پاسخ سازمان برنامه و بودجه به يك گزارش
هيچ‌گونه ماليات مضاعفي در بودجه 1402 لحاظ نشده است
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد، گزارشي با عنوان «خروج سرمايه از بخش توليد » مورخ 2/11/1401در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
علي‌رغم تبليغات منفي مبني بر افزايش درآمدهاي مالياتي در سال 1402، مشوق‌هاي مختلف مالياتي از جمله كاهش هفت‌درصدي ماليات واحدهاي توليدي به تصويب هيات دولت رسيده است و در پيش‌بيني درآمد مالياتي سال 1402 هيچ‌گونه ماليات مضاعفي بر موديان فعلي لحاظ نشده و رقم پيش‌بيني شده بر اساس ظرفيت‌هاي جديد وصول ماليات در كشور است؛ لذا اظهارنظرهاي انجام‌شده مبني بر تحميل بار تأمين ماليات بر دوش كسب‌وكارهاي خرد و اصناف و موديان موجود صحيح نمي‌باشد.
بر اساس لايحه بودجه سال 1402 كل كشور از كل منابع بودجه عمومي كشور به ميزان 1984 هزار ميليارد تومان (ه .م.ت)، مبلغ 978ه.م.ت براي درآمدهاي عمومي (49 درصد) و در بخش درآمدهاي عمومي، 826 ه.م.ت (با احتساب حقوق و عوارض گمركي) براي مجموع درآمدهاي مالياتي منظور شده است (84 درصد) كه با توجه به پيش‌بيني 700 ه.م.ت براي درآمد مالياتي (بدون احتساب حقوق و عوارض گمركي) در مقايسه با 454 ه.م.ت سال جاري، رشد 54 درصد درآمدهاي مالياتي محل سوال و ابهام شده است كه با ارايه تصوير عملكرد وصول منابع مالياتي و تبيين ظرفيت‌هاي قانوني جديد پيش‌بيني‌شده، سعي در رفع ابهامات پيش‌آمده خواهد شد.
عملكرد نه‌ماهه وصول درآمدهاي مالياتي در بخش ماليات‌هاي مستقيم شامل ماليات اشخاص حقوقي، ماليات درآمدها و ماليات بر ثروت حاكي از تحقق بيش از 89 درصد كل منابع 12ماهه پيش‌بيني شده (219 ه.م.ت از 245 ه.م.ت مصوب) و در بخش ماليات‌هاي غيرمستقيم بيانگر تحقق وصول 62 درصدي از كل منابع 12ماهه پيش‌بيني شده (129 ه.م.ت از 209 ه.م.ت مصوب) مي‌باشد؛ به عبارت ديگر، در مجموع با وصول 348 ه.م.ت از 454 ه.م.ت كل درآمدهاي مالياتي مصوب سال جاري مي‌توان گفت، درصد تحقق 9ماهه منابع مالياتي بالغ بر 102 درصد منابع پيش‌بيني‌شده براي دوره مزبور بوده است. شايان‌ذكر است سال گذشته نيز زمان تقديم لايحه بودجه سال 1401 توسط دولت دقيقاً همين ابهامات و سوالات در خصوص عدم‌اطمينان از وصول منابع مالياتي يا فشار بر موديان موجود و ناپايدار بودن منابع پيش‌بيني شده مطرح بود كه ارقام و اعداد عملكردي يادشده حكايت از دقت نظر تنظيم‌كنندگان لايحه بودجه 1401 دارد. اين موضوع دقيقاً براي لايحه 1402 نيز مصداق دارد. ضمن اينكه اساساً تلاش در جهت رفع موانع وصول ماليات حقه از كسب‌وكارهاي داراي منافع اقتصادي، حذف معافيت‌هاي مالياتي ناكارآمد، تأمين زيرساخت‌هاي فني و هوشمند و تكميل پايگاه‌هاي اطلاعات مالي و هويتي موديان مالياتي و شناسايي موديان جديد مالياتي و بستن منافذ فرار مالياتي امري كاملاً پسنديده و قابل‌دفاع است.
در پاسخ به اين سوال كه ماليات از كجا و از محل كدام رشد اقتصادي محقق خواهد شد، لازم به توضيح است كه طي سال گذشته و 9ماهه ابتداي سال جاري، حسب اطلاعات سازمان امور مالياتي كشور با توجه به تكميل بخشي از پايگاه‌هاي مالي و هويتي سازمان امور مالياتي، 2.2 ميليون مودي مالياتي جديد در سال 1400 شناسايي شدند و بر اين اساس در سال جاري 1.5 ميليون مودي جديد اظهارنامه داده‌اند و در سال جاري نيز 2 ميليون مودي جديد شناسايي شده‌اند. در بخش اشخاص حقوقي هم 880 هزار شركت شناسايي شده كه فعاليت اقتصادي دارند؛ اما اظهارنامه ماليات طي سه سال گذشته نداده‌اند. اعداد و ارقام فوق بخشي از موضوع فرارهاي مالياتي است كه متأسفانه به دلايل مختلف هرساله باعث عدم وصول بخشي از ماليات‌هاي حقه دولت مي‌شود كه بايد از فعالان اقتصادي اخذ شود و بابت رفاه و آباداني آحاد جامه هزينه گردد. برآورد سازمان امور مالياتي كشور از فرار مالياتي سال 1401 حدود 225 ه.م.ت مي‌باشد و تقريباً به همين ميزان نيز معوقات مالياتي وجود دارد كه با جهت‌گيري اتخاذشده در تبصره (6) لايحه بودجه و تقويت كوشش مالياتي سازمان امور مالياتي كشور، باعث افزايش ظرفيت ماليات‌ستاني دولت خواهد شد. ضمن اينكه در بخش ماليات‌هاي غيرمستقيم كه بخش عمده آن مربوط به ماليات ارزش‌افزوده است، آثار ناشي از افزايش قيمت‌ها در افزايش ماليات وصولي بخش‌هاي مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده قابل‌توجه خواهد بود.
لذا مي‌توان با اطمينان گفت اولاً ظرفيت ماليات‌ستاني اقتصاد ايران بسيار بالاتر از اعداد و ارقام فعلي است كه قطعاً در صورت مقابله جدي با فرارهاي مالياتي، وصول معوقات مالياتي، سامان‌دهي معافيت‌هاي مالياتي در كنار رشد اقتصادي و رونق كسب‌وكارهاي موجود، بخش عمده هزينه‌هاي عمومي دولت از محل منابع مالياتي قابل تأمين خواهد بود و به‌تدريج ضمن كاهش كسري تراز عملياتي، شاهد بهبود نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي كشور نيز خواهيم بود. ثانياً در مباني محاسباتي درآمدهاي مالياتي سال 1402 هيچ افزايش مالياتي مضاعفي نسبت به سال جاري براي موديان موجود، چه در بخش ماليات اشخاص حقوقي شاغل و چه در بخش ماليات بر درآمد، منظور نشده است. ضمن اينكه ماليات بر عملكرد واحدهاي توليدي به استناد بند (ت) تبصره (6) لايحه بودجه حداكثر تا معادل هفت واحد درصد كاهش يافته و معادل 18 واحد درصد تعيين شده است.