چرا دانشگاه‌های ایران سترون است
شخصا به‌خوبي به ياد دارم كه طبقه زيرزمين دانشكده فني دانشگاه تهران تبديل به اسلحه‌خانه گروه ماركسيستي چريك‌هاي فداييان خلق اكثريت تحت عنوان سازمان دانشجويان پيشگام شده بود. به همين سياق سازمان مجاهدين خلق (منافقين) با عنوان دانشجويي سازمان دانشجويان مسلمان نيز در دانشگاه‌هاي ديگر سنگر گرفته بود. اين موضوعي بود كه افزون بر جنبه‌هاي دانشگاهي از حيث امنيتي جامعه را تهديد مي‌كرد و رهبري و شوراي انقلاب درصدد چاره‌جويي بودند. لذا شوراي انقلاب در 29 فروردين ۱۳۵۹ خورشيدي به گروه‌هاي سياسي فعال در دانشگاه‌ها مهلتي سه روزه داد تا دفاتر خود را در دانشگاه تخليه كنند. و باز البته كه موضوع متضمن كشمكش‌هاي ايدئولوژيك در جامعه بود كه به نحو برجسته‌اي در دانشگاه انعكاس داشت. از اين‌رو، شوراي انقلاب در همان جلسه بر درخواست دانشگاهيان و دانشجويان مسلمان مبني بر تغيير بنيادي نظام آموزشي را تاييد كرد. طي اين روزها، درگيري و خشونت در دانشگاه‌هاي مختلف ايران از جمله تبريز، تهران، شيراز، مشهد و تربيت معلم شدت گرفت و چندين نفر نيز كشته و تعدادي مجروح شدند. ليكن، با اين وجود، اين موضوع نمي‌تواند دليلي بر تصفيه استادان و تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي شود چرا كه اساسا سهمي در چالش‌هاي شكل‌گرفته نداشتند. از همين‌رو، در همان زمان رييس دانشگاه تبريز استعفا كرد. بنابراين بايد همچنان در پي دليل براي آن بود.
انقلاب فرهنگي در شوروي و چين از منظر روشي، به واقع نمونه‌هاي عملي و تجربه‌هاي موفق ساير خلق‌ها در فضاي انقلابي و چپ‌زده ايران بودند. لذا فارغ از محتواي ماركسيستي آن انقلاب‌ها، روش‌هاي به كار بسته‌شده در آنها مورد توجه انقلابيان اعم از آنان‌كه قدرت را در دست داشتند يا مخالفان آنان بود. هدف از انقلاب فرهنگي در شوروي بازسازي بنيادي زندگي فرهنگي و ايدئولوژيك جامعه بود. مي‌بايست فرهنگ تازه‌اي به عنوان زيربناي جامعه سوسياليستي گسترش يابد تا سهم طبقه كارگر در راهبري اجتماعي اتحاد جماهير شوري فزوني يابد. ابتدا برادران گوردين در 1917 موضوع انقلاب فرهنگي در اتحاد جماهير شوروي را مطرح كردند، ليكن بعدها در سال 1923 اين موضوع توسط لنين تبديل به يك سياست رسمي و در جريان آن سازمان فعاليت‌هاي علمي در اتحاد جماهير شوروي دستخوش تجديد ساختار و سازماندهي قابل توجهي شد.
انقلاب فرهنگي در چين كه در سال 1966 به دستور مائو آغاز شد، هدفش تغييرات سياسي و اجتماعي در جمهوري خلق چين بود. او مي‌گفت هدف از اين انقلاب مبارزه با ضدانقلاب و مبارزه طبقاتي با بورژوازي است. در جريان انقلاب فرهنگي در چين كه تا سال 1976 و مرگ مائو ادامه داشت، دانشگاه‌ها تعطيل و تا حدود 20ميليون نفر كشته شدند. و بسياري از آثار فرهنگي ارزشمند چين و تبت به بهانه مبارزه با مظاهر سنتي و فرهنگي سرمايه‌داري، تخريب شدند. به‌واقع انقلاب فرهنگي در چين راهي براي تصفيه‌حساب درون حزبي و قلع و قمع مخالفان مائو در درون حزب بود. لذا يك شوراي شش‌نفره به رهبري شخص مائو در راس آن قرار گرفتند. در دوره ده‌ساله انقلاب فرهنگي در چين بسياري از ميانه‌روها چون دنگ شيائو پينگ معمار چين جديد از كار كنار گذاشته شدند. اين روند ادامه داشت تا آنكه با مرگ مائو باند چهار نفره باقيمانده از آن گروه تضعيف و دستگير شدند و انقلاب فرهنگي چين خاتمه يافت. و در سال ۱۹۸۱ حزب كمونيست چين رسما از انقلاب فرهنگي تبري جست.
