رييس سازمان برنامه و بودجه باز هم كسري بودجه سال گذشته را رد كرد
97 درصد بودجه محقق شد و دولت هم بدهكار نشد
چند روز پس از اعلام تصميم شوراي رقابت براي افزايش قيمت كارخانه‌اي خودرو و مسكوت ماندن قيمت جديد خودروها، بالاخره يك مقام مسوول در خودروسازي‌ها، به اين موضوع واكنش نشان داد. اعلام نشدن قيمت‌هاي جديد كارخانه‌اي خودرو پس از مصوبه شوراي رقابت، چند روزي بود كه به كلاف عجيبي تبديل شده و وزارت صمت و شوراي رقابت همديگر را به «كم كاري»در اين زمينه متهم مي‌كردند. در واقع در يك هفته گذشته، سازمان يا نهاد خاصي قيمت‌هاي جديد را «گردن»نمي‌گرفت و حالا هم كه مديرعامل سايپا پيشقدم شده و برخي قيمت‌ها را به صورت نصفه و نيمه اعلام كرده و مي‌گويد که «قيمت‌هاي نهايي در وبسايت اين شركت اطلاع‌رساني مي‌شود.»
محمدعلي تيموري مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در گفت‌وگويي تلويزيوني ميزان افزايش قيمت خودرو‌هاي داخلي كه مورد تاييد شوراي رقابت است را اعلام كرد. براساس اعلام او محصولات پرتيراژ ايران‌خودرو ۲۹ درصد و محصولات سايپا ميانگين ۱۷ تا ۱۸ درصد افزايش قيمت خواهند داشت. البته تيموري مدعي است، پيش از اين ميزان افزايش قيمت‌ها بيش از ۴۰ درصد بود كه پس از دستور معاون اول رييس‌جمهوري اين قيمت‌ها توسط سازمان حمايت پالايش و درصد افزايش قيمت‌ها كمتر شد.
طبق اعلام او آخرين افزايش قيمتي كه بر روي محصولات ايران‌خودرو و سايپا اعمال شده بود، مربوط به آذر ماه ۱۴۰۰ بود و در سال گذشته، هيچگونه افزايش قيمت كارخانه‌اي نداشتيم. خوشبختانه شوراي رقابت و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان (دو نهاد تصميم‌گير براي قيمت‌گذاري خودرو) از حدود چهار الي پنج ماه پيش از پايان سال، كار كارشناسي مفصل را انجام دادند. مبناي قيمت‌گذاري، گزارش شش ماهه اولِ حسابرسي دو گروه خودروسازي است كه توسط سازمان حسابرسي انجام شده و مبناي قيمت‌گذاري محصولات دو خودروساز قرار داده است.
تيموري گفت: ميانگين افزايش قيمت‌ها براي خودرو‌هاي شاهين حدود ۱۸ درصد و كوئيك اتوماتيك ۱۷ درصد در نظر گرفته شده است. در محصولات گروه صنعتي ايران‌خودرو نيز خودرو‌هايي نظير پارس، سمند، تارا و دنا افزايش ۲۹ درصدي قيمت‌ها به‌طور متوسط اعمال شده است.
او اضافه كرد: ليست قيمت‌هاي جديد در سايت دو خودروساز اعلام مي‌شود تا مصرف كنندگان و ثبت‌نام‌كنندگان خودرو‌هاي داخلي از قيمت‌هاي جديد مطلع شوند و خودروسازان نيز بر اساس قيمت‌هاي جديد خودروها را تحويل دهند.
مديرعامل سايپا گفت: علاوه بر اين مبناي قيمت‌گذاري، روش دومي را هم شوراي رقابت اتخاذ كرد كه بر اساس معادل سه خودرو مشابه خارجي (به لحاظ كيفيت و سايز خودرو)، مقايسه قيمتي انجام داد تا مشخص شود قيمت‌گذاري كه قرار است انجام شود تا چه ميزان مطابق با قيمت‌هاي وارداتي است.
او افزود: آنچه كه مهم است اين است كه براساس گزارش حسابرسي و قيمت‌هاي سه خودروي خارجي و سطح كيفيت آنها در واقع كمتر از ۲۹ درصد افزايش قيمت صورت گرفته است. تمام خودرو‌هاي داخلي كه شوراي رقابت آنها را رقابتي تشخيص داده است و زمينه رقابت براي آنها وجود دارد در حيطه قيمت‌گذاري قرار
گرفته است.
