خانه كارگر از مصوبه شوراي عالي كار شكايت مي‌كند
يكي از نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار فاش كرد: كارفرمايان از قبل با دولت بر سر رقم مزد كارگران بسته بودند
گروه اجتماعي
با گذشت دو هفته از تصويب افزايش 27درصدي مزد كارگران در شوراي عالي كار، هم تجمعات اعتراضي بازنشستگان و كارگران در شهرهاي مختلف كشور شدت گرفته و هم خانه كارگر براي شكايت از مصوبه شوراي عالي كار به ديوان عدالت اداري آماده شده است.
29 اسفند 1401 و در پايان آخرين جلسه تعيين مزد شوراي عالي كار، وقتي راي مشترك نمايندگان دولت و كارفرمايان، افزايش 27درصدي مزد را به نمايندگان كارگري حاضر در اين شورا تحميل كرد، ثابت شد كه دولت سيزدهم، وجاهت قانوني اين شورا و الزامات قانون كار را به رسميت نمي‌شناسد و مي‌خواهد با قانون‌شكني آشكار، بر مدار سليقه و تحميل پيش برود. تعيين تكليف مزد كارگران در ساعات پاياني سال 1401، ترفند هوشمندانه كابينه سيزدهم بود و دولت تصور مي‌كرد با اين شيوه، تاثير مصوبه ناعادلانه افزايش 27درصدي مزد، به دليل آغاز سال نو و تعطيلات نوروزي، كمرنگ خواهد شد اما برخلاف اين خيال، از اولين روزهاي سال جديد، كارگران و بازنشستگان سكوت نكردند. كارگران مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه، بازنشستگان تامين اجتماعي شهرهاي شوش، شوشتر و اهواز، ازجمله معترضاني بودند كه طي روزهاي گذشته در واكنش به مصوبه ناعادلانه افزايش 27درصدي مزد و مستمري سال 1402، تجمعات اعتراضي برگزار كرده‌اند و يك‌صدا متفقند كه با اوضاع اسفبار اقتصاد كشور و در حالي كه نرخ فعلي تورم، حداقل دو برابر مصوبه مزدي شوراي عالي كار است، معيشت اين اقشار آسيب‌پذير در سال جديد به مراتب بدتر از سال 1401 خواهد بود چنان‌كه از جمله شعارها طي روزهاي گذشته در تجمعات اعتراضي بازنشستگان و كارگران «زندگي بالاي خط فقر، حق مسلم ماست» و «گراني، تورم، بلاي جان مردم» بود.
نتيجه نگران‌كننده متعاقب مصوبه افزايش 27درصدي مزد سال 1402 كارگران در شوراي عالي كار اين است كه در دومين سال از فعاليت دولت سيزدهم، به دليل مداخله دولت در روند مذاكرات سه جانبه شورا و همچنين، به دنبال بي‌توجهي دولت به اصل بي‌طرفي به جاي القا، اعتماد جامعه كارگري به نمايندگاني كه به اين شورا فرستاده هم، مخدوش شده و به نظر مي‌رسد كه نماينده دولت در اين شوراي سه جانبه، به ضامن منافع كابينه و كارفرمايان تبديل شده و از آنجا كه اكثريت آرا در شوراي عالي كار، متعلق به دو ضلع روبه‌روي جامعه كارگري (دولت و كارفرمايان) است، حتي وتوي آرا هم بي‌فايده خواهد بود و در نهايت، وزير كار كه رياست شورا را برعهده دارد و خود، عضوي از بدنه دولت است، مصوبه مزدي را با اكثريت آرا كه همانا راي نماينده دولت و نماينده كارفرمايي است به جامعه كارگران كشور تحميل خواهد كرد و بنابراين، حضور نمايندگان جامعه كارگري در شوراي عالي كار، حداقل در سال‌هاي فعاليت دولت سيزدهم بي‌اثر است چون دولت سيزدهم براي شأن قانون كار حرمتي قائل نيست و دور زدن قانون كار را هم تخلف و بي‌اخلاقي نمي‌داند. در چنين شرايطي، شايد بهترين راهكار جامعه كارگري در طول سال‌هاي فعاليت دولت سيزدهم اين باشد كه به جاي زير سوال بردن كرامت خود با چانه‌زني بر سر تغيير مصوبات تحميلي و فرمايشي و از پيش نوشته شده، از حضور در جلسات شوراي عالي كار در سال‌هاي فعاليت دولت سيزدهم انصراف دهد چون مصوبه مزدي 1402 نشان داد كه بودن و نبودن نمايندگان جامعه كارگري در اين شورا، تفاوتي در مختصات تصميم دو ضلع ديگر شورا ايجاد نمي‌كند.
