سارا سبزي
پيدا كردن قبض‌هاي گاز با رقم‌هاي بسيار بالا كار سختي نبود، فقط كافي بود از ساكنان شهرهاي استان‌هاي سرد بخواهيم كه آخرين قبض گاز خانه‌شان را به ما نشان دهند. در مسير پيدا كردن اين قبض‌ها، فقط از شهر كبودرآهنگ استان همدان چند قبض با رقم‌هاي عجيب پيدا شد كه تا قبل از اين سابقه‌اي نداشته است. بين اين قبض‌ها، 7 ميليون تومان، 10 ميليون تومان و حتي 22 ميليون تومان هم ديده مي‌شد. اين قبض‌ها براي شهري صادر شده است كه در منطقه سردسير قرار دارد و استفاده از گاز براي گرم كردن خانه‌ها بيشتر از استاني مثل تهران يا يزد است. اين قبض‌ها فقط براي مشتركان خانگي صادر نشده و افراد تحت پوشش كميته امداد، بهزيستي و حتي روستاهاي استان‌هاي سردسير هم با رقم‌هاي چند ميليون توماني روبه‌رو شدند؛ آن هم در زمستان سرد امسال كه دماي هوا آنقدر در اين استان پايين بود كه آبشار گنجنامه يخ زد و مردم مجبور بودند بيشتر از وضعيت عادي از وسايل گرمايشي استفاده كنند. استفاده از گاز براي گرمايش در خانه‌هاي روستايي به دليل مساحت بالاتر و تفاوت آن با خانه‌هاي شهري، بيشتر است و ساكنان اين مناطق هم از اين تغييرات در امان نمانده‌اند. تا پيش از تغيير تعرفه گاز در بخش خانگي، با همين ميزان مصرف، رقم‌هاي بسيار كمتري روي قبض‌ها نوشته مي‌شد، اما از اوايل آذر امسال ماجرا تغيير كرد و تعرفه گاز افزايش پيدا كرد.
صدور قبض‌هاي گاز ميليوني در شهرهاي مختلف براي مشتركان خانگي در زمستان امسال آنقدر سروصدا كرد و بازتاب داشت كه مسوولان بسياري از استان‌ها اعلام كردند كه مردم فعلا قبض‌هاي گاز نجومي را پرداخت نكنند. اين ماجرا كه از دي امسال شروع شده، هنوز هم ادامه دارد و بسياري از مشتركان خانگي نمي‌دانند چطور بايد اين قبض‌ها را پرداخت كنند. شركت ملي گاز اعلام كرده است كه با توجه به تعرفه‌هاي جديد، مشتركان بايد مصرف گاز را كنترل كنند.
ماجراي گروه‌بندي جديد تعرفه‌هاي گاز چيست ؟
شركت گاز ادعا مي‌كند ۶۴ درصد از مشتركان بخش خانگي در سه پله اول مصرف قرار دارند و بر اساس تعرفه‌هاي جديد، هيچ تغييري در گازبهاي اين گروه از مشتركان ايجاد نمي‌شود. مشتركان پرمصرف در پله‌هاي چهارم تا دهم قرار دارند و ۶۰ درصد گاز بخش خانگي را مصرف مي‌كنند. اما ماجراي دسته‌بندي مصرف‌كنندگان گاز چيست؟
بر اساس سياستگذاري دولت در حوزه انرژي، پنج اقليم براي كشور در نظر گرفته شده كه طبق آن اقليم اول، اقليم خيلي سرد و اقليم پنجم، بسيار گرم است. براي تعيين بهاي گاز هم علاوه بر توجه به اقليم‌ها، ۱۲ پلكان تعريف شده است كه هر قدر بالاتر مي‌رود، ميزان مصرف هم افزايش پيدا مي‌كند. پلكان اول تا سوم مشتركاني هستند كه مصرف گاز متعارفي دارند و تعرفه گاز براي آنها تغيير نكرده است. از پله چهارم افزايش قيمت آغاز مي‌شود: به اين ترتيب پلكان چهار، پنج و شش نسبت به سال گذشته با افزايش 30 درصدي قيمت گاز روبه‌رو شده‌اند. مشتركاني كه در پلكان هفت، هشت، 9 و 10 قرار دارند هم به ازاي هر مترمكعب گاز 50 درصد هزينه بيشتري نسبت به سال گذشته مي‌پردازند. علاوه بر اين مشتركاني كه در پله 11 و 12 قرار دارند و بسيار پرمصرف هستند، بايد به ازاي هر مترمكعب پنج و شش هزار تومان بپردازند.