تيموري ادامه داد: به‌طور مثال خودروي شاهين پيش از افزايش قيمت‌ها ۳۰۴ ميليون تومان قيمت داشت كه اكنون اين افزايش قيمت ۱۸ درصدي به آن اضافه مي‌شود. ضمن اينكه ۴۰ ميليون تومان هم عوارض محاسبه مي‌شود، اما نكته اين است كه قيمت عوارض‌ها افزايشي نداشته و تنها اين ۱۸ درصد به قيمت پايه خودرو اضافه مي‌شود. همچنان اين قيمت جديد نسبت به قيمت بازار آزاد كه در حدود ۶۰۰ ميليون تومان است تفاوت زيادي دارد.
او تصريح كرد: قيمت‌هاي اوليه كه شوراي رقابت اعلام كرده در حقيقت بيشتر از اين‌ها و ميانگين بالاي ۴۰ درصد بود، اما پس از دستور معاون اول رييس‌جمهوري اين قيمت‌ها مجدد مورد پالايش توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و شوراي رقابت قرار گرفت. در نهايت قيمتي مدنظر قرار گرفت كه بتوانيم افزايش توليد خوبي را در سال جاري محقق كنيم؛ چرا كه تمام نهاد‌هاي توليد همچون فولاد، پتروشيمي و ارز افزايش داشت، اما طي اين يكسال و نيم اخير قيمت خودرو تغييري
نكرده بود.
تيموري اعلام كرد: خودرو‌هايي كه پيش از سال در قالب طرح يكپارچه فروش خودرو‌هاي داخلي عرضه شد و متقاضيان ثبت نام كردند بر اساس قيمت‌هاي جديد تحويل خواهد شد و اين مورد در قرارداد‌ها نيز ذكر شده است؛ بنابراين تمام كساني كه در اين طرح ثبت نام كردند خودرو‌هاي به قيمت‌هاي مصوب فعلي خود را تحويل خواهند گرفت.
گروه اقتصادي
از زماني كه لايحه بودجه 1401از سوي رييس‌جمهور در 21 آذر ماه 1400 تحويل مجلس شد، كاهش درآمدهاي نفتي و تحقق منابع جايگزين درآمدهاي نفتي همچون ماليات و واگذاري اموال مالي و سرمايه‌اي از جمله موضوعات مورد شك و ترديد براي كارشناسان اقتصادي بود؛ به گونه‌اي كه اكثر اقتصاددان‌ها درآمدهاي تعيين شده در اين لايحه را غيرقابل تحقق و عملياتي عنوان مي‌كردند و مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در نيمه دوم سال گزارشي تحت عنوان «بودجه به زبان ساده» منتشر كرد كه در آن بودجه 1401 را مورد بررسي قرار داده بود و آنطور كه بررسي اين مركز نشان مي‌داد كسري بودجه ۱۴۰۱ بين۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شد. پس از آن در دي ماه سال گذشته محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس رقم كسري بودجه را400 هزار ميليارد تومان تخمين زدكه بلافاصله رييس سازمان برنامه و بودجه وجود اين ميزان كسري را رد كرد.
ميركاظمي: 97 درصد منابع محقق شد
اما روز گذشته مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه كشوردر مورد عملكرد بودجه 1401 در جمع خبرنگاران اظهار داشت؛ بودجه سال گذشته با افزايش 20 هزار ميليارد توماني سقف بودجه به 1394 هزار ميليارد تومان رسيد، بر اين اساس 97 درصد درآمدها وصول شد و عدم استقراض از بانك مركزي منجر به كاهش بدهي دولت به اين بانك شد به گونه‌اي كه در سال گذشته 36 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي سال 1400 به بانك مركزي نيز تسويه شده است.
اين آمار يعني رشد نقدينگي از جانب كسري بودجه نبوده است
آلبرت بغوزيان، كارشناس اقتصادي در مورد ادعاي تحقق 97 درصدي بودجه سال 1401 از سوي رييس سازمان برنامه و بودجه به «اعتماد» گفت: اعلام اين رقم به اين معني است كه درآمدهايي كه در بودجه سال قبل پيش‌بيني شده بود با هزينه‌هايي كه براي سال 1401 در نظر گرفته بودند تنها 3 درصد اختلاف داشته و كسري بودجه چنداني نداشته‌ايم و رشد نقدينگي هم از جانب كسري بودجه نبوده است.