در آخرين ساعات سال 1401 در جلسه شوراي عالي كار چه گذشت؟
در اولين ساعات 29 اسفند پارسال، خبرگزاري ايلنا نتيجه سومين جلسه شوراي عالي كار را منتشر كرد.
«حداقل دستمزدِ كارگران ۲۷درصد افزايش يافت. پايه مزد ماهانه كارگران به رقم ۵۳۰۸۲۸۴۰ ريال (5 ميليون و 308 هزار و 284 تومان) افزايش يافت. بن كارگري به رقم ۱۱۰۰۰۰۰۰ريال (يك ميليون و 100 هزار تومان) حق مسكن به رقم ۹۰۰۰۰۰۰ريال (900 هزار تومان) و حق اولاد به ۵۳۰۸۲۸۴ ريال (530 هزار و 828 تومان) افزايش يافت. پايه سنوات روزانه نيز به ۲۱۰۰۰۰۰ ريال (210 هزار تومان) رسيد. براي كارگران ساير سطوح، مزد ماهانه ۲۱درصد به اضافه مبلغ ثابت ۸۳۵۹۶ ريال روزانه افزايش يافت.»
هفته اول فروردين، آيت اسدي؛ يكي از نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا در توجيه چرايي تصويب ناعادلانه‌ترين مزد كارگران در شوراي عالي كار باتوجه به تورم مهارگسيخته و گراني كمرشكني كه طي 12 ماه اخير بر شانه مردم ايران تحميل شده، افزايش 27درصدي مزد را متوجه ساختار ناعادلانه و ناكارآمد شوراي عالي كار و سلب قدرت چانه‌زني نمايندگان كارگري در شورا دانست و با اعلام اينكه «امضاي نمايندگان كارگري در شورا بي‌اثر است» گفت: «كارفرمايان از قبل با دولت بسته بودند. در واقع قبل از جلسه نهايي دو طرف با هم توافق كرده بودند. متاسفانه دولت تمام‌قد ايستاده بود و اجازه افزايش دستمزد به اندازه حداقل‌هاي قانوني را نمي‌داد. نظر دولت و كارفرمايان بر افزايش ۲۰ تا ۲۳درصدي افزايش مزد بود و به هيچ‌وجه كوتاه نمي‌آمدند؛ بعد از ساعت‌ها مذاكره و گفت‌وگوي طولاني درنهايت به ۲۷درصد افزايش رضايت دادند. در جريان مذاكرات، تيم اقتصادي دولت (وزراي اقتصاد و صمت) با جديت با افزايش عادلانه دستمزد مخالفت كردند. نمايندگان كارگري شوراي عالي كار در مقابل نمايندگان دولت و كارفرمايي تنها بودند. ما بارها با نمايندگان مجلس تماس گرفتيم و از آنها درخواست حمايت كرديم اما به صراحت گفتند به بيش از ۲۰درصد افزايش مزد رضايت ندارند. مجلس در روند مذاكرات هيچ پشتيباني از كارگران نكرد. اعضاي فراكسيون كارگري مجلس حمايت خود را از ما دريغ كردند و حاضر نشدند به عنوان ناظران بر اجراي قانون، به ماجرا ورود كنند. در جريان مذاكرات مزدي امسال به راستي به يك بن‌بست رسيديم.»
اسدي در اين گفت‌وگو فاش كرد كه نمايندگان دولت در شوراي عالي كار قصد داشتند حتي يارانه معيشتي را هم در فهرست دريافتي كارگران بگنجانند و گفت كه نمايندگان كارگري براساس «انتخاب جبري» به مصوبه افزايش 27درصدي مزد سال 1402 كارگران رضايت دادند.
