حمله خبرگزاري مجلس به رسانه‌هاي دولتي و رييس سازمان برنامه و بودجه
سقف بودجه محل جديدترين اختلاف دولت و مجلس
اختلافات دولت و مجلس، اين‌بار از لايحه بودجه 1402 بيرون زد؛ جايي كه دولت اصرار دارد سقف بودجه نبايد افزايش يابد و نمايندگان اين كار را كرده‌اند و از طرف ديگر مجلس تاكيد دارد كه چنين اتفاقي رخ نداده است. شايد هم مجلس مي‌خواهد خود را ناظري دقيق و سخت‌گير براي دولت نشان دهد؛ نظارتي كه با جنس برخورد پارلمان در موضوعاتي مانند عملكرد وزراي اقتصادي دولت در جريان بحران ارزي، متعارض است.
پس از تقديم لايحه بودجه 1402 به بهارستان، دولتي‌ها به صورت مداوم و در مقاطع گوناگون از مجلس درخواست داشتند كه هر كاري با بودجه مي‌كنيد، فقط سقف آن را بالا نبريد و دخل و خرج ما را به‌هم نريزيد. مجلسي‌ها هم تاكيد داشتند اصلا به سقف كاري نداريم و خيال‌تان راحت. حتي در ميانه بهمن ماه كه رييس سازمان برنامه و بودجه به مجلس رفته بود، پس از ملاقات با نمايندگان عضو كميسيون تلفيق گفت كه از آنها قول گرفته تا سقف بودجه افزايش پيدا نكند: «نمايندگان مجلس اين قول را داده‌اند كه سقف بودجه سال آينده را افزايش ندهند، چراكه اين مساله بسيار كمك‌رسان است.»
اما حين بررسي لايحه بودجه 1402 در مجلس، اختلافات پاستور و بهارستان دوباره سر باز كرد و اين‌بار به بهانه تغيير سقف بودجه، دو طرف يكديگر را در رسانه‌هاي‌شان نواختند.
در جديدترين جوابيه، خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي «خانه ملت»، مستقيما «رسانه‌هاي وابسته يا نزديك به دولت» را متهم كرد كه «از ابتداي بررسي بودجه تلاش دارند با ارايه تصوير غلط از تصميمات مجلس در بودجه اين‌گونه القا كنند كه تغييرات مجلس باعث افزايش سقف بودجه و تورم‌زايي بودجه است.»
خبرگزاري مجلس در ادامه حملاتش به رسانه‌هاي دولتي، نوشته «متاسفانه اين خلاف‌گويي در حالي است كه مجلس با جديت تلاش كرده تا حد امكان از افزايش زياد سقف بودجه غيرواقعي يا غيرضروري و تورم‌زا كردن بودجه خودداري كند.»
رسانه رسمي مجلس در ادامه چند نكته را براي شفاف شدن ماجرا «ضروري» دانسته است. نخست آنكه «براساس قانون، دولت بايد بودجه را تدوين و به مجلس براي تصويب ارايه كند، در اصل 52 قانون اساسي عين كلمه «تغيير» براساس مراتب مقرر در قانون آمده است و بديهي است لايحه بودجه پيشنهاد دولت است و به مجلس تقديم مي‌شود تا مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد. لذا تغييرات در لايحه بودجه توسط مجلس نه تنها امري قانوني است، بلكه انتظار نخبگان و مردم از مجلس اين است كه نقايص لايحه بودجه دولت توسط مجلس اصلاح شود. البته خط قرمز مجلس جلوگيري از افزايش ناترازي هزينه‌هاي واقعي در برابر درآمدهاي غيرواقعي لايحه بودجه است.»
در مورد دوم، خبرگزاري مجلس معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان برنامه و بودجه را هم مانند رسانه‌هاي دولت، متهم به «خلاف‌گويي» كرده است: «اظهارات آقاي ميركاظمي مبتني بر مغايرت ۴۴۳ هزار ميليارد توماني در لايحه بودجه، به افزايش سقف بودجه توسط مجلس تعبير شد و اين خلاف‌گويي به قدري روشن بود كه شخص رييس سازمان برنامه و بودجه صراحتا آن را تكذيب كرد و توضيح داد كه آنچه گفته است افزايش سقف بودجه توسط مجلس نبوده است.»
سومين مورد هم موردي بود كه ارگان مطبوعاتي دولت، روزنامه ايران را هم به طرح «ادعاي خلاف» متهم كرده و نوشته كه «پيش از اين روزنامه ايران وابسته به دولت رقم ۶۱ هزار ميليارد تومان را به عنوان رقم افزايش ناترازي در كميسيون تلفيق اعلام كرده بود كه گرچه متاسفانه اين ادعا نيز خلاف است اما در همين ادعاي مطرح شده از سوي رسانه رسمي دولت، حداكثر حدود ۲درصد سقف بودجه افزايش يافته كه به روشني نشان مي‌دهد مجلس به خوبي در رعايت راهبرد خود موفق شده است.»
«خانه ملت» در بخش ديگري از حملاتش به رسانه‌ها و يك مقام دولتي، وعده داده كه پس از نهايي شدن مصوبات در مجلس، «گزارشي دقيق» از «ميزان افزايش سقف بودجه» ارايه خواهد كرد.
نكته پنجم از اين جوابيه تند خبرگزاري مجلس، به كليت لايحه بودجه مجلس تاخته و نوشته كه «لايحه بودجه ارايه شده توسط دولت فاصله زيادي با اهداف تعيين شده در اصلاح ساختار بودجه دارد.» در ادامه تاكيد شده كه «براساس نظرات كارشناسي شده در كميسيون تلفيق مجلس، لايحه دولت در حوزه درآمدي در محاسبه درآمدهاي حاصل از فروش نفت بيش برآوردي جدي و در حوزه‌هاي هزينه‌اي مانند يارانه گندم و دارو كم برآوردي قابل‌توجهي وجود دارد كه بي‌ترديد همه اينها سبب تورم‌زايي بودجه سال آينده خواهد شد و لذا تلاش مجلس اين بوده كه تا حد اختيار و امكان اين نقص را كمتر كرده يا اگر ممكن نبود، بيشتر نكند.»
ماجرا از كجا آغاز شد؟
ماجرا از سخنان مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علني سه‌شنبه گذشته شروع شد؛ آنجايي كه ميركاظمي گفت: «تا اينجاي بررسي بودجه غير از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بابت تعيين نرخ ساده براي بدهي‌هاي دولت تا الان حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان در بودجه مغايرت ايجاد شده؛ بعضي از آنها مربوط به حقوق است كه ما بايد هر ماه پرداخت كنيم اما مبالغ ديگر باعث افزايش پايه پولي و تورم مي‌شود اين كارها را نكنيم.»
محمدباقر قاليباف، رييس مجلس هم در پاسخ به ميركاظمي به تندي به او تاخت و به شدت از معاون رييس‌جمهوري انتقاد كرد: «شما اشاره كرديد كه مجلس از صبح ۴۰۰ هزار ميليارد تومان مغايرت تصويب كرده است و من سوال مي‌كنم آيا مجلس چنين كاري كرده است؟»
او به نامه‌نگاري ميركاظمي با ابراهيم رييسي اشاره كرد و گفت: «در كميسيون تلفيق نيز چنين اتفاقي رخ نداده است درحالي كه شما نامه‌اي به آقاي رييس‌جمهور نوشته‌ايد و اين نامه به من منتقل شده است و من نيز پاسخي تنظيم كرده‌ام و آن را ارسال خواهم كرد و آن جدولي كه داده‌ايد؛ آن جدول نيز اين عدد نيست.»
قاليباف همچنان ادامه داد كه «ما نمي‌خواهيم اين مسائل را در اينجا بحث كنيم، اما چون مردم از بيرون مذاكرات را مي‌شنوند و احساس مي‌كنند ما به موضوعات توجه نداريم اما ما مي‌دانيم كه اگر سقف بالا برود تورم ايجاد شده و ناترازي به وجود مي‌آيد و قطعا ما متوجه اين هستيم و به همين دليل است كه پيشنهادات توسط نمايندگان مطرح نمي‌شود و همكاران از طرح پيشنهادات انصراف مي‌دهند.»
جوابي كه رييس مجلس به ميركاظمي داده بود، گويا دلش را آنچنان خنك نكرده بود؛ بابت همين ساعتي بعد باز هم به بهانه استفاده اشتباه برخي رسانه‌ها از «ناترازي» به جاي «مغايرت» گفت كه «البته مسوول رسانه‌ها نيستم؛ هرچند بايد گفت مگر ما در مجلس مكلف هستيم هرچه را كه دولت گفته تصويب كنيم و مغايرتي در آن نباشد؟ در واقع ما بايد سقف را رعايت كنيم و مغايرت ممكن است وجود داشته باشد.» اما فرداي آن روز ارگان مطبوعاتي دولت، روزنامه ايران، در گزارشي با اشاره به قول بهمن ماه نمايندگان به ميركاظمي براي عدم افزايش سقف بودجه نوشت كه «مصوبات كميسيون تلفيق در روزهاي اخير خلاف اين قول را نشان مي‌دهد.»
همين كافي بود تا فرداي انتشار اين مطلب، خبرگزاري مجلس به تندي به دولتي‌ها بتازد. اين نخستين مرتبه نيست كه مقامات و رسانه‌هاي دولت و مجلس با يكديگر جدال مي‌كنند؛ جدال‌هايي كه نشان مي‌دهد اين دو قوه باز هم از يكديگر فاصله گرفته‌اند؛ به خصوص مجلس و قاليباف كه با چنين مواضعي مي‌خواهد، نشان دهد كه قوه مقننه فرمانبردار دولت نيست و مستقل از دولت عمل مي‌كند؛ اما با نگاهي به سابقه نظارت بر دولت، مخصوصا در جريان تلاطم‌هاي اخير اقتصادي و عدم اقدام جدي درباره برخي وزراي دولت، مي‌توان مجلس را مجلسي پشتيبان دولت ارزيابي كرد.