پاسخ مديركل راه و شهرسازي فارس به گزارش « اعتماد»
بدينوسيله در پاسخ به مطالب مندرج در آن روزنامه درخصوص بافت تاريخي شيراز جوابيه به پيوست به حضورتان ارسال ميگردد.
مديركل راه و شهرسازي فارس:
بافت تاريخي شيراز هويت ماست و كسي به دنبال تخريب آن نيست
مديركل راه و شهرسازي فارس با اشاره به مباحث مطرح شده درخصوص تخريب خانههاي تاريخي شيراز گفت: بافت تاريخي هويت ماست و كسي به دنبال تخريب آن نيست.
محمودرضا طالبان افزود: اينكه گفته ميشود به ساكنين اين خانهها فرصت چند روزه داده شده كه خانههاي خود را ترك كنند و اگر چنين نكنند آب و برق و گاز آنها قطع ميشود از اساس نادرست و كذب است.
وي ادامه داد: كساني كه اينگونه مطالب را مطرح ميكنند بگويند كه چه كسي به ساكنين خانههاي تاريخي گفته تخليه كنند يا گفته است كه آب، برق و گاز را قطع ميكنند.
وي اظهار داشت: مصوبهاي كه كميسيون ماده پنج شهر شيراز داشته در جهت حفظ بناهاي ارزشمند و بافت تاريخي است و براساس آن بناهاي داراي ارزش نهتنها تخريب نميشوند بلكه نسبت به احيا و نگهداري آنها نيز اقدام خواهد شد.
مديركل راه و شهرسازي فارس گفت: در بحث اجراي طرح توسعه حرم مطهر در شيراز در حوزه راه و شهرسازي نه خانهاي تخريب شده و نه كسي تحت فشار قرار گرفته است.
طالبان بيان كرد: در گذشته برخي خانههاي تاريخي تخريب شده كه اقدامي نادرست بوده و ما آن را بهشدت محكوم ميكنيم و از مقطعي كه ما اين مساله را دنبال كرديم حرف تمام مسوولان استان اين بوده كه خانههاي تاريخي تحت هيچ شرايطي نبايد تخريب شود و مصوبه كميسيون ماده پنج هم در جهت حفظ خانههاي تاريخي و بافت تاريخي است.
وي اضافه كرد: مشخص نيست كساني كه امروز شايعه تخريب خانههاي تاريخي را در جامعه نشر ميدهند به دنبال چه اهدافي هستند.
وي بيان كرد: امروز هر خانه تاريخي كه خريداري ميشود قطعا حفظ و مرمت خواهد شد و اگر هم خانهاي قرار است تخريب شود حتما فاقد ارزش است و چيز مناسبتري كه به فضاي آنجا معنا دهد جايگزين
خواهد شد.
طالبان افزود: عمده فضاي طرح ۵۷ هكتاري براساس طرح تفصيلي منطقه دراختيار مالكان است و آنها حق انجام هر اقدامي را در آن دارند و تنها در حد فاصل بين دو حرم مطهر يك فضاي حداقلي معناداري ايجاد ميشود كه در مرحله طراحي شهري است. وي ادامه داد: شايد اين ذهنيت ايجاد شده كه قرار است يك محدوده ۵۷ هكتاري به فضاي حرم افزوده شود درحالي که بنا نيست چيزي خريداري و تخريب شود و از طرفي تامين اعتبار خريد و تملك چنين فضايي نيز براي دولت مقدور نيست.