اقتصاد و معيشت
الگوهاي موفق اقتصادي در همه كشورهاي جهان كه رشد اقتصادي و توليد و تورم تك رقمي را تجربه كرده‌اند مبتني بر ۴ اصل است:
اول: رقابت در اقتصاد كه با وجود تصدي‌گري دولت و نهادها امكان‌پذير نيست.
دوم: كوچك‌سازي حجم دولت و حاكميت براي كاهش هزينه‌هاي عمومي.
سوم: تنش‌زدايي در سياست خارجي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و كاهش فرار سرمايه و تسهيل ارتباطات مالي و فاينانس و صادرات و واردات تكنولوژي و مواد اوليه.
چهارم: ايجاد امنيت و ثبات در فعاليت‌هاي اقتصادي داخلي و حذف دخالت‌ها و انحصارهاي قانوني و فراقانوني.
حال اگر به فرآيند اقتصادي كشور در دو دهه اخير بنگريد متاسفانه اكثرا مخالف هر ۴ اصل فوق عمل شده و امروز نتيجه آن را مي‌توانيم در كاهش توليد و افزايش تورم مشاهده كنيم و با اين وصف طرح‌هايي نظير مولدسازي نيز بستري براي خصولتي و خودماني‌سازي هر چه بيشتر اقتصاد مي‌شود.
نمي‌توان در عمل سياست‌هاي انبساطي و تورم‌زا را اجرا كرد و توقع داشت كه نرخ تورم خود به خود كاهش يابد، مگر آنكه با اقداماتي نظير دستكاري در سبد محاسبه تورم و فشار روي مركز آمار يا بانك مركزي، به غلط عدد اعلامي تورم را كاهش داد.
يكي از اقدامات تورم‌زا، افزايش ميزان بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است كه با رشدي بي‌سابقه به 300 هزار ميليارد تومان (همت) رسيده است و به نظر مي‌رسد فشار به سيستم بانكي براي پرداخت‌هاي دستوري بيش از اعتبار بانك، يكي از دلايل اين اقدام باشد همان‌گونه كه در مورد پرداخت رتبه‌بندي فرهنگيان تلويحا اعلام شد كه بخشي از آن از منابع بانك ملي صورت گرفته است.
از اين دست اقدامات زياد است، وقتي بي‌ثباتي در ارزش پول ملي وجود داشته باشد طبيعتا سرمايه‌گذاري مولد در اقتصاد صورت نمي‌گيرد و نقدينگي به سوي بازارهاي غيرمولد نظير ارز، طلا و سفته‌بازي سرازير مي‌شود كه نتيجه‌اش هم افزايش تورم و هم كاهش توليد است، يعني دو موضوعي كه رهبري، برعكس آن را نامگذاري كردند.
حالا بايد دولت بگويد كه سياست واقعي‌اش در مورد ارزش پول ملي چيست؟ با آن همه تبليغات تخريبي عليه نرخ ارز ثابت كه تحت عنوان دلار جهانگيري صورت گرفت، چرا مجددا بر نرخ ارز ثابت اما هفت برابر آن يعني دلار 28 هزار توماني تاكيد مي‌شود و در مقابل نظام چندنرخي يعني ارز توافقي و ارز آزاد 50 هزار توماني را شاهد هستيم.
دولتي كه هدفش افزايش ارزش پول ملي بود، دلار را در انتخابات 23 هزار تومان تحويل گرفت و هنوز به سال دوم نرسيده، دلار آزاد به حدود 50 هزار تومان رسيده، يعني كاهش ارزش پول ملي از دوره قاجار تا ابتداي دولت سيزدهم، كمتر از كاهش آن در اين كمتر از دو سال است و با اين روش مداوم ارزش پول ملي، كدام اقتصاددان مي‌تواند وعده مهار تورم و افزايش توليد را بدهد؟ به نظر مي‌رسد اگر دولت و ساير قوا و دستگاه‌هاي نظام اراده‌اي براي تحقق اهداف نامگذاري دارند، بايد تجديدنظر اساسي در رويكردها و عملكردهاي خود داشته باشند و به‌طور خلاصه كارهايي كه تاكنون انجام مي‌دادند را متوقف و كارهایي كه انجام نمي‌دادند يعني مجموعه تنش‌زدايي داخلي و خارجي، كاهش هزينه، ثبات در تصميم‌گيري، حمايت از سرمايه‌گذاري، ايجاد امنيت اقتصادي را در دستور كار قرار دهند و تنها در اين شرايط است كه مي‌توان اميدوار بود كم‌كم منويات اقتصادي رهبر انقلاب محقق شود.