آيين‌نامه چالش‌برانگيز

اتاق بازرگاني ديرپاترين نهاد مدني در ايران است؛ اعضاي انجمن تجار كه بعدها نامش به خانه تجارت و اتاق بازرگاني تغيير يافت، عموما در جنبش مشروطيت ايران نقش‌آفرين بودند فلذا مي‌توان از اتاق بازرگاني به عنوان يكي از بازيگران اصلي حتي در عرصه تحولات سياسي ايران نيز نام برد. تا زماني كه به اقتضاي زمان، جامعه تجاري كشور در يك بستر بدون نفت و به تبع آن با حداقل دخالت‌هاي حكومتي كار و فعاليت مي‌كرد، آزادي عمل بيشتري هم داشت تا اينكه در دوره پهلوي اوّل و با تصويب قانون خاص جهت تشكيل اتاق‌هاي بازرگاني، آنها در زمره نهادهاي عمومي قرار گرفتند و با تصويب قانون انحصار تجارت خارجي در همان دوران، كنشگري تجار، هم در عرصه كار و كسب و هم فعاليت‌هاي سياسي تحت انقياد تام و تمام دولت قرار گرفت تا امروزي كه تقريبا ديگر اثري از كنشگري سياسي فعالان اقتصادي باقي نمانده و آنچه هست، صرفا اتاق بازرگاني است كه بايد وظيفه مطالبه‌گري اعضايش را در مقابل دولت‌ها انجام دهد. متاسفانه در حداقل 10 سال اخير، اتاق بازرگاني به ‌دلايل متعدد نتوانسته است به درستي از عهده مطالبه‌گري كه در تقسيم كار اجتماعي، جزو وظايف ذاتي اوست، بر‌آيد و بيشتر تبديل به زينت‌المجالس دولت‌ها شده است. بخش مهمي از انفعالي كه اتاق بازرگاني به آن دچار شده است، برمي‌گردد به محافظه‌كاري مفرط و كرختي سازمان مديريتي آن. ماهيت صاحبان مال و مكنت و ثروت، آن هم در كشوري كه از زمان‌هاي دور، حق مالكيت در آن به درستي محقق نشده و امنيت اقتصادي نيز كمرنگ بوده است، اقتضاي به محافظه‌كاري دارد ولي از سوي ديگر، محافظه‌كاري سنخيتي با كار تشكلي كه مستلزم استيفاي حقوق جمعي است، ندارد. حضور در سطوح عالي يك تشكل مدني، مستلزم داشتن توان و جسارت ورود به چالش با ديوانسالاري است كه اگر كنشگران اين عرصه گرفتار محافظه‌كاري مفرط باشند، ميسر نخواهد شد و نتيجه اين مدل تحفظ و محافظه‌كاري، حجم زيادي از تكاليف و وظايفي خواهد بود كه روي زمين مي‌ماند و به تبع خود، تشكل را از حيز انتفاع ساقط مي‌كند. امروز اتاق بازرگاني ايران به دليل همين محافظه‌كاري مفرط، گرفتار انفعال مزمني است كه اگر تلاشي براي خروج از آن نكند، در آينده نزديك، به كل از چرخه تصميم‌سازي‌هاي كشور حذف خواهد شد. اتاق در حداقل 8سال اخير حضوري كمرنگ در فضاي رسانه‌اي كشور داشته و ظهور و بروز بي‌رمق او تنها محدود به چند رسانه بعضا بي‌مخاطب است. شايد يكي از دلايل اين انفعال و عدم حضور چالشي در مباحث اقتصادي كشور، ترس هيات‌رييسه اتاق از آسيب ديدن كار و كسب‌هاي شخصي‌شان باشد كه گرچه مي‌تواند به واقع دغدغه‌اي جدي باشد ولي توجيه‌كننده حقي كه از اعضاي اتاق ضايع مي‌شود، نيست. هيچ‌كس اجباري به شركت در انتخابات اتاق بازرگاني ندارد اگر كه مي‌داند داراي نقاط آسيب‌پذير در كار و كسب خود است و لازم است بدون خودخواهي و جاه‌طلبي، عرصه را در اختيار كساني بگذارد كه بدون محافظه‌كاري، قادر به استيفاي حقوق اعضاي اتاق باشند. اتاق بازرگاني جايگاه عمل سازنده و خلاق است نه پايگاهي براي ارضاي جاه‌طلبي‌هاي اشخاص. بررسي‌هاي ميداني و طولاني‌مدت اينجانب و جمعي از دوستان دلسوز اتاق بازرگاني علاوه بر نشان دادن ابهامات متعدد در رابطه دولت و اتاق بازرگاني و ساير نهادهاي مدني، مويد اين بود كه اتاق بازرگاني در فرآيندهاي دروني خود داراي ايرادات اساسي است؛ في‌المثل شكل نظارت بر اين نهاد كه سالانه چندهزار