مكرون عليه مردم
تصميم دولت مكرون به تصويب قانون اصلاحات بازنشستگي بدون مراجعه به راي پارلمان باعث خشم نمايندگان مخالف و اتحاديه‌هاي كارگري شد
شهاب شهسواري
تصميم امانوئل مكرون، رييس‌جمهور فرانسه براي استفاده از اختيارات قانون اساسي، براي اجراي طرح جديد افزايش سن بازنشستگي از ۶۲ سال به ۶۴ سال قبل از آنكه مجمع ملي فرانسه در مورد آن راي‌گيري كند، باعث تقابل جدي نمايندگان چپگراي مجمع ملي فرانسه با دولت شد. روز پنجشنبه عاقبت بعد از ماه‌ها انتظار، دولت امانوئل مكرون، طرح خود را براي افزايش سن بازنشستگي، به‌‌رغم اعتراض‌هاي گسترده و اعتصاب‌هاي فراگير اتحاديه‌هاي كارگري به دو مجلس اين كشور برد. اعتصاب‌هاي گسترده در فرانسه از دي‌ماه سال جاري آغاز شده و بخش‌هاي مختلف اقتصادي را با اختلال مواجه كرده است. اعتصاب كاركنان جمع‌آوري زباله باعث شده است كه بيش از ۷۰۰۰ تن زباله در پايتخت فرانسه انباشت شود. بعد از اينكه ظهر پنجشنبه، مجلس سنا با اكثريت محافظه‌كار به اين طرح راي مثبت داد، انتظار مي‌رفت كه بعدازظهر، طرح در صحن مجمع ملي مطرح شود. كمتر از يك‌سال پيش و در پي برگزاري انتخابات سراسري فرانسه، ائتلاف حامي امانوئل مكرون در مجمع ملي با از دست دادن بيش از ۱۰۰ كرسي نسبت به دوره قبل، اكثريت خود را در مجمع ملي از دست داده بود و به همين دليل مكرون در حالي كه همچنان مذاكرات با رهبران جناح‌هاي سياسي در پارلمان ادامه داشت، دقايقي قبل از راي‌گيري در مجمع ملي، تصميم گرفت به جاي اينكه ريسك شكست طرح در مجمع ملي را بپذيرد، قبل از راي پارلمان از اختيارات قانون اساسي استفاده كند و طرح را راسا و بدون راي مجلس به قانون بدل كند.
بر اساس بند ۳ ماده ۴۹ قانون اساسي دولت فرانسه مي‌تواند يك طرح را بدون راي‌گيري در پارلمان يا حتي در صورت مخالفت پارلمان به قانون بدل كند و در صورتي كه پارلمان با اين اقدام دولت مخالف باشد، بايد طرح راي عدم اعتماد به دولت را ارايه بدهد تا جلوي اجراي قانون مصوب با قدرت اجرايي را بگيرد. در صورت اقدام پارلمان فرانسه در عدم اعتماد به كابينه، امانوئل مكرون مي‌تواند مجمع ملي را منحل اعلام كند و دستور برگزاري انتخابات زودهنگام بدهد كه بايد ظرف يك‌سال از انحلال مجمع ملي برگزار شود.
اين اقدام دولت با نارضايتي شديد در مجمع ملي مواجه شد. هنگامي كه اليزابت بورن، نخست‌وزير دولت مكرون قصد سخنراني در مجمع ملي داشت، نمايندگان چپ‌گرا يكصدا سرود ملي فرانسه (مارسئيز) را خواندند تا سخنراني او را مختل كنند. نمايندگان جناح چپ فرياد مي‌زدند: «استعفا، استعفا» و صداي سرود ملي از سوي نمايندگان حزب «فرانسه تسليم‌ناپذير» باعث شد كه نخست‌وزير فرانسه نتواند سخنراني خود را آغاز كند و جلسه براي تنفس تعطيل شد تا شرايط براي سخنراني نخست‌وزير فراهم شود. اليزابت بورن، نخست‌وزير پس از آغاز مجدد جلسه به نمايندگان گفت: «دولت نمي‌توانست آينده صندوق‌هاي بازنشستگي را به قمار بگذارد.» گاردين نوشته است كه بر اساس گزارش‌هايي كه از منابع آگاه در كاخ اليزه منتشر شده، امانوئل مكرون در جمع وزراي كابينه خود گفته است كه در صورت رد اين طرح در پارلمان كشور با «ريسك‌هاي مالي بسيار بزرگي» مواجه خواهد شد.
بلافاصله بعد از اقدام دولت فرانسه، هزاران نفر شهروندان فرانسه در ميدان كنكور پاريس تجمع كردند و اتحاديه‌هاي كارگري وعده دادند كه تجمع‌ها و اعتصاب‌هايي را كه از ژانويه سال جاري آغاز شده است، تشديد كنند. فيليپ مارتينز، رهبر كنفدراسيون عمومي كار فرانسه در مصاحبه با خبرنگاران اقدام دولت مكرون براي تصويب يكجانبه قانون را نشان‌دهنده «خصومت عليه مردم» دانست. پنجشنبه شب تجمع در شهرهاي مختلف فرانسه از جمله پاريس و مارسي به درگيري با پليس انجاميد. به نوشته روزنامه لو فيگارو، پليس ۱۲۰ نفر را در پاريس بازداشت كرد و يك افسر پليس در درگيري‌ها زخمي شده است. آژانس فرانس‌پرس گزارش داده است كه بعد از بر هم خوردن تجمع‌ها عده‌اي از معترضان اقدام به آتش‌افروزي كردند و به برخي مغازه‌هاي اطراف خيابان‌هاي محل تجمع آسيب رساندند. در مارسي غارت فروشگاه‌ها گزارش شده است. همزمان با پاريس و مارسي در جنوب فرانسه، در نانت و رن در غرب و ليون در جنوب شرق فرانسه هم تجمع‌هاي اعتراضي در برابر اين قانون برگزار شد. اتحاديه‌هاي كارگري فرانسه خواستار برگزاري يك روز اعتصاب سراسري ديگر، پنجشنبه هفته آينده ۲۳ مارس شده‌اند. در طول هفته‌هاي گذشته بخش‌هاي مختلف اقتصادي فرانسه از كارگران بخش حمل و نقل گرفته تا حوزه‌هاي انرژي، بنادر، معلمان و بخش عمومي به صورت متناوب در اعتصاب به سر برده‌اند. اعتصاب ادامه‌دار كارگران بخش جمع‌آوري زباله‌ها باعث شده است كه بيش از ۷۰۰۰ تن زباله در نيمي از شهر پاريس تلنبار شود.
احزاب چپگراي فرانسه اقدام دولت در تصويب قانون بدون راي پارلمان را نشانه ضعف دولت خواندند و كابينه مكرون را بي‌رحم و غيردموكراتيك توصيف مي‌كنند. اليزابت بورن، نخست‌وزير دولت مكرون كه پيش‌بيني مي‌كرد استفاده از اختيارات ويژه بند ۳ ماده ۴۹ قانون اساسي ممكن است چه عواقبي بر جا بگذارد، نسبت به اين اقدام تمايل چنداني نداشت. ائتلاف «اتحاديه نوين اكولوژيك و اجتماعي خلق» در پارلمان فرانسه متشكل از احزاب چپ شامل احزاب فرانسه تسليم‌ناپذير، اكولوژي اروپا - سبزها، سوسياليست و كمونيست روز گذشته طرح عدم اعتماد به كابينه را تسليم مجمع ملي كردند. پيش از اين حزب راست‌گراي افراطي اجتماع ملي به رهبري مارين لوپن هم اعلام كرده بود كه در صورت استفاده از اختيارات ويژه قانون اساسي، به دولت راي عدم اعتماد خواهد داد. اما احزاب چپ و راست افراطي اكثريت كافي براي پايين كشيدن كابينه اليزابت بورن از قدرت ندارند و نيازمند همراهي حزب راست ميانه جمهوري‌خواهان هستند. اريك كيوتي، رهبر حزب جمهوري‌خواهان تاكيد كرده است كه از راي عدم اعتماد حمايت نخواهد كرد.
