حقوق بی‌حقوق
گفت‌وگو با یک آهنگساز و كارشناس دادگستري درباره کپی‌رایت
سيمين سليماني
پيش كشيدن بحث حقوق مادي و معنوي آثار هنري و هر گونه بررسي در ارتباط با آن در جغرافيايي كه سال‌ها قوانين آن بازنگري نشده، آسان نيست. موضوع اعتراض هنرمندان موسيقي نسبت به پخش بدون مجوز آثارشان اگرچه موضوع امروز و ديروز نيست، اما حالا ديگر چنان پيچيده شده كه بي‌راه نيست اگر آن را به گرهي كور تعبير كنيم. اشخاص و نهادها -چه دولتي و چه غيردولتي- انگار دست به كار پايمال كردن حقوق هنرمنداني هستند كه هميشه براي ارايه آثارشان با معضلات متعددي مواجه بوده‌اند. صدا و سيما با بودجه كلاني كه در اختيار دارد، به راحتي و بي‌آنكه حقوق مادي و معنوي هنرمندان را بپردازد، آثارشان را پخش مي‌كند. ستادهاي انتخاباتي تاكنون بارها فرياد اعتراض هنرمندان را برآورده‌اند. اين مساله مربوط به زمان خاصي نمي‌شود، چراكه اين حقوق سال‌هاي سال است كه نقض مي‌شود و استفاده‌كنندگان بي‌مجوز انگار ديگر خود را محق مي‌دانند كه بي‌هيچ ملاحظه‌اي از آثار هنرمندان بدون رضايت آنها سوءاستفاده كنند. چنانكه حتي در ظاهر هم قصد ندارند، بپذيرند هر اثر هنري داراي حقوقي است و شايد تصور مي‌كنند كه اينجا كليه حقوق مادي و معنوي اثر نه تنها متعلق به صاحب اثر نيست، بلكه متعلق به خودِ آنهاست!
پيروز ارجمند، آهنگساز و كارشناس خبره دادگستري كه در حوزه توليد و نشر آثار هنري هم سابقه دارد و سال‌ها با پرونده‌هايي كه مربوط به حقوق كپي‌رايت آثار هنري است سر و كار داشته، در اين باره و به‌طور كلي در خصوص آنچه «حقوق فرهنگي» خوانده مي‌شود، به پرسش‌هاي «اعتماد» پاسخ گفته. با او درباره مساله حقوق مادي و معنوي آثار هنري و ابعاد مختلف آن گفت‌وگو كردم.
در ابتداي اين گفت‌وگو اين پرسش مطرح مي‌شود كه به نظر شما چرا چالش مالكيت آثار هنري، هر روز جدي‌تر شد؟
موضوع مالكيت مادي و معنوي آثار هنري هميشه از چالش‌هاي بزرگ در عرصه فرهنگ و هنر به شمار مي‌رفته كه همچنان اين بحث وجود دارد. ظهور رسانه‌هاي جديد هم چالش‌هاي جديدي ايجاد و مشكلات را جدي‌تر كرده است. وقتي يك اثر هنري خلق مي‌شود، هنرمند به عنوان خالق اثر، مالك حقوق مادي و معنوي آن اثر است. حقوق مادي اثر را مي‌توان براي مدت محدودي واگذار كرد كه در ايران۳۰ سال است، اما حقوق معنوي هيچ‌گاه قابل واگذاري نيست.
