عملكرد بودجه‌اي عجيب در بخش آبگروه اقتصادي

گروه اقتصادي

 مرور داده‌هاي لايحه بودجه 1402 در بخش آب نشان از تمركز دولت بر افزايش آب‌بها در بخش‌هاي مختلف دارد. در تبصره 6 اين لايحه در بخش مربوط به آب آمده است، افزايش نرخ آب‌بها به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تا دو برابر بيش از الگو، 15 درصد و دريافت از مشتركاني كه بيش از دو برابر الگو مصرف كرده‌اند به ازاي هر متر مكعب مازاد، 35 درصد است.   داده‌هاي موجود در لايحه بودجه سال جاري نشان مي‌دهد وزارت نيرو مكلف بود، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تعيين‌شده، 15 درصد نرخ آب‌بها را افزايش داده و اين مبلغ را از مشتركان آب شهري دريافت كند. اما در كنار اين، دولت سال جاري مكلف شده بود حداكثر مبلغ 60 تومان به ازاي هر مترمكعب از مصرف‌كنندگان كشاورزي منابع آب زيرزميني وجه دريافت كند. اين رقم در لايحه بودجه 1402 تغييراتي كرد. برمبناي اين لايحه، دريافت هزينه آب زيرزميني از مصرف‌كنندگان آب كشاورزي براي چاه‌هاي مجاز فاقد شمارشگر هوشمند براساس 2 برابر ظرفيت پروانه بهره‌برداري آنها و براي چاه‌هاي مجاز داراي شمارشگر براساس برداشت مجاز از آنها خواهد بود. همچنين دولت صاحبان چاه‌هاي غيرمجاز را جريمه خواهد كرد.

  مركز پژوهش‌هاي مجلس در جديدترين بررسي خود وضعيت تبصره 8 بند ب لايحه بودجه سال آينده را تحليل كرده است. اين بخش به موضوع «حق‌النظاره» منابع آب زيرزميني پرداخته است. بر همين اساس نيز اين مركز تاكيد كرده، با در نظر داشتن شرايط بحراني منابع آب زيرزميني، درآمد حاصل از حق‌النظاره به‌طور كامل به برنامه‌هاي تعادل‌بخشي و جبران كسري منابع آب زيرزميني اختصاص يابد.

امسال چقدر به بخش آب اختصاص يافت؟
در حالي كه 11 ماه از سال 1401 مي‌گذرد اما تنها منبع در دسترس ميزان عملكرد اختصاص بودجه به طرح‌هاي آب، گزارش مركز پژوهش‌هاست كه تا پايان مهر ماه امسال اين عملكرد را بررسي كرده است.  مرور فصل منابع آب در هفت ماه اول سال جاري 20 درصد و سرفصل آب و فاضلاب 13 درصد بوده است. درصد عملكرد اعتباري براي كل بخش آب نيز 17 درصد است. در بودجه سال جاري كمترين عملكرد اعتباري براي برنامه مهندسي رودخانه‌ها و سواحل و بيشترين آن نيز براي برنامه عرضه آب بوده است. در فصل آب و فاضلاب نيز بيشترين عملكرد اعتباري مربوط به برنامه توسعه تاسيسات فاضلاب و بازچرخاني آب است. اين داده‌ها حاكي از عملكرد بودجه‌اي ضعيف بخش آب در سال 1401 است.

مصرف 50 ميليارد متر مكعب آب  از چاه‌هاي كشاورزي
تا اوايل دهه 1370 تعداد چاه‌هاي كشور كمتر از 300 هزار حلقه بوده است، ولي براساس رويكرد و سياست‌هاي توسعه‌اي با گذشت 25 سال تعداد چاه‌هاي بهره‌برداري در حدود 65 درصد افزايش داشته كه اين امر منجر به افزايش حجم پروانه‌هاي صادره به حدود 50 ميليارد متر مكعب شده است. گفته مي‌شود به ر‌غم افزايش تعداد چاه‌هاي مجاز و غيرمجاز به دليل محدوديت پتانسيل آبخوان، ميزان برداشت نسبت به سال‌هاي مجاز و غيرمجاز به دليل محدوديت پتانسيل آبخوان، نسبت به سال‌هاي قبل بيشتر نشده و در دامنه ثابت باقي مانده است و اخيرا با كاهش برداشت نيز همراه بوده كه اين موضوع در حقيقت حكايت از فرسوده و ناتوان شدن اين سرمايه ملي دارد.

روند تخريب منابع آب زيرزميني  متوقف نشده است
داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد روند تخريب منابع آب زيرزميني از سال 1361 شروع شده و هيچ‌يك از برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله در بهبود اين وضعيت موفق نبوده‌اند. بررسي كارشناسي قوانين موجود در خصوص منابع آب زيرزميني آشكار مي‌كند كه قوانين تصويب‌شده اخير نه تنها در بهبود وضعيت نقش نداشته‌اند، بلكه به نوعي خود باعث تشديد وضعيت نامطلوب شدند. 