شركت گاز مي‌گويد كه قبض‌هاي گاز بر اساس تعرفه جديد صادر شده است؛ بر مبناي اين تعرفه‌ها و طبق ادعاي اين شركت، رقم قبض گاز 60 درصد از مردم هيچ تغييري نكرده و قبض گاز حدود 90 درصد مردم كمتر از 102 هزار تومان اعلام شده است. فقط مشتركان دو پله آخر يعني حدود 1.6 درصد از مردم شاهد صدور قبوض گاز با مبالغ زياد بودند كه علت آن هم مصرف غيرمتعارف اعلام شده است؛ اتفاقي كه براي بسياري از ساكنان استان‌هاي سردسير رخ داده است.
صدور همين قبض‌هاي عجيب و سرسام‌آور در برخي مناطق باعث شد رييس‌جمهوري دستور دهد كه 70 درصد افزايش قبوض گاز از بازه زماني 16 آذر تا 15 اسفند امسال به مردم بخشيده و تخفيف داده شود. شركت گاز توضيح داده است كه روال اين تخفيف به اين صورت است كه يك‌بار قبض گاز با تعرفه قديم و يك‌بار با تعرفه جديد محاسبه و در صورت افزايش قبض، 70 درصد آن به مشتركان بخشيده مي‌شود.
قبض‌هاي گاز جديد در استان همدان؛ از 400 هزار به چهار ميليون تومان
نمونه تغييرات تعرفه‌هاي گاز را در استان همدان به عنوان يكي از استان‌هاي سردسير كشور كه در اقليم يك قرار مي‌گيرد، بررسي كرده‌ايم و به نتايج جالبي رسيده‌ايم: طبق تعرفه‌هاي جديد گاز، شهرونداني كه تا 257 مترمكعب گاز مصرف مي‌كنند، به ازاي هر مترمكعب گاز، 41 تومان پرداخت مي‌كنند.مشتركاني كه ميزان مصرف گاز آنها بين 250 تا 690 مترمكعب باشد، به ازاي هر مترمكعب 69 تومان پرداخت مي‌كنند كه نسبت به قبل تغيير چنداني نداشته است، اما شهرونداني كه مصرف گاز آنها در ماه بيش از 1025 مترمكعب باشد، بايد به ازاي مصرف هر مترمكعب گاز شش هزار تومان پرداخت كنند و تعرفه آنها با گروه‌هاي كم‌مصرف‌تر متفاوت است. مصرف گاز اين منطقه سردسير در بيشتر موارد حدود 1700 تا دوهزار مترمكعب است و با توجه به تغييرات تعرفه گاز، مصرف هر 100 مترمكعب گاز توسط مشتركان خانگي، حدود 600 هزار تومان براي آنها هزينه دارد؛ اين يعني تعرفه‌هاي جديد از قيمت پايه تا قيمت گازي كه دهك آخر بايد بپردازد تقريبا 150 برابر افزايش داشته است و هر چه مصرف بالاتر برود، هزينه بيشتري هم بايد پرداخت شود. روند قيمت‌گذاري تصاعدي گاز از سال 1390 آغاز شد، اما تعرفه‌هاي جديد امسال با هيچ سال ديگري مشابهت ندارد. تعرفه‌هاي جديد گاز آذر امسال تصويب، اما اواخر دي اجرا شد و در همين بازه زماني هم قبض‌هاي گاز براي مردم صادر شد و مشتركان هم آن را پرداخت كردند، اما اين قبض‌ها اصلاحيه خوردند و گران‌تر شدند؛ يعني مشتركان خانگي بايد مابه‌التفاوت قبض‌هاي جديد را پرداخت كنند . گروه ديگري از مشتركان كه اين تغييرات جديد اصلا به نفع آنها نبود، افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي بودند. سال گذشته طرحي تصويب شد كه طبق آن قرار شد افراد تحت پوشش اين نهادها مي‌توانستند تا ميزان مشخصي گاز مصرف كنند و هزينه آن را نپردازند. امسال بسياري از اين خانواده‌ها با توجه به اينكه اطلاعي از تغيير اين تعرفه‌ها نداشتند، بيشتر از اين ميزان مشخص شده گاز مصرف كردند و حالا قبض‌هاي ميليوني براي‌شان صادر شده است. سال گذشته در همين بازه زماني بيشترين رقم قبض گازي كه براي مشتركان خانگي صادر مي‌شد حدودا 200 هزار تومان بود، اما الان همان ميزان مصرف حدود سه تا چهار ميليون تومان براي مشترك هزينه دارد.
