كيفرخواست عليه رييس‌جمهور سابق امریکا
دونالد ترامپ بايد روز سه‌شنبه براي پاسخگويي به دادگاه برود
محمدحسين لطف‌الهي
دونالد ترامپ، مردي كه چهار سال را در فاصله سال‌هاي 2017 تا 2021 در كاخ سفيد گذرانده بود روز سه‌شنبه بايد براي انگشت‌نگاري و ثبت تصاوير خود را به قاضي معرفي كند. او اولين رييس‌جمهوري در تاريخ ايالات متحده است كه برايش كيفرخواست صادر مي‌شود و اين مساله مجموعه‌اي از سوالات حقوقي و سياسي را براي شهروندان امريكايي و البته كشورهايي كه با نگراني تحركات ترامپ براي بازگشت به قدرت را دنبال مي‌كنند، ايجاد كرده است.
عصر روز پنجشنبه 30 مارس، هيات‌منصفه يك دادگاه محلي در منهتن راي به صدور كيفرخواست عليه دونالد ترامپ، رييس‌جمهور پيشين امريكا داد. اين راي به معناي آن است كه اعضاي هيات منصفه باور دارند شواهد و مستندات كافي براي طرح اتهام عليه او وجود دارد.
هنوز اطلاع دقيقي از اينكه مشخصا چه اتهاماتي عليه شخص ترامپ مطرح شده در دست نيست اما براي هفته‌ها اعضاي هيات منصفه در حال استماع شهادت‌ها و بررسي مستنداتي مربوط به پرداخت حق‌السكوت از سوي ترامپ به استورمي دنيلز، بازيگر فيلم‌هاي جنسي بودند.
پرداخت اين پول، پيش از كانديداتوري ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري سال 2016 كه به پيروزي او در برابر هيلاري كلينتون و حضورش در كاخ سفيد منتهي شد، انجام شده است.
چه اتهامي ممكن است متوجه ترامپ باشد؟
استورمي دنيلز مي‌گويد سال 2006 يك رابطه مخفيانه با ترامپ داشت؛ چيزي كه رييس‌جمهور پيشين امريكا همواره آن را انكار مي‌كرد. سال 2016، زماني كه ترامپ كانديداي اصلي حزب جمهوري‌خواه در انتخابات رياست‌جمهوري بود دنيلز تلاش كرد تا اين داستان را به رسانه‌ها بفروشد اما ترامپ كه از اين مساله آگاه شده بود وكيل شخصي خود، مايكل كوهن را به سراغ او فرستاد تا با پرداخت 130 هزار دلار دنيلز را راضي به سكوت كند. اين نوع پرداخت پول كه در ازاي آن از دريافت‌كننده خواسته مي‌شود تا سكوت كند، «حق‌السكوت» خوانده مي‌شود.
اصل پرداخت حق‌السكوت اقدامي غيرقانوني به حساب نمي‌آيد اما آنچه ترامپ را به دردسر انداخت اين بود كه مايكل كوهن به درخواست ترامپ با دستكاري در حساب‌هاي تجاري مجموعه بنگاه‌هاي اقتصادي زيرنظر ترامپ و جعل سوابق تجاري تلاش كرده است كه اين پرداخت‌ها را در ازاي يك فعاليت قانوني جلوه دهد.
پرداخت پول به دنيلز در شرايطي اتفاق افتاد كه شهروندان امريكايي در آستانه حضور در انتخابات بودند و برخي حقوقدانان امريكايي معتقدند اين پرداخت مي‌تواند به معناي نقض قوانين مالي كارزارهاي انتخاباتي باشد.
با برگزاري جلسه دادگاه، ترامپ اين فرصت را دارد كه دفاعيات خود را مطرح كند. رييس‌جمهور پيشين امريكا هرگونه نقض قانون را رد كرده و مي‌گويد اين اتهامات داراي انگيزه‌هاي سياسي هستند.
آيا ترامپ در صورت محكوميت زنداني مي‌شود؟
محتمل‌ترين خروجي دادگاه در صورت محكوميت ترامپ، جريمه نقدي خواهد بود اما تحت شرايطي خاص احتمال زنداني شدن او نيز وجود خواهد داشت.
تعدادي از كارشناسان حقوقي به وبسايت بي‌بي‌سي انگليسي گفته‌اند اگر در تمام مواردي كه احتمال مي‌رود ترامپ متهم و سپس مجرم شناخته شود، حداكثر با حكم 4 سال زندان روبرو خواهد شد. اغلب كارشناسان مي‌گويند احتمال اينكه فرجام اين پرونده به زندان رفتن ترامپ باشد بسيار اندك است.