دومين شكايت جامعه كارگري از قانون‌شكني دولت سيزدهم
چهارم فروردين ماه، خانه كارگر با صدور بيانيه‌اي از آغاز اقدامات قانوني براي ابطال مصوبه مزد خبر داد.
در اين بيانيه ضمن تاكيد بر اينكه اين ميزان ناچيز افزايش مزد، شكاف بين سبد معيشت و مزد را تشديد كرد، اعلام شد كه خانه كارگر ابطال مزد را از امروز و از طريق ديوان عدالت اداري دنبال مي‌كند.
بعد از شكايتي كه سال گذشته با بيش از 3 هزار امضا به دنبال مصوبه غيرقانوني هيات دولت براي مداخله در تعيين مزد كارگران شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي در ديوان عدالت اداري ثبت شد، اين دومين بار است كه جامعه كارگران كشور از قانون‌شكني دولت به ديوان عدالت اداري شكايت مي‌برد. طبق ماده 41 قانون كار، مزد كارگران بايد هر ساله در شوراي عالي كار و با درنظر گرفتن نرخ تورم سالانه و سبد معيشت و مطابق با هزينه تامين زندگي يك خانوار با بعد تعيين شده تصويب شود كه مصوبه افزايش 27درصدي مزد سال 1402، در حالي كه تورم اسفند ماه سال گذشته بالاي 40درصد بوده، قانون‌شكني آشكار از سوي دولت است. به دنبال صدور اين بيانيه، عليرضا محجوب؛ دبيركل خانه كارگر 9 فروردين ماه اعلام كرد: «از مصوبه مزدي شوراي عالي كار در ديوان عدالت اداري شكايت مي‌كنيم.»
محجوب در توضيح روند قانوني شكايت جامعه كارگري از دولت گفت: «تشكيلات خانه كارگر از همان روز اول فروردين، جلسه كارشناسي تشكيل داد. قرار شد از مصوبه مزدي شوراي عالي كار در ديوان عدالت اداري شكايت كنيم. ممكن است لازم باشد كه تك تك اعضاي خانه كارگر؛ به خصوص بازنشستگان دادخواست تنظيم كنند و ما را در اين راه ياري كنند.»
كارزار اعتراض ايجاد شد
جامعه كارگري، روز 29 اسفند در اعتراض به مصوبه مزدي شوراي عالي كار كارزاري ايجاد كرد و خواستار اصلاح ساختار اين شورا براي جلوگيري از مداخله دولت و استيفاي حق كارگران شد. در متن اين كارزار كه تا 31 فروردين امسال مهلت جمع‌آوري امضا دارد و تا عصر ديروز هم 30536 نفر به اين كارزار ملحق شدند، آمده است: «كارگران غيور ايران؛ باتوجه به اينكه شوراي عالي كار متولي تعيين افزايش سالانه مزد كارگران بوده و براساس نص صريح قانون كار ماده ۴۱، اين افزايش دستمزد مي‌بايست متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معيشت خانوار باشد، از آنجايي كه در كمال تعجب اين شورا بدون در نظر گرفتن اين دو آيتم كه مورد تاييد و مصوبه خودشان بوده و تحت فشار نمايندگان كارفرمايان و نمايندگان دولت كه خود نيز بزرگ‌ترين كارفرما محسوب مي‌شود، با افزايش تنها ۲۷درصدي حداقل مزد كارگران و ۲۱درصدي ساير سطوح براي سال ۱۴۰۲ موافقت نموده و از طرفي اين افزايش ناچيز مزد در اين شرايط اقتصادي اسفبار و افزايش چندين برابري هزينه‌هاي حتي اوليه يك زندگي معمولي، به هيچ عنوان منطقي و قانوني نمي‌باشد، لذا مراتب اعتراض خود را به اين مصوبه اعلام نموده و خواهان افزايش درصد حقوق براساس قوانين جاري و تغيير در تركيب شوراي عالي كار و قوانين اين شورا هستيم
به نحوي كه جامعه چند ميليون نفري كارگري بتواند در مصوبات اين شورا تاثيرگذار باشد و حقوق كارگران پايمال نشود.»