قانوني كه موجب رايگان شدن  برداشت از آب زيرزميني شد
در سال 1383 با تصويب قانون تامين منابع مالي براي جبران خسارات ناشي از خشكسالي يا سرمازدگي و به استناد ماده 3 آن از ابتداي سال 1384 دريافت هرگونه وجه از فعاليت‌هاي بخش كشاورزي و دامداري ممنوع شده است. اين موضوع خود سبب خودداري بهره‌برداران آب از اصلاح روش‌هاي بهينه‌سازي مصرف آب شده است كه در 60 سال گذشته براي آماده‌سازي بسترهاي لازم دراين خصوص تلاش شده است. به‌طوري‌كه در مقررات و قوانين قبلي تعيين آب‌بها و عوارض آب كشاورزي براساس درصدي از ارزش محصول كاشته‌شده محاسبه مي‌شد. ولي در نهايت ماده 3 قانون تامين منابع مالي براي جبران خسارات ناشي از خشكسالي يا سرمازدگي، موجب رايگان شدن برداشت از منابع آب زيرزميني شد.  ازجمله پيامدهاي قانون حذف حق‌النظاره مي‌توان به بي‌توجهي به ارزش آب و ناديده گرفتن اهميت خدمات و آثار اقتصادي آن، تضعيف نظارت سالانه بر چاه‌ها، ناديده گرفتن عدالت اقتصادي و اجتماعي، حذف مشاركت بهره‌برداران از جمله پيامدهاي قانون حذف حق‌النظاره مي‌توان به بي‌توجهي به ارزش آب و ناديده گرفتن اهميت خدمات و آثار اقتصادي آن، تضعيف نظارت سالانه بر چاه‌ها، ناديده گرفتن عدالت اقتصادي و اجتماعي، حذف مشاركت بهره‌برداران در مديريت آب و حفظ آب مصرفي و عدم مطالبه نظارت قوي بر منابع آب و تضعيف مسووليت‌پذيري بهره‌برداران اشاره كرد. زيرا عدم دريافت هرگونه وجه از بهره‌برداران كشاورزي، موجب بالا رفتن تقاضا و بهره‌برداري بي‌رويه يا به تعبيري اضافه برداشت چاه‌هاي مجاز با افزايش در سطوح زيركشت و تعداد چاه‌هاي غيرمجاز شده و همچنين به تبع آن سازگار نشدن بهره‌برداران با شرايط اقليمي و عدم توجه آنها به توصيه‌هاي كارگزاران دولتي مبني بر رعايت برداشت متناسب با توان آبخوان‌ها را نيز فراهم ساخت. بدين‌ترتيب كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان مي‌كنند، موضوع دريافت مبلغي از مصرف‌كنندگان آب كشاورزي باتوجه به شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف كشور، گامي مثبت و قابل تاييد در جهت اصلاح وضعيت نامطلوب موجود منابع آب زيرزميني است. اما بايد توجه داشت با در نظر داشتن شرايط بحراني منابع آب زيرزميني، درآمد حاصل از حق‌النظاره به‌طور كامل به برنامه‌هاي تعادل‌بخشي و جبران كسري منابع آب زيرزميني اختصاص يابد.

نجات آب‌هاي ژرف
با توجه به موضوع تخصيص اعتبار براي توسعه فناوري و عمليات حفاري و بهره‌برداري از آب‌هاي ژرف، يعني بند ط تبصره لايحه 1402، مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد حذف «اعتبارات تخصيص اعتبار براي توسعه فناوري و عمليات حفاري و بهره‌برداري از آب‌هاي ژرف» را ارايه كردند.  منابع آب ژرف تجديدپذير آن دسته از منابع آب زيرزميني هستند كه در اعماق زياد زمين و زير آبخوان‌هاي كم‌عمق قرار گرفته‌اند و در چرخه هيدرولوژيكي هرچند با نرخ تجديدپذيري اندك، مشاركت دارند. بيشتر منابع آب ژرف اكتشاف شده در دنيا طبق اين تعريف در دسته تجديدناپذير قرار مي‌گيرند. بدين‌ترتيب اين منابع آبي، پس از مدتي استحصال به اتمام مي‌رسد و در اين شرايط با لحاظ هزينه‌هاي سنگيني كه صرف مراحل اكتشاف و استحصال اين منابع از اعماق زمين خواهد شد، وابسته كردن مصارف آب شرب و صنعت به اين منابع ناپايدار منطقي نيست. نكته قابل توجه ديگر آنكه مطالعات آب ژرف در ايران از انسجام لازم برخوردار نيست و علاوه بر عدم وجود متولي مشخص، هماهنگي لازم نيز بين دستگاه‌هاي ذي ربط وجود ندارد. به ويژه اينكه در مواردي نتايج اين مطالعات نيز متناقض است. در چنين شرايطي و باوجود عدم قطعيت‌هاي فراوان، اعتباري برابر هزار ميليارد تومان براي «توسعه فناوري و عمليات حفاري و بهره‌برداري از آب‌هاي ژرف» در لايحه بودجه 1402 در نظر گرفته شده و اين درحالي است كه كل بودجه سازمان هواشناسي كشور براي سال آينده حدود 4.370 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.