سخنگوي جامعه كارگري در پاسخ به «اعتماد» و در واکنش به تعيين مزد پايه كارگران كمتر از نرخ تورم و سبد معيشت:
مصوبات شوراي عالي كار را امضا نمي‌كنيم
بنفشه سام‌گيس
كمتر از يك ماه تا پايان سال باقي مانده و برخلاف وعده‌هاي دولت، امسال هم سرنوشت مزد پايه كارگران در روزهاي پاياني اسفند تعيين خواهد شد. امسال البته جامعه كارگري، بيشتر از سال‌هاي گذشته نگران خروجي جلسات سه‌جانبه شوراي عالي كار است چون هنوز حرف‌هاي رييس سابق بانك مركزي كه پايان آذرماه و حدود يك هفته پيش از عزل، خطاب به 15 ميليون كارگر اعلام كرد «افزايش 57درصدي مزد پايه، ديگر تكرار نخواهد شد» در گوشش زنگ مي‌زند.
اين حرف رييس معزول بانك مركزي، كمتر از يك‌ماه بعد و وقتي دولت لايحه بودجه سال آينده را به مجلس تقديم كرد، در بند الف تبصره 12 لايحه خودش را نشان داد.
«در سال 1402 حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي، كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات و حقوق و دستمزد مشمولين قانون كار شاغل در اين دستگاه‌ها به ميزان 20درصد افزايش مي‌يابد.»
نمايندگان جامعه كارگري، ديروز به «اعتماد» خبر دادند كه از تكرار قانون‌شكني دولت در تبصره 12 لايحه بودجه 1402 و بي‌توجهي به قانون كار با تعيين سقف افزايش 20درصدي حقوق براي كارگران شاغل در بخش‌هاي دولتي به نمايندگان مجلس شكايت برده‌اند تا مثل پارسال كه دولت در اقدامي خودسرانه، در لايحه بودجه، سقف افزايش 10درصدي مزد براي مشمولان قانون كار شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي تعيين كرد و البته به دليل مغايرت با قانون، ازسوي شوراي نگهبان ابطال شد، اين‌بار هم با اقدامي موثر، از يكسان‌سازي دستمزد كارگران «دولتي» با حقوق كاركنان دولت، جلوگيري شده و تلاش قوه مجريه براي سلب اختيار از تنها نهاد مستقلي كه جامعه كارگري در آن صاحب راي قانوني و لازم الاجراست، بي‌ثمر شود.
در اين 11 ماه، هرچه بر جامعه كارگري گذشته، حكايت رنج و فقر بيشتر بوده است. تعويض وزير هم براي كارگران فايده‌اي نداشت و انتصاب معنادار معاون اجرايي دولت بر مسند وزارت كار؛ اين پرحاشيه‌ترين وزارتخانه كشور كه جمعيت هدفي هميشه آماده اعتراض دارد، سفره 15 ميليون خانواده كارگري را رنگين‌تر نكرد. تنها مهلت ممكن براي ايجاد تفاوتي مثبت در وضعيت اقتصادي كارگران كشور، همين جلسه سه‌جانبه شوراي عالي كار است كه زمزمه‌هاي مطرح بابت سدسازي دولت مقابل افزايش موثر مزد پايه براي سال آينده، از حالا نمايندگان جامعه كارگري؛ يكي از سه ضلع اين جلسات را به تكاپو براي مقابله با سنگ‌اندازي‌هاي دولت واداشته است.
علي خدايي؛ سخنگوي جامعه كارگري و يكي از نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار، در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر مي‌دهد كه اگر مذاكرات مزدي به نتيجه مورد تاكيد ماده 41 قانون كار (تعيين حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورم اعلام‌شده از سوي بانك مركزي و مطابقت با هزينه‌هاي زندگي خانوار) نرسد، نمايندگان جامعه كارگري از امضاي مصوبه دستمزد خودداري مي‌كنند و به ابزارهاي قانوني متوسل خواهند شد.
«طبق قاعده، مزد سالانه كارگران بايد در سال قبل تصويب شود. معمولا نيمه دي‌ماه هر سال، كميته دستمزد شوراي عالي كار، كار خود را آغاز و تا پايان بهمن، رقم دقيق سبد معيشت را اعلام مي‌كرد كه امسال، جلسات اين كميته با تاخير يك‌ماهه و از اواخر بهمن آغاز شد و تا امروز هم دو جلسه برگزار كرده اما هنوز هيچ رقم قابل استنادي از سبد معيشت نداريم و به نظر مي‌رسد بابت اين تاخير، براي تعيين هزينه‌هاي زندگي خانوار كارگري با مشكلاتي مواجه شويم اگرچه تصميم داريم تا تعيين دقيق رقم سبد معيشت، وارد محاسبات مزدي نشويم چون طبق تبصره‌هاي ماده 41 قانون كار، در جلسات سه‌جانبه شوراي عالي كار، بايد رقم سبد معيشت مبناي تعيين حداقل مزد باشد.»
