درباره راي اخير ديوان بين‌المللي دادگستري
محسن بهاروند
امريكا بايد پايبندي خود به حقوق بين‌المللي را اثبات و جبران خسارت كند
درباره راي جديد ديوان بين‌المللي دادگستري درباره شكايت جمهوري اسلامي ايران، طبق آنچه در بيانيه مطبوعاتي ديوان مورخ ۳۰ مارس ۲۰۲۳ ديده مي‌شود- همان‌گونه كه در شكايت ايران هم همين‌طور بود- راي به دو قسمت تقسيم مي‌شود:
۱- توقيف دارايي‌هاي بانك مركزي: ديوان در مورد اموال بانك مركزي راي به عدم صلاحيت خود داده است. اين راي قطعا براي ايران نااميد‌كننده است. گرچه به صورت كلي و بر اساس حقوق بين‌الملل عمومي، اقدام امريكا را غيرقانوني مي‌دانيم ولي ما نتوانسته‌ايم سندي ارايه كنيم كه اثبات‌كننده صلاحيت ديوان باشد. نبايد به مردم خلاف واقع گفت. راي صلاحيتي به همان اندازه راي ماهوي مهم است. در واقع هدف اصلي ما بحث مصونيت دولت ايران و عدم صلاحيت دادگاه ملي امريكا براي رسيدگي به اين پرونده‌ها بود كه در هر صورت به‌‌رغم هزينه سنگين نتيجه‌اي در اين بخش نگرفتيم.
۲- مصادره اموال و دارايي اشخاص خصوصي: طبق راي ديوان چنين اقدامي نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۳ است. در نتيجه عمل امريكا غيرقانوني اعلام و اين كشور ملزم به جبران خسارت شده است. اين قسمت راي به نفع ايران است و بايد از آن استقبال كرد. مساله اين است كه امريكا از عهدنامه مودت خارج شده و استناد به اين راي و عهدنامه مودت در موارد مشابه آتي بلاوجه خواهد بود. يك نكته ظريف در اين بخش وجود دارد كه در آينده مي‌تواند از نظر حقوقي براي ايران قابل استفاده باشد. ديوان استناد امريكا به عدم استمهال مراجع داخلي exhaustion of local remedies را رد كرده است. اين نكته بسيار جالبي است. به صورت عمومي در هر نقض حقي، شاكي ابتدا بايد براي احقاق حق خود به مراجع داخلي كشور ذي‌ربط مراجعه و در صورت عدم احقاق حق در صورت وجود امكان قانوني به مراجع بين‌المللي شكايت كند. ولي اگر به هر دليلي امكان احقاق حق در مراجع ذي‌ربط داخلي وجود نداشته باشد فرد مي‌تواند مستقيما به مراجع بين‌المللي رجوع كند. راي ديوان به هر حال در اين رابطه نيز به زيان امريكاست. خواندن متن راي در اين رابطه براي حقوقدانان مفيد خواهد بود. موضوع ديگر بحث جبران خسارت و اجراي احكام است. احكام ديوان بين‌المللي دادگستري ضمانت اجرا يا اجراي احكام ندارد. در صورت عدم اجرا مي‌توان به شوراي امنيت مراجعه كرد كه با توجه به عضويت امريكا در شورا كاري نمي‌توان انجام داد. براي تعيين ميزان خسارت، دو كشور بايد با هم مذاكره كنند يا يكي از طرفين با استدلال از ديوان بخواهد كه چنين كاري انجام دهد.پس از تعيين رقم خسارت، مجددا پرداخت آن مي‌تواند با مشكل روبه‌رو شود. در هر حال در غياب حسن نيت و پايبندي به حقوق و عرف بين‌المللي نمي‌توان انتظار اجراي اين احكام يا هر نوع توافق بين‌المللي ديگر را داشت. امريكا بايد پايبندي خود به حقوق بين‌المللي و حسن نيت خود به جامعه بين‌المللي را اثبات و جبران خسارت كند. در غير اين صورت طرف ناقض و متمرد خواهد بود. عده‌اي در كشور ما سياست خارجي را با مسابقه فوتبال اشتباه گرفته‌اند و به دنبال برد و باخت قاطع يكي از طرفين هستند. متاسفانه در هر اقدامي بوق‌ها به صدا در مي‌آيند، اعلام پيروزي و شكست مي‌شود، عده‌اي سرزنش مي‌شوند و عده‌اي ديگر قهرمان‌نمايي مي‌كنند. متاسفانه جوي عوام‌زده بر مسائل سياسي و اقتصادي كشور حاكم شده كه بسيار ناميمون است. سياست خارجي همزمان يك پروسه و يك پكيج (بسته) است. در آن حقوق، سياست، اقتصاد، جنگ، صلح، مذاكره، شكست، پيروزي و... تجميع شده‌اند. بايد ديد برون‌داد بسته‌اي كه هر كشوري براي سياست خارجي خود تعريف مي‌كند، چيست؟ آيا برون‌داد اين بسته از نظر اقتصادي، تعاملات سياسي، جايگاه بين‌المللي، شايستگي تمدني و... همان چيزي است كه مورد نظر ملت و دولت يك كشور است يا خير. اگر جواب منفي است بايد بي‌طرفانه عيب‌يابي و اصلاح شود اگر جواب مثبت است كه بايد همين روش را تقويت كرد. بحث شكست يا پيروزي در يك پرونده يا يك مذاكره آنچنان تعيين‌كننده نيست بايد ديد در انتهاي روز اين بسته سياست خارجي چگونه محصولي را به يك ملت ارايه مي‌كند.