غيرمستند و غيرمستدل

گروه سياسي| راهبرد ارسال جوابيه يكي از رويكردهايي است كه به نظر مي‌رسد، تيم اطلاع‌رساني دولت و روابط عمومي‌هاي دستگاه‌هاي دولتي در پيش گرفته‌اند تا به‌زعم خود مواجهه‌اي با انتقادات مطرح شده داشته باشند. بدون ترديد چنانچه اين جوابيه‌ها به صورت مستدل و شفاف است، اما بررسي محتوايي اين جوابيه‌ها نشان مي‌دهد كه بيشتر از اينكه جوابيه‌ها براي تنوير افكار عمومي و تشريح نارسايي‌ها باشد در راستاي جهت‌گيري‌هاي سياسي و جناحي ارسال مي‌شوند. حواله كردن مشكلات بر دولت قبلي و تاكيد بر رويكردهاي جناحي در بيشتر اين جوابيه‌ها مشاهده مي‌شود. از سوي ديگر در اغلب اين جوابيه‌ها، اشاره‌اي مستقيم به موضوع مورد اشاره نشده است و تحليل جامعي ارايه نمي‌شود. اين‌بار هم مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه با ارسال جوابيه‌اي تلاش كرده به بيانيه حزب نداي ايرانيان كه در تعداد زيادي از روزنامه‌ها، سايت‌ها و خبرگزاري‌ها منتشر شده در روزنامه اعتماد پاسخ دهد! در بند نخست اين بيانيه ادعا شده: «1. دولت همواره سعي كرده با اتخاذ سياست‌هاي انضباطي، عدم تحميل كسري بودجه، عدم استقراض از بانك مركزي و هم‌راستايي سياست‌هاي پولي و مالي، در مسير كاهش نرخ رشد قيمت‌هاي عمومي حركت نمايد» حتي اين عبارت جوابيه هم فاقد استنادات لازم است؛ اساسا مشخص نيست، سازمان برنامه و بودجه مبتني بر كدام عدد و رقم چنين ادعايي را مطرح مي‌كند. بر اساس اعلام نمايندگان همسوي دولت سيزدهم بررسي دقيق عملكرد دولت در بودجه 1401 نشان مي‌دهد كه اين بودجه با كسري حول و حوش 400 تا 500هزار ميليارد توماني مواجه است! بايد ديد تحقق چنين كسري بزرگي كه در ادامه منجر به رشد نقدينگي، توسعه پايه پولي، كاهش ارزش پولي ملي و نهايتا تورم بالا مي‌شود، از نظر دوستان سازمان برنامه و بودجه دستاورد محسوب مي‌شود كه آن را در قالب جوابيه براي روزنامه اعتماد ارسال كرده‌اند؟ كسري بودجه‌اي كه بر اساس پيش‌بيني تحليلگران تكرار آن در بودجه1402 هم محتمل است. در بند 2 اين جوابيه هم به موضوع افزايش حقوق و دستمزدها اشاره شده كه باز هم از منظر تحليلگران در بودجه 1402 با مشكلات فراواني مواجه است. كارشناسان معتقدند افزايش 20درصدي دستمزدها با توجه به تورم 40 الي 50درصدي، قدرت خريد حداقل‌بگيران را به ‌شدت كاهش داده و باعث گسترش فقر در جامعه مي‌شود. اين افزايش 20درصدي در حالي مطرح شده كه بر اساس اعلام معاونت رفاه وزارت كار دولت سيزدهم خط فقر در بسياري از شهرهاي كشور حدود 15ميليون تومان برآورد شده است. چنين روند غيرمستند و غيرمستدلي در بند بند اين جوابيه و سطر سطر آن قابل رديابي است. «اعتماد» با توجه به وظيفه خود بر اساس قانون مطبوعات موظف است اين جوابيه را منتشر كند (كه منتشر هم خواهد كرد) اما به عنوان رسانه‌اي كه نگران نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي و راهبردي كشور است از مسوولان سازمان برنامه و بودجه و ساير نهادهاي تصميم‌ساز دولتي و غيردولتي مي‌خواهيم كه نقدهاي مطرح شده در رسانه‌ها را با دقت مطالعه كنند.