تعطيلي دانشگاه‌ها، اخراج استادان، سازماندهي مجدد نظام علمي با هدف تحول فرهنگي در جامعه تجربه مشتركي است كه در سه انقلاب فرهنگي شوري، چين و ايران مشاهده مي‌شود. حال، اگر با تسامح بپذيريم كه كاربست اين ادبيات و دستيازي به اين نوع كنش‌ها از ويژگي‌هاي روزهاي نخستين انقلاب‌ها در سراسر جهان است، درباره تداوم آن تاكنون چه پاسخي داريم؟ شادروان احمد بورقاني مروري دارد بر جريان تصفيه استادان در ايران مدرن. او مي‌گويد كه اولين موج تصفيه استادان به سال ۱۳۲۷ شمسي برمي‌گردد كه محمدرضا پهلوي به دكتر علي‌اكبر سياسي رييس وقت دانشگاه تهران فشار مي‌آورد كه استادان توده‌اي نظير دكتر انور خامه‌اي، كيانوري، فريدون كشاورز و جودت را از مصدر تدريس در دانشگاه كنار بزند. رييس دانشگاه استدلا‌ل مي‌كند كه اين استادان تنها در دانشگاه درس مي‌گويند و مرام و انديشه خود را تبليغ نمي‌كنند و بهانه مي‌آورد كه اين كار فراتر از اختيارات او است، اما شاه نمي‌پذيرد. لذا شاه توسط جعفري وزير فرهنگ وقت، به‌طور غيرقانوني حكم بر اخراج آنان داد. موج دوم تصفيه استادان بعد از كودتاي ۲۸ مرداد و امضاي بيانيه معروف عليه كودتا و كنسرسيوم نفت توسط جمعي از استادان دانشگاه تهران و در راس آنان مرحوم مهندس بازرگان شكل گرفت. يازده استاد كه بعدها به گروه «ياد» معروف شدند، هدف تصفيه قرار گرفتند. ليكن پس از مدتي جز يك تن، بقيه دعوت به كار شدند. موج سوم تصفيه استادان به جريان انقلاب فرهنگي بازمي‌گردد كه تعداد زيادي از استادان از دانشگاه‌ها اخراج شدند و هنوز آمار درستي از آن انتشار نيافته است. من شخصا استادان برجسته‌اي را در دانشكده فني دانشگاه تهران به ياد دارم كه در اين جريان تصفيه شدند و دريغ از آنان. اين جريان حتي با گذشت 27 سال از انقلاب متوقف نشد تا آنكه در دولت نهم، موج چهارم تصفيه استادان آغاز شد. طرفه آنكه رييس اين دولت خود را استاد دانشگاه مي‌دانست. در اين دوره استاداني چون دكتر محمدعلي مهدوي‌راد، دكتر محمد مجتهد شبستري، دكتر عراقي و دكتر كديور يا بازنشسته يا از دانشگاه‌ها به مراكز پژوهشي منتقل شدند. پس از آن هم، سخن از تصفيه گروه ديگري از استادان به ميان آمد كه دكتر حسين بشيريه، دكتر هادي سمتي و دكتر ابوالفضل شكوري از اين جمله بودند. آن زمان هم دليل‌هاي بازنشسته ساختن استادان، محروم ساختن آنان از تدريس يا اخراج و تصفيه آنان ركود علمي ذكر مي‌شد. ليكن، اين بهانه تنها گريبان استادان مستقل و منتقد را مي‌گرفتند و هيچ‌يك از طرفداران جريان حاكم را دربر نمي‌گرفت. در جريان انتخابات رياست‌جمهوري 1384 يا يكي از نامزدهاي انتخابات جلسه‌اي داشتم و به او گفتم آيا مطمئني كه مي‌خواهي با آقاي هاشمي‌رفسنجاني رقابت كني؟ او گفت دو دليل براي اين كار دارم. يك آنكه نمي‌گذارند او رييس‌جمهور شود و دوم آنكه فرد مطرح، احمدي‌نژاد است كه تازه پس از هزار سال در پي استيلاي نظام مدارس نظاميه بغداد در ايران است و در پي تعطيلي بنيادين حوزه انديشه‌ورزي و علم است. من آن روز، منظور وي را خوب متوجه نشدم. ليكن، پس از شكل‌گيري دولت نهم ديديم كه چگونه وي و جريان جبهه پايداري همان سياست خشك‌مغزي مدارس نظاميه و علبه شبه‌علم بر علم را در ايران