گزارش «اعتماد» از احتمال تحقق اولويت‌هاي بودجه شهرداري در سال آينده
بودجه ۱۴۰۲ شهرداري؛شهرفروشي
يا افزايش عوارض و ماليات؟
آيا تهران گران‌تر اداره خواهد شد و هزينه زندگي در تهران بازهم افزايش خواهد يافت؟
حميدرضا خالدي
با وجود افزايش بودجه شهرداري تهران در سال 1402 و كاهش درآمدهاي مردم و شهرداري، ناظران حوزه شهري نگران شهرفروشي يا افزايش شديد هزينه زندگي در پايتخت ايران هستند؛ زمزمه‌هايي درباره جزييات بودجه سال پيش‌رو اين گمانه را جدي‌تر كرده كه شهرداري تهران مجبور خواهد شد براي تامين بودجه‌اي كه گفته مي‌شود 60 تا 70 هزار ميليارد تومان است، به سمت كسب درآمدهاي ناپايدار يا همان شهرفروشي و تراكم‌فروشي بيشتر سوق پيدا كند. اين نگراني درحالي جدي‌تر مي‌شود كه بدانيم در بودجه همين امسال بيش از 50 درصد از درآمد ناشي از عوارض پروانه‌هاي ساختماني بخش توسعه شهري، مربوط به بخش فروش انواع تراكم است. اين نگراني‌ها از اين جهت است كه چنين برخوردي با شهر مي‌تواند موج ديگري از ساخت‌وسازهاي بي‌رويه يا همان شهرفروشي را در پايتخت موجب شود. در اين باره اما رييس شوراي شهر در پاسخ به «اعتماد» چنين نگراني‌هايي را رد مي‌كند و مي‌گويد: «قرار نيست به بهانه افزايش فشارهاي اقتصادي و تورم، شهرداري به سمت شهرفروشي و تراكم‌فروشي غيرقانوني و كسب درآمد از اين طريق برود.»
واژه‌اي تاريخي
ناظران حوزه شهري مي‌گويند در هيچ دوره‌اي مانند دوره مديريت 14 ساله «محمدباقر قاليباف» در شهر تهران، تراكم‌فروشي رخ نداد و شاهد رشد بي‌رويه و قارچ‌گونه پايتخت نبوده‌ايم؛ رويه‌اي كه حتي تصويب و اجراي طرح تفصيلي و جامع تهران نيز نتوانست آن را متوقف كند. حالا شهرداري تهران كه تاكنون بارها از سوي خود اعضاي شوراي شهر به‌دليل روي آوردن به شيوه‌هاي كسب درآمدي از جمله فروش املاك و مستغلات شهر مورد سوال قرار گرفته، در اوج تورم و فشارهاي بي‌سابقه اقتصادي در كشور مدعي است كه مي‌خواهد بدون شهر فروشي از پس تامين هزينه‌هاي بودجه‌اي خود برآيد. اين شعارها اما چندان اصطلاحات جديدي براي مديريت شهري نيستند. پيش از اين هم بارها شهرداران وقت تهران اعلام كرده بودند كه قرار است سهم درآمدهاي ناپايدار را-كه به عبارت ساده همان شهر فروشي و تراكم فروشي است- كاهش دهند اما در عمل از آنجايي‌كه در كسب درآمدهاي شهري از مسيرهاي ديگر ناموفق بودند دوباره بي‌سر و صدا به سمت همان شهرفروشي سوق پيدا كردند! با اين وجود در اين دوره نيز رييس كميسيون برنامه و بودجه شورا با تكرار همين رويكرد به خبرنگار اعتماد گفت: «شهرداري ابزارهاي مختلفي براي كسب درآمد دارد. با همين ابزار اميدواريم و پيش‌بيني مي‌كنيم كه مي‌تواند به راحتي از پس تامين بودجه سال آينده نيز برآيد، آن‌هم بدون آنكه شهرداري بخواهد تراكم‌فروشي كند.»