برخي مشتركان روستايي استان همدان امسال قبض‌هايي با رقم‌هاي بالا مثل 27 ميليون تومان هم دريافت كرده‌اند كه راهي غير از پرداخت آن ندارند، در غير اين صورت با قطع گاز روبه‌رو مي‌شوند. يكي ديگر از تغييرات جديد امسال در حوزه مصرف گاز، بازه زماني خواندن كنتورهاي گاز براي تعيين ميزان مصرف است؛ پيش از تغييرات جديد، اين بازه زماني 45 روزه بود، اما از دي امسال به بعد 30 روزه در نظر گرفته مي‌شود.
جهاني‌سازي قيمت انرژي به نام يارانه پنهان
«همت قلي‌زاده»، كارشناس اقتصاد انرژي مي‌گويد كه دليل اين تغييرات، سياستگذاري اشتباه دولت در حوزه انرژي است كه طبق رويه جديد خود، تصميم گرفته است كه قيمت حامل‌هاي انرژي را جهاني كند، اما اين اقدام به نام يارانه پنهان به مردم معرفي مي‌شود.
او در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه اين فرمول جديد مشكلات زيادي دارد: «ما در بحث انرژي در كشور مشكلي به نام يارانه پنهان انرژي داريم. در اين مدل سياستگذاري، فرمولي ساخته شده است كه ايراداتي دارد. براي مثال يكي از مشكلات اين فرمول اين است كه براي قيمت‌گذاري بنزين، فوب خليج‌فارس نشان شده است. دولت مي‌گويد ما به مردم ميزان مشخصي يارانه مي‌دهيم و قيمت بنزين هم بايد به فوب خليج‌فارس برسد. در خصوص قيمت گاز هم همين تصميم را دارند. در حالي كه اين كار ظلم است و علمي نيست. دليل اين تورم و گرفتاري اقتصادي كجاست؟ خود حاكميت و برنامه‌ريزان اقتصادي فهميده‌اند اين قيمت‌ها و تورم ناشي از آن، منجر به اعتراضات مي‌شود و به طريقي هم مي‌خواهند آن را اصلاح كنند.»
قلي‌زاده ادامه مي‌دهد: «موضوع جهاني‌سازي قيمت انرژي از سال 1386 و در دوره آقاي احمدي‌نژاد آغاز شد كه آن را به نام طرح سهميه‌بندي مصرف بنزين معرفي كردند، اما اصل ماجراي فروش نفت به قيمت جهاني به اقتصاد ايران بود. در شرايط تحريم مي‌بينيم كه نفت و بنزين را به خريداران داخلي گران‌تر از خارجي‌ها فروخته‌اند. همين خط فكري در حوزه گاز هم ادامه پيدا كرده است. چيزي به نام يارانه پنهان وجود ندارد و كساني كه از آن دفاع مي‌كنند، اطلاع درستي از موضوع ندارند. درآمد شركت گاز و پالايشگاه‌ها در بودجه به قيمت جهاني ثبت مي‌شود. من به اين اقدامات، تك دولت و پاتك مردم مي‌گويم؛ دولت بر مبناي قيمت‌گذاري دلاري حركت مي‌كند و قرار است قيمت گاز را به 75 درصد قيمت صادراتي برساند، اما قيمت صادراتي آن هم درگير مسائل سياسي شده است. حالا قرار است چهار قيمت جهاني را در نظر بگيرند و آنها را مبناي قيمت‌گذاري قرار دهند، يعني كشورهاي امريكا، هلند، انگليس و شرق آسيا.»