پي‌گرفتند. مشاهده مرحوم بورقاني از اين موضوع نيز شايسته توجه است. او مي‌گويد كه «دولت بر اساس رسالتي كه براي خويش قائل است، بر اين باور است كه علم چيزي است كه «قائلا‌ن به اصولگرايي» ارايه مي‌دهند و الباقي دروغ و فريب است و لذا مروجين انديشه‌هاي علمي غيردولتي حق ندارند در مراكز علمي درس بگويند. بر اساس اين ديدگاه، اين اساتيد نه‌تنها مناسب نظام آموزشي كشور نيستند بلكه مخرب هم هستند. به يادآوريم برخي اظهارنظرهاي مقامات آموزشي كشور را كه متذكر شدند وظيفه ما «مهندسي فكر معلمان» است و البته اين مهندسي فكر بيشترين سابقه را در رژيم‌هاي توتاليتر و كمونيستي دارد». و اكنون در دولت سيزدهم در گويا بر همان پاشنه دولت نهم مي‌چرخد. گويا الگو‌برداري از سنت مدارس نظاميه بغداد به همراه گرته‌برداري از انقلاب فرهنگي چين و شوروي برداشت دقيق و استواري است. از اين‌رو، در شرح وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه روي تارنماي آن در دسترس عموم است، اختيار سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، تعيين شاخص‌هاي كمي و كيفي، برنامه‌ريزي، تهيه و تصويب طرح، تصويب ضوابط، تعيين مرجع براي فعاليت‌هاي مختلف و تاييد انتصاب مديران دانشگاه‌ها را دارد. البته اين شورا دامنه فعاليت‌هاي خود را به تمام حوزه‌هاي زندگي مردم گسترش داده است و اكنون 18 شوراي فرعي تحت پوشش آن فعاليت دارند. از قبيل شوراي عالي جوانان، شوراي فرهنگ عمومي، شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش، شوراي نظارت بر ساخت، طراحي، واردات و توزيع اسباب بازي كودكان، شوراي هماهنگي تشكل‌هاي دانش‌آموزي، شوراي نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه و يادمان در ميدان‌ها و اماكن عمومي، شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي و شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده و ديگر. بي‌گمان جامعه هيچ شناختي از اين شوراها و اثر مثبت آنها بر زندگي خود ندارد و هيچ ارتباطي با آنها برقرار نمي‌كند. ليكن، محدوديت‌هايي كه آنها در جلسه‌هاي بسته خود وضع مي‌كنند، با قدرت فوق قانونِ قانون‌گذاري، اجرايي و داوري كه دارند عملا زندگي آزاد مردم را به اسارت مي‌گيرند. اگر اين شورا در مقام ارايه مشورت به مقام رهبري عمل مي‌كرد، اشكالي قانوني بر آن وارد نبود. ليكن، شرح وظايف مشروح آن در 28 ماده كه ملغمه‌اي از قانون‌گذاري، اجرا و داوري است، هيچگاه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسيده و به قانون تبديل نشده است و آشكارا مغاير قانون اساسي است. حيطه مداخله‌هاي گسترده شورا و دبيرخانه آنكه بخشي مداخله آشكار در حيطه وظايف و اختيارات مجلس در مقام قانون‌گذاري است و بخشي ديگر مداخله مستقيم در وظايف قوه مجريه و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط است، نمونه كامل عدول از حاكميت قانون در كشور است. حال آنكه مرحوم امام(ره) طي نامه مورخ 7آذر1367 در پاسخ به تعدادي از نمايندگان در باب مداخله مجمع تشخيص مصلحت در امر قانون‌گذاري، اعلام كرده‌بودند كه «انشاءاللّه تصميم دارم در تمام زمينه‌ها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم».
