دو هفته طليعه بهار
عباس عبدي
مهمترين خبر در اين دو هفته بالا گرفتن مساله حجاب است
با توجه به تعطيلي غيرمتعارف رسانههاي ايران در تعطيلات آغاز سال، موضوعات رخ داده در اين دو هفته كمتر مورد بررسي و تحليل قرار ميگيرد. هر چند احتمالا آن اندازه ادامه خواهد داشت كه به طور مبسوط هم به آنها پرداخته شود. با اين وجود در اولين روز پايان تعطيلات ميكوشم مرور كوتاهي بر چند اتفاق رخ داده بنمايم.
۱ـ اولين مورد شعار رسمي سال يعني «رشد اقتصادي و مهار تورم» بود، كه طبعا شعار درست و همسو با خواست عمومي است. از حيث كارشناسان اين شعار هنگامي اهميت دارد كه با برنامههاي اجرايي و عيني همراه باشد، والا وضعيت اقتصادي در سال ۱۴۰۲، اگر بدتر از سال ۱۴۰۱ نباشد، بهتر نخواهد بود. زيرا تحقق اين شعار مستلزم تغيير رويكرد، تغيير كارگزاران، تغيير شرايط و برنامهها است كه از امكان تحقق هيچ كدام آنها تاكنون علايمي ديده نشده است، سهل است كه برخي شواهد نشان ميدهد به سوي بدتر شدن هم ميرويم. ضمن اينكه از همين ابتدا هم قيمتها روند صعودي يافته است و مهمترين آنها، نرخ ارز است كه در همين تعطيلات حدود ۱۰ درصد افزايش داشته و صداي افزايش قيمت براي سوخت و بنزين و ساير كالاها نيز شنيده ميشود. همچنين بودجه امسال تصويب و نهايي شده است و با اجراي آن راهي براي مهار تورم وجود ندارد.
۲ـ اگرچه اميدواريم دولت محترم در اهداف اعلام شده موفق شود ولي اين امر مستلزم داشتن برنامه است.
اينكه پس از دو سال از فعاليتهاي انتخاباتي و ادعاي داشتن ۷۰۰۰ صفحه برنامه براي تكتك امور كشور، امروز از دانشمندان خواسته شود كه براي رفع مشكلات كشور راهكار ارايه كنند، بسيار عجيب است، زيرا اين كار وظيفه دولت است و اصولا براي انجام همين وظيفه عهدهدار امور شدهاند و حقوق ميگيرند. اينكه دولت راهكارها را از كجا بياورد به خودش مربوط است؛ ديگران فقط وظيفه نقد دارند. اين درخواست نادرست موجب شده كه اميد نسبت به داشتن ايده براي حل مسائل جامعه و مردم كمتر از گذشته شود.
۳ـ مساله افزايش شديد مصرف بنزين و بالا رفتن مصرف از ظرفيت توليد كشور بسيار مهم است. البته پس از تعطيلات اين مقدار كم خواهد شد، ولي مساله اين است كه افزايش مصرف انرژي يك قاعده كلي است كه فشار زيادي را به سرمايهگذاريها و نيز منابع انرژي كشور وارد ميكند و اين دولت هم بيش از راهكار دولت قبلي چيزي در ذهن ندارد. شايد به اين علت كه اين وضعيت بيش از آنكه ناشي از اين دولت و آن دولت باشد، ريشه در وضعيت كلان سياسي ايران دارد. بنابراين انتظار ميرود كه در سال جاري بحران انرژي و قيمتگذاري آن در كنار ساير مشكلات كشور به يكي از مسائل عمده كشور تبديل شود و دولت و حكومت را به چالش بكشد.
