ادامه از صفحه اول
اصلاحات و تعلق خاطر
اکنون آن سه رویکرد مشارکت‌کننده در جریان اصلاحات در وضعیتی متفاوت قرار گرفته‌اند. بخشی از گروه اول به کلی تعلق خاطر خود را به نظام از دست داده‌اند، زیرا تغییرات زیادی در جامعه و حکومت رخ داده که آنان را به این نقطه رسانده است. تا اینجا مشکلی نیست، مسأله از اینجا به بعد است که چون اصلاح‌طلبی را نه به عنوان بهترین شیوه برای تغییر اجتماعی، بلکه به علت تعلق خاطرشان به نظام انتخاب کرده بودند، الان از این شیوه هم عبور کرده‌اند. گروه سوم هم که از ابتدا اصلاح‌طلبی را نه براساس عقیده و تحلیل، بلکه به دلیل ناچاری پذیرفته بودند، اکنون آن ناچاری را ندارند، و به گزینه‌های دیگر فکر می‌کنند. تنها گروه دوم هستند که فارغ از داشتن و نداشتن تعلق خاطر، که طبعا امروز نیز آن تعلق خاطر احتمالی نیز از میان رفته است، به این علت از اصلاحات دفاع می‌کنند که از منظر نظری و تحلیلی آن را انتخاب کرده‌اند و همچنان به آن پایبند هستند و این خط مشی ربطی به این حکومت و آن حکومت ندارد. البته برخی می‌کوشند که این معنا را وارونه جلوه بدهند، ولی همچنان برای این گروه فرصت وجود دارد که نباید از دست دهند. این فرصت مناسب مطالعاتی است که نشان می‌دهد، گرایش به تغییرات اصلاح‌طلبانه همچنان قوی‌تر از هر گرایش دیگری است. ولی این گرایش نیازمند عمل سیاسی متناسب با آن است که باید مجموعه فوق که به راهبرد اصلاح طلبی اعتقاد راسخ و عمیق دارند، برنامه‌ریزی و اجرایی کنند. البته این فرق می‌کند با این ایده که منتظر اصلاحات از بالا باشند. بالا حداقل در شرایط حاضر قادر به اصلاحات نیست، مگر اینکه به ضرورت آن پی ببرد و این ضرورت از طریق حضور و همراهی طرفداران اصلاحات محقق می‌شود و نه با گوشه‌نشینی و منتظر رخ دادن واقعه‌ای. ضمن اینکه فرصت اصلاحات نیز نامحدود نیست. به لحاظ شاخص‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نیز روابط خارجی، به علاوه وضعیت مدیریت ناکارآمد، هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضع نیست. بنابراین چاره‌ای جز اقدام برای اصلاحات از طریق پیگیری و حضور یک نیروی سیاسی موثر با ایده روشن و با رویکردی که در ابتدا گفته شد، وجود ندارد. نیروهای دیگر نیز هیچ چشم‌انداز و راهبردی ندارند، جز اینکه به انتظار اتفاقات خارجی نشسته‌اند. فراموش نشود اگر چه مسوولیت اصلی بن‌بست کنونی متوجه قدرت است، ولی دست منتقدان برای بن‌بست‌شکنی خالی نیست. بیانیه ۱۵ ماده‌ای خاتمی اولین گام عمومی آن است. گام دوم و مهم‌تر این است که نقشه راه اجرایی آن را در فضای عمومی به گفت وگو و سپس اجرا گذاشت.
توقیف سازندگی چنگ زدن به چهره واقعیت
به همین اعتبار اینکه یک روزنامه پیش‌تر در موضوع آلودگی هوا مخاطب تذکر هیات نظارت بوده دلیل نمی‌شود که در مطلبی با موضوع قیمت گوشت با استناد به تذکر قبلی، توقیف شود. اما مساله مهم دوم چیز دیگری است؛ آیا روزنامه مذکور در موضوع آلودگی هوا، یا قیمت گوشت کاری خلاف قانون کرده که مستحق این برخورد باشد؟ به عبارتی موضوع آلودگی هوا و مطالب این روزنامه درباره آن قابل کتمان است یا مساله گرانی سرسام‌آور مایحتاج اولیه مردم و از جمله گوشت؟ اینکه رسانه از یک واقعیت تلخ و گزنده گزارش و خبر تهیه و منتشر کند، ایراد رسانه نیست. ایراد سیاستگذاران و مسوولانی است که سبب آن وضعیت شده‌اند. اساسا اگر یک رسانه نتواند از عیان‌ترین موضوعات کشور که مردم با گوشت و پوست خود آن را زندگی می‌کنند، اطلاع‌رسانی و انتقاد کند دیگر چه چیزی موجودیت این رسانه را توجیه می‌کند؟ در جریان اولین سفر آقای ريیسی به نیویورک در مهرماه امسال یک جمله از ایشان برجسته شد و آن‌هم این بود که «ایران کشور آزادی بیان است». حالا باید از ایشان پرسید توقیف یک رسانه بابت نوشتن از قیمت گوشت کجای استانداردهای این آزادی بیان قرار دارد؟ اینکه قیمت گوشت یا هر چیز دیگری در دوران مدیریت دولت شما پیوسته رکوردزنی می‌کند قطعا تقصیر رسانه نیست. البته یک ایراد مهم دیگر هم در این میان هست و آن اینکه دلیل توقیف روزنامه صراحتا و به روشنی اعلام نشده است. گفته شده که روزنامه سازندگی مصوبه شورای عالی امنیت ملی را رعایت نکرده. اما آن مصوبه چیست؟ در چه موضوعی بوده؟ مبنای آن چه بوده؟ مثلا نهی کردن رسانه از گزارش دادن قیمت گوشت چه مبنایی می‌تواند داشته باشد؟ اساسا اگر رسانه ننویسد، قیمت گوشت کنترل می‌شود یا اینکه مردم بالا رفتن آن را احساس نمی‌کنند؟ گفته شده که این روزنامه به استناد تبصره 2 ماده 5 و بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات توقیف شده و هیات نظارت علت آن را اینگونه توضیح داده: اصرار بر تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی طی ماه‌های گذشته. سوال اين است که چرا مصادیق مشخص این محتوای خلاف واقع به صراحت اعلام نمی‌شود؟ بدتر از همه اینها اینکه طبق تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات، این دادگاه است که با استدلال ذکر شده برای توقیف روزنامه سازندگی، دارای صلاحیت توقیف رسانه‌ها و مطبوعات است نه هیات نظارت. این تبصره گفته است: مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید. اگر آنطور که گفته شده دلیل توقیف روزنامه سازندگی تخطی از مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، این بخش قانون به صراحت اختیار توقیف در این موارد را به دادگاه داده نه هیات نظارت. باید امیدوار بود که در نهایت دادگاه به مانند آراي اخیر درباره دعوای حقوقی فیلیمو، یا توقیف روزنامه جهان صنعت، گره کار روزنامه سازندگی را هم باز کند و مجددا شاهد فعالیت آن باشیم. اما این توقیف به خاطر چند انتقاد ساده و گزارش درباره واقعیت‌های کشور هیچ نسبتی با آن فراخوان آغاز به کار آقای ريیسی برای دریافت نظرات منتقدان ندارد و حکایت از روشی دیگر در دولت ایشان برای مواجهه با صداهای منتقد می‌کند. کما اینکه ایشان شخصا قبلا هم در برخی جلسات گلایه‌هایی درباره خط و مشی روزنامه سازندگی داشته‌اند که این روش هیچ نسبتی با احترام به صدای منتقد و مخالف ندارد.