بي‌گمان، مساله شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراهاي وابسته و دبيرخانه آن موضوع ناشناخته‌اي براي مقام‌هاي رسمي، استادان فرهيخته كشور، سياست‌مداران ملي از هر طيف و گروهي و به ويژه اصلاح‌طلبان نيست. تمام كساني‌كه با امر آموزش و پرورش و آموزش عالي سروكار دارند، به‌رغم تلاش معلمان سخت‌كوش و استادان گرامي از وضعيت نزول شاخص‌هاي كمي و كيفي آموزش و پرورش در سطوح مختلف و ضعف مهارت اجتماعي و فني فارغ‌التحصيلان براي جذب به بازار كار و عدم تناسب مفاد آموزشي با نيازهاي توسعه و تنزل مداوم كيفيت نيروي انساني در سطح ملي نگران هستند. خمودگي فرهنگي، افسردگي عمومي و فروپاشي اجتماعي ايران به‌جد نگران‌كننده است. پس از بيش از 40 سال، چه كسي پاسخگو است؟ شوراي عالي به چه كسي پاسخ مي‌دهد. كدام دولت حاضر است كه كوچك‌ترين مسووليتي در اين ارتباط بپذيرد؟ يا آنكه همه آنها، همه‌چيز را بر دوش شورا مي‌اندازند؟ اين مساله از برزگترين چالش‌هاي ملي ايران بوده و هست كه همه خانواده‌هاي ايراني با آن روبرو بوده و هستند. حال از خود بپرسيم كه ما چه كرده‌ايم؟ آيا سياست‌مداران ملي يك فهم اجماعي از بحران آموزش و پرورش به مفهوم عام آن؛ در سطح مقدماتي و عالي در ايران دارند؟ و آيا از سلب آزادي و حق انتخاب شهروندان كه اين شورا موجب شده است، زندگي اجتماعي ملت را مختل ساخته و آشكارا مخالف اصل 56 قانون اساسي است، برداشت حقوقي روشني دارند تا بر مبناي آن تذكر قانون اساسي بدهند؟ و به عنوان يك خواسته ملي بر آن اصرار و استقامت بورزند؟ طرفه آنكه شوراي نگهبان با هر قانوني كه طي آن تشكيل شوراهاي تركيبي از سه قوه پيش‌بيني شود مخالفت مي‌كند و آن را نشانه تداخل قوا مي‌داند. البته، اين موضوع از حيث وضع فرآيندهاي كنترلي درون نظام حكمروايي مهم و درست است. زماني كه شورايي مركب از سه قوه آن‌هم در سطح سران قوا تشكيل مي‌شود، به ظاهر اقدامي جهت هم‌افزايي قوا و هماهنگي فراقوه‌اي است. ليكن، به‌واقع تمام فرآيندهاي پايش، بازخورد و بازنگري دون نظام حكمراني مختل مي‌گردد و مساله سوال، نظارت و رسيدگي به تخلف‌ها به حاشيه رانده مي‌شود. چرا كه آنان‌كه بايد سوال يا نظارت كنند خود شريك وقايعند و كساني كه بايد به تخلف‌ها رسيدگي كنند خود شريك تخلف‌هاي احتمالي‌اند. موضوع در مورد اين شورا از اين هم فراتر است، چرا كه اين شورا خود را مقنني مي‌داند كه حتي شوراي نگهبان حق اظهارنظر در مورد مصوبات آن ندارد و حتي برتر از قوه مجريه مي‌داند. لذا هيچ جايگاهي براي مجلس در مورد طرح سوال يا استيضاح قائل نيست. آيا نمي‌شد و نمي‌شود كه در حيطه ماموريت‌هاي آموزشي و فرهنگي نيز همانند ساير حوزه‌ها، مطابق قانون اساسي، سياست‌گذاري كلي فرآيند خود را از طريق مجمع تشخيص مصلحت و ابلاغ رهبري طي كند و وزارتخانه‌ها وظايف خود را انجام دهند و در برابر فعاليت‌هاي‌شان به مجلس و ملت پاسخگو باشند؟ بي‌گمان اين مسير كم‌خطاتر، كم‌هزينه‌تر و كارآمدتر و موثرتر بود و هست. فهم آن هم چندان دشوار نيست و اكنون همه دولت‌ها و سياست‌مداران بايد پاسخگو باشند.