اشاره قلي‌زاده، تعيين تعرفه گاز بخش خانگي بر اساس قانون هدفمندي است. به اعتقاد او «دولت وارد روند قيمت‌گذاري بحران‌ساز شده است و افزايش حدود 80 درصدي قيمت گاز اتفاق عجيبي بود. با اين حال مسوولان اين حوزه در رسانه‌ها اعلام مي‌كنند كه قيمت‌ها افزايش داده نشده، بلكه فقط پرمصرف‌ها جريمه شده‌اند! وزارت نيرو آذرماه امسال ترازنامه انرژي را منتشر كرد، اما آمارهاي مربوط به ايران در آن نبود. منتشر نكردن آمارها يعني آلوده كردن جامعه به تحليل‌هاي رسانه‌اي. وقتي آمارها منتشر مي‌شود، مي‌بينيم كه حتي آمارهاي رسمي هم با گفته‌هاي مسوولان مغايرت دارد. اين بازي رسانه‌اي است.»
او به مدل قيمت‌گذاري سه‌پله‌اي گاز در جهان اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «مدل قيمت‌گذاري حوزه گاز در جهان سه پله‌اي است: يك پله براي كم درآمدهاست، يك پله بر اساس بهاي تمام شده آن محصول است كه بيشتر شامل طبقه متوسط مي‌شود و پله بعدي هم مربوط به تعرفه‌هاي تجاري است. در ايران پنج اقليم و 12 پله درست شده است. به دليل اينكه دامنه اين پله‌ها كوچك شد، بسياري از مردم كم درآمد هم در پله‌هاي بالاتر قرار گرفتند. در رسانه‌ها مي‌گويند كه اين كار عادلانه است، اما بحث ما اين است كه چرا درآمد مردم به ريال است، اما هزينه‌هاي آنها بايد دلاري باشد؟ تا سال 88 قيمت انرژي در ايران هيچ ارتباطي به خارج از كشور و دلار نداشت و هشت تومان به ازاي هر مترمكعب برآورد شده بود، اما ناگهان بعد از بحث هدفمندي يارانه‌ها اين عدد به 165 تومان به ازاي هر مترمكعب رسيد. در واقع قيمت‌گذاري حوزه انرژي به‌طور ناگهاني بر مبناي دلار انجام شد. حالا افق اين قيمت‌گذاري كجاست؟ بازارهاي جهاني. اما هنوز درآمد مردم در انتهاي جدول قرار دارد.»
نام قيمت‌گذاري جهاني را يارانه پنهان گذاشته‌اند
اين كارشناس اقتصاد انرژي مي‌گويد كه « قيمت گاز مايع را براي روستاييان 10 برابر كرده‌اند. روند تغييرات قيمت گاز هم مثل افزايش قيمت بنزين است. با همين روند در آبان 98 فاجعه‌اي آفريدند و حالا قيمت بنزين را نمي‌توانند افزايش دهند. اگر هم بخواهند اين كار را انجام دهند، آن را بايد به 12 هزار تومان افزايش دهند. اين كار يعني فاجعه‌اي تازه.»
او ادامه مي‌دهد: «برخلاف تبليغات سنگيني كه زمستان امسال در رسانه‌ها شاهد آن بوديد، ما با كاهش دايمي سهم مصرف خانگي از كل مصرف گاز كشور روبه‌رو بوديم؛ به‌طوري كه سهم مصرف خانگي از گاز كشور كه به‌طور متوسط 40 درصد بود، به 24 درصد رسيد. اين آمارها رسمي است. مصرف سرانه گاز هم از 2800 مترمكعب در سال، به 1700 مترمكعب رسيده است. بيشترين ميزان مصرف گاز در كشور توسط صنايع و پتروشيمي انجام مي‌شود كه ناكارآمد هم هستند و مصرف بالايي هم دارند، اما رسانه چيزي از آن نمي‌گويد. قيمت گاز خانگي در امريكا پنج سنت و در ميانگين جهاني، هشت سنت است، اما در ادبيات امريكا چيزي به نام يارانه پنهان انرژي نداريم. اسم قيمت‌گذاري جهاني را گذاشته‌اند يارانه پنهان و آن را به سياست آلوده كرده‌اند.»
قلي‌زاده در گفته‌هاي قبلي خود گفته بود حدود 12 درصد از مصرف گاز در كشور در واحدهاي صنعتي همچون پالايشگاه‌هاي نفت و گاز و در محل توليد چاه‌هاي نفتي و گازي به خصوص در سكوهاي دريايي صورت مي‌گيرد. طبق بررسي‌ها اين اتلاف انرژي بيشتر در بخش عرضه، توليد، انتقال و توزيع است و به مصرف‌كننده نهايي ربطي ندارد. مصرف سرانه خانوارها هم از سال ۸۶ كه سهميه‌بندي انرژي و جهاني‌سازي قيمت‌ها رخ داد تا امروز، نزولي بوده است.
