تعامل با جهانيان راهبرد كشورهاي موفق
علي اشرف افخمي
اعتماد به مردم ضامن دستيابي حكمرانان به موفقيت است
شهريور 1401 مقاله‌اي با عنوان «پسابرجام، نظام بانكي و فرصت تاريخي» در همين روزنامه وزين نوشتم و در آن به تشريح آخرين وضعيت 100 شركت برتر خاورميانه پرداختم. يكي از آن شركت‌ها آرامكوي عربستان بود، كه در سال 2021، سود خالصش (توجه بفرماييد «سود» و نه فروش) بيش از 110 ميليارد دلار بود و ارزش بازارMarket Cap سهامش در بورس نيويورك، به حدود 2300 ميليارد دلار بالغ مي‌گرديد. طي چند هفته گذشته، گزارش مالي سال 2022 شركت آرامكو منتشر شد كه حكايت از افزايش درآمد به 326 ميليارد دلار و رشد چشمگير «سود خالص» آن به رقم 161 ميليارد دلار داشت، يعني حدود 5/13ميليارد دلار سود در ماه! توجه بفرماييد فقط «سود» همين يك شركت سعودي طي سال 2021 اندكي كمتر از نصف توليد ناخالص داخلي GDP كشور عزيز ما و در سال 2022 حدود 60 درصد آن بود. (توليد ناخالص داخلي GDP ايران در سال 2021 و 2022 بالغ بر 250 ميليارد دلار و 270 ميليارد دلار بوده است) . سري به عراق نيز بزنيم. طبق گزارش‌هاي منتشر شده، درآمد نفتي عراق كه در سال ۲۰۲۱ حدود ۷۵ ميليارد دلار بود. در سال ۲۰۲۲ از مرز ۱۱۵ ميليارد دلار عبور كرده يعني به‌طور متوسط ماهانه 5/9 ميليارد دلار كه بالاترين درآمد نفتي چهار سال اخير اين كشور محسوب مي‌شود. تلاش كردم رقم دقيق درآمد صادرات نفت در سال 2021 و 2022 را در رسانه‌هاي داخلي يا از زبان مسوولان مرتبط بيابم كه توفيق چنداني نداشتم. ناگزير از طريق منابع رسمي خارجي به رقم حدود 7/38 ميليارد دلار براي سال 2021 و رقم 58 ٭ ميليارد دلار براي سال 2022 (٭ پيش‌بيني)، دست يافتم، يعني درآمد ماهيانه 8/4 ميليارد دلار! برابر با تقريباً نصف فروش نفت عراق يا حدود ثلث سود خالص شركت آرامكو!! در باب ضرورت سرمايه‌گذاري در صنعت نفت حسب اظهار وزير محترم نفت و نيز مديرعامل محترم شركت ملي نفت ايران، نياز به 160 ميليارد دلار (شامل 89 ميليارد دلار در بخش نفت و 71 ميليارد دلار در بخش گاز) مي‌باشد. كشورهاي ديگر منطقه مانند، قطر، امارات، عراق و عربستان سعودي برنامه‌هاي بلند‌پروازانه‌اي را در حوزه‌هاي گوناگون و به ويژه در بخش انرژي در دست اجرا دارند. مثلاً قطر مصمم به اجراي برنامه افزايش توليد و صادرات ال ان جي LNG از 77 به 126 ميليون تن در سال تا 2027 مي‌باشد. يا امارات تصميم به سرمايه‌گذاري 33 ميليارد دلاري در حوزه انرژي‌هاي پاك و همچنين توسعه گردشگري دارد، عراق برنامه افزايش ظرفيت توليد و صادرات نفت و درعين حال توسعه بنادر خود (از جمله بندر الفاو به ظرفيت 5/7ميليون تي‌اي يو كانتينر در سال)را دارد اجرا مي‌كند و در نظر دارد