واكنش‌هاي ترامپ و وكلايش
جو تاكوپينا، وكيل ترامپ، در مصاحبه با رسانه‌هاي امريكا وجاهت قانوني اين پرونده را زير سوال برد ولي در عين حال اذعان كرد كه هنوز از جزييات دقيق كيفرخواست اطلاع ندارد. به گزارش رويترز، او تاكيد كرد كه در اولين جلسه دادرسي، اصوليت اعلام جرم عليه موكلش را زير سوال خواهد برد. همزمان، ترامپ در شبكه اجتماعي خود (تروث سوشال)، به حملات به دادستاني نيويورك ادامه مي‌دهد و اين پرونده را تلاش دموكرات‌ها براي تاثيرگذاري روي كارزار انتخابات رياست‌جمهوري آينده جلوه مي‌دهد. او در يكي از واكنش‌های خود قاضي مسوول بررسي اين پرونده را متهم كرد كه از او «متنفر» است. حاميان ترامپ نيز در اين ميان، كماكان به جمع‌آوري كمك مالي و برگزاري اجتماعات تبليغاتي در حمايت از كارزار انتخاباتي او ادامه مي‌دهند.
كارزار انتخاباتي او در بيانيه‌اي اعلام كرد: «اتحاد حزب جمهوري‌خواه حول ترامپ، پاسخ دندان‌شكني به پرونده سياسي است كه دادستاني نيويورك عليه او به جريان انداخته است.»
به نظر مي‌رسد كه حاميان ترامپ خود را براي برگزاري اعتراضات گسترده در روز سه‌شنبه و همزمان با اولين جلسه دادرسي آماده مي‌كنند. از سوي ديگر نيروهاي انتظامي فدرال و پليس نيويورك نيز در حالت آماده‌باش هستند تا از هرگونه اختلال و آشوبي همزمان با «بازداشت» ترامپ و انتقال او به محل دادگاه جلوگيري كنند. وكيل ترامپ تاكيد كرد كه به موكلش دستبند نخواهند زد و او در اولين جلسه دادگاه تمامي اتهام‌ها را رد خواهد كرد.
كاخ سفيد و جو بايدن، رييس‌جمهور امريكا تاكنون درباره اين مساله سكوت كرده‌اند. جو بايدن رييس‌جمهور امريكا صبح روز جمعه در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت در اين زمينه اظهارنظر نخواهد كرد.
ترامپ همچنان مي‌تواند در انتخابات كانديدا شود؟
در قانون اساسي ايالات متحده قانوني كه بتواند دونالد ترامپ را از حضور دوباره در انتخابات منع كند، وجود ندارد. حتي اگر او زنداني هم شود كماكان روي كاغذ مي‌تواند در انتخابات شركت كرده و پيروز شود. با اين وجود درگير بودن در يك پروسه قضايي باعث ايجاد ملاحظات زيادي در كارزار انتخاباتي يك كانديدا خواهد شد؛ در دوره‌اي كه كانديدا بايد به‌طور فشرده سفر كرده و در برنامه‌هايي كه استراتژيست‌ها برايش تدارك ديده‌اند شركت كند، درگير شدن در يك پروسه قضايي باعث ايجاد محدوديت‌هايي در اين زمينه خواهد بود.
دن بالز، خبرنگار ارشد حوزه سياست داخلي امريكا در روزنامه واشنگتن‌پست مي‌نويسد: دونالد ترامپ به تلاش براي بدنام كردن دادستان منهتن كه يك دموكرات است ادامه خواهد داد و خواهد كوشيد تا اين محاكمه را يك محاكمه با انگيزه‌هاي سياسي نشان دهد. اين باور او حقيقت ندارد چرا كه نتيجه دادگاه را راي هيات منصفه تعيين خواهد كرد و نگاه افكار عمومي يا سياستمداران تاثيري در آن نخواهد داشت. آنچه اهميت دارد روند قضايي است. با اين وجود، هنوز زود است كه به بررسي تاثيرات سياسي صدور كيفرخواست و محاكمه ترامپ بپردازيم. چنانچه پيش‌بيني مي‌شد بسياري از جمهوري‌خواهان به سياسي خواندن اين اتفاق پرداختند. حتي برخي از كساني كه از آنها به عنوان رقباي احتمالي ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري 2024 نام برده مي‌شود نيز در اين زمينه به دفاع از او پرداختند. مايك پنس، معاون ترامپ در دوره رياست‌جمهوري كه پس از ماجراهاي ژانويه 2021 و حمله هواداران رييس‌جمهور پيشين به ساختمان كنگره با او دچار اختلاف شد گفته است كه تلاش براي محكوم كردن ترامپ جرم‌انگاري اختلافات سياسي است و نبايد انجام شود. ران ديسانتيس، فرماندار فلوريدار نيز كه در نظرسنجي‌ها جدي‌ترين رقيب ترامپ است به صراحت اعلام كرده كه با توجه به اقامت دونالد ترامپ در پالم بيچ (واقع در ايالت فلوريدا) اين ايالت هيچ مشاركتي در استرداد ترامپ نخواهد داشت و اقدام هيات‌منصفه منهتن را «تسليح سيستم قضايي براي پيشبرد يك دستور كار سياسي» توصيف كرده است.
