«اعتماد» پشت پرده خروج وزير آموزش و پرورش از دولت را بررسي مي‌كند
معزول یا مستعفی؟
واریز نشدن حقوق اسفند معلمان و اجرا نکردن رتبه‌بندی مهمترین دلایل خروج یوسف نوری از کابینه است
معلمان و صاحب‌نظران حوزه آموزش و پرورش در گفت‌وگو با «اعتماد» از دلايل رفتار عجيب درباره حقوق معلمان و ريشه‌هاي كناررفتن نوري مي‌گويند
مهدي بيك اوغلي
«وزير آموزش و پرورش استعفا داد؛ رييسي پذيرفت.» اين خبري است كه ديروز حول و حوش ساعت 2 ظهر روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت؛ بلافاصله پس از اعلام خبر استعفاي نوري هم اعلام شد رضا مراد صحرايي رييس دانشگاه فرهنگيان با حفظ سمت، جايگزين نوري در آموزش و پرورش شده است. تركش‌هاي اين سوءمديريت‌ها اما باعث شد قشر شريف فرهنگيان نه رنگ اجراي قانون رتبه‌بندي معلمان را در سال 1401 ببينند و مهم‌تر از آن، نه حتي حقوق اسفند ماه خود را در ايام نوروز دريافت كنند. همين دوگانه (واريز نشدن حقوق اسفند ماه معلمان و عدم اجراي قانون رتبه‌بندي) از سوي مقامات دولتي به عنوان مهم‌ترين دلايل اعمال تغييرات كلان در اين وزارتخانه قلمداد شده است. اگرچه حتي پس از سخنراني نوروزي، ابراهيم رييسي و طرح اين موضوع كه «دولت، چك سفيد به هيچ مدير دولتي نداده»، بسياري از تحليلگران پيش‌بيني يك چنين تغييراتي را در وزارت آموزش و پرورش مي‌كردند. هر چند رسانه‌هاي همسوي دولت تلاش كردند تا تغييرات كابينه را با استفاده از واژه «استعفا» به جاي «عزل» تلطيف سازند، اما خبرگزاري تسنيم ساعاتي قبل از انتشار خبر استعفاي نوري اعلام كرده بود، رييس‌جمهوري به دنبال «عزل» وزير آموزش و پرورش دولتش است و هنوز خبري از استعفاي قريب‌الوقوع در ميان نبود. واقعيتي كه توسط يك مقام آگاه دولتي در گفت‌وگو با «اعتماد» به گونه‌اي ديگر تاييد شد. براساس اعلام اين مقام آگاه، مقامات ارشد دولت طي روزهاي اخير تلاش‌هاي دامنه‌داري را برنامه‌ريزي كردند تا يوسف نوري را مجاب به امضاي استعفاي خود از كابينه سيزدهم با كمترين حاشيه ممكن كنند. درخواستي كه ابتدا با مقاومت وزير سابق آموزش و پرورش مواجه شد تا ظهر روز دوشنبه 14فروردين كه نهايتا اين موضوع با استعفاي نوري فيصله پيدا كرد. بلافاصله پس از اين تغيير هم برخي افراد و رسانه‌هاي نزديك به دولت، اين بركناري را برآمده از روحيه عدم مماشات دولت با هر نوع سوءمديريتي ارزيابي كردند و منتقدان هم چنين تغييراتي را برآمده از برخي اشتباهات در چينش كابينه دانستند كه باعث شده در كمتر از 2 سال از عمر فعاليت‌هاي دولت حدود 20درصد كابينه تغيير و بسياري ديگر از وزرا هم در ليست تغييرات قريب‌الوقوع استيضاح، بركناري استعفا و... قرار داشته باشند.
تغييراتي همراه با ابهامات فراوان
اما ابهامات پيش روي اين تغييرات، زماني برجسته‌تر شد كه خبرگزاري اصولگراي تسنيم، يك روز قبل از انتشار خبر استعفا در عصر روز يكشنبه در خبري فوري به نقل از منابع آگاه دولتي از «عزل» يوسف نوري (و نه استعفاي او) خبر داده بود. فضاسازي خاصي كه افكار عمومي را به ياد نمونه‌هاي قبلي اين نوع استعفاها در دولت سيزدهم و در وزارتخانه‌ه ايي چون «كار» و «راه و شهرسازي» انداخت. زماني كه چهره‌هايي چون حجت عبدالملكي (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) و رستم قاسمي (راه و شهرسازي) پس از دوره‌اي از سوءمديريت‌هاي گسترده و اظهارنظرهاي عجيب به سمت درِ خروج كابينه سيزدهم راهنمايي شده و جاي خود را به نفراتي چون سيد صولت مرتضوي و مهرداد بذرپاش دادند. در واقع روند فضاسازي‌ها به گونه‌اي است كه دولت وزراي موردنظرش را به سمت استعفاي اجباري هدايت مي‌كند تا تبعات رسانه‌اي كمتري متوجه دولت شود.
اين‌بار هم دولت سيزدهم همان سناريوي قبلي را تكرار كرد، ابتدا خبر تغييرات در رده‌هاي بالايي وزارت آموزش و پرورش در برخي اكانت‌هاي ناشناس در فضاي مجازي منتشر و پس از آن برخي رسانه‌هاي رسمي به گمانه‌زني در اين خصوص پرداختند. در مرحله بعد هم اعلام شد 3 معاون وزير شامل معاونت‌هاي نيروي انساني، برنامه و بودجه و نهايتا رييس دفتر وزير از كار بركنار خواهند شد و نهايتا هم قرعه بركناري‌ها به نام شخص وزير افتاد.
