ضرورت اعلام آمار و اطلاعات اعدام
حسين نوراني‌نژاد
بايد درخصوص اعدام‌ها افكار عمومي را قانع كرد
مساله اعدام‌ها در ايران موضوعي است كه اخيرا موردتوجه و حساسيت بيش از پيش جامعه قرار گرفته است. درباره نرخ اعدام در ايران، آمار رسمي ازسوي قوه قضاييه منتشر نمي‌شود. متاسفانه اصل ضروري ارايه آمار درباره زندانيان كه در گذشته تاحدي وجود داشت، از دوره رياست آقاي صادق لاريجاني بر اين قوه لغو شد و هنوز اين عدم شفافيت ادامه دارد. تا پيش از آن، سايت سازمان زندان‌ها آمار خوبي را به صورت كلي و تفصيلي و به تفكيك استان و سن و جنسيت و تحصيلات و نوع جرم به صورت هفتگي منتشر مي‌كرد. اما متاسفانه به جاي افزايش شفافيت و عمل به قوانيني چون قانون دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب بهمن 1387 مجلس شوراي اسلامي، اين روند درباره قوه قضاييه و سازمان زندان‌ها به عكس بوده است. (ر. ك. يادداشت عمادالدين باقي در روزنامه سازندگي، زنان زنداني در ايران، 1 بهمن 1401). بديهي است كه در چنين شرايطي از سانسور اطلاعات درباره زندانيان، اخبار دقيقي هم درباره نرخ اعدام در ايران نباشد. طرفه آنكه پيش‌تر اگرچه نه به صورت تجميعي و ملي و با ذكر جزييات دقيق، اما دادگستري‌هاي هر استان
به طور معمول اخبار اعدام‌های اجرا شده در حوزه مسووليت خود را اعلام مي‌كرد كه آن هم متوقف شده است. در واقع درباره موضوع بسيار مهمي كه مربوط به جان انسان‌هاست، و شايد از آن هيچ مساله مهم‌تري وجود نداشته باشد، به طرز حيرت‌انگيزي حداقل شفافيت لازم وجود ندارد. اين مساله در كنار اينكه روند دادرسي‌ها هم به خصوص درباره جرايم امنيتي كه بسياري‌شان ماهيت سياسي دارند، از شفافيت كافي برخوردار نيست و نيز با توجه به اينكه هر از چندي افشاي مسائل مربوط به يك پرونده و تضييقات غيرقانوني وارده بر يك متهم بازداشتي موجب جريحه‌دار شدن افكار عمومي شده است، لزوم شفافيت و اطلاع‌رساني دقيق درخصوص احكام صادره و اجرا شده اعدام را بيشتر مي‌كند. در واقع با صرف‌نظر از عامل آخر مربوط به افشاي فشارهاي بعضا غيرقانوني به زنداني كه موجب نگراني و ترديد بخشي از افكار عمومي شده است، اساسا اين موضوع با توجه به اهميت فوق‌العاده‌اي كه دارد و مربوط به جان انسان‌هاست، قابل سهل‌گيري و چشم‌پوشي نيست و مطالبه افشاي آمار دقيق تعداد اعدامي‌ها همراه با جزيياتي چون نوع جرم و چگونگي روند دادرسي، كمترين حق جامعه و موجب كاهش ابهامات است. نكته ديگري كه موجب اصرار بيشتر بر اين مطالبه مي‌شود، اعلام آمارهاي بسيار بالا و نگران‌كننده از سوي نهادهايي چون سازمان عفو بين‌الملل درباره نرخ اعدام در ايران است كه طبق اين گزارشات، كشور ما همواره جزو بالاترين نرخ‌هاي اعدام در جهان است. به عنوان مثال، در آخرين گزارش اعلامي از سوي اين نهاد در تاريخ 3 خرداد امسال، از 579 مورد اعدام ثبت شده در جهان طي سال 2021، بدون احتساب چين كه سالانه تعداد بسياري را اعدام مي‌كند و اطلاعات آنها جزو اسرار حكومتي محسوب مي‌شود، ايران با 314 مورد اعدام، بالاتر از مصر با 83 و عربستان با 65 اعدام، در صدر كشورهاي جهان قرار دارد. طبق اين آمار، ايران به تنهايي مرتكب بيش از 54درصد اعدام‌هاي جهان، منهاي چين كه آمار بالاتري دارد و نيز ويتنام، بلاروس و كره‌شمالي مي‌شود كه از آنها نيز آماري در دسترس نيست. البته مي‌توان تصور كرد كه بخشي از آمار ايران مربوط به احكام قصاص باشد. اين آمار به علاوه ساير نكاتي كه به عنوان دلايل ايجاد حساسيت در افكار عمومي شده و از همه مهم‌تر، اهميت جان آدمي كه تابعي از آمار نيست و گرفتن جان حتي يك نفر هم از چنان اهميتي برخوردار است كه افكار عمومي حق دارد نسبت به آن مطلع شده و اظهار موضع و كنش مدني كند، باعث مي‌شود كه روي مطالبه افشاي آمار اعدام، به تفكيك اطلاعات تكميلي مانند نوع جرم، چگونگي رسيدگي قضايي و روند دادرسي، محل جرم، سن و جنسيت و هرگونه اطلاعات ديگر اصرار شود. گذشته از حق طبيعي افكار عمومي در اين باره، هر مانع يا بهانه‌اي كه بتواند جان انساني را نجات دهد، مغتنم و غنيمت است و نظارت افكار عمومي مي‌تواند يكي از موثرترين آنها باشد. اين البته تنها يك راهكار براي كاستن از ابعاد اين مساله هولناك است تا زماني كه ديگر اقدامات مدني درباره اصل آن به نتيجه خداپسندانه و انساني‌تري برسد.