جوابيه سازمان برنامه و بودجه به «اعتماد»
ادامه آواربرداري در سال 1402
«برادر ارجمند، جناب آقاي حضرتي مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد. با سلام و احترام؛ گزارشي با عنوان «بيانيه حزب نداي ايرانيان در انتقاد از وضع اقتصادي موجود» مورخ 26/10/1401در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
بيانيه حزب در حالي سعي كرده حاميانِ دولت رييس‌جمهور را عامل مشكلات اقتصادي كشور مطرح كند كه نتيجه عملكرد هشت‌ساله دولت مورد حمايت‌شان جز آب رفتن سفره مردم و سقوط شاخص‌هاي اقتصادي نبوده است، كساني كه هشت سال كشور را معطل گوشه نگاه غرب كردند، تورم 60 درصدي، رشد اقتصادي نزديك به صفر، نرخ سرمايه‌گذاري منفي 4.2 درصدي، نقدينگي 8 برابري، افزايش ضريب جيني و فاصله طبقاتي را بر مردم تحميل كردند و امروز طلبكارانه تلاش مي‌كنند تا از مسووليت بلايي كه بر سر اقتصاد كشور آورده‌اند، فرار كنند. ضمن قدرداني از ابراز حساسيت و دغدغه‌مندي آن رسانه محترم در خصوص اوضاع اقتصادي كشور و طرح ديدگاه‌ها و انتقادهاي گروه‌هاي سياسي در اين زمينه يادآور مي‌شود در بررسي ارقام مربوط به بودجه نهادهاي فرهنگي و انقلابي در لايحه بودجه سال 1402، طوري وانمود شده كه رشد منابع اين بخش عجيب‌وغريب است يا بخش قابل توجهي از بودجه به اين دستگاه‌ها اختصاص پيدا مي‌كند. حال آنكه كل بودجه فرهنگي كشور، درصد كمي از بودجه عمومي را تشكيل مي‌دهد و ميزان رشد آن هم در لايحه بودجه 1402، كمتر از 40 درصد است. مثلا برخي نهادها دو رديف بودجه داشته‌اند؛ اما امسال با حذف برخي رديف‌ها، اين منابع تجميع شده كه از اين موارد مي‌توان به مركز خدمات حوزه‌هاي علميه اشاره كرد كه برخلاف ادعاها، رشد منابعش فقط 35 درصد است. به‌طور كلي در بررسي و مقايسه بودجه نهادهاي پژوهشي و فرهنگي، توجه به اين نكته ضرورت دارد كه اعتبار 1401 اين دستگاه‌ها با توجه به منابع هدفمندي اختصاص يافته در قانون بودجه سال جاري كل كشور به آنها قابليت مقايسه پيدا خواهد كرد.
همچنين در خصوص رقم افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان در مقايسه با نرخ تورم، اين نكته را متذكر مي‌شود كه ويژگي لايحه بودجه براي حقوق‌بگيران، هم‌زماني افزايش حقوق و افزايش قدرت خريد است و در لايحه بودجه علاوه بر افزايش حقوق، تمهيدات مختلفي براي افزايش قدرت خريد مردم در نظر گرفته شده است. موضوع مقايسه ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت با تورم، همواره جزو اولين و كليدي‌ترين شاخص‌هاي مقايسه‌اي است كه هر ساله با ارايه لايحه بودجه مطرح مي‌شود و همگان مدعي فاصله ضريب ياد شده با نرخ تورم هستند؛ در اين خصوص توجه به نكات زير براي رفع برخي ابهام‌ها ضروري است:
1. دولت همواره سعي كرده با اتخاذ سياست‌هاي انضباطي، عدم تحميل كسري بودجه، عدم استقراض از بانك مركزي و هم‌راستايي سياست‌هاي پولي و مالي، در مسير كاهش نرخ رشد قيمت‌هاي عمومي حركت نمايد و روند يكسال و چند ماه گذشته نيز مويد اين نكته است.
2. ضريب حقوق اعلامي در لايحه بودجه، ميانگين افزايش حقوق است و بر اساس محاسبات انجام شده ميزان افزايش بر اساس پايه احكام حقوقي كارمندان در دامنه 15 تا 25 درصدي خواهد بود؛ لذا ميزان افزايش با رويكرد عدالت‌محور و با هدف جبران قدرت خريد در حقوق‌هاي پايين‌تر خواهد بود.
3. جبران قدرت خريد كاركنان دولت نبايد صرفا با معيار افزايش ضريب حقوق سنجيده شود و ساير تمهيدات انديشيده شده براي تامين معيشت از جمله افزايش حداقل حقوق به ميزان هفت ميليون تومان و معافيت ماليات حقوق تا سقف ياد شده، تداوم پرداخت‌هاي نقدي از محل اعتبارات هدفمندي به ميزان 315 هزار ميليارد تومان، اعتبارات منظور شده براي كاهش فقر مطلق خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي و همچنين كاهش تعرفه‌هاي گمركي نهادهاي دامي و كالاهاي اساسي از چهار درصد به يك درصد جهت كنترل قيمت‌هاي كالاهاي اساسي، نيز بايد ملاك اظهارنظر قرار گيرد. مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل.»