آيا قيمت‌هاي جديد خودروسازان را از زيان خارج مي‌كند؟
تداوم رانت خودرو
با وجود گرانی کارخانه‌ای خودرو،فاصله قیمت‌ها با بازار آزاد مبالغ کلانی نصیب دلالان می‌کند
بالاخره بعد از 5 روز مجادله لفظي ميان شوراي رقابت و وزارت صمت، اين خودروسازان بودند كه قيمت جديد محصولات خود را اعلام كردند. اين 5 روز، وزارت صمت مسووليت اعلام قيمت‌هاي جديد را به گردن نگرفت و شوراي رقابت نيز مي‌گفت اين شورا وارد جزييات قيمت‌گذاري نمي‌شود و فقط ميزان تغييرات را تشخيص مي‌دهد. به عبارتي، در اين 5 روز هيچ كدام از اين دو نهاد زير بار افزايش قيمت خودرو نرفت.
نگاهي به قيمت‌هاي جديد كارخانه‌اي كه توسط خودروسازان ارايه شده نيز نشان مي‌دهد از اين پس دناپلاس اتوماتيك گران‌ترين خودرو داخلي خواهد بود. محصولي كه قرار است بدون احتساب ماليات و عوارض ۴۵۷ ميليون تومان يعني حدود ۳۱ درصد بيشتر از قيمت قبلي فروخته شود. بعد از دناپلاس اتوماتيك، تارا اتوماتيك دومين خودروی گرانقيمت داخلي است. قبلا قيمت كارخانه تارا اتوماتيك ۳۶۷ ميليون تومان بود و الان با رشد ۱۳ درصدي، اين عدد به ۴۱۶ ميليون تومان افزايش پيدا كرده است. از اين حيث، دنا توربو شارژ و پژو ۲۰۷ اتوماتيك جايگاه‌هاي بعدي را به‌خودشان اختصاص دادند. قيمت دنا توربو شارژ ۳۱.۵ درصد افزايش پيدا كرد و به ۳۹۰ ميليون تومان رسيد و ايران خودرو پژو ۲۰۷ اتوماتيك را از اين به بعد به‌جاي ۲۸۰ ميليون تومان، ۴۲ درصد بيشتر، يعني ۳۴۸ ميليون تومان مي‌فروشد.
دو خودروساز انحصاري بازار ايران وعده داده‌اند كه با افزايش قيمت كارخانه‌اي خودرو، ميزان توليد و عرضه را به مراتب بالا ببرند. اين وعده در راستاي وعده‌هاي پيشين وزارت صمت نيز هست. اين وزارتخانه بارها عنوان كرده كه با افزايش توليد آنقدري در بازار خودرو وجود خواهد داشت كه ديگر كسي به خودرو به عنوان يك كالاي سرمايه‌اي نگاه نمي‌كند.
با اين حال، همان‌گونه كه در جدول پيوست اين گزارش مشخص است، فاصله قيمتي زيادي ميان قيمت كارخانه‌اي و قيمت بازار آزاد به وجود آمده كه مشخص نيست سود هنگفت آن به جيب چه دسته‌ها و گروه‌هايي مي‌رود؟ برندهاي پرطرفدار بازار خودرو مانند پژو پرشيا حتي بيش از 200 درصد بالاتر از قيمت كارخانه‌اي آن به فروش مي‌روند. در محصولات ريز و درشت ديگر خودروسازان نيز اين فاصله قيمتي و به نوعي «رانت بزرگ» ديده مي‌شود. ثبت‌نام خودرو و فروش آن در بازار آزاد حالا به يك بيزينس پرسود بدل شده و در اين ميان خودروسازان مي‌گويند توليد آنها با زيان انجام مي‌شود و بايد قيمت‌ها بالا برود.
خودروسازان در اين دور از درخواست افزايش قيمت كارخانه‌اي خودرو به دنبال رشد 70 درصدي قيمت‌ها بودند اما با دستور معاون اول رييس‌جمهور، سقف افزايش قيمتي خودروسازان به 42 درصد كاهش پيدا كرد. حال چند سوال در اين زمينه مطرح مي‌شود. آيا اين قيمت‌هاي جديد جلوي زيان خودروسازان داخلي را خواهد گرفت؟ آيا اميدي هست كه فاصله ميان قيمت كارخانه‌اي و بازار آزاد خودرو كاهش پيدا كند؟ آيا خودروسازان قادرند به سود برسند و توليد خود را بالا ببرند تا روند عرضه به شرايط بهتري برسد؟
محمود نجفي سهي، عضو هيات‌مديره انجمن صنايع همگن و نيرو محركه و قطعه‌سازان خودرو درباره افزايش قيمت كارخانه‌اي خودرو و اثر آن بر رشد توليد خودرو به «اعتماد» گفت: تنها در صورتي كه اين افزايش قيمت‌ها منجر به رشد تقاضا براي خريد خودرو شود مي‌توان به رشد توليد اميد داشت اما در غير اين صورت خودروسازان هم توان افزايش توليد را نخواهند داشت.
اين فعال حوزه خودرو در مورد ميزان صرفه اقتصادي رشد قيمتي براي دو خودروساز گفت: اگر درهاي واردات خودرو باز شود به ندرت افراد به سمت توليدات داخل مي‌روند .چين هم به راحتي بازار ايران را با خودروهاي روز و قيمت‌هاي رقابتي پر خواهد كرد.
قيمت‌ها در بازار آزاد در دست واسطه‌هاست
نجفي سهي در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش توليدات خودروسازان مي‌تواند فاصله قيمتي بين كارخانه و بازار آزاد را پر كند تصريح كرد: قيمت‌ها در بازار در دست واسطه‌هاست و اصلا واقعي هم نيستند. به دليل تورم عمومي در كشور هميشه عده‌اي هستند كه با تبديل سرمايه‌هايشان به خودرو سعي دارند تا از اين فاصله قيمتي ميان كارخانه و بازار آزاد بهره ببرند؛ اما در صورتي كه اين گپ قيمتي ميان بازار آزاد و كارخانه كم شود، بعيد است كه اين افراد چندان رغبتي براي سرمايه‌گذاري در اين بازار داشته باشند.
عضو هيات‌مديره انجمن صنايع همگن و نيرو محركه و قطعه‌سازان خودرو در مورد افزايش قيمت‌ها و تاثير آن بر كيفيت خودروها نيز خاطرنشان كرد: در صورتي كه با افزايش قيمت‌ها سهم قطعه‌سازان نيز به صورت منطقي داده شود و پرداخت‌هاي گروه قطعه‌سازان به لحاظ زماني منطقي‌تر شود، مطمئنا اين مساله روي كيفيت خودرو نيز اثرگذار خواهد بود.
ميزان تورم در دو سال گذشته كم نبوده است
نجفي سهي در پاسخ به اين پرسش كه آيا خودروسازان با رشد حداكثري 42 درصدي قيمت‌ها از زيان خارج خواهند شد يا خير نيز تصريح كرد: اين موضوع به عملكرد خودروسازان وابسته است . البته اين رشد قيمت‌ها به ميزان تورمي كه در اين دو سال گذشته رخ داده نيز وابسته است و مسلما اگر خودروسازان در آن زمان با ضرر و زيان توليد داشتند باز هم امروز زيان خواهند داشت. اين در حالي است كه اگر ميزان زيان خودروسازان در آن زمان كمتر از 30 يا 40 درصد قيمت‌ها بوده قيمت‌هاي كنوني مي‌تواند به سودآوري خودروسازان كمك كند و موضوع تغيير خواهد كرد و ممكن است از زيان خارج شوند.
اين فعال حوزه خودرو در ادامه افزود: يكي از شاخص‌هاي مهم و تاثيرگذار در اين حوزه ميزان تورمي است كه وجود داشته و تورمي كه از امروز ايجاد مي‌شود مهم است ضمن آنكه با افزايش قيمت خودرو ساير كالاها نيز گران خواهد شد و به تبعيت از بازار خودرو بازار مواد اوليه هم رشد مي‌كند و هيچ كدام ثابت نخواهند ماند.
نجفي سهي ادامه داد: متاسفانه اين زنجيره رشد قيمت‌ها نه اقتصادي است نه اجتماعي و نه سياسي و مي‌بينيم كه با يك تلنگر بازار دچار بلبشو مي‌شود و به صورت زنجيروار قيمت كالاها رشد مي‌كنند.
برخي صنوف قيمت كالاها را اعلام نمي‌كنند
اين كارشناس بازار خودرو با اشاره به انتظار تورمي كه در جامعه به وجود آمده تصريح كرد: در حالي كه در روزهاي پاياني فروردين ماه هستيم اما برخي از صنوف نه اعلام قيمت مي‌كنند و نه فروش كالا دارند و به نظر مي‌رسد در انتظار اتفاقاتي در بازار هستند و مطمئنا رشد قيمت‌ها در بازار خودرو روي قيمت ساير محصولات نيز اثرگذار خواهد بود.
نجفي سهي در پاسخ به اين پرسش كه چه برنامه‌اي مي‌تواند فاصله قيمتي ميان بازار و كارخانه را پر كند، ادامه داد: اين مساله چندين پيش نياز لازم دارد؛ اول اينكه قيمت ارز به ثبات برسد و قيمت مواد اوليه توليد داخل هم ثابت شود و هزينه‌هاي سربار از آب، برق، گاز و تلفن نيز در يك مقطع 6 ماهه تا یک ساله ثابت بماند تا بتوان برنامه‌ريزي دقيق‌تري براي توليد تدوين كرد.
نرخ‌هاي قبلي براي قطعه‌سازان هم سودآور نبود
او تصريح كرد: در صورتي كه نرخ دلار باز هم رشد كند اين مساله هم بر ميزان توليدات و هم بر كيفيت محصولات اثرگذار خواهد بود و زماني كه قيمت تمام شده رشد داشته باشد و قيمت فروش هم منطقي نباشد ديگر نمي‌توان انتظار چنداني از كيفيت بالا در اين بازار داشت.
اين كارشناس بازار خودرو در مورد اثر افزايش قيمت خودرو بر بازار قطعات نيز گفت: قطعه‌سازي هم در اين مدت بر اساس نرخ‌هاي قبلي چندان سودآور نبوده و اگر امروز قطعه‌سازان دست از توليد نكشيده‌اند اول به دليل نيروي كاري است كه در مجموعه‌هاي شان فعاليت دارند و موضوع بعدي هم قسط و بدهي‌هايي است كه در اين مدت به وجود آورده‌اند و اگر قرار است قطعه‌سازان توليد بهتري داشته باشند خودروسازان بايد پرداخت‌هاي‌شان را به موقع بپردازند، چرا كه پس از 4 تا 5 ماه با بهره بانكي 24 درصد يعني يك سوم اين ميزان به طلب قطعه‌سازان اضافه مي‌شود كه بايد جبران اين مدت را هم بكنند.