تكميل پروژه‌هاي عمراني به صورت گزينشي
بغوزيان در مورد پروژه‌هاي عمراني كه همچنان بر روي زمين مانده نيز گفت: مسلما همه پروژه‌هاي عمراني قرار نبوده با بودجه سال 1401 تكميل شود. به نظر مي‌رسد آنچه كه مي‌بايست براي پروژه‌هاي عمراني هزينه شود بر اساس اين گزارش شده است اما اينكه آيا تمامي پروژه‌ها را دربرمي‌گرفته يا خير، بايد گفت كه مسلما اين پروژه‌ها به صورت گزينشي بوده است.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اگر اين ميزان بودجه محقق شده پس تورم از كجا آمده افزود: آيا اين ميزان تورم ناشي از بودجه بوده يا از رشد نقدينگي بوده، شايد سرجمع اعداد صحيح باشد اما سوال اينجاست كه داخل رديف‌ها چطور؟ آيا رديف‌هاي بودجه جابه‌جا شده و كم و زياد شده است؟
نقش بودجه در GDP محدود است
بغوزيان در پاسخ به اين پرسش كه آيا در كشورهاي ديگر هم ادعاي تحقق اين ميزان از بودجه وجود دارد خاطرنشان كرد: در ساير كشورها بودجه نقش عمده‌اي در اقتصاد كشور ندارد. اين مساله در ايران بسيار بزرگ شده و نسبت بودجه و هزينه‌هاي دولت به GDP در ايران پايين است و حتي 40 يا 50 درصد هم نمي‌شود و اصلا نبايد بودجه را اينقدر بزرگ كرد. جاي تعجب است كه زمان تصويب بودجه اين ميزان از وقت مجلس و رسانه‌ها گرفته مي‌شود و تنها دليل آن هم اين است كه درآمدهاي ارزي كشور از طريق نفت در بودجه منعكس مي‌شود. اين در حالي است كه در امريكا درآمد ارزي دولت تنها هزينه هايش را مي‌پوشاند و بخش غيرنفتي قوي‌تري دارند.
چگونه كسري بودجه جبران مي‌شود؟
او با بيان اينكه بخش غيرنفتي ما (پتروشيمي‌ها و پالايشي ها) نيز جزو زيرمجموعه‌هاي نفت محسوب مي‌شوند، گفت: زماني كه كسري بودجه در كشور نگران كننده مي‌شود و دولت به چاپ اسكناس و يا استقراض از بانك مركزي رو مي‌آورد از يك سو و از سوي ديگر به دليل عدم امنيت اقتصادي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي صورت نمي‌گيرد و سرمايه‌گذاران داخلي نيز به دليل بازارهاي موازي سراغ توليد نمي‌روند و همه چشم‌ها براي تكميل پروژه‌ها به دولت دوخته شده است. بغوزيان در مورد كارنامه رييس سازمان برنامه بودجه نيز گفت: ارزيابي افراد در جايگاهي كه قبلا سمت داشتند بهترين نوع ارزيابي مي‌تواند باشد و اينكه بايد ديد ارتباط جايگاه قبلي با جايگاه فعلي‌شان چقدر است، ايشان قبلا در وزارت بازرگاني سمت داشته و پس از آن وارد وزارت نفت شده است و پس از آن وارد سازمان برنامه بودجه شدند اين در حالي است كه رييس سازمان برنامه و بودجه نيازمند فردي اقتصادخوانده و برنامه‌ريز است هر چند ممكن است ايشان فردي متعهد باشد اما آيا در اين حوزه متخصص هم بوده يا خير؟
تحقق بودجه چه اثرات مثبتي در كشور داشته است؟
مصطفي شريف، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در مورد تحقق 97 درصدي بودجه در سال گذشته به« اعتماد» گفت: ماليات يكي از ابزارهاي مهمي است كه در دست دولت‌هاست و بايد از آن در جهت مصالح كشور و اقتصاد و تعادل بخشيدن در كشور بهره ببرند و نه يك ابزار زورگويي و ابزاري كه باعث شود اقشار مختلف تحت فشار قرار گيرند. شريف تصريح كرد: سوال اصلي اين است كه آيا اخذ ماليات و تحقق بودجه اثرات مثبتي را به همراه داشته يا خير؟ چرا كه نبايد اين موضوع منجر به نارضايتي مردم شود ضمن آنكه قشر حقوق بگير قبل از اينكه حقوق شان را دريافت كنند ابتدا ماليات از حقوق‌شان كسر مي‌شود در كنار آن صنوف و...هم رضايتي از اين ارقام بالاي مالياتي ندارند و در نتيجه شاهد تخلفاتي در اين بخش هم بوديم و ديديم كه برخي به صورت غيرقانوني اين ارقام را تعديل مي‌كردند.
تبديل بودجه‌هاي عمراني با اصلاحيه به بودجه‌هاي جاري
اين كارشناس اقتصادي در ادامه با اشاره به پروژه‌هاي عمراني افزود: هر چند تامين اعتبار از سوي مجلس تصويب مي‌شود اما شاهد آنيم كه تحقق پيدا نمي‌كند و اينكه دولت‌ها بودجه‌هاي عمراني را با اصلاحيه‌هايي به بودجه‌هاي جاري تبديل مي‌كنند و اين هم به دليل كسري بودجه در بخش بودجه جاري است و مجلس هم در حالي كه نبايد به چنين اصلاحاتي تن دهد اما چاره‌اي جز اين موضوع ندارد و در نتيجه جابه‌جاهايي صورت مي‌گيرد كه اصلا به نفع كشور نيست زيرا پروژه‌هاي عمراني است كه ما را به سمت توليد و رشد اقتصادي و مبارزه با تورم مي‌برد.