مصرف‌نامتعارفی نداریم
او در ادامه به تاثير مستقيم و غيرمستقيم قيمت انواع انرژي بر قيمت كالاها مي‌گويد و ادامه مي‌دهد: «طبق ترازنامه انرژي و ترازنامه هيدروكربوري، در 20 سال اخير مصرف سرانه گاز خانوار در كشور ميزان نامتعارفي نداشته است. سرمايه‌گذاري و توليد ما در بخش گاز به خصوص در سال‌هاي تحريم كاهش پيدا كرده است. در واقع مشكل ما در سمت توليد است و توان آن را نداريم. اين واقعيت است كه تحريم به توان توليد گاز در كشور آسيب زده است. با وجود اين با تبليغات هنگفت از گسترش شبكه گازرساني مي‌گوييم. ما 400 هزار كيلومتر شبكه گازرساني داريم.»
او معتقد است كه مشكل حوزه گاز اين است كه مبتني بر يك سياستگذاري غلط و برخلاف روند جهاني است؛ چون با گسترش شبكه گازرساني، حجم مصرف هم بالا رفته و اين مشكل، با ابزار قيمت حل نمي‌شود، اما دولت همواره مردم را پرمصرف توصيف مي‌كند و هشدار مي‌دهد.قلي‌زاده همچنين به اين موضوع اشاره مي‌كند كه در ايران بيشترين سهم مصرف انرژي مربوط به گاز است: «در دنياي امروز كشورها از شش يا هفت نوع حامل انرژي استفاده مي‌كنند، اما در ايران تلاش مي‌شود كه سهم انرژي كشور را به سمت گاز ببرند. اخيرا به شكلي ناجوانمردانه ايران را با چين مقايسه كردند؛ در حالي كه 56 درصد مصرف انرژي اين كشور مربوط به زغال‌سنگ است و شبكه گازرساني بزرگي ندارد. بنابراين چنين مقايسه‌اي كه از سمت رسانه و شركت ملي گاز شنيده مي‌شود هيچ مبنايي ندارد. صنعت ما بيشترين ناكارآمدي را دارد كه منشا آن هم سرمايه‌گذاري نكردن، ارتقا ندادن تكنولوژي و تحريم است. ما در اين حوزه به سرمايه‌گذاري خارجي نياز داريم. آيا ما در شرايط تحريم بايد انرژي را به ملت خودمان گران‌تر از كشورهاي خارجي بفروشيم يا بايد به آن تخفيف بدهيم؟ چطور ممكن است كه نفت خام را به كشورهاي ديگر با تخفيف مي‌دهيم، اما به داخلي‌ها نه؟ ما در سال 1399، نفت خام را به مشتريان داخلي بشكه‌اي 632 هزار تومان و به مشتريان خارجي حدود 320 هزار تومان فروخته‌ايم. اين جفا در حق مردم است.»
سياستگذاري پنج اقليمي و 12 پله‌اي اشتباه است
قلي‌زاده معتقد است كه اين مدل قيمت‌گذاري در هيچ كشور ديگري ديده نمي‌شود و ورود به دهك‌بندي فقط براي گمراه كردن مصرف‌كننده انجام مي‌شود؛ چون در مدلي كه به نام يارانه پنهان انرژي تعريف كرده‌اند، در نهايت ملت در برابر دولت قرار مي‌گيرد. او اين كار را نوعي كلاهبرداري توصيف مي‌كند كه طبق آن دولت مي‌خواهد قيمت‌ها را به شكلي افزايش دهد كه مردم متوجه آن نشوند.
