بودجه و اولويت آموزش
محمد داوري
ناكارآمدي نظام آموزشي ما بر كسي پوشيده نيست،
به ويژه ناكارآمدي نظام آموزش عمومي كه تبديل به بحران شده است و تاكنون هيچ كس هم مدعي نشده كه نظام آموزش ما به ويژه آموزش و پرورش كارآمد است، حتي مدافعان وضع موجود هم در برابر انتقادها يا سكوت كرده‌اند يا با پذيرش ضمني اين ناكارآمدي از وعده‌ها و طرح و برنامه‌هايي گفته‌اند كه در طول اين چند دهه تاثيري در كارآمد كردن نظام آموزشي نداشته است.
تفاوت چنداني در دولت‌ها هم نداشته هر چند در برخي دولت‌ها به ويژه دولت اصلاحات رويكردهاي مثبتي به اين حوزه وجود داشت، اما باز هم به دليل اينكه آموزش و پرورش بيش از آنكه يك نهاد دولتي باشد در نظام حكومتي فعلي يك نهاد حكومتي است، آن رويكردها هم راه به جايي نبرد و اندك تغييرات مثبت هم بعد از پايان دوران اصلاحات با بازگشت به عقب، در بر همان پاشنه چرخيد و آموزش و پرورش روي ريل ناكارآمدي ادامه مسير داد تا تبديل به يك بحران ملي شود.بحراني كه نوك كوه يخ آن را در ابعاد مختلف توسعه‌نيافتگي و آسيب‌هاي متعدد در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي مي‌توان به روشني مشاهده كرد.
نوك اين كوه يخ حالا در بودجه دولت سيزدهم نيز قابل مشاهده است و اگرچه عدد 206 هزار ميليارد توماني به ظاهر نسبت به سال گذشته افزايش داشته، اما همين عدد نيز نخست نشان‌دهنده اولويت نداشتن آموزش و پرورش در دولت ابراهيم رييسي مانند بسياري از دولت‌هاي گذشته است و دوم اينكه اين افزايش بودجه بيشتر به خاطر طرح رتبه‌بندي معلمان است كه آن هم به صورت ناقص اجرا شده و از همه مهم‌تر اينكه با تمام اين تفاسير مثل هميشه بيش از 90درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق پرسنل مي‌شود و رقمي براي فضاي آموزشي و تجهيزات و كيفيت بخشي به آموزش و برقراري عدالت آموزشي باقي نمي‌ماند.
نكته مهم‌تر اينكه سرانه دانش‌آموزي به عنوان يكي از شاخص‌هاي جهاني نيز آنقدر ناچيز است كه خود گواه اهميت و جايگاه آموزش در سياست‌هاي حكمراني جاري در كشور است؛ سهمي كه نشان مي‌دهد با اين بودجه سرانه دانش‌آموزي در كشور ما 300 دلار است كه در مقايسه با ميانگين جهاني كه
9 هزار دلار است، نشان از سي برابر بودن سرانه ميانگين جهاني دارد و اين شاخص در كنار شاخص‌هاي ديگر كه در زمينه كيفيت و عدالت آموزشي است نشان از بحراني بودن وضعيت آموزش و پرورش در كشور دارد.
بحراني كه خانواده‌هاي برخوردار با گزينه مدارس غيردولتي به‌زعم خود آن را حل كرده و عده‌اي با كلاس‌ها و معلم خصوصي درصدد جبران آن هستند و ساير خانواده‌ها هم كه توان فرستادن به مدارس غيردولتي يا گرفتن معلم خصوصي را ندارند چاره‌اي جز پذيرش تبعات اين بحران را ندارند، تبعاتي كه كودكان و نوجوانان اين خانواده‌ها قرباني آن هستند.