اساسا بحث حقوق مادي و معنوي از چه زماني مطرح شد؛ تاريخچه آن در جهان و ايران چيست؟
سال ۱۸۸۶ ميلادي، معاهده برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري تصويب شد كه در واقع حقوق معنوي و هنري و مالكيت فكري به رسميت شناخته شد. اين معاهده در سال‌هاي ۱۹۰۸، ۱۹۱۴، ۱۸۲۸، ۱۸۴۸، ۱۹۶۷، ۱۹۷۱ و ۱۹۷۹ بازنگري شده. در ايران هم از سال۱۳۴۸ رسما اين قانون تحت عنوان قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ابلاغ شد. در سال۱۳۵۲ متممي به اين قانون اضافه شد به عنوان ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي كه آنچه امروز ما در محاكم به آن استناد مي‌كنيم هنوز همان قوانين هستند كه در زمان خود قوانيني مترقي بودند كه ترجماني از قوانين جهاني هم به شمار مي‌رفتند؛ اما شرايط در طول زمان تغيير مي‌كند و بارها بسياري از ما تاكيد كرده‌ايم به اينكه اين قانون بايد بازنگري شده و مصاديق آن مشخص شوند و تفاسير لازم در اين باره به عمل آيد.
به رسميت شناختن اين حقوق در جهان در سال ۱۸۸۶ بود و چندين دهه بعد اين موضوع در ايران مطرح شد؛ چرا اينقدر فاصله؟
بله، ما دير صاحب اين قانون شديم، چراكه حدود۸۰ سال بعد از غرب، آن را تصويب كرده‌ايم؛ به اين دليل كه تا آن زمان صنعت نشر در ايران خيلي جنبه حرفه‌اي و صنعتي نداشته است. مضاف بر آن در ايران مباني فرهنگي داشتيم كه افراد بر اساس آن، خود را مقيد به رعايت اين حقوق مي‌دانستند. اما زماني كه صنعت نشر چه صوتي و چه مكتوب در ايران خيلي جدي مي‌شود و ناشران كتاب منتشر مي‌كردند و موسيقي هم بازار بسيار خوبي داشت طبيعتا نياز به چنين قانوني حس شد و شكل هم گرفت ولي از سال۱۳۵۲ هيچ تغييري در آن صورت نگرفته است.
اين قانون كه در سال ۱۳۴۸ مصوب و در سال ۱۳۵۲ متمم به آن اضافه شد، چه كاستي‌هايي دارد يا بهتر بگويم چرا نياز به بازنگري دارد؟
در عصر جديد، حامل‌هاي صوتي موسيقي جديدي شكل گرفته‌اند و سي‌دي، نوار كاست، كارتريج يا گرامافون آن دوران به حامل‌هاي صوتي در فضاي مجازي و اينترنتي تبديل شده‌اند و علاوه بر آن، شبكه‌هاي ماهواره‌اي و تلويزيوني را داريم كه به همين دليل در تفسير قانون براي پرونده‌هايي كه در اين دوران به محاكم ارجاع داده مي‌شوند، دچار مشكل مي‌شويم. حال بماند كه ما به كنوانسيون برن هم نپيوستيم و قوانين ما مطابق قوانين جهاني هم نيست. همه اينها باعث شده كه قانون كنوني كافي نباشد. متاسفانه با وجود تاكيد هنرمندان، حقوقدانان و همه دغدغه‌مندان بر به‌روز‌رساني اين سري قوانين، همچنان شاهد سكوت مراجع قانونگذاري در مورد آن هستيم و حتي مركز پژوهش‌هاي مجلس هم روي آن كار نمي‌كند.