حالا در اولين روز اسفند، با يادآوري جمله دستوري رييس معزول بانك مركزي و حدسي درباره پشت پرده‌هاي اين جمله، مي‌شود گفت كه حداقل يك پيش‌آگهي رسمي از وخامت شرايط معيشتي و ناتواني اقتصادي جامعه كارگري در سال 1402 موجود است به خصوص كه پايان دي‌ماه هم سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس خبر داد كه دولت، بودجه سال آينده را با تورم 40درصد بسته و هنوز اين خطر به قوت خود باقي است كه پيش‌بيني رييس سابق بانك مركزي درباره ميزان افزايش مزد پايه كارگران، چراغ راهي باشد و دولت به پيروي از توصيه نظريه‌پردازاني كه پاي سفره‌اش نشسته‌اند، از طريق نماينده‌اي كه به جلسات آتي شوراي عالي كار مي‌فرستد، ضمن ترغيب نماينده كارفرمايان براي همراهي مشترك، سقف مزد پايه كارگران را به بهانه تاثيرات تورم‌زا، تا آنجا كه مي‌تواند كم ارتفاع بچيند .
البته نظر علي خدايي اين است كه شوراي عالي كار، يك نهاد مستقل است و تصميم مستقل مي‌گيرد: «مزد كارگران هيچ ارتباطي به بانك مركزي ندارد. شوراي عالي كار براساس قانون عمل مي‌كند و اگر دولت از كنترل عامل‌ها و حامل‌هاي تورمي عاجز مانده و فكر مي‌كند با فشار بر حوزه دستمزد مي‌تواند تورم را كاهش دهد، اين خطاي بزرگي است. آقايان بدانند با جلوگيري از افزايش قانوني مزد پايه كارگران، غير از اينكه براي كارگران و خانواده‌هاي ايشان كه بيش از 50درصد جمعيت كشور را شامل مي‌شوند، مشكل مي‌تراشند، اقتصاد ايران دچار ركود تورمي شديدي مي‌شود كه برون‌رفت از آن ديگر ممكن نيست. به نظر مي‌رسد طرح مسائلي از جمله تاثير افزايش مزد كارگران در رشد نرخ تورم، فرافكني براي انحراف افكار عمومي از عوامل اصلي ايجاد تورم است. درخواست نمايندگان جامعه كارگري از دولت‌ها همواره اين بوده كه اگر تورم مهار شود، نيازي به افزايش مزد كارگران نيست. طي ماه‌هاي اخير هم به عنوان سخنگوي جامعه كارگري، خطاب به بعضي مدعيان در دولت كه مي‌گفتند، مي‌توانند قيمت كالا و خدمات را به قيمت‌هاي شهريور 1400 بازگردانند گفتم اگر بتوانند چنين ادعايي را اجرا كنند، جامعه كارگري نه تنها افزايش دستمزد نمي‌خواهد، افزايش 57درصدي مزد 1401 را هم به دولت بازمي‌گرداند. بارها اعلام كرده‌ايم با تمام مديراني كه فكر مي‌كنند افزايش دستمزد كارگران عامل رشد تورم در كشور است، حاضر به مذاكره‌ايم تا به استناد نتايج مطالعات متعددي كه دولت، گروه‌هاي كارفرمايي و كارگري انجام داده‌اند، ثابت كنيم كه سهم افزايش دستمزد كارگران در تورم كالا و خدمات، حداكثر 7درصد است و بنابراين، امروز كه نرخ رسمي تورم به 46درصد و نرخ غير رسمي تورم در گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها به 60درصد رسيده، حداكثر 7درصد از اين رقم مربوط به دستمزد كارگران است كه البته مزاياي افزايش دستمزد كارگر، همان تاثير تورم‌زايي را خنثي مي‌كند.»
سقوط جايگاه جهاني ايران بابت حداقل مزد كارگران در فاصله 11 ماه از رتبه 110 به 133
بررسي‌هاي «اعتماد» از جدول جهاني حداقل مزد كارگران نشان داد كه در آغاز سال 2022 كه همچنان ارز دولتي 4200 توماني براي بسياري از مواداوليه تخصيص مي‌يافت و حداقل مزد كارگر ايراني با مصوبه اسفند 1399 شوراي عالي كار، دو ميليون و 655 هزار و 495 تومان (2655495 تومان) تعيين شده بود، اين رقم مزد پايه در برابري با نرخ دلار دولتي، 632.3 دلار ارزش داشت و جايگاه ايران بين 168 كشور جهان بابت اين رقم دلاري، رديف 41 جدول بود به اين معنا كه در 127 كشور جهان، حداقل مزد كارگران كمتر از 632.3 دلار بود.