تا سال 2040 بيش از 230 ميليارد دلار براي مقابله با بحران خشكسالي سرمايه‌گذاري نمايد. سعودي‌ها توليد نفت خود را به 11 ميليون بشكه نفت در روز رسانده‌اند و هنوز اشتهاي افزايش را در سر مي‌پرورانند به‌علاوه مگا پروژه‌هايي مانند احداث ابرشهر هوشمند نئوم NEOM Smart Giga City با ظرفيت اسكان 9 ميليون نفر موسوم به The Line در منطقه تبوك و در امتداد ساحل درياي سرخ به‌طول 170 كيلومتر با سرمايه‌گذاري حدود 1000 ميليارد دلاري را آغاز كرده‌اند. به‌علاوه عربستان، استقرار سوپركامپيوتر جديدي (قوار-1) را در دستور كار توسعه خود قرار داده است. منابع لازم براي سرمايه‌گذاري در اين برنامه‌ها را از كجا تأمين مي‌كنند؟ آيا دولت‌هاي كشورهاي يادشده به تنهايي قادر به تجهيز منابع مالي كلان هستند؟ پاسخ روشن و قاطع به اين سوال، «نه» است. توجه بفرماييد كه تشكيل و جريان سرمايه با ايراد سخنراني محقق نمي‌شود، زيرا سرمايه قوانين خودش را دارد. پس چگونه مي‌توانند اين ابر پروژه‌ها را به ثمر برسانند؟ دولت‌ها مي‌توانند با استراتژي جلب اعتماد و تصميمات درست، زمينه سرمايه‌گذاري را فراهم نمايند. مدل مورد عمل كشورهاي موفق، يك فصل مشترك دارد و آن عبارت از اين‌است كه سهم عمده منابع را از بازارهاي مالي و سرمايه بين‌المللي تجهيز مي‌نمايند. بازارهاي مالي مهمي مانند: نيويورك، توكيو، سنگاپور، شانگهاي، لندن و هنگ‌كنگ بستر لازم براي طراحي مدل مناسب فاينانس و جذب منابع مي‌باشد. سافت بانك Soft Bank ژاپن يك نمونه برجسته است كه به تنهايي بخش قابل‌توجهي از ابر پروژه نئوم عربستان (حدود 100 ميليارد دلار) را تأمين مي‌نمايد يا شرط قطري‌ها براي شركت‌هاي بين‌المللي برنده قراردادهاي توسعه ميدان‌هاي گاز و ايجاد زيرساخت‌هاي صادرات LNG، فاينانس پروژه‌هاي مزبور توسط شركت‌هاي برنده مي‌باشد. البته صندوق‌هاي ثروت ملي موسوم به SWF و PIF (شبيه صندوق توسعه ملي در ايران)، در تحقق اين نوع برنامه‌ها مشاركت داشته و با روش‌هاي اهرم مالي، به تجهيز منابع ارزي كمك مي‌كنند. سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با بخش خصوصي داخلي و خارجي نيز از جمله روش‌هاي ديگر تأمين مالي پروژه‌ها است. سوال‌هاي ساده اما كليدي اينجاست كه:
٭ چرا كشورهاي يادشده مي‌توانند به منابع ارزي خارجي براي سرمايه‌گذاري‌هاي‌شان به سهولت دسترسي داشته باشند ؟
٭ چرا آنها موفق مي‌شوند و طبق برنامه زمانبندي طرح‌هاي‌شان را به بهره‌برداري مي‌رسانند ؟!
٭ چرا كشور ما به منابع ارزي بلوكه شده در كشورهاي مختلف (مانند: چين، كره جنوبي، ژاپن، هند، امارات، عراق و عمان) كه طبق برآورد موسسه مطالعات انرژي وين بالغ بر 90 ميليارد دلار مي‌باشد، دسترسي مستقيم ندارد؟!