ميليارد تومان به حكم قانون از اقتصاد بي‌رمق كشور سهم بي‌دردسر مي‌برد، مطلقا درست و به قاعده نيست؛ يا اينكه نظامنامه‌اي براي سنجش عملكرد مشهود و ملموس در اتاق بازرگاني وجود ندارد و قس علي هذا، لذا در اولين و مهم‌ترين گام، طرح اصلاح قانون اتاق بازرگاني با همكاري و همراهي تني چند از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تهيه و تقديم شد كه به‌رغم گذشت متجاوز از دو سال، كماكان به سرانجامي نرسيده است. با نزديك شدن به فرآيندهاي اجرايي انتخابات دور دهم اتاق بازرگاني، كمبود مقرراتي كه بتواند موجب انتخاباتي راست و درست بشود، به‌شدت احساس مي‌شد و اين مهم جز با پا پيش گذاشتن شوراي عالي نظارت بر اتاق كه به زعم نگارنده، تاكنون نتوانسته وظيفه نظارتي خود را به دقت و با استمرار انجام بدهد، شدني نبود. خوشبختانه با فعاليت رسانه‌اي منتقدين وضع موجود اتاق‌هاي بازرگاني، شوراي عالي نظارت هم به اين تصميم مهم رسيد كه بايد براي هرچه واقعي‌تر شدن جايگاه اتاق بازرگاني كاري بكند. صرف‌نظر از اينكه اصلاحات به عمل آمده در آيين‌نامه ناظر بر بخش بزرگي از فعاليت‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني ايران و شهرستان‌ها، حداقلي بوده است و جا دارد كه اصلاحات بيشتري در آن به عمل آيد، ولي در همين اندازه اندك و در صورت اجراي درست آن به همراه نظارت عاليه شوراي عالي نظارت بر اتاق، مي‌تواند باعث ايجاد يك تحول ساختاري در اتاق هاي بازرگاني شود. شوراي عالي نظارت در اقدامي درخور تقدير، براي اولين‌بار در تاريخ اتاق بازرگاني با تعيين شرايطي خاص علاوه بر شرايط عمومي نامزدان شركت در انتخابات و نيز راي‌دهندگان، هرچند به صورت حداقلي، گامي به جلو در ارتقاي شرايط اهليت‌سنجي اشخاص داوطلب برداشت. براساس مصوبه جديدالصدور شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني، داوطلبان علاوه بر داشتن شرايط عمومي كه از قديم در نظامنامه‌هاي انتخاباتي كشور وجود داشته و دارد، شروط داشتن حداقل 15 ميليارد تومان فروش در يك‌سال يا داشتن حداقل 20 نفر بيمه شده تامين اجتماعي در يك‌سال يا بودن در بين صادركنندگان و توليد‌كنندگان نمونه يا عضويت 2ساله در شركت‌هاي با داشتن يكي از سه شرط اول را به شرايط ثبت‌نام در انتخابات افزوده شد. براساس همان مصوبه، شرايط جديدي نيز به مشخصات راي‌دهندگان افزوده شد تا بلكه از راي دادن كساني كه به‌صورت فصلي و فقط به انگيزه انتخابات و توسط گروه‌هايي از نامزدها تشويق به اخذ يا تمديد كارت عضويت خود مي‌شوند، جلوگيري شود. باز براساس يك ماده از مصوبه مذكور، به رياست بيشتر از 2دوره روسايي كه از سال 1393 در منصب رياست اتاق‌هاي بازرگاني ايران و شهرستان‌ها قرار دارند و به انگيزه گردش نيروها پايان داده شد. در مجموعه اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور متجاوز از 20 رييس محترم با سوابق رياست از 8 تا قريب به 30 سال حضور دارند كه اثربخش بودن‌شان در مناصب رياست و بعضا با كبر سن، با هيچ عقل و منطقي سازگار نيست. لذا در مجموع به نظر مي‌رسد كه همين اصلاحات حداقلي در مقررات حاكم بر انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني بتواند با دادن ميدان به كساني كه اهليت ملموس‌تري براي اداره آنجا داشته باشند منشأ آثار نيكويي در احياي وظايف و تكاليف سال‌ها بر زمين مانده اتاق  بازرگاني  باشد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران