ديپلمات ايراني با امدادگر بلژيكي مبادله مي‌شود؟
گروه ديپلماسي|دادگاه قانون اساسي بلژيك روز جمعه، درخواست لغو معاهده مبادله زندانيان با ايران را كه ممكن است منجر به مبادله يك ديپلمات محكوم ايراني با يك امدادگر بلژيكي زنداني شود، رد كرد.
به گزارش روزنامه اعتماد، روز سه‌شنبه 20 دي ماه بود كه خبرگزاري ميزان متعلق به قوه قضاييه اعلام كرد كه اليويه وند‌كاستيل، امدادگر بلژيكي بازداشت شده در ايران، به دليل چهار فقره اتهام مجموعا به ۴۰ سال زندان محكوم شده كه بر اساس قانون مجازات اسلامي، ۱۲.۵ سال زندان آن قابل اجراست. براساس اين گزارش، اين حكم از سوي دادگاه انقلاب اسلامي تهران صادر شده و يك حكم بدوي قابل تجديدنظرخواهي است. خبرگزاري ميزان اتهام‌هاي اين شهروند ۴۱ ساله بلژيكي را «جاسوسي عليه جمهوري اسلامي به نفع سرويس اطلاعاتي بيگانه، همكاري با دولت متخاصم امريكا عليه جمهوري اسلامي، قاچاق حرفه‌اي ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار و پولشويي به همين ميزان» اعلام كرده است. از ايران نيز اسدالله اسدي، دبير سوم سفارت جمهوري اسلامي ايران در وين، در بلژيك دادگاهي و به 20 سال زندان محكوم شده است. اسدي به اتهام دست داشتن در عمليات بمب‌گذاري عليه گردهمايي گروه تروريستي منافقين در پاريس بازداشت شد. در حالي كه ايران و بلژيك عهدنامه‌اي براي انتقال زنداني بين دو كشور امضا كردند كه در صورت اجرا، مي‌تواند زمينه آزادي اسدالله اسدي شود، اما در ژوئن ۲۰۲۲ دادگاهي در بروكسل انتقال اسدالله اسدي، ديپلمات جمهوري اسلامي به ايران و هر كشور ثالث ديگري را تا اطلاع ثانوي ممنوع اعلام كرد. با حكم روز گذشته دادگاه قانون اساسي بلژيك احتمالا فضا براي اين مبادله حداقل از حيث حقوقي مهيا شده و به اراده سياسي دو طرف وابسته است. اين مساله محور اصلي رايزني‌هاي وزراي خارجه ايران و بلژيك بود كه هفته گذشته در ژنو و در حاشيه اجلاس دوره‌اي شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد. حسين اميرعبداللهيان در آن ديدار اعلام كرد كه ايران در چارچوب توافق قبلي، آماده حل مشكل مربوط به زندانيان دو كشور است.