قلي‌زاده ادامه مي‌دهد: «اگر به آمارهاي رسمي مراجعه كنيد، متوجه مي‌شويد كه دهك‌ها بر اساس نمونه محدودي از خانوارها به دست آمده‌اند، اما به كل كشور تعميم داده مي‌شود. اساسا اين سياستگذاري كه بر مبناي اين آمار انجام و گزارش‌هايي كه به عنوان دهك‌هاي درآمدي منتشر مي‌شود، ايراد دارد. يارانه پنهان انرژي اسم ديگر جهاني‌سازي قيمت است. موضوع اين نيست كه به سمت اقتصاد جهاني نرويم، مساله تحريم است. ما در اين شرايط، نفت ملي را با مدل يارانه انرژي به قيمت دلاري به مردم فروخته‌ايم. در كدام كشور يك بشكه نفت خام را به پالايشگاه داخلي به دلار جهاني مي‌فروشند، در حالي كه حقوق مردم حدود شش ميليون است؟ بر اساس اطلاعات سايت كدال، در سال 1400 حدود 1200 ميليارد تومان نفت خام به مشتريان داخلي فروخته شده است، در حالي كه بودجه كل كشور 1300 ميليارد تومان بود. تا سال 1385 قيمت فرآورده‌هاي پالايشگاهي رايگان در نظر گرفته مي‌شد، چون نفت ملي بود. از سال 1386 به بعد، اين فرآورده‌ها را با قيمت جهاني به مردم مي‌فروشيم و مي‌گوييم چرا تورم ايجاد شد؟ در سال 1386 بودجه عمومي كشور به 65 هزار ميليارد تومان رسيد، اما براي اولين‌بار 40 هزار ميليارد تومان وارد بودجه شركت‌هاي نفتي شد. بعد گفتند چرا تورم ايجاد شده است؟ دليل اصلي آن نقدينگي و بانك است. ما نمي‌گوييم قاچاق بنزين نيست، ولي اين عدد روزي 60 ميليون ليتر نيست.»
يارانه پنهان چيست و موافقان حذف آن چه مي‌گويند؟
چيزي كه از آن به عنوان يارانه پنهان ياد مي‌شود، يارانه‌اي است كه دولت روي برخي كالاها مي‌پردازد تا آن كالاها ارزان‌تر به دست مردم برسد. مانند يارانه بنزين، آب، برق، گاز و دارو. مخالفان پرداخت يارانه پنهان مي‌گويند همه به صورت مساوي از آن استفاده نمي‌كنند و كسي بيشترين سهم را از يارانه پنهان دارد كه از آن كالا يا خدمات استفاده بيشتري كند. براي مثال كسي كه خودرو دارد از يارانه پنهان انرژي استفاده مي‌كند، اما فردي كه خودرو ندارد از اين يارانه بي‌بهره است يا افرادي كه آب و برق و گاز بيشتري مصرف مي‌كنند يارانه پنهان بيشتري از دول ت مي‌گيرند. محمدباقر نوبخت اعلام كرده بود كه دولت سالانه ۱۴۰۰ ميليارد تومان يارانه پنهان مي‌دهد و سهم هر ايراني از اين يارانه روزانه ۴۵ هزار تومان است. يعني يك روز يارانه پنهان هر فرد معادل يك ماه يارانه نقدي است. سال گذشته هم مجلس طرحي داده بود كه طبق آن يارانه پنهان حذف مي‌شد و به نظر مي‌رسيد كه مهم‌ترين هدف آن طرح حذف يارانه پنهان انرژي بود. طرحي كه به نظر مي‌رسد بخشي از آن با تعرفه‌هاي جديد گاز عملي شده و به گفته برخي كارشناسان اقتصادي، دلاري كردن قيمت حامل‌هاي انرژي است.
ديدگاهي وجود دارد كه طبق آن زماني كه دولت يك كشور، توليد انحصاري كالايي را بر عهده مي‌گيرد، قيمت آن كالا هم توسط دولت تعيين مي‌شود؛ در اين شرايط دولت تمايل دارد براي جذب حمايت مردم قيمت‌ها را پايين نگه دارد و به عبارتي به مردم يارانه پنهان دهد. اين اتفاق باعث شده دولت كالايي كه مي‌توانسته به قيمت بالاتر بفروشد و درآمد بيشتري كسب كند به قيمت پايين عرضه مي‌كند و حالا در شرايطي كه دولت دچار مشكل اقتصادي است به دنبال بازيابي درآمدهاي خود است. يكي از توجيحات موافقان آزاد كردن قيمت انرژي اين است كه پرداخت اين نوع يارانه‌ها، نه تنها هزينه‌هاي قابل توجهي را به دولت‌ها تحميل مي‌كند، بلكه به دليل تغييرات قيمتي كه پس از پرداخت ايجاد مي‌كند، آثار جانبي ديگري را نيز به همراه دارد. به عنوان مثال پرداخت يارانه انرژي، با پايين نگهداشتن قيمت براي مصرف‌كننده، به مانعي براي اصلاح الگوي مصرف تبديل مي‌شود.