همان‌طور كه اشاره كرديد، يكي از مباحث قانونگذاري است، اما اجراي قانون در حد همان حداقلي هم موضوع مهمي است؛ وقتي سازمان عريض و طويلي مثل صدا و سيما با بودجه كلان بدون توجه به حقوق كپي‌رايت آثار موسيقيدانان را پخش مي‌كند، واقعا از بقيه چه انتظاري است؟
در اين رابطه بايد بگويم كه در بحث كپي‌رايت داخلي يكي بحث اشخاص را داريم و يكي سازمان‌هاي دولتي؛ بعضي از اين سازمان‌ها مثل اپراتورهاي تلفن همراه، خود را مقيد به رعايت اين حق كرده و براي آهنگ‌هاي پيشواز درصد بسيار ناچيزي به صاحبان اثر پرداخت مي‌كنند. از طرف ديگر با صدا و سيما روبه‌رو هستيم كه خودش بزرگ‌ترين ناقض حقوق كپي‌رايت است و به وفور شاهد نقض آن توسط اين سازمان هستيم. خانواده هنرمنداني مثل آقاي مهراد يا آقاي شجريان گاه به‌طور رسمي شكايت كرده و به نتيجه هم رسيده‌اند ولي ساير هنرمندان با يك چالش اصطلاحا مبنايي در پارادايم‌هاي مديران سازمان روبه‌رو هستند. تصور مديران اين است كه هنرمندان بايد خوشحال هم باشند كه ما آثارشان را پخش مي‌كنيم، چون باعث شهرت‌شان مي‌شويم.
به نظر شما واقعا اين‌طور است؟
به هيچ عنوان. اصولا هنرمند در هر بستر فرهنگي كه باشد رشد مي‌كند. چه توسط دولت‌ها حمايت بشود و چه نشود. مگر اين همه شاعر و آهنگساز طي دوران محتلف كه وسايل ارتباط جمعي مثل راديو و تلويزيون هم نبود به شهرت نمي‌رسيدند؟ نه فرهنگ را دولت‌ها مي‌سازند نه شهرت را؛ ولي اگر صدا و سيما بخواهد وارد قانون كپي‌رايت شود در ابتدا بايد قانون كپي‌رايت جهاني را بپذيرد كه چون ما به كنوانسيون بين‌الملل نپيوسته‌ايم، صدا و سيما هم خود را مقيد به آن نمي‌داند. پس مي‌توانيم از مديران صدا و سيما بخواهيم به همين قوانين داخلي احترام بگذارد و رعايت كند. البته صدا و سيما جزو سازمان‌هاي بين‌المللي ديگري هست كه مقيد به رعايت قوانين كپي‌رايت است. بارها شنيده‌ايم اثري از صدا و سيما پخش مي‌شود كه مجري مي‌گويد آهنگي بشنويم با صداي فلاني، يعني حتي حقوق معنوي هم رعايت نمي‌شود. خواننده آهنگ مالك آن اثر نيست، بلكه آهنگساز خالق آن است. اين حداقل را هم رعايت نمي‌كند. اگر صدا و سيما بخواهد حقوق مادي افراد را پرداخت كند، بايد بودجه‌اي را به صورت جداگانه در رديف اعتباري و بودجه سازمان در نظر بگيرد، اما چون نهاد قدرتمندي است و هنرمندان هم قدرت رويارويي با آن را ندارند، طبيعي است كه هر كاري دلش بخواهد، مي‌كند. در صورتي كه هم با مباني اخلاقي و هم قانوني ناسازگار است. اين مساله بايد در جايي مطرح و حل شود. مثلا انجمن‌هاي صنفي موسيقي مثل خانه موسيقي به عنوان نماينده موسيقيدانان با صدا و سيما وارد مذاكره و حل اين موضوع شود.