۴ـ مطابق اعلام رسمي، قرار است از امروز مدارس باز باشند. با توجه به نيمه تعطيل بودن مدارس در دو هفته آخر اسفندماه گذشته و نيز فقدان هيچ گزارش رسمي دقيق درباره مسموميتها، به نظر ميرسد كه نگراني مردم از ماجرا همچنان وجود خواهد داشت و احتمالا ممكن است با تكرار اتفاقات قبلي مواجه شويم كه باعث تأسف خواهد بود. اگر هم مساله در همين جا خاتمه يابد، موجب خوشبختي خواهد بود. ولي يك پرسش در ذهن مردم ميماند، اينكه واقعيت مساله چه بود؟ اين علامت سوال بسيار مهمي است. بايد منتظر ماند و ديد كه ماجرا به كجا ميرسد.
۵- موضوع ميزان افزايش دستمزد كارگران و كارمندان يا بهطور كلي مزد و حقوقبگيران كه فقط حدود نيمي از تورم سال گذشته آنان را پوشش ميدهد يك علامت نگرانيزا براي جامعه است كه به معناي افزايش فقر و تشديد اعتراضات و بحرانهاي مرتبط با آنها خواهد بود.
۶ـ مساله ديرپاي روابط خارجي و تنشهاي موجود در دو هفته اخير كاهش نيافته است، گرچه مردم انتظار داشتند كه پس از بهبود روابط با عربستان و آژانس هستهاي گشايشي در ديگر روابط نيز حاصل شود، ولي تنشهاي موجود در سوريه، اسراييل و تنش با حكومت باكو نشان داد كه تا قرار گرفتن در مسير بهبود روابط خارجي و كاستن از تنشها راه زيادي در پيش داريم. اين مساله بهويژه با افزايش مجدد قيمت ارز، اعتماد را نسبت به موثر بودن روند آرامسازي در سياست خارجي كم كرد.
۷ـ مهمترين خبر در اين دو هفته بالا گرفتن مساله حجاب است. موضوعي كه پس از اعتراضات پاييز، ابعاد مهمتري پيدا و حكومت را با يك چالش مهمي مواجه كرده است. چالشي كه نه ميتواند آن را حل كند و نه ميتواند آن را از وضعيت چالشي خارج كند و تمامي اقداماتي كه درباره آن انجام ميدهد نيز واجد نوعي تناقض است. چون اين روشها از يك سو حل آن را سخت ميكند و از يك سو ابعاد چالش را ارتقا ميدهد و اين منشأ ناآرامي است. در اين موضوع با پديده زشت ماستپاشي و پيش از آن بيانيه چند پهلوي وزارت كشور وارد فاز جديدي شديم. طرفداران حجاب اجباري توجه ندارند كه مجموعه گزارههاي آنان در دفاع از اجباري يا قانوني بودن اين رفتارها به بنبست رسيده و همين بنبست است كه كار را به اين مرحله رسانده است. بنابراين ادامه آن سياستها نيز گره اين مساله را پيچيدهتر ميكند. در اين باره سخنان زيادي ميتوان گفت و بايد در روزهاي آينده به آنها اشاره كرد، ولي يك مساله قطعي است و تا هنگامي كه حكومت نخواهد آن را بپذيرد هيچ اتفاق مثبتي رخ نخواهد داد. اينكه قانون كنوني غيرقابل اجرا است. الزام حقوقي به رعايت حجاب شرعي غيرممكن است. به همين علت هم در روز ميليونها بار نقض ميشود و از قديم هم ميشده است و هيچ اقدام قانوني (و نه غيرقانوني مثل گشت ارشاد) صورت نميگرفته است. اينها را هم توطئه خارج ندانيد؛ همه ريشه داخلي دارد.
پس گام اول بايد حذف الزام «حجاب شرعي» باشد اين جزو اختيارات مردم است. در مرحله بعد بايد براي حفظ نظم كه منطقي متفاوت با حجاب شرعي دارد، گفتوگو كرد و راهي را پيدا كرد كه مورد تأييد جامعه و زنان باشد. راه ديگري وجود ندارد. ماستپاشي و عصبانيت فرد ضارب، محصول چنين بنبستهايي است. تنها و روان خود را در مواجهه با حجاب زنان خسته و رنجور نكنيد.