اكونوميست گزارش داد
خطر ركود در كمين اقتصاد جهاني
صبا نوبري
پس از حدود سه سال بي‌نظمي و هرج و مرج، سرمايه‌گذاران اين روزها دلايل متعددي براي اميدواري نسبت به وضعيت اقتصاد جهاني دارند. نرخ تورم در ايالات متحده در حال كاهش است و اميدها را نسبت به برنامه «فرود آرام تورمي» فدرال رزرو كه با آن وعده كنترل تورم و كاهش قيمت‌ها بدون وقوع ركود را مي‌داد؛ افزايش داده است. در اروپا بخت و اقبال لبخند مي‌زند؛ جايي كه يك زمستان گرم، قيمت انرژي را كاهش داده است. اقتصاد چين هم كه از بند سياست‌هاي مخرب «كوويد صفر» رها شده، درحال بهبود است. وضعيت بازارها نيز خوب بوده و شاخص «500 s&p» بازار سهام امريكا از ابتداي سال 5درصد رشد يافته و حتي رشد قيمت سهام در اروپا و بازارهاي نوظهور از اين ميزان نيز بيشتر بوده است.
با اين حال، بسيار زود است كه بخواهيم نقطه پاياني بر مشكلات اقتصاد جهاني بگذاريم. در امريكا شاخص قيمت مصرف‌كننده در ماه دسامبر كاهش يافت و به نظر مي‌رسد به لطف كاهش قيمت انرژي و غذا، تورم سالانه نيز در 2023 به زير 2درصد برسد، اما همزمان با كاهش رشد قيمت‌ها، رشد توليد ناخالص داخلي نيز كندتر و فروش خرده‌فروشان و توليد صنعتي در ماه دسامبر نزولي شده است. كاهش شديد شاخص‌هاي اصلي توليد به طور معمول نشان‌دهنده يك ركود قريب‌الوقوع است. در اين بين سالم‌ترين بخش اقتصاد، بازار كار بوده كه تقاضاي شديد براي استخدام كارگران در آن نيز نمي‌تواند چندان خبر خوبي باشد، زيرا كار فدرال رزرو براي اطمينان از كنترل تورم را سخت‌تر مي‌كند.
علي‌رغم اخبار مربوط به اخراج گسترده كارگران توسط شركت‌هاي بزرگ فناوري كه اين روزها هم به تيتر يك رسانه‌ها تبديل شده؛ نرخ بيكاري امريكا در محدوده 3.5درصد باقي مانده و ادعا مي‌شود مزاياي بيكاري طي سه ماه و نيم گذشته به پايين‌ترين سطح خود رسيده است. مطابق برخي شاخص‌ها، رشد سالانه دستمزد كاهشي شده اما همچنان حدود 5درصد است. «والمارت» در 24 ژانويه اعلام كرد كه دستمزد كارگرانش را از ساعتي 12 دلار به ساعتي 14دلار افزايش خواهد داد، زيرا نرخ بهره‌وري كارگران طي يك سال گذشته تنها يك درصد افزايش يافته است. رشد سريع دستمزدها نيز به نحوي منجر به افزايش قيمت‌ها خواهد شد كه به نظر مي‌رسد تورم را از هدفگذاري 2درصدي فدرال رزرو
فراتر ببرد.
برخي سياست‌گذاران اميدوارند شركت‌ها به دليل سود بالايي كه در سال 2021 كسب كردند دستمزد كارگران را بدون افزايش قيمت كالاها و خدمات خود بالا ببرند. اما برخي داده‌ها حاكي از كسب سود نااميدكننده در سه ماهه پاياني سال 2022 براي شركت‌ها بوده و به نظر مي‌رسد ايالات متحده بايد منتظر افزايش قيمت محصولات باشد.
در شرايط فعلي، بازارها انتظار دارند پس از يك سال رشد پيوسته نرخ بهره در امريكا، فدرال رزرو آن را كاهش دهد. اما به نظر مي‌رسد اگر بانك مركزي امريكا مصمم است كه تورم را به 2درصد كاهش داده و در همان محدوده نگه دارد؛ نرخ بهره را تا زماني كه اثر تورمي افزايش دستمزدها از بين نرفته بالا نگه دارد، حتي اگر به قيمت ركود
تمام شود.
به نظر مي‌رسد اقتصاد امريكا در مواجهه با ركود، اروپا را نيز همراه خود خواهد كرد. علي‌رغم كاهش قيمت انرژي، منطقه يورو يك مشكل تورم اساسي به دليل افزايش رشد دستمزدها خواهد داشت. رييس‌كل بانك مركزي اروپا درحالي بر افزايش چشمگير نرخ بهره تاكيد كرده كه با انتظارات سرمايه‌گذاران براي اتخاذ سياست‌هاي انبساطي پولي در تضاد است.
در چنين شرايطي، افزايش ارزش دلار مي‌تواند تورم وارداتي -تورم ناشي از افزايش قيمت كالاهاي وارداتي- اروپا را تشديد كرده و كار را براي بانك مركزي اروپا سخت‌تر كند.
از طرف ديگر در چين، با پايان دادن به اجراي سياست كوويد صفر وضعيت زنجيره تامين جهاني را بهبود مي‌بخشد اما اين نمي‌تواند خبر خوبي براي ساير كشورهايي كه با معضل تورم دست و پنجه نرم مي‌كنند، باشد. افزايش واردات چين مي‌تواند موتور اقتصاد جهاني را داغ‌تر كند.
كمبود گاز اروپا به اين دليل تا حدي جبران شد كه تقاضاي چين براي گاز در سال 2022 حدود 20درصد كمتر از حد معمول آن بود. حال در شرايطي كه تقاضاي چين براي گاز در حال بازگشت به وضعيت قبل است احتمال افزايش قيمت انرژي در زمستان سال آينده بيشتر مي‌شود. به نظر مي‌رسد تنها زماني بتوان گفت اقتصاد جهاني از دردسر نجات پيدا كرده كه دو معضل بازار كار پرحرارت و بحران انرژي مغلوب سياست‌گذاران شوند.