با اين اوصاف يك هنرمند موسيقي با قانوني كه كامل نيست و ناقضانِ بزرگ چه مي‌تواند بكند، به فرض شكايت هم بكند؛ اصلا به نتيجه مي‌رسد؟
بله طبق قانون امكان‌پذير است، اما به دو دليل اتفاق نمي‌افتد. يكي اينكه كار حقوقي نياز به وقت‌گذاري و هزينه دارد و ديگري اينكه برخي نگراني از بايكوت شدن از طرف صدا و سيما را هم دارند و ترجيح مي‌دهند با اين سازمان درگير نشوند. يكي از راه‌هاي كمك به هنرمندان در اين زمينه اين است كه از طرف نهادهاي صنفي به هنرمندان، ارايه مشاوره‌هاي حقوقي در عقد قراردادها و آگاهي بخشي به اعضاي صنوف درباره قوانين حقوقي و قراردادهاي تيپ داده شود. ماهيت بسياري از قراردادهايي كه هنرمندان مي‌نويسند، اشكال دارد و در اين مورد، شركت‌هاي توليد‌كننده آثار موسيقي، به دليل استفاده از وكلاي حاذق‌تر، معمولا برنده هستند ولي چون بسياري از هنرمندان جوان به حمايت آنها وابسته‌اند، هر آنچه به آنها گفته مي‌شود را مي‌پذيرند. به خاطر دارم در دهه ۷۰ قراردادهايي را در امور عمومي صدا و سيما امضا مي‌كرديم كه در آن ذكر شده بود كه در صورت وجود اختلاف بين طرفين قرارداد، داور بين آنها صدا و سيماست كه اشكال حقوقي داشت؛ نسبت به اين موضوع پيگيري كرديم و همان زمان آن شكل از قراردادها جمع شدند. نهادها مي‌توانند اين قراردادهاي تيپ را توسط گروهي از وكلا در خانه موسيقي بررسي و موارد لازم را در آن اصلاح يا حداقل آگاهي‌بخشي كنند. اگر هنرمندي شركت توليد‌كننده را ملزم به دفاع از حقوقش كند و شركت متعهد به دفاع از حقوق مادي و معنوي وي باشد، هنرمند به راحتي مي‌تواند اثر خود را در اختيار شركت بگذارد و آن شركت هم مي‌تواند با وكلاي حاذقي كه در اختيار دارد، با صدا و سيما يا هر جاي ديگري كه نقض قرارداد كنند وارد طرح دعوا شوند.
اما سال‌هاست اين مشكلات وجود دارند، براي قانونگذاران اصلا دغدغه نبوده، در اجراي همان قانون نيم‌بند هم سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي اهمال مي‌كنند. اصناف هم اگر بنا بود كاري انجام دهند، تا حالا انجام مي‌دادند...
بنده اين بحث را بارها با خانه موسيقي مطرح كردم، چه در زماني كه مديركل موسيقي بودم و چه بعد از آن زمان. به خاطر دارم زماني كه خانه موسيقي از من شكايت كرده بود و جالب است بدانيد، خانه موسيقي در طول حيات خود از دو هنرمند عضو خانه شكايت كرد، من و پروفسور ساسان فاطمي كه در نهايت هم به صلح انجاميد؛ به وكيل وقتِ آنها كه فرد كم‌تجربه‌اي بود، گفتم به جاي اينكه خانه موسيقي به فكر طرح دعوا درباره اعضاي خودش باشد كه آنجا خانه آنهاست، بايد وارد مبحث كپي‌رايت و دفاع از حقوق موسيقيدانان شود. در عمل هنوز هم چنين پرونده‌هايي به دادگاه مي‌آيند و ما روي آنها كارشناسي مي‌كنيم اگرچه در دفتر موسيقي شوراي صيانت شكل گرفته؛ وظيفه اين شورا رسيدگي به شكاياتي است كه چه از طرف اعضاي فعال و ذي‌نفعان مطرح مي‌شود و چه از طرف دفتر موسيقي كه احكامي را بايد صادر كند و تصميم‌گيري كند. اما بعضي از اين مباحث مربوط به امور حقوقي و كيفري است كه شوراي صيانت الزاما نمي‌تواند به آنها ورود كند.