امانوئل مكرون، بعد از اتفاق‌هاي روز پنجشنبه حاضر به اظهارنظر علني نشده است، اما خبرگزاري فرانسه گزارش مي‌دهد كه او در جلسه كابينه، پشت درها بسته گفته است كه «نمي‌توان با آينده كشور بازي كرد.» بحران روز پنجشنبه نشان داد كه تا چه اندازه ائتلاف حامي مكرون بعد از ناتواني در كسب اكثريت مطلق مجمع ملي در انتخابات خرداد امسال براي پيشبرد سياست‌هاي او با مشكل مواجه است. مكرون پيش از بردن اصلاحات بازنشستگي به مجمع ملي تلاش كرد از طريق رايزني با نمايندگان حزب جمهوري‌خواهان راي آنها را براي تصويب اين قانون جلب كند، اما به نظر مي‌رسد كه بعد از رايزني‌ها دولت به اين نتيجه رسيد كه اكثريت كافي براي بردن لايحه به مجمع ملي ندارد.
فابين روسل، از نمايندگان حزب كمونيست از اتحاديه‌هاي كارگري و معترضان خواسته است كه به تجمع‌ها و اعتراضات خود ادامه دهند. بر اساس اصلاحاتي كه مكرون اعلام كرده است حداقل سن براي بازنشستگي از ۶۲ سال به ۶۴ سال افزايش پيدا مي‌كند، بخشي از امتيازها و مزاياي شغلي كارگران بخش عمومي حذف مي‌شود و تعداد سال‌هاي لازم براي برخورداري از حقوق بازنشستگي كامل افزايش پيدا مي‌كند. بر اساس نظرسنجي‌ها بيش از دوسوم از شهروندان فرانسه با اصلاحات پيشنهادي مكرون مخالف هستند. حتي موتلفان مكرون در مجمع ملي هم از حركت روز پنجشنبه دولت انتقاد كرده‌اند. نمايندگان حزب حركت دموكراتيك (مودم) اين اقدام دولت را اشتباه توصيف كرده‌اند. اروان بالانانت، نماينده حزب مودم گفت كه بعد از اين تصميم صحن مجمع ملي را «بهت‌زده» ترك كرده است. مارين لوپن، رهبر حزب راست‌گراي افراطي جبهه ملي با تاكيد بر اينكه نخست‌وزير بايد استعفا دهد به خبرنگاران گفت: «اين حركت نشانه شكست كامل دولت بود.»
اتحاديه‌هاي كارگري مي‌گويند كه اصلاحات بازنشستگي باعث آسيب رسيدن به كم‌درآمدترين بخش‌هاي جامعه و افرادي مي‌شود كه به شغل‌هاي يدي اشتغال دارند، چراكه اين افراد در سنين پايين‌تر كار خود را آغاز مي‌كنند و بايد سال‌هاي بيشتري در شغل خود باقي بمانند تا بتوانند از مزاياي بازنشستگي بهره‌مند شوند. دولت اما معتقد است كه افزايش سن بازنشستگي، قطع مزاياي برخي كاركنان بخش عمومي و افزايش شروط براي بهره‌مندي از حقوق بازنشستگي كامل، جلوي افزايش شديد كسري بودجه فرانسه را مي‌گيرد. اغلب كشورهاي اروپايي همسايه فرانسه هم حداقل سن بازنشستگي را بالاتر از ۶۵ سال تعيين كرده‌اند.