٭ آيا از اين منابع عظيم مسدود شده نمي‌توان به عنوان اهرم اخذ تسهيلات حداقل 3 برابري يعني حدود 300 ميليارد دلار استفاده كرد؟
٭ چرا ايران قادر نيست مانند اغلب كشورهاي مختلف از ابزارهاي بازار سرمايه نسبت به تجهيز منابع ارزي در قالب اوراق مالي بهادار به ويژه اوراق اسلامي مانند انتشار صكوك ارزي اقدام كند؟!
٭ چرا به حذف هزينه مبادله تحميلي (كه طبق اظهار رييس‌جمهور محترم سابق يا رييس كل محترم بانك مركزي اسبق، بالغ بر رقم بسيار بالاي 20درصد اضافه پرداخت مي‌باشد) مبادرت نمي‌شود؟
٭ چرا ميزان عدم و نفع و خسارت‌هاي مالي ناشي از فرصت‌هاي سوخته شده محاسبه نمي‌شود، كه بدون ترديد زيان هنگفت و جبران‌ناپذيري را بالغ مي‌گردد!!!
٭ پاسخگوي اين خسارت‌هاي مادي چه كساني هستند؟ بگذريم از لطمات معنوي و مادي اينگونه رويكردها كه منجر به كوچ نخبگان، كه سرمايه‌هاي اصلي و مولد كشورند، گرديده و مي‌گردد!
راهكار پيشنهادي چندان دور از دسترس نيست: كافيست به دلايل توفيق اين كشورها يا شركت‌ها نگاهي كوتاه بيندازيم و از روش‌هاي آنها با رعايت منافع ملي، بهره گرفته و درس بياموزيم. خوبست با طرح چند سوال ساده ازجمله پرسش‌هاي زير، ببينيم: آيا آنها با ديگر كشورها تعامل سازنده دارند ياخير؟ آيا آنها به مقررات حاكم بر روابط اقتصادي بين‌المللي مقيد هستند يا خير؟ آيا آنها براي توسعه مناسبات و مراودات اقتصادي و بهبود روابط مالي و تجاري با دنياي خارج، اهتمام مي‌ورزند؟ آيا بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي و بانك‌هاي آنها خود را به سطح استانداردهاي جهاني رسانده‌اند يا خير؟ آيا به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي اقتصادي و بانكي مثل FATF پيوسته‌اند يا خير؟ آيا به عنصر رقابت‌پذيري، نوآوري و ارتقاء مستمر كيفيت در عرصه توليد و خدمات متعهد هستند يا خير؟ آيا از منظر سرمايه‌گذاران، اقتصادشان پيش‌بيني‌پذير هست؟ آيا به ارتقاء شاخص‌هاي كليدي در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي، رويكردي بلندمدت، سازنده و استراتژيك دارند؟ اغلب مشاهده مي‌شود كه شيوه حكمراني ما به‌جاي آنكه در جست‌وجو و استقرار نظام راه‌حل‌يابي (Solution Base) باشد تا بر ابرچالش‌هاي اقتصادي از قبيل: مهار تورم، رشد توليد، جلب سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال، تقويت قدرت خريد و ارزش پول ملي، وضعيت بازنشستگي، بحران آب و محيط زيست، افزايش صادرات، ثبات در فضاي كسب وكار، تك‌نرخي كردن ارز، ارتقاء اعتماد عمومي و جلب همراهي و مشاركت مردم غلبه كند، در تله مسائل جزئي جاري اقتصادي مانند: تعيين قيمت مواد غذايي (نان، برنج، گوشت، مرغ و تخم مرغ و ...)، وام ازدواج و تأمين و پرداخت به موقع حقوق كاركنان گرفتار شده است!