پس چه بايد كرد؟
به نظر من بايد انجمن‌ها يا كانون‌هاي خانه موسيقي كه مستقيما ذي‌نفع كپي‌رايت هستند، تقاضاي خود را به صورت جداگانه و مستقل مطرح و طرح دعوا كنند و به‌طور جدي وارد اين موضوع شوند، اما چون در ايران هنوز ساز و كاري مهيا نشده است كه سنديكاها يا نهادهاي صنفي خارج از روش موسسات فرهنگي هنري شكل بگيرند، قدرت كمي دارند و نمي‌توانند اقدام مستقلي انجام دهند. در مقايسه خانه سينما با خانه موسيقي مي‌بينيم كه كانون‌ها و انجمن‌هاي شكل گرفته در خانه سينما مستقل و قدرتمند هستند؛ مستقل بيانيه مي‌دهند و پيگيري حقوقي مي‌كنند و خيلي به هيات‌مديره و شوراي عالي سينما وابسته نيستند. در حالي كه در خانه موسيقي قدرت اجرايي كانون‌ها و انجمن‌ها بسيار كم است و قدرت در دست مديرعامل و هيات‌مديره و حتي بخش اجرايي خانه موسيقي است كه بايد اين عدم استقلال كافي انجمن‌هاي تخصصي خانه موسيقي اصلاح شود. يعني خانه موسيقي قدرت خود را به كانون‌ها و انجمن‌هايش بدهد تا بتوانند مستقل و قدرتمندتر عمل كنند ولي بايد براي استقلال اين كانون‌ها، عزم چنين كاري در خانه موسيقي هم وجود داشته باشد. اين مساله ممكن است با تغيير مديريت در خانه موسيقي و حضور افرادي كه اين موضوع براي آنها مهم است، انجام شود اما در حال حاضر از سوي خانه موسيقي و گردانندگان آن، چنين عزمي وجود ندارد و هنرمندان مجبور به پيگيري مستقل شكايت‌شان هستند و در بسياري موارد علاوه بر اينكه به قوانين اشراف كاملي ندارند، حتي امكان پرداخت حق‌الزحمه وكلاي باتجربه را هم ندارند و در اين ميان حقو‌ق‌شان طبيعتا پايمال مي‌شود. البته خانه موسيقي چند بار بيانيه براي رعايت كپي‌رايت داده ولي در عمل نتوانسته در اصلاح و تصويب قوانين موجود و مشاوره به هنرمندان موسيقي گام جدي بردارد.
دو موضوع مطرح شد، عزمي كه اصناف بايد داشته باشند و استقلالي كه كانون‌ها و انجمن‌ها؛ درباره مورد دوم اگر خود كانون‌ها مستقل عمل كنند، چه مي‌شود، مگر نمي‌توانند؟
روابط در حوزه موسيقي، رفتارهايي با آداب ملاحظه كاري است. اصولا جامعه موسيقي جامعه پرسشگر و كنشگر فعالي در عرصه اجتماعي نيست و به دلايل مختلف عموما وارد چالش‌ها نمي‌شود و اين به آداب دروني هنرمندان اين حوزه برمي‌گردد كه ترجيح مي‌دهند با هم وارد چالش و شكايت نشوند؛ مثلا ما سال‌هاست كه از ابتداي شكل‌گيري خانه سينما شوراي عالي داوري داريم و بارها شكايت كرده‌ايم و در آنجا راي صادر شده و اين شورا مرجع قضاوت بين ما بوده اما چنين چيزي در خانه موسيقي وجود ندارد كه شكايتي صورت بگيرد. هميشه نوعي ملاحظه كاري وجود دارد. سينما به دليل اينكه صنعت وارداتي بوده، همراه خودش نقد و نقدپذيري را آورده طبيعتا نقدپذيري هم در آن بيشتر وجود دارد به همين دليل، شكل‌گيري مجله‌اي مثل مجله فيلم طي چهل سال منشا تاثيرات عميقي بر جريان سينما شده است و از ابتدا نقدهاي جدي روي آن صورت مي‌گرفت اما هنوز يك مجله تخصصي كه به نقد موسيقي بپردازد، وجود ندارد و نقادي و نقد شدن در جامعه موسيقي خيلي باب نيست كه البته اين موضوع خود جاي بررسي عميق دارد.
