تثبيت قرائت رسمي
طرح جديد كميسيون قضايي تلاش دارد ماده‌اي به ماده 512 قانون مجازات اسلامي اضافه كند تا در موضوعات مختلف اظهارنظرها در راستاي قرائت رسمي باشد
محمدحسن نجمي
كميسيون قضايي مجلس چندين طرح در دست بررسي دارد؛ اين طرح‌ها در قالب «افزودن يك ماده به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي» ارايه مي‌شوند.
يكي از اين طرح‌ها الحاق يك ماده به ماده 512 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي است؛ طرحي كه به نظر مي‌رسد در راستاي تهديد و تحديد آزادي بيان و اظهارنظر براي افراد مشهور و شناخته‌شده باشد.
ماده 512 مي‌گويد: «هر كس مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرف‌نظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي‌گردد.»
حالا كميسيون قضايي مجلس در حال تدوين طرحي است كه يك ماده به عنوان «ماده 512 مكرر» به اين بخش اضافه شود. مي‌توان گفت، اين «ماده مكرر»، در مجموع سلبريتي‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب را هدف قرار داده است؛ آن هم با نگه داشتن شمشير مجازات درجه سه بالاي سر آنها؛ مجازاتي كه طبق قانون مجازات اسلامي، شامل «حبس بيشتر از 10 تا 15 سال» و «جزاي نقدي بيشتر از 360 ميليون ريال تا 550 ميليون ريال» است.
تبعات بيان قرائتي برخلاف قرائت رسمي
طبق ماده «512 مكرر»، «هر شخصي كه داراي موقعيت شغلي، اجتماعي، سياسي، خانوادگي، علمي، فرهنگي و نظامي جامعه است، در سخنراني‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پيام‌ها و يادداشت‌هاي خود در فضاي حقيقي يا مجازي در مورد اموري كه نياز به اظهارنظر مراجع رسمي است و هنوز اعلام نظر رسمي نشده است، مطالبي را خلاف واقع، بيان كند كه بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع موثر باشد، اگر از مصاديق افسادفي‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/۲/۱۳۹۲ نباشد، علاوه بر محكوميت به مجازات درجه سه به مجازات نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي محكوم مي‌شود و مسوول جبران خسارات وارده نيز مي‌باشد.»
به زبان ساده‌تر اين ماده مي‌گويد اگر اتفاقي در سطح جامعه رخ دهد و نياز به اظهارنظر مراجع رسمي باشد، تا وقتي اظهارنظر رسمي درباره آن رخداد، حادثه يا اتفاق صورت نگيرد، اين دسته افراد كه در مجموع مي‌توان به آنها افراد مشهور و پرمخاطب گفت، اظهارنظري كه بر پايه اظهارنظرهاي رسمي نباشد، نبايد پيرامون آن موضوع داشته باشند؛ به اين معني كه در صورت رخ دادن حادثه يا اتفاقي كه گستره مخاطب آن وسيع باشد، تا زماني كه مراجع رسمي موضع‌گيري نكنند و شايعات در شهر بچرخد، هرچند اين شايعات صحيح باشد اما با روايت مراجع رسمي تفاوت داشته باشد، اظهارنظر پيرامون آن جرم محسوب مي‌شود.
دروغ؛ كليدواژه اين طرح‌ها
در همين رابطه «موسي غضنفرآبادي» رييس كميسيون قضايي مجلس، به «اعتماد» مي‌گويد كه «ماده 512 در كميسيون قضايي دست بررسي است و هنوز به جمع‌بندي نهايي نرسيده است.»
او در عين حال تاكيد دارد كه بنا بر اين ماده «تحليلي كه مبنايش خبر دروغ و شايعه باشد، هم جزو همين موارد محسوب مي‌شود.»
غضنفرآبادي با بيان اينكه «اگر مطلبي منطبق بر واقعيت نباشد و دروغ باشد، مشمول اين مورد مي‌شود»، افزود: «مثلا در ماجراي مهسا اميني آمدند و دروغ گفتند كه ايشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و غيره. اين دروغ بود؛ وقتي فلان نماينده بر اين اساس نظري مي‌دهد، دروغ گفته است.» او ادامه داد: «هر اظهارنظري كه منطبق بر واقعيت نباشد و به حيثيت، جان و امنيت جامعه ضرر برساند، از مشمول شده‌هاي اين طرح است.» او افزود كه «مثلا شايعه‌اي مطرح شده و هنوز مقام رسمي در مورد آن اظهارنظري نكرده، اگر اظهارنظر فرد يا تحليلش بر مبناي شايعه دروغ باشد و بدون استناد بر واقعيت باشد، مشمول اين طرح مي‌شود.»
