پس وظيفه چه مي‌شود؟!
نازنين متين‌نيا
رييس كميسيون قضايي مجلس فرمودند: «نيازي نيست پرونده قضايي كسي كه كشف حجاب مي‌كند به دادگاه معرفي شود، خدمات كارت ملي‌اش مسدود شود.» من در اين يادداشت كاري به ماجراي حجاب و اتفاق‌هاي پيرامونش ندارم، هدفم توجه به نكته‌اي بسيار مهم‌تر از اتفاقي است كه اين روزها پيرامون رويا‌رويي نمايندگان و مديران با مردم رخ مي‌دهد و هشداري به وضعيت تعريف جايگاه و شأنيت مردم در مواجهه با مديران جامعه است.
در تعريف قانون اساسي، نماينده مجلس، نماينده مردم است و تعريف رييس‌جمهور، وزراي كابينه و هر فردي در دولت، خدمتگزاري و اجراي قانون براي مردم و سهل‌تر كردن امور جهت زندگي در جامعه. بر اساس اين تعريف كه اتفاقا در بزنگاه‌هاي مهم مثل انتخابات، روزهاي ملي مهم در تقويم و سخنراني‌ها و همايش‌ها، هميشه به آن تاكيد مي‌شود، در ساير موارد انگار اين اصل كنار گذاشته و رفتاري برخلاف اين اصل و سخن‌هايي كاملا متضاد با قانون و از همه مهم‌تر عملكردي بسيار دورتر از اين تعاريف رخ مي‌دهد.
اگر به همين جمله ساده جناب نماينده توجه كنيد، متوجه مي‌شويد كه ايشان درخواست بسيار عجيبي براي جمعيتي از مردم را دارند كه همزمان با اينكه از نظر ايشان «مجرم» شناخته مي‌شوند و بايد از خدمات اجتماعي محروم شوند، موظف به پرداخت ماليات هستند. يعني زني كه صرفا از ديدگاه يك نماينده و نه دادگاه، مجرم به حساب مي‌آيد، مي‌تواند كار كند، بخشي از اداره امور اين جامعه را به دوش بكشد، در خريد روزمره ماليات پرداخت كند، اما حقوق اجتماعي ندارد. خب، در چنين حالتي و فرض بگيريم كه اين صحبت‌ها واقعا اجرا شود، تكليف شأنيت قانون، حقوق شهروندي و زندگي اجتماعي چيست؟! آيا جامعه‌اي كه در آن بخشي از اعضايش از خدمات اجتماعي محروم هستند، جامعه‌اي سالم و قانونمند مي‌شود؟ با اين همه بي‌قانوني و فساد سيستماتيك در امور اجرايي و اداري، آيا چنين صحبت‌ها، كنش‌هاي اشتباه مديريتي در برخورد با مردم، نتيجه‌اي جز بي‌پناه‌تر شدن قانون و هرج و مرج اجتماعي دارد؟
عجيب اينجاست كه تعريف جايگاه و وظيفه اجتماعي در اين روزهاي ما، بسيار گنگ و مبهم شده. نماينده مجلس كه كارش قانونگذاري و دفاع از مردم و قانون است، دنبال دور زدن قانون است. مديري كه وظيفه‌اش حمايت از مردم و اجراي قانون و حل معضلات مختلف مثل گراني، تورم، خدمت‌رساني به مردم و… است، خودش را درگير مسائل سياسي مي‌كند و…
طبيعي است در امتداد اين بلاتكليفي پيامي كه به مردم مي‌رسد هم گنگ و مبهم باشد. هرج و مرج و بلبشو، در اداره جامعه، تنها دريافت مردم باشد و خستگي و سرخوردگي، در زندگي روزمره بيشتر از پيش شود. حالا ديگر مهم نيست كه موضوع چه باشد و ناراحتي مديران از چه، مهم اين است كه نه تنها قانون كه وظايف و تعاريف و همه آنچه نخ اتصال اجتماعي است، بي‌پناه و طفلك باقي مي‌ماند و اين ترك‌هاي عميقي كه اين روزها مي‌بينيم و جامعه‌شناس‌ها هم به اندازه كافي هشدارش را داده‌اند، روزبه‌روز عميق‌تر مي‌شود.