي مولد توليد را خالي از سرمايه و نقدينگي را راهي بازارهاي موازي و غير مولد مي‌كند. براين اساس اصلاح رويكرد دولت در ماليات‌ستاني در قالب لوايح قانوني مستقل ضرورت دارد. برهمين اساس بخش خصوصي به نمايندگان مجلس درباره اثرات تصويب بندهاي مربوط به ماليات هشدار مي‌دهد و اعلام مي‌كند براساس قابليت وصول منابع مالياتي در اين بندها جرح و تعديل لازم صورت بگيرد.
عدم وقوع تراز عملياتي مثبت
يكي از استدلال‌هاي مهم درباره افزايش ماليات‌ها، تغيير تركيب منابع دولت به سمت منابع پايدار است. بايد توجه داشت كه اين موضوع زماني به نتيجه خواهد رسيد كه اراده كافي براي كنترل سمت هزينه‌هاي دولت وجود داشته باشد. در غير اين صورت در مسابقه بين افزايش ماليات‌ها و افزايش هزينه‌هاي دولت همواره كسري تراز عملياتي تداوم خواهد داشت. همين اتفاق در لايحه بودجه 1402 روي داده است. به رغم افزايش شديد ماليات‌ها، رشد هزينه‌هاي دولت موجب افزايش كسري تراز عملياتي شده است. بنابراين شرط كافي براي اثربخشي افزايش ماليات‌ها، كنترل هزينه‌هاي دولت است كه كمتر در لايحه به آن توجه شده است. يكي از مهم‌ترين مسيرهاي نادرست سياست‌گذاري بودجه‌اي 50 سال اخير مصرف پول نفت و گاز براي پرداخت حقوق و دستمزد و ساير هزينه‌هاي جاري كشور توسط دولت بوده است.
در اين مدت بخش اعظم منابع حاصل از صادرات نفت و گاز صرف گسترش دولت و در نتيجه هزينه‌هاي جاري شده است و بخش اندكي كه به مصرف هزينه‌هاي جاري نرسيده است به شيوه دولتي صرف گزينش و اجراي طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري شده است. نتيجه روش فعلي وجود هزاران طرح عمراني نيمه‌تمام ملي و استاني، كيفيت پايين اجرا و بازده نامناسب طرح‌هاي اجرا شده است. كارشناسان اين مركز تاكيد مي‌كنند، در دو سال اخير نيز نظريه حاكم بر دولت ارجحيت استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بر استقراض براي تامين هزينه‌ها بوده است. حتي در قالب بودجه 1402 نيز مي‌توان بخش مهم‌تري از هزينه‌ها را با انتشار اوراق پوشش داد، اما لازم است درباره اين موضوع در برنامه هفتم توسعه، تصميمات جدي گرفت.
بودجه تورمي
ظاهرا مهم‌ترين هدف دولت در تنظيم لايحه بودجه 1402 مانند ده‌ها سال گذشته تراز كردن بودجه در مرحله تهيه بودجه بوده است. در ايران در عمل ابتدا مصارف دولت برآورد مي‌شود و سپس اجزاي مختلف منابع براي پوشش هزينه‌ها تنظيم مي‌شود. از ديدگاه دانش ماليه عمومي، تنظيم بودجه اقدامي فراتر از تراز كردن جدول منابع و مصارف دولت است. طبق اظهارنظر كارشناسان تصميم‌هاي بودجه‌اي به تدريج و با تحقق منابع و مصارف پيش‌بيني شده، اعتبار پيدا مي‌كند. بنابراين هر تصميم هم بايد قابل اجرا باشد و هم آثار كوتاه‌مدت و بلندمدت آن بر شاخص‌هاي اقتصادي و مردم و فعالان اقتصادي ديده شود.
پيش‌تر اتاق پيش‌بيني كرده بود كه نتيجه بسياري از سياست‌هاي كليدي بودجه 1401، ايجاد محيطي تومي و تا حدي ركودي بود كه متاسفانه محقق شد. افزايش قيمت‌ها در سال 1401 موجب افزايش درآمدهاي اسمي به ويژه ماليات‌ها از جمله ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر واردات در سال 1402 خواهد شد. هم به دليل تداوم تحريم‌ها و هم فشارهاي تورمي به دليل ناترازي ترازنامه‌اي بانك‌ها، همچنان فشار بر نرخ ارز در بازار آزاد وجود خواهد داشت.
بنابراين كارشناسان مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران به نمايندگان مجلس پيشنهاد مي‌دهند، در جريان تصويب بودجه قابليت اجراي سياست‌ها و قابليت تحقق منابع را به صورت واقع‌بينانه مدنظر قرار دهند.
تكرار حقوق گمرگي چالش‌برانگيز
در لايحه بودجه 1402 شاهد تكرار تصميمات آزمون‌شده قانون 1401 در تعيين حقوق گمركي نهاده‌هاي توليدي هستيم. برهمين اساس كارشناسان اتاق بازرگاني پيشنهاد مي‌دهند در بودجه 1402 كاهش 3 واحد درصدي حقوق گمركي علاوه بر كالاهاي اساسي و دارو، شامل نهاده‌هاي توليدي از جمله «مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي و ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز خطوط توليد» شود. در نهايت بخش خصوصي اعلام مي‌كند، باتوجه به اينكه تصميم دولت در لايحه پيشنهادي براي توسعه مشاركت با بخش خصوصي در اتمام طرح‌هاي عمراني ماهيت بودجه‌اي نداشته و براساس تجربه سنوات گذشته مي‌توان نتيجه گرفت كه اين نوع سياست‌گذاري اثربخشي لازم را نخواهد داشت و باتوجه به آنكه مجوز مشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرح‌هاي عمراني، در قالب ماده 27 قانون الحاق 2 به دولت داده شده است، بنابرايننمايندگان كارشناسان اتاق پيشنهاد مي‌دهند، در خصوص توسعه مشاركت بخش خصوصي براي تكميل طرح‌هاي عمراني، تسريع در تكميل لايحه مشاركت عمومي و خصوصي و تصويب هر چه سريع‌تر اين لايحه اقدام کنند.