از ابتداي سال 1401 ارز دولتي 4200 توماني حذف شد و مزد پايه كارگران در جلسه اسفند ماه 1400 شوراي عالي كار، 4 ميليون و 179 هزار و 750 تومان (4179750 تومان) تعيين شد.
در بسياري از كشورهاي جهان، مبناي پرداخت مزد كارگران، اشتغال ساعتي است اگرچه طبق قوانين سازمان جهاني كار ILO كارگران موظفند در هفته 44 ساعت و روزانه 8 ساعت كار كنند اما پرداخت مزد كارگران در ايران دو تفاوت مشخص با برخی كشورها دارد؛ در ايران، مزد كارگران به ازاي تعداد فرزندان يا وضعيت تاهل كارگر متفاوت است و همچنين در اغلب كارگاه‌هاي ايران و غير از موارد نادر، مزد به صورت ماهانه پرداخت مي‌شود. تفاوت ديگري كه بايد در بررسي وضعيت معيشتي كارگران ايران مد‌نظر باشد، وجود ارز دو نرخي در اقتصاد كشور است. اگر جدول‌هاي جهاني، مزد كارگر ايراني در سال 1400 را برمبناي ارز 4200 توماني سنجيده و رتبه 41 براي ايران درنظر گرفته‌اند، علت اين است كه قيمت ارز آزاد، يك نرخ غيررسمي و غيرقابل اعلام در وبسايت رسمي بانك مركزي به عنوان مرجع قابل استناد نرخ ارز كشور است درحالي كه شهروندان ايران، برمبناي تغييرات نرخ ارز دولتي زندگي نمي‌كنند بلكه كالا و خدمات به قيمت ارز آزاد و نوسانات بازار ارز غيررسمي ارايه مي‌شود. با اين مبنا، حداقل مزد كارگر ايراني براي سال 1400 (همان رقم مصوب اسفند 1399 شوراي عالي كار) در روز 29 اسفند 1400 و زماني كه قيمت دلار در بازار غيررسمي 26 هزار و 230 تومان (26230 تومان) بوده، معادل 101 دلار ارزش داشته كه با اين ارزشگذاري، رتبه ايران بين 168 كشور جهان بابت حداقل مزد كارگران، رديف 129 جدول بوده به اين معنا كه 128 كشور جهان، حداقل مزد بيشتر از 101 دلار به كارگر خود پرداخت مي‌كرده‌اند. اگر همين نرخ دلار (26230 تومان) در كل ماه‌هاي امسال ثابت مي‌ماند، با افزايش 57.4درصدي حداقل مزد كارگران از ابتداي امسال، حداقل مزد كارگر ايراني 159 دلار ارزش داشت كه با اين عدد، جايگاه ايران در جدول جهاني حداقل مزد كارگران، رديف 110 بود به اين معنا كه 109 كشور جهان، حداقل مزد بیشتر از 159 دلار به كارگر خود پرداخت مي‌كرده‌اند. صبح ديروز، قيمت دلار در بازار غير رسمي به 48 هزار تومان رسيد و ارزش حداقل مزد كارگران ايراني (4179750 تومان) صبح 30 بهمن 1401 معادل 87 دلار بود كه نتيجه اين برابري، سقوط ايران به رديف 133 جدول جهاني حداقل مزد، آن‌هم طي 11 ماه است به اين معنا كه در روز 30 بهمن 1401 فقط 35 كشور در جهان، وضعيت بدتر از ايران دارند كه حداقل مزد كمتر از 87 دلار به كارگران خود پرداخت مي‌كنند. نتيجه اين اعداد اين است كه با وجود افزايش 57.4درصدي حداقل مزد در سال جاري، سطح معيشت كارگران به دليل نوسانات شديد ارز در بازار غير رسمي، هيچ ارتقا و بهبودي نداشته و طبق بررسي‌هاي «اعتماد» بر داده‌هاي جدول‌هاي جهاني حداقل مزد، امروز كارگراني در كشورهاي پاكستان با 141.7 دلار، سورينام با 182 دلار، ارمنستان با 153.2 دلار، تونس با 134.9 دلار و لائوس با 121 دلار حداقل مزد ماهانه، در جايگاه بالاتري نسبت به كارگر ايراني ايستاده‌اند، كارگراني در تركيه با 534.8 دلار، بلغارستان با 425.4 دلار، تايلند با 249.2 دلار، قطر با 274.7 دلار در مقايسه با حداقل دريافتي كارگران ايراني در سطح شاهانه زندگي مي‌كنند و امروز كارگراني در كشورهاي ميانمار با 90 دلار، سودان با 89 دلار، سنگال با 88 دلار و لسوتو با 109 دلار حداقل دريافتي ماهانه مي‌توانند با كارگران ايراني ابراز همدردي كنند.