اقتصاد به مثابه امر اجتماعي
اصغر ميرفردي
اقتصاد يك امر دستوري نيست، بلكه يك امر اجتماعي است
زندگي انسان در روزگار نوين چند بعدي است و بزرگ‌ترين چتر مفهومي و تحليلي كه مي‌توان براي روايت و تحليل زندگي انسان به‌كار بست، بعد اجتماعي است. به تعبير الگزندر، جامعه‌شناس نوكاركردگرا، در دوران كنوني با جامعه چندبعدي روبرو هستيم. لايه‌ها و ابعاد گوناگون جامعه به گونه‌اي ارگانيكي در هم تنيده‌اند و نمي‌توان بخشي را بدون بخش ديگر توصيف و تحليل نمود چه برسد به اينكه به صورت بريده از هم، آنها را مديريت نمود. نداشتن چنين باوري به جامعه و بخش‌ها و نهادهاي گوناگون آن، تنها زمينه روايت ناروا از جامعه را فراهم نمي‌سازد، بلكه در عمل جامعه را با معضل‌ها و گرفتاري‌هاي پيچيده‌اي روبرو مي‌كند كه بازكردن هركدام از گره‌هاي بيمارگون آن اگر غيرممكن نباشد، دست كم دشوار و زمان‌بر است. امر اجتماعي از آن رو اهميت و فراگيري نسبت به ساير بخش‌ها دارد، چون هم عرصه كنش، واكنش، بازخورد، بازانديشي، ابراز وجود انديشه‌ها و گرايش‌ها و چانه‌زني و رقابت كنشگران گوناگون است و هم خود از كنش‌ها و واكنش‌ها و پويايي‌هاي دروني و بيروني جامعه تاثير مي‌پذيرد. زندگي، سرزندگي و نشاط يا دلمردگي و نوميدي جامعه را در فضاي جامعه مي‌توان شناخت. بيراهه نيست اگر گفته شود كه عرصه اجتماعي، آيينه‌اي است كه جامعه در آن بازنمايي مي‌شود و دماسنجي است كه درجه گرمي و سردي جامعه در آن نشان داده مي‌شود. جامعه با منبع و نيرويي به نام اقتصاد ادامه حيات مي‌دهد. به باور پارسونز، اقتصاد منبع اصلي تزريق انرژي به پيكره نظام اجتماعي (به معناي كل) است. اگرچه به لحاظ رشته‌اي و در تحليل خرده‌نظام‌هاي اجتماعي، خرده‌نظام اقتصادي از ديگر خرده‌نظام‌ها جداست، اما پيوند چندبعدي و ارگانيك لايه‌هاي گوناگون خرده نظام‌هاي اجتماعي و تبلور اين پيوند در عرصه اجتماعي، در عمل اقتصاد را بسان يك امر اجتماعي بازنمايي مي‌كند.
اگر امر اجتماعي را دماسنج جامعه بدانيم، اقتصاد بسان عقربه‌هاي اين دماسنج است كه نوسان‌ها، پايداري و ناپايداري‌ها و ميزان دماي بدن جامعه را به گونه روشن نشان مي‌دهد. اقتصاد، در خلأ هستي پيدا نمي‌كند، اقتصاد در فضايي شكل مي‌گيرد و نمود پيدا مي‌كند كه كنشگران با باورها، خواست‌ها و اولويت‌هاي گوناگوني حضور دارند، به ارزيابي داشته‌ها و خواسته‌ها مي‌پردازند، رفتار مادي و معيشتي‌شان را همگام با تحولات سياسي و اجتماعي يا حتي بر اساس پيش‌بيني تحولات آينده تنظيم مي‌كنند، چانه‌زني و رقابت را به صورت پياپي تجربه مي‌كنند و در همه امور و تصميم‌هاي‌شان سود- هزينه مي‌كنند. اقتصاد را مي‌توان ملموس‌ترين بخش از امور اجتماعي زندگي انسان‌ها دانست، به ويژه در كشور ما كه دامنگير تلاطم و نابساماني اقتصادي است، شهروندان در هر ساعت پيامدهاي نابساماني را در زندگي خود مي‌بينند. با اين برداشت، شايد پنداشته شود كه اقتصاد، قابل مديريت نيست زيرا از زمينه‌هاي گوناگوني تاثير مي‌پذيرد. برخلاف چنين برداشتي، متخصصان اقتصادي، تحولات اقتصادي را در شرايط گوناگون تحليل مي‌كنند و در برآوردهاي خود از مزيت‌ها و مطلوبيت‌ها، شرايط و تحولات گوناگون بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت را در اقتصادسنجي و تعيين مدل‌هاي مديريت اقتصادي به‌كار مي‌گيرند. البته چنين الگوهايي زماني قابليت طرح و اجراء دارند كه مسوولان كشور نگاه حرفه‌اي و شايسته‌سالارانه به حكمراني داشته باشند و براي مديريت و سياست‌گذاري، توانمندترين كارشناسان و متخصصان را در بدنه اجرايي امور قرار دهند، وگرنه اگر بنا بر وفاداري- هواخواهي و سهميه گروهي و جناحي در بدنه مديريتي كشور، به‌دور از شايسته‌سالاري و تخصص‌گرايي باشد، وضعيت به گونه‌اي مي‌شود، كه اكنون جامعه ما آشكارا در حال تجربه آن است. تلاطم و نابساماني در عرصه اجتماعي (به معناي خاص) و اقتصاد دو‌سويه است و آشفتگي هر بخش، بر بخش ديگر اثرگذار است. اقتصاد، مديريت‌محور و نظارت‌پذير است اما دستوربردار نيست، به ويژه دستورهاي غيركارشناسانه، زيرا حتي كوچك‌ترين مصرف‌كننده در دورترين نقطه كشور سهمي در جهت و سرعت تحولات و بساماني يا نابساماني شرايط اقتصادي دارد. براي نمونه، زماني كه ترس از ناياب شدن كالاها به خاطر تحريم‌هاي احتمالي افزايش مي‌يابد، هر مصرف‌كننده و كاربري متقاضي كالايي مي‌شود كه به اندازه تقاضا در بازار نيست و اين ناتوازني تقاضا و عرضه، بهاي كالاها را به بالاترين حد دور از انتظار افزايش مي‌دهد. اقتصاد از آن رو يك امر اجتماعي است، زيرا تحولات آن از تار و پود جامعه (از حكمرانان تا توده مردم) سرچشمه مي‌گيرد و بر آنها نيز تاثير مي‌گذارد. اقتصاد يك امر دستوري نيست، بلكه يك امر اجتماعي است كه در كردارهاي اجتماعي تجلي مي‌يابد و مردم آن را در تجربه زيسته خود درك مي‌كنند. اقتصاد بيمارگون، نشانه جامعه بيمارگون و حكمراني نامناسب است. اگر كارگزاران در پي اقتصاد سالم و پويا هستند، لازم است نگاه آنان به جامعه، اقتصاد و حكمراني دگرگون شود و از نگاه مكانيكي و دستوري به اقتصاد دوري نموده و به رويكرد ارگانيكي، تخصص‌محور و جامع‌نگر روي آورند. براي چندمين بار تكرار مي‌شود كه چنين رويه‌اي مستلزم توجه جدي به منافع ملي و ابزارها و سازوكارهاي تامين و تضمين آن است، راهي كه متاسفانه تاكنون در افق اجرايي كشور ديده نشده است.