«محمد آخوندي» با استناد به آمارهاي موجود مدعي شد: «رويكرد شهرداري تامين درآمد به شيوه «پايدار» است. در سال جاري و در بخش درآمدها، پنج هزار ميليارد تومان از درآمدهاي غير پايدار كاهش يافت و به ارزش افزوده كه درآمد پايدار است اضافه شد. اين موضوع در نوع خود اتفاق بزرگي در بودجه سال ۱۴۰۱ بود كه در بودجه 1402 نيز ادامه خواهد داشت.»
اما اجرايي شدن اين ادعاها زماني بيشتر با ابهام مواجه مي‌شود كه به اين مساله توجه داشته باشيم كه هم‌اينك به خاطر فشارهاي اقتصادي و بالا بودن هزينه‌ها، آمار ساخت‌وساز و عوارض ناشي از آن كه بخش زيادي از بودجه شهرداري را به خود اختصاص مي‌دهد، به‌شدت كاهش پيدا كرده است. رويه‌اي كه مي‌تواند باعث شود تا شهرداري دوباره براي تامين كسري بودجه‌اي خود به سمت راهكارهايي براي رونق ساخت‌وساز در شهر روي آورد كه شايد چندان هم قانوني نباشد! با اين حال چمران با رد اين پيش‌بيني‌ها و با ذكر اينكه كسب در آمد از طريق دريافت عوارض ساخت و‌سازي در چارچوب مساله‌اي رايج و طبيعي است، مي‌گويد: «در مورد صدور پروانه‌هاي ساختماني حتي به دنبال آن هستيم كه عوارض ساختماني را كاهش دهيم، چون واقعا اين عوارض هزينه‌هاي سنگيني روي دوش مردم گذاشته است كه باعث مي‌شود خيلي‌ها از ساخت‌وساز منصرف شوند. اما اينها دليل نمي‌شود كه شهرداري بخواهد خارج از طرح تفصيلي و جامع اقدام به صدور مجوزهاي ساخت‌و‌سازي كند.»
در چنين شرايطي مردم حق دارند كه از خود سوال كنند، درحالي كه شهرداري تهران «درآمد ناشي از توسعه شهر» را در سال 1401، بيش از 28 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده بود كه با توجه به بيش از 16 هزار ميليارد تومان در سال گذشته، حدود 42 درصد (۱۱۷ هزارو ۸۸۱ ميليارد ريال) افزايش را نشان مي‌دهد، چطور مي‌خواهد بدون اتكا به عوارض ناشي از ساخت و سازها سال 1402 را سپري كند؟!
اين پرسش‌ها و بحث‌ها درباره شيوه اداره پايتخت ايران درحالي است كه در دوره قبل نيز اصولگرايان با نقد عملكرد پيروز حناچي شهردار وقت تهران مدعي بودند كه او مي‌خواهد شهر را گران اداره كند. گرچه حناچي در گفت‌وگويي ضمن رد اين مساله مدعي شده بود كه اعتقادي به گران كردن تهران ندارد. رويه‌اي كه در دوره مديريت شهري نيز ادامه پيدا كرد و عليرضا زاكاني، شهردار كنوني تهران با تكرار آن مدعي شد كه گران اداره شدن شهر نتيجه عملكرد حناچي است! او در صحن شورا در اين مورد گفت: «تفكر حاكم در دوره قبل مديريت شهري منجر به اداره گران شهر شد.»
