در نامه كتبي رييس مجلس به رييس دولت مطرح شد
الزام دولت به اجراي قانون بيمه كارگران پس از ۱۵ سال تاخير
گروه اجتماعي| به دنبال اصلاح ماده ۵ قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني و تعيين تكليف تامين منابع مالي اين خدمت حمايتي براي بيش از يك ميليون و 400 هزار كارگر شاغل در صنعت ساختمان، ديروز رييس مجلس طي نامه‌اي به ابراهيم رييسي، دولت را به اجراي اين قانون ملزم كرد . هفته گذشته، علي بابايي كارنامي؛ رييس فراكسيون كارگري مجلس خبر داده بود كه ايرادات قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني برطرف شده و رفع ايرادات به تاييد شوراي نگهبان هم رسيده و از اين پس، كارگران ساختماني داراي مدرك مهارت بدون هيچ مشكلي مي‌توانند در سامانه مربوطه ثبت‌نام كرده و تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار بگيرند . آذر ماه امسال و بعد از تصويب اصلاحيه ماده 5 قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در مجلس، بابايي كارنامي درباره تغييرات جديد در اين ماده قانون گفت: «در اين اصلاحيه، ضريب تعيين شده براي پرداخت حق بيمه، از يك تا ۱۴درصد به يك تا ۴درصد تغيير يافته كه اين به معناي كاهش منابع تامين اجتماعي براي بيمه كارگران ساختماني است. همچنين با فرمولي كه محاسبه و تصويب كرديم، ۱۵هزار ميليارد تومان منابع براي اجراي اين قانون به دست مي‌آيد. در طرحي كه پيش از اين اجرايي مي‌شد، ۱۵درصد از درآمد صدور پروانه ساختماني به حساب تامين اجتماعي براي بيمه كارگران ساختماني واريز مي‌شد، اما الان ۱ تا ۴ درصد از حداقل حقوق مصوب شوراي عالي كار ضربدر متراژ مساحت ساختماني، به عنوان منابع در نظر گرفته شده و بنابراين، عددي كه براي هر متر مربع با فرمول قبلي - طرحي كه قبلا اجرايي مي‌شد - به دست مي‌آمد، ۸۰ هزار تومان بود كه الان به ۱۶۰هزار تومان افزايش پيدا كرد. علاوه بر اين، در اين قانون آمده به محض اينكه كارگر ساختماني درخواست بيمه كرد، سازمان تامين اجتماعي حداكثر يك‌ماه فرصت دارد تا اقدام به بيمه كارگر ساختماني كند كه در قانون قبلي چنين چيزي وجود نداشت. همچنين در اين قانون بيان شد كه سازمان تامين اجتماعي بايد حساب مجزايي براي درآمد بيمه كارگران ساختماني در نظر بگيرد كه اين حساب مجزا قبلا وجود نداشت و تامين اجتماعي تمام درآمدها را در يك حساب مي‌ريخت. از اين نظر احتمال اينكه براي آن درآمدها تفاسير مختلفي وجود داشته باشد، زياد بود.»
در حالي كه از سال 1386 و پس از تصويب قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در مجلس، ابهام در تامين منابع مالي مورد نياز اجراي اين قانون به دليل حجم بالاي بدهي سازمان تامين اجتماعي كه مكلف به ايجاد پوشش بيمه اجتماعي براي اين گروه از كارگران است، چالش اصلي در احقاق حق كارگران ساختماني بود، از دو سال قبل، اصلاح ماده 5 قانون در دستور كار مجلس قرار گرفت .
