چنين بادا

ابعاد نوآورانه فرمان عفو اخير  قابل توجه است

تلاش و پيگيري دستگاه قضايي براي عفو وسيع متهمان در آستانه 22 بهمن و موافقت رهبر انقلاب با انجام اين عفو، بعد از مدت‌ها يك خوشنودي واقعي در حوزه تحولات سياسي و اجتماعي ايران را سبب شده است. نكته اين است كه اين عفو به شكل واقعي و كاملا عملياتي ابعادي وسيع‌تر و فراگيرتر از عفوهاي مشابه قبلي داشته است. از جمله اينكه براي اولين‌بار برخي از متهمان حوادث اخير كه هنوز حكم خود را از دادگاه دريافت نكرده‌اند، با قيد شرايطي مي‌توانند از اين عفو بهره‌مند شوند و اين به معناي مختومه شدن پرونده‌هاي اين افراد است. اين يك بخش نوآورانه و جديد در عفو صورت‌گرفته اخير است كه مي‌تواند تاثيري مهم بر ابعاد حقوقي اين ابزار بگذارد. تا پيش از اين تنها افرادي كه محكوميت قطعي داشتند، تحت برخي شرايط مي‌توانستند از عفو رهبري برخوردار شوند. اكنون اما مختومه كردن پرونده متهمان يك گام رو به پيش در موثرتر كردن ابزار عفو است كه حتما آثار مطلوب سياسي و اجتماعي در پي خواهد داشت. همچنين گستردگي افراد مشمول اين عفو نيز به مراتب بيشتر و فراگيرتر از ادوار قبلي بوده است. اين دو تغيير مهم و اميدبخش بدون شك قابل تكريم و تقدير هستند. به عنوان فردي مطلع نسبت به بخشي از جزييات اين موضوع، بايد اين نكته را نيز اضافه كنم كه قوه قضاييه براي به سرانجام رساندن اين عفو گسترده در مقابل فشارهاي دروني و بيروني زيادي مقاومت كرد و اين كار را به سرانجام رساند. اين ايستادگي در مقابل فشارها و گسترش ابعاد عفو، اين اميد را ايجاد مي‌كند كه در موعد عيد نوروز نيز دوباره شاهد تكرار همين اقدام مثبت و قابل تقدير باشيم. چرا كه به نظر مي‌رسد حداقل در بخشي از نظام، اهتمامي براي جدي‌تر گرفتن اين موضوع و اعمال موثرتر عفو در برابر متهمان و محكومان وجود دارد.
به همان اندازه كه در مثبت بودن اين اقدام نمي‌توان شك كرد، در اين موضوع هم شكي وجود ندارد كه جامعه ما در شرايط كنوني بسيار بيش از اين تشنه اقداماتي از اينگونه است. اقداماتي كه حتما به افزايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي نظام سياسي در كشور كمك شاياني خواهد كرد. در ساليان اخير زخم‌هاي عميقي ناشي از رويدادهاي مختلف اجتماعي، سياسي و حتي اقتصادي بر پيكر جامعه ايراني و خصوصا در نسبت بخش منتقد و معترض اين جامعه با نظام سياسي و حاميان آن وارد شده است. زخم‌هايي كه پابرجا ماندن آنها، وضعيت مطلوب دشمنان خارجي ايران است. التيام اين زخم‌ها نيز ممكن و ميسر نيست جز با اقدام در داخل كشور و پيشقدم شدن حاكميت براي تغيير فضاي عمومي.
حتما حاكميت براي تغيير فضاي عمومي نيازمند دست زدن به شوون مختلفي از اقدامات و اصلاحات در حكمراني است امادست زدن به يك عفو گسترده و تغيير نگاه به حوزه انتقاد و اعتراض عمومي از چند جهت يكي از موثرترين اين اقدامات است. اول اينكه اين اقدامي است كه سريع امكان تحقق دارد و به همان سرعت هم آثار مطلوب خود چون افزايش اميد و رضايت را نشان خواهد داد. دوم اينكه اين اقدام نشانه‌اي آشكار خواهد بود براي اطمينان افكار عمومي از اهتمام نظام براي اصلاحات ديگري كه نياز به زمان و صبر بيشتر دارند. سوم اينكه چنين كاري مي‌تواند به عنوان پادزهر بخش مهمي از تبليغات رسانه‌اي عليه ايران موثر باشد. نكته چهارم نيز اين است كه عفو عمومي خود يك اقدام موثر عليه قطبي شدن فضاي جامعه و متعادل كردن حقوق قانوني شهروندان است.
به همين اعتبار بايد اميد داشت كه دستگاه قضايي به‌رغم برخي مخالفت‌ها و فشارها، همچنان به اين مسير ادامه دهد و ظرفيت عفو را بيش از اين فعال نمايد. اما به جز اين حتما بر دستگاه‌ها و نهادهاي ديگر هم واجب است كه با اقدامات متناسب خود بر دامنه تاثير اين اقدام بيفزايند. چه اينكه جاي نگراني است كه عدم همراهي ديگر قوا و نهادها باعث خنثي شدن بخشي از اثرات مثبت اين اتفاق شود. زيرا كه سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي نظام چيزي نيست كه تنها در نسبت با يك يا بخشي از نهادها شكل بگيرد.
در همين راستا جا دارد دولت نيز در تصميماتي نظير محكوميت دانشجويان معترض در كميته‌هاي انضباطي يا تصميمات سختگيرانه اجرايي در خصوص مسائل اجتماعي مثل اعتراضات تجديدنظر كند. تجديدنظر در رفع محدوديت‌هاي اينترنت و فيلترينگ كه كسب‌وكار ميليون‌ها ايراني را مختل كرده نيز اقدامي است كه مي‌تواند به مثابه يك عفو عمل كند، چرا كه اين فيلترينگ در واقع يك تنبيه عمومي براي مردم ايران است. همين‌طور مجلس نيز مي‌تواند و بايد با تغيير نگاه خود به حوزه قانونگذاري و دست كشيدن از برخي طرح‌هاي اخير كه جز افزايش نگراني عمومي اثري ندارند، در تحكيم آرامشي پايدارتر از وضع فعلي سهيم باشند.
به همين منوال صدا و سيما، نيروهاي امنيتي، ستاد امر به معروف و دستگاه‌هاي ديگر هم مي‌توانند با سهل‌گيري بيشتر و افزايش همدلي خود با معدل جامعه و مطالبات عمومي، قدري در اين فضاي نامطلوب فعلي تغيير ايجاد كنند. شكي نيست كه اولين برنده و پيروز امتيازدهي به مردم، كسي نيست جز خود نظام سياسي.