دوستان عزيز يقين داشته باشيد: نمي‌شود با روش‌هاي سنتي به رقابت با توليد متكي به نوآوري‌هاي شتابان و پيشرفته مقابله كرد؟ مطمئن باشيد كه در زمين چمن فوتبال، نمي‌شود انتظار داشت كه بازيكنان فوتبال با توپ پينگ پُنگ، بازي كنند يا بالعكس روي ميز پينگ پُنگ با توپ فوتبال بازي انجام شود!!! مديريتِ فعاليت‌هاي اقتصادي، امري تخصصي بوده و قواعدي دارد و درست مثل بازي‌هاي ورزشي جهاني و المپيك نياز به آموزش‌هاي علمي و كسب مهارت‌هاي حرفه‌اي دارد. ترديد نبايد داشت كه با سوزن نمي‌توان يك تونل حفر كرد! يا نمي‌توان به‌وسيله يك ملاقه، درياچه‌اي را خشكاند!! اما قطعاً با اتخاذ سياستي غلط و بي‌توجهي به اصول علمي حكمراني حرفه‌اي و منافع بلندمدت مي‌توان چندين درياچه، تالاب و رودخانه را خشكاند!!! و زمين را دچار فرونشست نمود. گريزي نيست كه بپذيريم كه «مديريت»، يك تخصص است و براي اداره بنگاه‌ها و سازمان‌ها، بايستي افراد شايسته، حرفه‌اي و كاربلد بگماريم. به قول قديمي‌ها «كار به كاردان سپرده شود». نيازي نيست چرخ را از نو اختراع كنيم، تجربيات موفق بسياري از كشورها، به رايگان در اختيار زمامداران است. هر چند مدت‌ها پيش در مقاله‌اي گفته بودم كه برخي سعي مي‌كنند كه چرخ را مجدداً بسازند! البته آنهم نه به شكل دايره، بلكه از نوع مربع شكلش!!! از سوي ديگر در يك نظام حكمراني خوب، عدم توجه به رعايت قواعد اقتصادي مانند: اصرار بر اقتصاد دستوري، تأكيد بر اقتصاد دولتي و دور نگاهداشتن بخش خصوصي و مردم از مشاركت جايگاهي نداشته و به هيچ‌وجه كارساز نخواهد بود. اطمينان داشته باشيد كه با گفتار‌درماني و رويكرد سونامي دستوردهي، هم كار به سرانجام نمي‌رسد. زيرا «به عمل كار برآيد به سخنداني نيست!» و تمركز بر گسترش عقلانيت در حوزه توسعه، امري ضروري است. نمونه‌هاي ذكر شده در آغاز اين نوشتار، و نيز در كتاب‌هاي اخيرم درباره تجربه ماهاتير محمد در مالزي و لي كوان يو در سنگاپور، و مطالعه چگونگي موفقيت ديگر كشورهايي مانند چين، ويتنام، تايوان، كره‌جنوبي و همچنين ممالك منطقه مثل عربستان، قطر، عراق، عمان و امارات كه غالباً «سياست خارجي»شان را بر تقويت منافع ملي، بنا كرده و بر رويكرد تنش‌زدايي و تعامل با ساير كشورها در راستاي تداوم ثبات و آرامش به عنوان عامل موثر پيشرفت و توسعه، تأكيد ورزيده‌اند، شاهدي بر صحت اين مدعاست. باز انديشي، انتخاب استراتژي درست، درس گرفتن از تجربه‌هاي موفق دنيا، تعامل سازنده با جهانيان، بازآفريني اعتماد، استقرار نظام شفافيت، پايبندي به عمل به وعده‌ها، گسترش مشاركت بخش خصوصي، تعهد به شايسته گزيني، به‌كارگيري روش‌هاي علمي و حرفه‌اي حكمراني خوب، تحول‌گرايي در جهت تعالي، نهراسيدن از تغيير و نوآوري و تأكيداً: پرهيز جدي از سندروم «سعي در خطا» و «ساخت چرخ مربع شكل»، بخشي از توصيه‌هاي مشفقانه نگارنده مي‌باشد. بر اين باورم: «مردم اين سرزمين كهن، شايسته بهترين‌ها هستند و اعتماد به مردم، ضامن دستيابي حكمرانان به موفقيت است».