الزامات ترميم شكاف حاكميت و ملت
آذر منصوري
روند حذف اساتيد منتقد و دانشجويان معترض بايد پايان يابد
آزادي زندانيان در روز‌ها و هفته اخير اگر در راستاي اصلاح رفتار حكمراني باشد و دامنه آن همه زندانيان سياسي و مدني، روزنامه‌نگاران، فعالان حوزه زنان و معلمان و دانشجويان و همه طيف‌هاي منتقد و معترض به شيوه حكمراني را در بر گيرد، مي‌تواند اميد به بهبود خواهي را در شرايط كنوني ايران فراهم كند. طبعا با اين رويكرد، بازداشت‌ها و احضارهاي مجدد فعالان و كنشگران حوزه‌هاي مختلف به دليل اظهارنظر يا مخالفت و اعتراض به برخي سياست‌گذاري بايد متوقف شوند. اما اين اصلاح رفتار نبايد فقط به آزادي برخي از زندانيان خاص محدود شود. از آغاز شكل‌گيري جنبش اعتراضي اخير و همزمان با گسترش اعتراضات به فضاي دانشگاه‌ها، ضمن احضار و بازداشت و اعمال محدوديت‌هاي شديد براي دانشجويان و اساتيدي كه به نحوي با آنها همراهي كردند يا اينكه زبان به انتقاد از مسوولان گشودند، اعمال شد. در واقع اساتيد و دانشجويان هم مشمول برخوردهاي سلبي و محدود‌كننده شدند و اين روند تند همچنان نيز ادامه دارد. روندي كه متاسفانه در دولت نهم و دهم نيز سنگ بناي آن گذاشته شد و بسياري از اساتيد مطرح يا اخراج يا اجبارا بازنشسته شدند. براي نگارنده اين سطور كه خود نيز طعم برخي از اين رفتارهاي تند را چشيده است، اين سوال بدون پاسخ مانده كه اگر بزرگان دين ما مكرر توصيه به كسب علم و دانش ولو بالصين كرده‌اند، در نظامي كه داعيه پيروي از آنها دارد، اين نوع رفتارها با دانش‌پژوهان و اهل علم به جز محروم كردن محيط دانشگاه‌ها از ظرفيت‌هاي آنها چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟ اساسا چرا مسوولان آموزش عالي كشور با اين رويكرد‌هاي سلبي و البته غيرقانوني، كيفيت نهاد علم را در كشور پايين مي‌آورند؟ خاصه اساتيدي كه در كنار برافروختن شمع علم، در تلاشند آگاهي را به عنوان بارزترين شاخصه انسان در محيط‌هاي دانشگاهي نهادينه كنند. آن‌هم در شرايطي كه با رشد بي‌سابقه مهاجرت نخبگان از كشور مواجه هستيم و ناگفته پيداست كه حذف اساتيد برجسته و نامدار از دانشگاه‌ها تا چه حد اين روند را شتاب مي‌بخشد.
اگر قرار است آزادي زندانيان اقدامي در راستاي اصلاح رفتار حكمراني باشد و شكاف بين حاكميت و ملت را ترميم كند، مسوولان و سياست‌گذاران بايد بپذيرند كه فقط آزادي حتي همه زندانيان دگرانديش كفايت اين امر را نمي‌كند، بلكه تحقق اين ترميم نياز به اقدامات ديگري نيز دارد كه مهم‌ترين آن توقف روندي است كه در محيط‌هاي دانشگاهي در جريان است. در واقع روند حذف اساتيد منتقد و در ادامه دانشجوياني كه به دليل اعتراض مشمول انواع محدوديت‌ها و محروميت‌ها شدند، بايد پايان يابد.
ترميم شكاف بين حاكميت و ملت به مجموعه‌اي از اقدامات نياز دارد كه بازگرداندن اساتيد اخراج شده از دانشگاه‌ها در رده اقدامات كوتاه‌مدت و كم‌هزينه براي حكمراني ارزيابي مي‌شود و اگر اراده‌اي براي پر كردن اين شكاف‌ها وجود دارد، بايد به پيشنهادات سيدمحمد خاتمي در بيانيه اخير خود، اقبال نشان داده شود و به جاي برچسب‌زني به نخست‌وزير محبوب بنيانگذار جمهوري اسلامي، از خود سوال كنيد كه چرا او از اصرار بر اجراي بدون تنازل قانون اساسي عبور كرده است؟