پرسش بنيادين ۱۴۰۲
عباس عبدي
اصرار بر سياست‌هاي قبلي و فعلي، يك انتخاب است، حتي اگر نادرست باشند.
سال ۱۴۰۱ از اين حيث اهميت داشت كه يك پرسش بنيادين و عمومي را در جامعه مطرح كرده است. پرسشي كه منطقا حكومت بايد پاسخي براي آن ارايه كند. پرسشي كه پيش ازسال ۱۴۰۰ به نحوي نادرست پاسخ داده مي‌شد و اكنون آن پاسخ نادرست بي‌اعتبار شده است و پاسخ معتبري را طلب مي‌كند. پرسش اين است كه راه بديل چيست؟ پس از دوره ۸ ساله اصلاحات كه به لحاظ شاخص‌هاي اصلي اقتصادي و اجتماعي بهترين و باثبات‌ترين دوره پس از انقلاب بود، مواجه با وضعيتي رو به افول شديم. شايد هيچ شاخصي بهتر از شاخص‌هاي شش‌گانه حكمراني در ايران اين ادعا را به تصوير نكشد. شاخص‌هاي پاسخگويي؛ ثبات سياسي؛ كيفيت قوانين؛ حاكميت قانون؛ كنترل فساد و در نهايت اثربخشي دولت جملگي نشان مي‌دهند كه جز مورد آخر، همه اين شاخص‌ها از سال ۱۳۸۵ به بعد و با آمدن دولت اصولگرا، روند نزولي داشته است و جز مقطع كوتاه در سال‌هاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ اين روند تاكنون مشهود است. هر گاه پيش از سال ۱۴۰۱ به اين وضعيت نامناسب و خطرناك اشاره مي‌شد دو پاسخ كلي داده مي‌شد. پاسخ اول از سوي مردم و اصلاح‌طلبان و به‌طور كلي منتقدان حكومت و پاسخ ديگر هم از طرف حاميان حكومت ارايه مي‌شد. منتقدان معتقد بودند كه مساله را بايد با تكيه بر اراده عمومي و انتخابات آزاد حل كرد و با انتخاب مجموعه‌اي از افراد كاربلد ماجرا را در عرصه‌هاي سياست داخلي و خارجي و اقتصادي و رسانه‌اي
به سوي بهبود رهنمون كرد و در اين مسير هر گامي كه برداشته شود يك گام به پيش است. اين پاسخ گرچه در مقاطعي مفيد بود، مثل دور اول رياست‌جمهوري روحاني، ولي به دو علت در نهايت موفقيت كامل نيافت و بهتر است بگوييم شكست خورد. يكم اينكه دستاوردهاي اوليه به علت مخالفت‌هاي درون حكومتي ثابت نماند. وضعيت اين دستاوردها مثل ماجراي گاو ۹من شيرده شد. دوم اينكه به علت اشتباهات طرفداران اين سياست يا سرسختي حكومت و به تعبير دقيق‌تر تركيبي از اين دو سياست، وضع را بدتر هم مي‌كرد. نمونه آن سال ۱۳۸۸ است. در هر حال اين دوره بسيار زيانبار گذشت تا اينكه تق اين پاسخ و نحوه سياست‌ورزي در سال ۱۴۰۰ در آمد و مردم هم بر خلاف گذشته ديگر با آن همراهي نكردند و اصلاح امور از طريق انتخابات بدون تمهيد مقدمات لازم، كلا و تا اطلاع ثانوي به تاريخ سپرده شد.
پاسخ دوم از سوي جناح حاكم بود. پاسخي كه متكي به قدرت بود. آنان ريشه همه مشكلات را در وجود غير (غير از خود) در ساختار قدرت مي‌ديدند. آنان را ناخالصي معرفي كرده و منشا مشكلات مي‌دانستند. وجود افراد غرب‌زده، تجمل‌گرا، غيراخلاقي، غيرجهادي، غيرمتدين و... بنابراين راه‌حل آنان نيز روشن بود؛ حذف استصوابي تا رسيدن به «يكدستي كامل». فارغ از اينكه ادعاهاي‌شان در مورد ديگران چقدر بي‌ربط بود، از سال ۱۳۹۸ اين كار را با قدرت انجام دادند و در سال ۱۴۰۰، فرصت نهايي براي به آزمون كشيدن اين پاسخ فراهم شد و البته همان‌گونه كه آگاهان امور مي‌دانستند زمان زيادي براي شكست كامل آن تصور باطل لازم نبود. پس از چند ماه اول، كه با خوش‌شانسي با واكسيناسيون كرونا همراه شد، افول وضعيت و شكست اين پاسخ از زمستان ۱۴۰۰ آغاز شد، در بهار و تابستان ۱۴۰۱ اوج گرفت، سپس در پاييز و زمستان به حوزه‌هاي گوناگون بسط پيدا كرد و در پايان سال ۱۴۰۱، نتيجه آن رويكرد بر كسي پوشيده نمانده است. بي‌برنامگي، ناتواني اجرايي، ناتواني در ارتباط با افكار عمومي، نداشتن افق و چشم‌انداز و فاصله‌هاي فراوان عملكرد با وعده‌هاي داده شده، جملگي موجب شده است كه جامعه و افكار عمومي خواهان ارايه پاسخي درست و به‌روز به پرسش طرح شده در ابتداي اين يادداشت شود. سياست‌هايي كه منجر به يكدستي كامل جريان حاكم در ۱۴۰۰ شد و از آن زمان تاكنون نتوانسته مسائل را حل كند، سهل است كه پيچيده‌تر و بدتر هم شده است، پس منطقا ادامه آن سياست‌ها نيز نه تنها قادر به حل هيچ مساله‌اي نيست و چه بسا با سرعت بيشتري اوضاع را بدتر كند، بنابراين لازم است كه سياست‌هاي جديدي از سوي حكومت ارايه شود، فرصت چنداني وجود ندارد، چه بسا ممكن است به وضعيتي برسيم كه فنر مشكلات اقتصادي و اجتماعي باز شود و ديگر قابل كنترل هم نباشد. بنابراين پرسش اين است كه راه‌حل حكومت چيست؟ ادامه وضع موجود؟ يا تغييراتي بنيادي در سياست‌ها؟ اين پرسش را نمي‌توانيد بدون پاسخ بگذاريد. اگر بگوييد سياست‌هاي قبلي و فعلي را ادامه مي‌دهيد، بهتر از اين است كه هيچ پاسخي ندهيد. پاسخ ندادن انفعال كامل است. در حالي كه اصرار بر سياست‌هاي قبلي و فعلي، يك انتخاب است، حتي اگر نادرست باشند. به نظر من خطر اينجاست كه ساختار موجود قادر به اتخاذ تصميم و دادن پاسخي روشن به اين پرسش ضروري نيست و منتظر است كه ببيند، امواج اين دريا، قايق را به كجا مي‌برد؟