شريف افزود: در كشورهاي ديگر به دليل اينكه بايد پاسخگوي مردم باشند وضعيت به اين شكل نيست و اغلب با تحليل و بررسي اعداد و ارقام در روزنامه‌ها و مطبوعات در مورد عملكرد دولت‌هايشان افشاگري مي‌كنند و به دليل اينكه مطبوعات در ساير كشورها ركني براي روشن سازي در جامعه محصوب مي‌شود وكمتر كشوري در دنيا وجود دارد كه اينگونه تغييرات بودجه‌اي را انجام دهد. اين كارشناس اقتصادي در مورد كارنامه رييس سازمان برنامه و بودجه نيز افزود: شايد اين ارزيابي اصلا تاثيري در صلاحيت‌ها نداشته باشد اما بنده به اقدامات ايشان در سازمان برنامه و بودجه نمره منفي مي‌دهم به دليل اينكه موارد مختلفي در اين مدت پيش آمده كه به درستي تعيين تكليف نشده است از بحث‌هاي پيش آمده در حوزه بازنشستگان كشور گرفته تا ترميم حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها در سال گذشته و عدم رعايت قانون و .. كه انتظار مي‌رفت به گونه‌اي ديگر تصميم‌گيري شود.
ميركاظمي، قرباني دوم عدم پرداخت حقوق معلمان؟
حواشي حضور مسعود ميركاظمي در سازمان برنامه و بودجه ديروز وارد گمانه‌زني تازه‌اي شد. در حالي كه چند روز قبل يك نماينده مجلس گفته بود قرار است رييس سازمان برنامه تغيير كند، اين سازمان از اين نماينده شكايت كرد و صحبت‌هاي او را خلاف واقع دانست؛ اما ديروز خبرهاي تازه‌اي در تاييد تغيير رييس سازمان برنامه و بودجه منتشر شد. چنانكه خبرگزاري فارس نوشته «طبق اطلاعات به دست آمده از مقامات آگاه، سيد مسعود ميركاظمي- رييس فعلي سازمان برنامه و بودجه به‌زودي اين مسووليت را تحويل خواهد داد.» اين رسانه حامي دولت، از «داوود منظور» به عنوان رييس جديد سازمان برنامه و بودجه نام برده است؛ رييس كل فعلي سازمان امور مالياتي كشور كه از اوايل روي كار آمدن دولت سيزدهم به اين سمت منصوب شد.
«تسنيم» نيز به نقل از يك منبع مطلع نوشته كه «آقاي ميركاظمي در چند وقت اخير از رييس‌جمهور خواسته بود كه فرد ديگري جايگزين وي شود.» اين فرد مطلع درباره گزينه‌هاي مطرح شده براي جايگزيني ميركاظمي نيز گفته كه ۳ گزينه براي رياست سازمان برنامه و بودجه وجود دارد كه يكي از آنها و محتمل‌ترين‌شان آقاي دكتر داود منظور است. «تسنيم»همچنين عنوان كرده كه « احتمال جابه‌جايي وزير يكي از وزارتخانه‌هاي غيراقتصادي دولت نيز طي هفته‌هاي آينده وجود دارد. اين وزير بنا به شرايط جسمي، از رييس‌جمهور خواسته است كه درباره ادامه فعاليت او تصميم بگيرد.»
داود منظور كه از وي به عنوان جانشين ميركاظمي ياد مي‌شود، عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق است كه مدرك تحصيلي دكتراي علوم اقتصادي خود را از دانشگاه تهران گرفته و كارشناسي ارشد اقتصاد و معارف اسلامي خود را نيز از دانشگاه امام صادق گرفته است. خبرگزاري فارس در «شنيده‌هاي خود» عنوان كرده كه «قرار است محمدهادي سبحانيان از معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد به سازمان امور مالياتي برود.»
در پايان سال گذشته حقوق و دستمزد و عيدي معلمان پرداخت نشد و صداي اعتراض خيلي‌ها را درآورد؛ تا جايي كه به تغيير وزير آموزش و پرورش منجر شد. تحويل ندادن برنامه توسعه هفتم نيز از جمله انتقادات جدي برخي نمايندگان مجلس به عملكرد ميركاظمي در اين سازمان است.