خريد ارز سهميه‌اي سخت‌تر شد
با تصميم بانك مركزي از دوشنبه چهاردهم فروردين ماه، فروش دلار دولتي با كارت ملي از روش (پرداخت اسكناس به خريدار) به روش (واريز به حساب ارزي خريدار) تغيير مي‌كند. در بخشنامه ابلاغي تاكيد شده است: از روز دوشنبه چهاردهم فروردين، روش فروش ارزبه صورت اسكناس در سرفصل «تامين نياز‌هاي ضروري كد ۵۶» به متقاضيان از روش (پرداخت مستقيم اسكناس به متقاضي) به روش (واريز به حساب ارزي متقاضي نزد بانك‌ها) تغيير مي‌كند. در اين بخشنامه آمده است كه جزييات فرآيند مذكور به زودي اعلام خواهد شد. در ادامه اطلاعيه خطاب به صرافي‌ها قيد شده است: صرافي‌هايي كه در روزهاي گذشته اقدام به خريد اسكناس از بازار متشكل معاملات ارزي نموده‌اند، با قيد تسريع نسبت به فروش اسكناس‌هاي مذكور در سرفصل تامين نياز‌هاي ضروري كد ۵۶ طبق روال قبلي اقدام نموده و وضعيت بازارزي خود را در روز جاري صفر نمايند. روز گذشته صرافي‌ها دلار با كارت ملي را با قيمت ۴۲ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش مي‌رساندند. همچنين با تصميم جديد بانك مركزي، سهميه فروش ارز با كارت ملي از ۵۰۰۰ يورو به ۲۰۰۰ يورو كاهش يافت و سابقه خريد ارز سهميه‌اي كه سابق بر اين ابتداي هر سال پاك مي‌شد به ۳۶۵ روز بعد از آخرين خريد تغيير يافته است. بخشنامه جديد بانك مركزي در راستاي «سخت‌تر شدن خريد ارز سهميه‌اي» در حالي ابلاغ شده كه در روزهاي آغازين سال جديد خبرهايي مبني بر حذف يارانه خريداران ارز دولتي به گوش مي‌رسد. با توجه به آنكه خريد ارز سهميه نيازمند افتتاح حساب ارزي است و واريز ارز اسكناس به حساب ارزي پس از ۷۲ ساعت انجام مي‌شود، دولت مي‌تواند به راحتي خريداران ارز سهميه‌اي را شناسايي كند و يارانه آنها باتوجه به تمكن مالي و گردش حساب بالاي آنها حذف كند. گفته مي‌شود مقرر است با ارسال اطلاعات خريداران ارز سهميه‌اي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، يارانه اين افراد قطع شود.
البته اين اولين‌باري نيست كه دولت تهديد به حذف يارانه نقدي افرادي مي‌كند كه ارز سهميه‌اي مي‌خرند. سال گذشته هم تفاوت ميان دلار سهميه‌اي و آزاد سبب شلوغي صف صرافي‌ها شد و آن زمان دولت مانند اين‌بار تهديد كرد كه يارانه نقدي خريداران دلار حذف مي‌شود. وعده‌اي كه عملي نشد و نتوانست صف صرافي‌ها را تعطيل كند.
اين‌بار هم مجددا رشد قيمت دلار، تقاضا براي خريد دلار سهميه‌اي را افزايش داده است. حالا دولت مجددا مساله حذف يارانه نقدي را پيش كشيده و به نظر مي‌رسد اين‌بار عزم دولت براي اين اقدام جدي است، اما سوالي كه وجود دارد اين است كه آيا چنين راهكاري مي‌تواند مانع تشكيل صف براي خريد دلار شود؟ به باور برخي تحليلگران با اين سياست سود ناشي از خريد و فروش دلار به شدت كاهش مي‌يابد و در واقع مي‌تواند راهي براي كاهش تقاضا در بازار باشد. برخي ديگر از كارشناسان اقتصادي معتقدند اين راهكار تنها مي‌تواند مانع اجاره كارت‌هاي ملي افراد براي خريد دلار سهميه‌اي شود و دولت براي مديريت بازار ارز بايد دست به اقدامات ساختاري بزند.