اين اظهارات شهردار تهران در حالي مطرح مي‌شود كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان، عملكرد شهرداري براي تامين كسري بودجه و بدهي 50 هزار ميلياردي خود در سال 1400، منجر به آن شده تا شهرداري براي كسب درآمد دست به هر كاري بزند. از صدور مجوزهاي بي‌ضابطه ساخت‌و‌سازي تا تدوين مصوبه جديدي براي احياي ساخت‌وساز در باغ‌ها و وضع انواع ماليات‌هاي شهري ريز و درشت. حالا و در شرايطي كه شرايط اقتصادي ساكنان كلان‌شهرها هر روز بيش از پيش دشوار‌تر مي‌شود، شايد يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي كنوني مردم و كارشناسان اين باشد كه آيا قرار است بودجه شهرداري كه گفته مي‌شود چيزي بين 60 تا 70 هزار ميليارد تومان است، از جيب مردم يا به زبان ساده‌تر با اعمال فشارهايي مضاعف بر گرده پايتخت‌نشينان تامين شود؟ پرسشي كه مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران در پاسخ به آن به خبرنگار اعتماد مي‌گويد: «تمام تلاش ما اين است كه خدماتي كه توسط شهرداري تهران به مردم ارايه مي‌شود در سال آينده رشد چنداني نداشته باشد تا مردم تحت فشار نباشند.» او درباره اينكه اگر روزي اين وعده‌ها محقق نشود و مورد نقد افكار عمومي قرار گيرد، هم مي‌گويد: «البته وقتي قيمت همه‌چيز بالا مي‌رود، شهرداري هم چاره‌اي جز افزايش هزينه‌هايش ندارد، كمااينكه وقتي مثلا قيمت آسفالت بالا مي‌رود شهرداري هم بايد مواد اوليه يا خود آسفالت را گران‌تر بخرد.» او اين توضيحات را در نشستي رسانه‌اي درباره بودجه سال پيش‌رو مطرح مي‌كند. در همين نشست «محمد آخوندي» رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران هم توضيحاتي ارايه مي‌كند و با تاييد سخنان آقاي رييس مي‌گويد: «تلاش مي‌كنيم شهر گران اداره نشود كمااينكه مثلا در تعيين نرخ انواع عوارض شهري در بودجه سال 1402 به دنبال آن هستيم تا به گونه‌اي عمل كنيم كه شهر گران اداره نشود.»
وعده‌ها محقق مي‌شود؟
اوايل سال جاري بود كه برخي از اعضاي شوراي شهر در انتقادهايي تند و تيز نسبت به شيوه‌هاي غيرمرسوم و غلط كسب درآمد شهرداري هشدار دادند و به نظر مي‌‌آيد همچنان اين موضوع دغدغه برخي اعضاي شورا و كارشناسان حوزه مديريت شهري است؛ شيوه‌هايي چون فروش تدريجي املاك شهرداري براي تامين حقوق و دستمزد پرسنل. موضوعي كه آخوندي نيز در نشست خبري مختص بودجه سال 1402 شهرداري تلويحا به آن اشاره مي‌كند و در توضيح مي‌گويد: «برخي از موارد و تصميم‌هاي خارج از كنترل حوزه مديريت شهري، شهرداري را در تنگناهاي مالي قرار مي‌دهد مثلا با افزايش ۵۷ درصدي حقوق و دستمزد در سال جاري، ناچارا منابع از بخش تملك دارايي سرمايه‌اي به بخش حقوق و دستمزد منتقل شد.»
در چنين شرايطي اما اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا شهرداري با شيوه‌هاي كسب درآمدهاي پايدار مي‌تواند از عهده تامين رقم نجومي 60 تا 70 هزار ميليارد توماني بودجه سال آينده برآيد يا باز هم مجبور به استفاده از شيوه‌هاي «غيرمرسوم» براي كسب درآمد خواهد شد؟ سوالي كه رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ خبرنگار اعتماد درباره آن مي‌گويد: «تا پايان آذرماه بودجه محقق امسال ۳3 هزار ميليارد تومان از 50 هزار ميليارد تومان بود كه معادل 63 درصد است. ضمن آنكه پيش‌بيني مي‌شود كه بودجه تا پايان سال به‌طور كامل محقق شود.»
