عفوي بزرگ و چهار نكته
عباس عبدي
اعتراضات ريشه در داخل كشور داشت و دارد
عفوي كه امسال و به مناسبت سالروز پيروزي انقلاب انجام شده است، شايد در نوع خود بي‌سابقه باشد، هرچند هنوز از جزييات مصداقي آن اطلاعي در دست نداريم، ولي به نظر مي‌رسد كه اين عفو شامل هزاران نفري مي‌شود كه در اعتراضات اخير بازداشت شدند و البته مواردي از بازداشتي‌ها مستثنا هستند. از اين اقدام بايد استقبال كرد، شايد از محدود تصميماتي است كه اگر به شكل‌هاي ديگري تداوم يابد، مي‌تواند از تشديد مخاصمات موجود جلوگيري كند. به نظر مي‌رسد كه اين عفو را بايد متوجه رويكرد رياست دستگاه قضايي دانست. رويكردي كه تاكنون چندين بار به آن اشاره كرده بودم. اين عفو حتي اگر محدود به افراد عادي و ناشناخته شود از اين جهت مطلوب است كه اقدامي در جهت نفي ناراضي‌تراشي و تبديل مردم عادي به افراد زندان رفته با سابقه زندان و در اسناد رسمي داراي سوءپيشینه است كه هيچگاه نتوانند از اين قالب بيرون بيايند. با اين حال به نظر بنده بايد چند نكته را در نظر گرفت. اول اينكه اگر گمان شود كه اين عفو را بايد منت بر متهمان و زندانيان گذاشت، ماجرا را تغيير ماهيت مي‌دهد. هنگامي كه موارد استثناي عفو را مي‌خوانيم اين پرسش براي ما مطرح مي‌شود كه پس چه كساني مشمول هزاران زنداني هستند كه مرتكب هيچ يك از اقدامات مزبور نشده باشند و عفو شوند؟ آنان مرتكب چه كار ديگري مي‌توانستند بشوند، به جز اعتراض و شعار دادن؟ اگر چنين است آيا بايد براي اعتراض و شعار دادن، كسي را محكوم كرد كه امروز بخواهيم عفو وي را به عنوان يك اقدام منت‌آور مطرح کنیم؟ آيا ۴۴ سال پس از انقلابي كه براي آزادي بوده بايد اين اقدامات را محكوم و عفو آن را منت دانست؟ براي رفع ابهام از اين تصور مي‌توان احكام صادره عفوشدگان را بدون نام منتشر كرد تا ببينيم مرتكب چه جرمي شده‌اند؟
نكته دوم اينكه اين عفو نبايد تاكتيكي باشد. بدون توجه به مباني و فلسفه آن و انجام آن به عنوان تاكتيك، نتيجه‌بخش نخواهد بود. اين فلسفه را بايد به عنوان يك راهبرد و تعامل با مردم در نظر گرفت و نه فقط يك تاكتيك موقت .
نكته سوم، مربوط به دايره شمول افرادي است كه عفو مي‌شوند. اگر فقط شامل افراد گمنام دستگير شده در كف خيابان باشند، مشكلي را حل نخواهد كرد، به ويژه اينكه زدن برچسب اتهام اقدام عليه امنيت ملي يا تباني، در هر پرونده‌اي به راحتي صورت مي‌گيرد، و اين اتهام‌زني‌ها براي جلوگيري از رسيدگي‌هاي علني و جلوگيري از آزادي موقت و... است و شايسته نيست كه اين افراد صرفاً به دلايل واهي از شمول عفو مستثنا شوند.
و بالاخره نكته مهم چهارم اين است كه بياييد واقع‌نگر باشيم. اين اعتراضات ريشه در داخل كشور داشت و دارد. البته رسانه‌هاي خارجي آن را تشديد كردند و اين هم تقصير حكومت است كه مرجعيت رسانه‌اي را به آن سوي مرزها سوق داده است ولي در هر حال ريشه اين حوادث نارسايي‌هاي داخلي است. اكنون فرصتي براي توضيح درباره عوامل ريشه‌اي آن نيست، پيش‌تر از سوي صاحب‌نظران و علاقه‌مندان به كشور و مردم بارها و بارها گفته شده است و يكي از اشتباهات رسمي اين بود كه اين اعتراضات را به توطئه بيگانگان تقليل داد، اين تقليل دادن اعتراضاتي به اين مهمي، ماهيت آن را تغيير نمي‌دهد، واقعيت را از ميان نمي‌برد، فقط موجب محروم شدن تقليل‌دهندگان از شناخت واقعيت مي‌شود و چون چنين شد، خط‌مشي خود را تغيير نمي‌دهند و منبع اعتراض و شورش همچنان فعال خواهد ماند و ترديد نكنيد كه با اين سياست‌ها دوباره بخش بزرگي از عفوشوندگان يا افراد مشابه آنان را به زندان خواهيد برد. چرا؟ براي اينكه آنان تفنني وارد اين ميدان نشده بودند كه آن را كنار بگذارند. وضعيت كنوني كشور از هر جهت مي‌تواند تشديدكننده اين اعتراضات باشد. بنابراين شرط چهارم براي اثربخشي اين اقدام مبارك، اين است كه آن را طليعه تغييراتي بدانيم كه هدفش خشكاندن منابع نارضايتي مردم و جوانان است.