مجلس به صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي براي فروش نفت خام مجوز داد
موازي‌كاري دستگاه‌ها براي فروش نفت
گروه اقتصادي
نمايندگان مجلس در تصميمي تازه كه در قالب بخش درآمدي لايحه بودجه سال آينده انجام شد، به صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تامين اجتماعي، اجازه دادند كه از طريق شركت ملي نفت ايران نسبت به فروش نفت خام و ميعانات گازي اقدام كنند. همچنين در مصوبه‌اي ديگر، مجلس به دولت اجازه داده از طريق شركت ملي نفت ايران به اشخاص معرفي شده از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و پس از تاييد اشخاص از سوي وزارت نفت بر اساس قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران نسبت به فروش نفت خام و ميعانات گازي صادراتي اقدام كنند. معناي اين دو مصوبه، «فروش نفت توسط اشخاص حقوقي» است كه تقريبا رابطه دولت و شركت ملي نفت (به عنوان يك شركت حاكميتي ملي كه امور مربوط به فروش نفت را به دست دارد) را به زير سوال مي‌برد. اين رويه از دولت احمدي‌نژاد آغاز شد و حاصل آن ضرر و زياني حدود سه ميليارد يورويي به خزانه كشور بود. هنوز هم افرادي مانند بابك زنجاني به جرم بازنگرداندن پول نفت فروخته شده در زندان هستند و مشخص نيست كه اين پول چگونه قرار است تاديه شود.
آيا ارايه اين مجوز مجلس راه‌حلي براي مشكل تحريم‌ها خواهد بود؟
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در خصوص مجوز مجلس به دستگاه‌هاي اجرايي براي فروش نفت خام به «اعتماد» گفت: اينگونه به نظر مي‌رسد كه شايد مجلس اين مجوز را كليد حل مشكل تحريم‌ها دانسته وگرنه چندان تفاوتي در صورت مساله ندارد. تا زماني كه تحريم‌ها ادامه داشته باشد اينكه وزارت نفت، منابع انرژي را بفروشد يا دستگاه‌هاي اجرايي، چندان تفاوتي در ميزان عرضه و صادرات نفت و گاز نمي‌كند. افقه تصريح كرد: ضمن آنكه پيش از اين هم به صورت غيرمستقيم و بدون اينكه چنين مجوزي از سوي مجلس به ارگاني داده شود وزارت نفت افرادي را براي فروش نفت و دور زدن تحريم‌ها انتخاب كرده بود و با چنين مجوزي به نظر مي‌رسد قرار است بخشي از كمبود بودجه دولت جبران شود يا بدهي‌اش به اين دستگاه‌ها را بدهد يا آن را از اين محل جبران كند.
فروش نفت و تجارت آن اصلا كار ساده‌اي نيست
اين استاد دانشگاه با اشاره به خطراتي كه اينگونه تصميمات در پي دارد نيز خاطرنشان كرد: اولين خطر اين تصميم اين است كه فروش نفت و تجارت آن اصلا كار ساده‌اي نيست و نيازمند تجربه زيادي است. شركت ملي نفت تنها دستگاهي است كه در اين زمينه تخصص‌هاي لازم را دارد و حال با ارايه اين مجوز به يكسري از دستگاه‌هايي كه اصلا تجربه‌اي در حوزه انرژي ندارند باعث به وجود آمدن خطراتي مانند شكل‌گيري فساد و تلف شدن منابع مالي خواهد شد. اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه چرا رابطه دولت و شركت نفت هر سال تغيير مي‌كند و اين‌بار براي فروش نفت به ساير دستگاه‌ها مجوز داده شده است؟ گفت: متاسفانه به جاي اينكه مشكلات تحريمي كشور حل شود هر ساله با يكسري از ابتكاراتي روبرو مي‌شويم كه اغلب هم امكان اجراي آن وجود ندارد، چرا كه بايد اين موضوعات به صورت ريشه‌اي و با حل مشكلات تحريمي برطرف شود. افقه خاطرنشان كرد: اين نهادها و دستگاه‌هايي هم كه از آنها در اين مصوبه نام برده شده زيرمجموعه همين حاكميت هستند و بايد گفت مشكل عمده همين مديريت حاكميت و ناكارآمدي‌ها در كشور است نه اينكه شركتي براي فروش نفت وجود نداشته باشد و اين موضوع را همه مي‌دانند كه اگر قرار باشد در اين شرايط تحريمي نفتي فروخته شود بهترين گزينه فروش نفت از سوي شركت نفت ايران است كه نزديك به 100 سال قدمت و سابقه فروش نفت را دارد. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به ساختار ناكارآمد دستگاه‌هاي اجرايي در كشور گفت: به نظر مي‌رسد ضربه اين مساله بسيار بيشتر از دور زدن تحريم‌ها از سوي شركت نفت باشد.
احتمال وقوع فساد با ارايه اين مجوز از سوي مجلس بالاست
اين استاد دانشگاه در مورد احتمال وقوع فساد با ارائه اين مجوز از سوي مجلس تصريح كرد: اين نكته حائز اهميت است كه حتي افرادي مانند بابك زنجاني كه با حوزه تجارت آشنايي بيشتري داشتند و روابطي هم در اين حوزه داشتند بهتر مي‌توانستند در اين زمينه فعاليت كنند. البته همه شاهد آن بوديم كه چگونه زمينه فساد هم براي او و هم افراد مشابه او فراهم شد حال با ارايه اين مجوز مجلس به دستگاه‌هاي اجرايي ديگر هم بايد به موضوع احتمال وقوع فساد توجه كرد و هم ناكارآمدي كه وجود دارد چرا كه اينگونه دستگاه‌ها هيچ تجربه‌اي در حوزه تجارت خارجي آن هم در زمينه فروش نفت ندارند.
افقه تصريح كرد: شايد با اين اقدام حاكميت مي‌خواهد سيگنالي به دولت امريكا بدهد كه همچنان ما قادر به مقاومت در مقابل تحريم‌ها هستيم و آن هم با شناختي كه تاكنون به وجود آمده بعيد است اين سيگنال تاثير چنداني بر قدرت چانه‌زني ما براي آنها داشته باشد.
اين كارشناس اقتصادي افزود: واقعيت اين است كه دولت و حاكميت هيچ راهكاري جز حل مشكلات تحريمي ندراند و تا زماني كه اين مشكلات و تحريم‌ها حل نشود نه از طريق دور زدن تحريم‌ها و نه از طريق واگذاري به ساير دستگاه‌هاي اجرايي دولت قادر نخواهد بود مشكلات اقتصادي و معيشتي كشور را حل كند.