بررسي آمارهاي جريان نيروي كار نشان مي‌دهد
خروج يك ميليون و 300 هزار شاغل از بخش صنعت
بررسي آمارهاي جريان نيروي كار از پاييز 1400 به پاييز 1401 كه توسط مركز آمار انتشار يافته، اطلاعات كاملي درباره جابه‌جايي نيروي كار در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ارايه مي‌دهد. داده‌هاي جريان كار همه آمارهاي ورودي و خروجي نيروي كار و تغيير وضعيت نيروي كار بين دو دوره را ارايه كرده و به وسيله آن مي‌توان پويايي بازار كار را بررسي كرد. اين اطلاعات براي سياست‌گذاران و ناظران اجراي برنامه‌هاي اقتصادي اهميت بالايي دارد، زيرا زماني كه يك راهبرد اشتغالزايي اجرايي مي‌شود، بررسي عملكرد آن ضروري است. بخش‌هاي عمده فعاليت اقتصادي شامل بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات است. گزارشي كه «اكوايران» تهيه كرده، تغييرات ايجاد شده در اين بخش‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
پايداري اشتغال در بخش‌هاي عمده فعاليت اقتصادي
ماتريس انتقال ارايه شده توسط مركز آمار، اطلاعات غني براي تحليل جريان‌هاي نيروي كار فراهم مي‌كند. بررسي اطلاعات قُطر اصلي اين ماتريس، ماندگاري اشتغال در بخش خدمات با ميزان 89.9درصد را نشان مي‌دهد كه بالاترين مقدار ماندگاري در بين بخش‌هاي اقتصادي است و به اين معني است كه سهم بيشتري از شاغلان بخش خدمات باقي مانده‌اند و به بخش‌هاي صنعت و كشاورزي منتقل نشده‌اند. پايداري اشتغال در بخش‌هاي كشاورزي نيز در رتبه بعدي قرار گرفته و 84.7درصد شاغلان در اين بخش شغل خود را تغيير نداده‌اند. كمترين ميزان پايداري نيز در بخش صنعت بوده و در پاييز امسال معادل با 83.3درصد به ثبت رسيده است. اين ارقام نشان مي‌دهند بيشترين خروج نيروي كار در بخش‌هاي اقتصادي به صنعت متعلق بوده است.
بيشترين خروج شاغلان از كدام بخش بوده است؟
بيشترين درصد خروج افراد شاغل در بخش‌هاي عمده فعاليت اقتصادي از پاييز ۱۴۰۰ به پاييز ۱۴۰۱ در بخش صنعت بوده است و 16/7درصد از افراد شاغل از بخش صنعت خارج شده‌اند. در آمار سال گذشته مشاهده مي‌شود ميزان شاغلان بخش صنعت در پاييز 1400 معادل با 8 ميليون و 163 هزار و 113 نفر بوده كه از اين ميزان يك ميليون و 362 هزار و 240 نفر اشتغال در اين بخش را ترك كرده‌اند. ميزان خروج شاغلان از بخش كشاورزي طبق اين آمارها برابر با 555 هزار و 360 نفر و در بخش خدمات يك ميليون و 185 هزار و 536 نفر بوده است. به عبارت ديگر در صنعت بيشترين خروج شغل در ميان بخش‌هاي ديگر ثبت شده كه مي‌تواند دلايل عمده‌اي داشته باشد. برخي معتقدند در يك سال گذشته وضعيت صنعت مسير رو به جلويي نداشته كه دلايل مختلفي از جمله عدم رفع تحريم‌هاي اقتصادي و عدم سرمايه‌گذاري در بخش صنعت مي‌توانند دراين موضوع اثرگذار باشند.