سياستگذاري غلط در انرژي باعث تورم مي‌شود
قلي‌زاده به عنوان يكي از منتقدان اين رويه، يكي از دلايل اصلي تورم‌هاي اخير را سياستگذاري دولت در حوزه انرژي مي‌داند و مي‌گويد: «موضوع تورم‌هاي اخير هم به دليل همين سياستگذاري در حوزه انرژي است و دهك‌بندي و زياد كردن پله‌ها گمراه كردن مصرف‌كننده است. درواقع راهي براي تامين منابع مالي در مدل جهاني كردن قيمت انرژي است كه براي مصرف‌كننده داخلي صورت مي‌گيرد و به نام يارانه پنهان خوانده مي‌شود. البته اين كار خود دولت را هم غرق مي‌كند. بحران‌هاي مالي دولت زياد است و حقوق و دستمزد كاركنانش در حال سركوب است و در سال‌هاي آينده منجر به بروز اعتراضات اجتماعي مي‌شود. غير از ايران، ونزوئلا و شوروي سابق هم در يك دوره اين مدل سياستگذاري را در حوزه انرژي اجرا كرده‌اند. ونزوئلا آن را متوقف كرد، اما شوروي سابق آن را ادامه داد. هنوز هم تورم در كشور ونزوئلا بالاست، اما از آن نرخ‌هاي بالاي تورم فاصله گرفته است. غير از اين دو كشور، هيچ كشوري تا امروز اين كار را انجام نداده است. البته در اين دو كشور هم چيزي به نام يارانه پنهان مطرح نشد و اين موضوع فقط در ايران وجود دارد. ضمن اينكه در هيچ كتاب و مقاله‌اي هم موضوعي به نام قيمت‌گذاري بر اساس يارانه پنهان انرژي وجود ندارد. همه مي‌دانند كه بازار آزاد خوب است، اما اين را هم مي‌دانيم كه انرژي به صورت انحصاري در دست دولت است، با وجود اين، دولت اختياراتي در دست دارد كه طبق آن مي‌تواند قيمت‌ها را بالا ببرد، اما درآمد مردم ريالي باقي بماند.»
دولت وارد روند قیمت‌گذاری بحران ساز شده‌است و افزایش حدود 80 درصدی قیمت گاز اتفاق عجیبی بود. با این حال مسئولان این حوزه در رسانه‌ها اعلام می‌کنند که قیمت‌ها افزایش داده نشده، بلکه فقط پرمصرف‌ها جریمه شده‌اند! وزارت نیرو آذرماه امسال ترازنامه انرژی را منتشر کرد، اما آمارهای مربوط به ایران در آن نبود. منتشر نکردن آمارها یعنی آلوده کردن جامعه به تحلیل‌های رسانه‌ای. وقتی آمارها منتشر می‌شود، می‌بینیم که حتی آمارهای رسمی هم با گفته‌های مسئولان مغایرت دارد. این بازی رسانه‌ای است. مدل قیمت‌گذاری حوزه گاز در جهان سه پله‌ای است: یک پله برای کم درآمدهاست، یک پله بر اساس بهای تمام شده آن محصول است که بیشتر شامل طبقه متوسط می‌شود و پله بعدی هم مربوط به تعرفه‌های تجاری است. در ایران پنج اقلیم و 12 پله درست شده است. به دلیل اینکه دامنه این پله‌ها کوچک شد، بسیاری از مردم کم درآمد هم در پله‌های بالاتر قرار گرفتند. در رسانه‌ها می‌گویند که این کار عادلانه است، اما بحث ما این است که چرا درآمد مردم به ریال است، اما هزینه‌های آنها باید دلاری باشد؟ تا سال 88 قیمت انرژی در ایران هیچ ارتباطی به خارج از کشور و دلار نداشت و هشت تومان به ازای هر متر مکعب برآورد شده بود، اما ناگهان بعد از بحث هدفمندی یارانه‌ها این عدد به 165 تومان به ازای هر متر مکعب رسید. در واقع قیمت‌گذاری حوزه انرژی به طور ناگهانی بر مبنای دلار انجام شد. حالا افق این قیمت‌گذاری کجاست؟ بازارهای جهانی. اما هنوز درآمد مردم در انتهای جدول قرار دارد.