اولويت‌هاي بودجه‌اي شهرداري
با اين اوصاف و توضيحات اما بودجه سال آينده چطور تدوين و نهايي خواهد شد؟ رييس كنوني شوراي شهر تهران در مورد مهم‌ترين اولويت‌هاي بودجه‌اي شهرداري تهران براي سال 1402 مي‌گويد كه آلودگي هوا، ترافيك، حمل‌ونقل عمومي، بافت فرسوده و شهر هوشمند از مهم‌ترين سرفصل‌هاي مد‌نظر قرار گرفته شده در بودجه سال آينده است. اين در حالي است كه به اذعان خود چمران تاكنون 23 درصد از برنامه‌هاي سوم شهرداري محقق شده است. او همچنين در مورد ميزان تحقق وعده‌هاي شهردار براي تامين ناوگان حمل‌ونقل عمومي تهران نيز مي‌گويد: «ما 11 هزار اتوبوس در شهر تهران نياز داريم ولي در حال حاضر حداكثر 2400 دستگاه اتوبوس داريم كه اكثر آنها فرسوده و مشكل‌دار هستند. سوال اين است كه آيا مي‌توان اين دستگاه‌ها را به 11 هزار رساند؟ طبيعتا با وضع اعتبار و بودجه شهرداري نمي‌شود اين ميزان را به‌روز كرد، ولي تمام تلاش ما اين است تا در برنامه چهارم 7500 دستگاه اتوبوس را به چرخه حمل‌ونقل و اتوبوسراني تزريق كنيم.» چمران همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا مي‌توان تعداد واگن‌هاي قطار در تهران را به 1200 دستگاه رساند، مي‌گويد: «اين برنامه نيز بايد اجرايي و عملياتي شود و تا دو سال آينده اين دستگاه‌ها را به‌روز كنيم، اما واقعا اين ميزان بودجه و اعتبار وجود دارد؟ يا آنكه شركت‌هاي توليدكننده مي‌توانند اين ميزان را توليد و به دست ما برسانند؟»
شهري كه هوش از سر مي‌برد!
«شهر هوشمند» كه به گفته رييس شوراي شهر ازجمله مهم‌ترين محورهاي شهرداري در بودجه سال آينده است نيز از آن دست موضوعات جذابي است كه سال‌هاست پرچمدار شعارها و نقل زبان مسوولان و به خصوص مديران شهرداري تهران بوده است. شعاري كه تاكنون بسياري از شهرداران در طول مديريت خود بارها ضمن تاكيد بر لزوم حركت به سمت رفتن به شهرهاي هوشمند، اعلام كرده‌اند كه مي‌خواهند تهران را به چنين شهري تبديل كنند تا بتوانند برمشكلاتي مانند ترافيك و آلودگي هوا و... قايق آيند. شعارهايي كه البته تاكنون فقط در حد همان «شعار» باقي مانده است. «علي‌اصغر قائمي»، عضو كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران كه اتفاقا خود مدت‌ها عهده‌دار مديريت سازمان فناوري اطلاعات شهرداري بوده است در اين زمينه به خبرنگار اعتماد مي‌گويد: «واقعيت اين است كه با هوشمند‌سازي شهرها مي‌توانيم بسياري از مشكلات كنوني شهرهاي‌مان را حل كنيم، ولي در عمل هنوز نتوانسته‌ايم در اجرايي كردن هوشمند‌سازي شهرها موفق باشيم. البته اقداماتي صورت گرفته ولي به هيچ‌وجه مطابق با زيرساخت‌هاي لازم براي ساختن شهرهايي هوشمند نبوده است.» با چنين افقي و در حالي كه قرار است به زودي بودجه شهرداري به صحن شورا برود، هنوز سوال ابتدايي و اصلي اين گزارش بي‌پاسخ مي‌ماند؛ اينكه شهرداري چگونه مي‌خواهد بدون روي آوردن به تراكم‌فروشي، شهرفروشي و گران‌تر اداره كردن شهر از پس آن برآيد؟! پرسشي كه شايد نزديك‌ترين فاصله براي پاسخ به آن نيمه دوم سال 1402 باشد.