در ماده 5 نسخه اوليه قانون كه سال 1384 توسط رييس‌جمهور وقت به مجلس ارايه شد اما بررسي و تصويب آن سه سال به درازا كشيد، قيد شده بود: «در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه است، مراجع ذي‌ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارايه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع سطح زير بنا معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابي كه سازمان تامين اجتماعي اعلام خواهد كرد، كنند.» همان زمان، جدي‌ترين مخالفان اجراي اين ماده قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني، انبوه‌سازان به عنوان كارفرماي موظف به پرداخت سهم بيمه كارفرمايي كارگران بودند و بنابراين، اين ماده قانون يك بار ديگر در سال 1393 اصلاح و اين‌طور مصوب شد: «سازمان تامين اجتماعي مكلف است با دريافت 7 درصد حق بيمه سهم بيمه شده (از كارگر) و 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالك) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختماني اقدام كند. در صورت‌عدم تامين منابع لازم جهت گسترش پوشش بيمه‌اي كارگران با تصويب هيات وزيران، افزايش سقف مجموع عوارض تا 20 درصد بلامانع است.»
آن‌طور كه اكبر شوكت؛ رييس انجمن صنفي كارگران ساختماني كشور گفته، با وجود اين اصلاحيه، باز هم قانون براي همه كارگران مشمول، اجرا نشد در حالي كه كارگران ساختماني، ۱۰ درصد از كل جامعه كارگري كشور را با جمعيت بيش از يك ميليون و 400 هزار نفر شامل مي‌شوند كه بيشترين قربانيان حوادث شغلي در ايران هم، كارگران ساختماني هستند كه در كارگاه‌هاي ناامن و در شرايط پرخطر مشغول كارند. حتي در زمان‌هايي در فاصله سال‌هاي 1393 تاكنون، شائبه شكل‌گيري مخالفت‌هايي در مجلس در مقابل اجراي قانون به دليل روابط رفاقتي با برخي انبوه‌سازان مطرح بود . اواخر دي‌ماه امسال و بعد از تصويب اصلاحيه دوم در مجلس، اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس، جلسه مشتركي براي رفع ايرادات و اصلاح نهايي ماده ۵ قانون بيمه كارگران ساختماني با حضور اعضاي شوراي نگهبان، سازمان تامين اجتماعي، وزارت تعاون و مركز پژوهش‌هاي مجلس برگزار كردند در حالي كه گفته مي‌شد حجم بدهي سازمان تامين اجتماعي بابت بيمه 730 هزار كارگر ساختماني به ۱۵ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است . يكي ديگر از دلايل مخالفت با اجراي اين قانون طي سال‌هاي اخير، طرح بهانه‌هايي از جمله تاثير اجراي قانون بر افزايش قيمت مسكن بود كه شوكت امسال و در يكي از گفت‌وگوهاي خود با خبرگزاري ايلنا در جواب اين بهانه مخالفان توضيح داد: «ما از ۵ سال گذشته تاكنون افزايش ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ درصدي در قيمت مسكن داشتيم و اين درحالي است كه تغييري در اين دوره در بحث بيمه كارگران رخ نداد و اتفاقا آمار بيمه‌شدگان كمتر هم شده چنانكه طي دو سال گذشته بيمه حدود ۲۵۰ هزار كارگر ساختماني در كشور قطع شده و حدود ۵۰۰ هزار كارگر ساختماني هم در نوبت دريافت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند با وجود آنكه در صنعت ساخت و ساز، هزينه دستمزد كارگر ساختماني ۰.۵ درصد از هزينه توليد مسكن است.» كارگران ساختماني، گروه وسيعي از كارگران شاغل در صنعت ساخت و ساز كشور هستند كه بسته به ميزان و نوع مهارت بايد تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار بگيرند و از مزاياي بازنشستگي و ساير تاكيدات قانون كار بهره‌مند شوند . به گفته شوكت، بي‌توجهي كارفرمايان به تامين ايمني در كارگاه‌هاي ساخت و ساز و سختي و پرخطر بودن اين شغل باعث شده كه آمار فوت و مصدوميت كارگران ساختماني در ايران، در صدر جدول جهاني باشد چنانكه ميانگين حوادث در صنعت ساختماني در دنيا ۱۷درصد است، اما در ايران بالاي ۵۰ درصد است و روزانه حداقل دو نفراز كارگران ساختماني به دليل حوادث شغلي در محل كارگاه فوت مي‌كنند. دشواري اين شغل و گستردگي جمعيت هدف عامل مهمي بود كه اولين قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختمانی در ابتداي دهه 1350 تدوين و تصويب شود.