شما خودتان كارشناس اين امر در دادگستري هستيد و با پرونده‌هاي زيادي روبه‌رو بوده‌ايد، مي‌خواهم درباره كم و كيف اين پرونده‌ها صحبت كنيد، چالش‌ها چيست و آيا به ميزاني كه شكايات در فضاي عمومي مطرح مي‌شود، به شما هم ارجاع داده مي‌شود؟ بيشتر اين شكايات شخصي است يا از سازمان‌هاي دولتي؟
من در تمام اين سال‌ها هيچ‌گاه نديدم پرونده‌اي براي كارشناسي به من ارجاع شود كه در آن شكايتي از نهادي مثل صدا و سيما يا بخش‌هاي دولتي شده باشد؛ عموما اين تصور وجود دارد كه به نتيجه‌اي نمي‌رسد يا آگاهي كافي ندارند. اكثر افراد آگاهي ندارند اينكه در ليبل نوارهاي كاست و سي‌دي‌ها نوشته شده؛ «كليه حقوق مادي و معنوي متعلق به فلان شركت است»، يك تخلف و ناآگاهي محسوب مي‌شود و همين مساله نشان مي‌دهد كه يك نقص و ناآگاهي بسيار بزرگ در حقوق وجود دارد، چراكه تاكيد كردم حقوق معنوي از طريق فرد صاحب اثر نمي‌تواند واگذار شود؛ ولي۶۰ سال است كه اين خطا تكرار مي‌شود. تصور هنرمندان بر اين است كه شكايت‌شان به نتيجه‌اي نمي‌رسد يا گاهي فكر مي‌كنند، امكان دارد از طريق دستگاه خاطي، بايكوت شوند. به هر حال در كشور ما دولت‌سالاري حاكم است و دولت در همه مسائل نفوذ و قدرت دارد در حالي كه در ديگر كشورها چنين نيست مثلا اينجا وقتي هنرمندي مي‌خواهد بيمه شود، بايد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد تاييد شود در صورتي كه در كشورهاي ديگر هر فردي به واسطه نهادهاي صنفي كه عضو آنها شده و بر اساس فرآيند مشخصي هنرمند بودنش اثبات شده، به‌طور اتوماتيك بيمه مي‌شود. در ايران صندوق اعتباري هنر را داريم كه زيرمجموعه وزارت ارشاد است و آنها تصميم مي‌گيرند كه چه كساني را بيمه كنند يا نكنند.
به نظرم ناآگاهي از قوانين فقط يكي از مشكلات است. نكته ديگري كه در محاكم با آن مواجه مي‌شويم، اين است كه وقتي افراد دچار مشكلي مي‌شوند به دادسراي فرهنگ و رسانه مراجعه مي‌كنند كه شايد بتوان گفت تخصصي‌ترين دادگاه براي رسيدگي به اين شكايت، همين دادسراست. اما علاوه بر اينكه در شهرستان‌ها اين دادسرا وجود ندارد در تهران هم بسياري از افراد طبق قانون براساس محل سكونت‌شان به دادسراي منطقه مربوطه طرح شكايت مي‌كنند و نهايتا اين تكثر شعب رسيدگي، دادگاه‌هاي حقوقي، كيفري و دادسراي فرهنگ و رسانه، پيگيري شكايت را دچار چند پارگي مي‌كند. نكته بعدي اينكه ما در محاكم خود، قضات تخصصي نداريم يعني بازپرس‌ها و قضات ما به قوانين موضوعي در حوزه حقوق تسلط دارند، اما تسلط آنها به حوزه هنر و مناسبات و تعاريف آن كافي نيست. شايد لازم باشد قضات متخصص در اين حوزه در شعبات ويژه به كار گرفته شوند تا نظرات كارشناسان حوزه موسيقي يا هنر با قضاوت تخصصي‌تر و سريع‌تر قضات محترم به نتيجه برسد.