خارجي‌هاي نگران
همزمان با تحولات سياسي و رخدادهاي قضايي در ايالات متحده، بسياري از سياستمداران در ديگر كشورها نيز با نگراني اخبار امريكا را دنبال مي‌كنند. براي بسياري كشورها و به ويژه متحدان اروپايي ايالات متحده، بازگشت ترامپ يا شخصي شبيه به او يك خطر جدي محسوب مي‌شود. ولفگانگ ايشينگر، سفير پيشين آلمان در امريكا كه در حال حاضر مديريت كنفرانس امنيتي مونيخ را برعهده دارد در اين باره مي‌گويد: «اگر ترامپ واقعا به تاريخ پيوسته باشد، بسياري در اروپا شب‌هاي بيشتري را مي‌توانند سر آرام بر بالين بگذارند. اما هراس ساختاري كه از 6 سال پيش و با روي كار آمدن ترامپ به وجود آمده، هرگز از بين نخواهد رفت.» او مي‌افزايد: «اگر ويروس انزواي ترامپ ديگر كانديداها را درگير كند، اگر به جاي ترامپ يك كانديداي شبيه او از سوي حزب جمهوري‌خواه به عنوان كانديداي اصلي برگزيده شود و اگر اين كانديدا برنده انتخابات باشد چه بلايي بر سر اروپا خواهد آمد؟»
اين ترس، واقعي و درست است. ران ديسانتيس فرماندار فلوريدا كه اصلي‌ترين رقباي ترامپ به شمار مي‌رود اخيرا در يك اظهارنظر عجيب جنگ روسيه و اوكراين را «يك اختلاف مرزي» توصيف كرد و تنها زماني كه با حملات زيادي در درون حزب مواجه شد حاضر شد نظرش را كمي تعديل كند.
با اين حال برخي كشورها هم اميدوار به شكست بايدن و پيروزي يك جمهوري‌خواه هستند. مارتين اينديك، سفير پيشين امريكا در اسراييل مي‌گويد: «به‌طور خاص سعودي‌ها روي بازگشت يك ترامپ يا يك رييس‌جمهور جمهوري‌خواه شرط بسته‌اند. روابط بايدن و بن‌سلمان به اندازه‌اي شكرآب است كه مي‌توان گفت رويكرد كنوني وليعهد و حاكم بالفعل عربستان سعودي A.B.B (مخفف كلمه هركسي به جز بايدن) نام‌گذاري كرد.»
نيويورك‌تايمز نوشته است در اسراييل هم نتانياهو و هم حزبي‌هاي او اميدوارند كسي مثل ترامپ به قدرت بازگردد.
تحقيقاتي كه در گذشته انجام شد
پيش‌تر در دوره‌اي كه ترامپ رييس‌جمهور ايالات متحده بود، كنگره امريكا دو بار در قالب استيضاح تحقيقاتي را عليه او كليد زد. در هر دو بار، مجلس نمايندگان امريكا دو بار حكم به محكوميت ترامپ داد اما هر بار مجلس سنا از محكوم كردن او خودداري كرد. اكنون در شرايطي كه ترامپ رييس‌جمهور نيست، امكان استيضاح او ديگر وجود ندارد اما دستگاه قضايي مي‌تواند كيفرخواست عليه او صادر كرده و به تحقيق از او به عنوان متهم پرونده بپردازد. پيش‌بيني مي‌شود در ماه‌هاي آينده، در چند پرونده ديگر كه عليه ترامپ جريان دارد از جمله تخلفات مالياتي نيز كيفرخواست‌هايي عليه او صادر شود.