«ماده مكرر 512»، تبصره‌اي هم دارد كه مي‌گويد: «اشخاص مذكور به استناد اين ماده علاوه بر مجازات‌هاي مذكور به مدت پنج تا ده سال به محروميت از حقوق اجتماعي و ممنوعيت به شغل و حرفه‌اي كه منجر به شهرت آنها شده است، محكوم مي‌شوند.»
سوال‌ها و ابهاماتي پيرامون« 512 مكرر»
اين ماده، تا اينجاي كار ابهاماتي دارد؛ اول اينكه مصداق افرادي كه «داراي موقعيت شغلي، اجتماعي، سياسي، خانوادگي، علمي، فرهنگي و نظامي جامعه» هستند، چيست؟ اين تقسيم‌بندي بر چه اساسي است و از چه شاخص‌هايي بايد برخوردار باشند تا در اين دسته بگنجند؟
«اموري كه نياز به اظهارنظر مراجع رسمي است و هنوز اعلام نظر رسمي نشده است» را چه كسي تشخيص مي‌دهد؟ به اين معني كه وقتي اتفاقي رخ مي‌دهد، افرادي كه در آن دسته هستند، از كجا بايد بدانند آيا اين اتفاق نيازي به اظهارنظر مراجع رسمي دارد يا خير؟ سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا پس از هر اتفاقي، مراجع رسمي مربوطه اعلام مي‌كنند كه ما قرار است اظهارنظر كنيم؟ يا اينكه جامعه بايد حدس بزند و هر كسي اجتهاد شخصي داشته باشد كه آيا اين اتفاق جزو دسته اظهارنظر مراجع رسمي لازم است يا خير؟
سوال ديگري هم قابل توجه است و اينكه ممكن است مراجع رسمي چه درست و چه غلط بنا بر اقتضائات خودشان نخواهند در مورد موضوعي موضع‌گيري كنند؛ آن زمان تكليف يك اتفاقي كه در سطح جامعه افتاده است چه مي‌شود؟ هيچكس نبايد از آن حرفي بزند تا زماني كه مراجع رسمي صلاح بدهند و موضع‌گيري كنند. و ديگر اينكه اگر موضع‌گيري مراجع رسمي با روايت غالب متفاوت باشد، باز هم بايد به روايت رسمي اكتفا كرد؟ اين طرح اگرچه درباره افراد است اما رسانه‌ها را هم مي‌تواند شامل شود؛ و اتفاق ناخوشايندي كه باعث جاري شدن سانسور در رسانه‌ها مي‌شود؛ البته بيش از آنچه كه در حال حاضر وجود دارد.
پيش از اين هم طرحي در كميسيون قضايي مجلس مطرح شده بود كه هدفي مشابه با اين طرح داشت؛ طرحي با نام: «مجازات ناشران اخبار كذب در فضاي مجازي». به گفته كاظم دلخوش، در اين طرح «براي افراد و رسانه‌هايي كه اخبار كذب منتشر يا شايعه‌سازي مي‌كنند و باعث تشويش اذهان عمومي مي‌شوند، مجازات‌هاي سنگين در نظر گرفته شده است».
«دروغ»؛ مخرج مشترك چنين طرح‌هايي
گرچه مخرج مشترك حاميان چنين طرح‌هايي، خبر و اظهارنظر «دروغ» است و با مانور روي اين كلمه قصد دارند چنين طرح‌هايي را موجه جلوه دهند، اما در بطن آن بالا بردن هزينه اظهارنظر و اطلاع‌رساني برخلاف قرائت رسمي را مي‌توان مشاهده كرد. از سوي ديگر اگر كسي با چنين طرح‌هايي مخالفت كند، احتمالا بايد منتظر باشد كه حامي دروغ‌افكني و اطلاع‌رساني غلط معرفي شود؛ به عبارت ديگر اگر كسي قرائت رسمي را نپذيرد يا حتي با ديده شك به آن بنگرد و اين برداشت و تشخيص‌اش را عمومي كند، بايد احتمال اين را بدهد كه صابون اين طرح‌ها پس از قانون شدن، به بدنش بخورد؛ صابوني كه هزينه‌هايي گزاف دارد.