مولدسازي دارايي‌هاي دولت با کدام رویکرد؟
سيد ابوالفضل رضوي
مواردي كه در مولدسازي بايد مورد توجه قرار بگيرد
سران قوا در شصت و هفتمين جلسه خود در 21 آبان سال 1401 طرح مولدسازي دارايي‌هاي دولت را به تصويب رساندند كه اكنون پس از طي مراحل قانوني به اطلاع عموم رسيده است. واكنش‌ها در مقابل اين مصوبه متفاوت بوده، متاسفانه كمتر كسي تمايل به دفاع از اين مصوبه نشان داده است. همه افراد خواهان توسعه و پيشرفت كشور، توصيه به كوچك كردن دولت دارند. همه توصيه به مشاركت موثر مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي دارند. حال كه سران قوا شجاعت به خرج داده و تصميم به واگذاري دارايي‌ها براي مولدسازي آنها به مردم كرده‌اند و تصميم به كوچك‌سازي دولت گرفته‌اند بايد در همين حد تشكر و قدرداني شود. حال كه سران قوا در واگذاري دارايي‌ها معطل مانده و بدون استفاده آنها گفته‌اند كه براي حضور مردم ميدان باز كرده‌اند كه تصميمي مهم و شتاب‌دهنده براي رسيدن به توسعه اخذ كرده‌اند بايد تشويق شوند. عمدتا متاسفانه اعضاي دولت و حتي بدنه دولت تمايل ندارند اموال بلااستفاده را به دارايي ديگري براي استفاده بهتر و صحيح‌تر تبديل كنند و ميل به نگهداري و افزايش آنها دادند، نمونه‌ها فراوان است اگر ميل به واگذاري دارايي‌ها بود حتما وضع مسكن مردم در روستا و شهر اينچنين نبود، اگر ميل به واگذاري دارايي‌ها بود حتما اين همه جمعيت حاشيه‌نشين وجود نداشت. مي‌دانيم مولدسازي اموال دولتي بدون نظر هماهنگ و منسجم سه قوه شدني نبوده و نيست و از اين جهت نيز كاري درخور شان تقدير انجام شده است. بنابراين مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت جز با تصويب سران قوا شدني نبوده و نيست. چندين سال است كه مصوباتي در اين مورد بوده ولي متاسفانه با مشكلات جدي روبه‌رو شده است از جمله دشت مغان، نيشكر، هفت تپه و نكته مهم و قابل توجه اين است كه مولدسازي اين دارايي‌ها بايد از طريق مردم يعني بخش خصوصي باشد، نه بخش‌هاي عمومي و... و نه دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه نظام جمهوري اسلامي بهره مي‌برند. هيات تصميم‌گير بايد شجاعت و بصيرت داشته باشد از واگذاري دارايي‌ها به بخش‌هاي عمومي و دستگاه‌هايي كه از بودجه سالانه كشور استفاده مي‌كنند به جد خودداري كند.
شجاعت ديگر تصميم‌گيران واگذاري دارايي‌هاي دولت به صاحبان فن و تجربه و علم است نه صرفا به صاحبان پول و افراد ويژه، براي آنكه قرار است مولدسازي شود نه پول‌سازي. شجاعت آخر سرعت عمل، در واگذاري دارايي‌ها به تشكل‌هاي غيردولتي و غيرارگاني است. پيشنهاد مي‌كنم 6۰ درصد درآمد از اين محل در اختيار واحدهاي توليدي براي اشتغالزايي و توسعه‌اي شود.