رايزني براي استعفا به جاي عزل
سال 1401 در شرايطي براي ايرانيان تحويل شد كه دولت وعده اجراي قانون رتبه‌بندي معلمان را در بطن لايحه بودجه 1401 داده بود. براساس اعلام مقامات مسوول دولتي و نمايندگان مجلس، براي نيمه دوم سال 1400 و تمام سال 1401، مبلغ 25 هزار ميليارد تومان تخصيص داده شد تا معلمان بتوانند به يكي از مطالبات قديمي خود درخصوص رتبه‌بندي دست پيدا كنند، اما در شرايطي كه ريل‌گذاري قانوني رتبه‌بندي در مجلس مصوب شد، وزارت آموزش و پرورش رغبتي به اجراي اين قانون در تمام طول سال 1401 از خود نشان نداد. ابتدا مسوولان اين وزارتخانه اعلام كردند فهرست‌برداري و ثبت اطلاعات 700 هزار معلم به حداقل دو ماه وقت نياز دارد، اما با گذشت دو ماه از وعده وزارت آموزش و پرورش، موضوع اجراي اين قانون همچنان در پيچ و خم مسائل اداري، مسكوت باقي ماند. اين روند ادامه داشت تا در آخرين روزها و ساعات سال 1401 بمب خبري ديگري از درون وزارت آموزش و پرورش منفجر شد. در شرايطي كه صدها هزار معلم ايراني منتظر واريز حقوق اسفند ماه خود بودند، خبر رسيد به دليل ناهماهنگي‌هاي مديريتي ميان سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش، واريز حقوق اسفند ماه معلمان انجام نخواهد شد. پس از اين حوادث عجيب و باور نكردني، رييس‌جمهور به مساله ورود و به معاون اول خود دستور داد كه موضوع را بدون اغماض بررسي و مقصر يا مقصران ماجرا را شناسايي و معرفي كند. محمد مخبر وارد ميدان شد و پس از بررسي‌هاي دقيق به رييس‌جمهور گزارش داد كه مقصر اصلي در اين زمينه وزارت آموزش و پرورش بوده است. ابتدا اعلام شد كه ناهماهنگي‌ها به دليل اهمال معاونت‌هاي انساني، برنامه و بودجه و رييس دفتر وزير به وقوع پيوسته است و اين مديران مياني وزارتخانه بركنار خواهند شد. اما از 11 فروردين ماه زمزمه‌هايي درخصوص بركناري قريب‌الوقوع وزير آموزش و پرورش هم در برخي محافل شنيده شد. يكي از منابع آگاه دولت در جريان گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد درخصوص روندي كه نهايتا منجر به استعفاي وزير آموزش و پرورش شد، مي‌گويد: «پس از مشخص شدن سوءمديريت‌هاي گسترده در آموزش و پرورش در اجراي قانون رتبه‌بندي و عدم واريز حقوق اسفند ماه، برخي مقامات در دولت تلاش كردند، وزير را مجاب به استعفا كنند. اين رايزني‌ها از جمعه 11 فروردين ماه به صورت جدي‌تر دنبال شد تا اينكه گفت‌وگوها نهايتا ظهر دوشنبه 14 فروردين منجر به نتيجه شد.»
چرا حجم تغييرات كابينه بالاست؟
با خروج يوسف نوري وزير آموزش و پرورش از قطار كابينه سيزدهم، ليست تغييرات كابينه در فاصله حدود يك سال و نيم از تشكيل كابينه ابعاد وسيع‌تري پيدا كرد. پيش از اين وزراي كار و راه و شهرسازي هم سرنوشتي مشابه نوري پيدا كرده بودند، ضمن اينكه تغييرات وسيعي در ميان معاونان رييس‌جمهور و استانداران هم به چشم مي‌خورد كه نشان مي‌دهد برخلاف وعده‌هاي مطرح شده، روند انتخاب مديران اجرايي دولت سيزدهم در راستاي شايسته‌سالاري و تخصص‌گرايي نبوده و بيشتر مسائل جناحي و سياسي در آن اثرگذار بوده است. در زمان ارايه كابينه سيزدهم بسياري از كارشناسان سياسي و تحليلگران وزن تخصصي كابينه را پايين ارزيابي و پيش‌بيني كردند در سال‌هاي ابتدايي پس از تشكيل دولت، تغييرات دامنه‌داري در كابينه صورت بگيرد. اين درحالي است كه براساس اعلام برخي نمايندگان، مجلس اصولگرا، تلاشي براي استيضاح وزرا ندارد و هر تلاشي براي استيضاح وزرا با سد سديد هيات رييسه مواجه مي‌شود. در غير اين صورت تا به امروز ليست خروجي‌هاي كابينه بسيار افزون‌تر از تعداد فعلي مي‌شد و چهره‌هايي چون فاطمي امين (وزير صمت)، عيسي زارع‌پور (وزير ارتباطات)، خاندوزي (وزير اقتصاد) و... از قطار كابينه پياده شده بودند. بايد منتظر ماند و ديد روند تغييرات در كابينه سيزدهم چه سمت و سويي پيدا مي‌كند و آيا نفرات جديد خواهند توانست، وعده‌هاي بر زمين مانده دولت را در مسير اجرايي شدن قرار دهند .