آنچه تاكنون در محاكم ديده‌ام، عموما دو موضوع پرونده وجود دارد. يكي بحث عدم رعايت حق كپي‌رايت است كه توسط ناشران يا افرادي كه سرقت هنري مي‌كنند انجام مي‌شود، ديگري بحث قراردادها و تعهدات طرفين به آنهاست. در مورد اول، كارشناسي و اثبات سرقت هنري كار بسيار سختي است. يادم هست در يكي از مواردي كه اختلاف بود، حدود دو هفته تمام وقت آناليز پارتيتور آنها را انجام مي‌دادم كه درصد اقتباس شاكي و متشاكي را تطبيق دهم تا اين مساله به اثبات برسد و نظر كارشناسي را بدهم؛ اما در شهرستان‌ها اين مشكلات بيشتر مي‌شوند.
چون كارشناسان كمترند؟
بله، چون كارشناسان خبره در شهرستان‌ها غالبا وجود ندارند و خيلي از محاكم از اداره ارشاد تقاضاي كارشناسي مي‌كنند. آن كارشناسان هم چندان تسلطي ندارند و گاه شنيده‌ام كه گفته‌اند ما را دعوت كردند، رفتيم و هر چه كه وكيل مي‌گفت را مي‌نوشتيم. البته تعداد پرونده‌ها آنقدر زياد نيستند و من معتقدم كه اگر اين آگاهي از طريق نهادها به هنرمندان داده شود و اصلاح قوانين صورت بگيرد، قراردادهاي تيپ از طريق اصناف ارايه و مشاوره داده شود، بسياري از مشكلات از بين خواهند رفت و احساس امنيت شغلي بيشتري به وجود مي‌آيد.
در نهايت پيشنهادتان براي برون‌رفت از وضعيت فعلي چيست؟
در حال حاضر كه عزم جدي براي پيوست به معاهده برن وجود ندارد و انجمن‌ها و خانه‌ها هم در حالت انفعال به سر مي‌برند پيشنهاد مشخص من تشكيل اتحاديه يا سازمان حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار ادبي و هنري است كه با هدف مشخص و با طي روند قانوني ثبت بتواند از حقوق هنرمندان دفاع و حمايت كند.
صدا و سيما بزرگ‌ترين ناقض حقوق كپي‌رايت است و به وفور شاهد نقض آن توسط اين سازمان هستيم. خانواده هنرمنداني مثل آقاي مهراد يا آقاي شجريان گاه به‌طور رسمي شكايت كرده و به نتيجه هم رسيده‌اند ولي ساير هنرمندان با يك چالش اصطلاحا مبنايي در پارادايم‌هاي مديران سازمان روبه‌رو هستند. تصور مديران اين است كه هنرمندان بايد خوشحال هم باشند كه ما آثارشان را پخش مي‌كنيم، چون باعث شهرت‌شان مي‌شويم.
در عصر جديد، حامل‌هاي صوتي موسيقي جديدي شكل گرفته‌اند و سي‌دي، نوار كاست، كارتريج يا گرامافون آن دوران به حامل‌هاي صوتي در فضاي مجازي و اينترنتي تبديل شده‌اند و علاوه بر آن، شبكه‌هاي ماهواره‌اي و تلويزيوني را داريم كه به همين دليل در تفسير قانون براي پرونده‌هايي كه در اين دوران به محاكم ارجاع داده مي‌شوند، دچار مشكل مي‌شويم. حال بماند كه ما به كنوانسيون برن هم نپيوستيم و قوانين ما مطابق قوانين جهاني هم نيست. همه اينها باعث شده كه قانون كنوني كافي نباشد.
متاسفانه با وجود تاكيد هنرمندان، حقوقدانان و همه دغدغه‌مندان بر به‌روز‌رساني اين سري قوانين، همچنان شاهد سكوت مراجع قانونگذاري در مورد آن هستيم و حتي مركز پژوهش‌هاي مجلس هم روي آن كار نمي‌كند.