اقدام امام جمعه قشم و تعطيلي مُرقانون
يعني حتي اگر همان مراجع صلاحيت‌دار هم بخواهند به دليل چنين چيزي اقدام به پلمب يك واحد صنفي بكنند باز هم اقدام آنها غيرقانوني است و روي كاغذ قابليت پيگرد قضايي دارد. بماند اينكه در عمل چه اتفاقي رخ مي‌دهد. اما نكته دوم اين است كه اقدام امام جمعه قشم صد درصد خارج از چارچوب اختيارات قانوني وي و مصداق روشن دخالت در امر قضايي موضوع ماده 577 قانون مجازات اسلامي است. در موضوع كنترل حجاب و برخورد با بي‌حجابي در كشور مكررا تاكيد مي‌شود كه نكته مهم مُرقانون است كه بايد اجرا شود اما آنچه كه به كرات نقض مي‌شود دقيقا همين مُر قانون است. نمونه اخير آن هم اقدام امام جمعه قشم است. سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه اگر قرار به مبنا قرار گرفتن مُر قانون باشد تكليف اقداماتي نظير اقدام امام جمعه قشم چيست؟ خصوصا اينكه اين اقدام در قانون مجازات اسلامي به صراحت جرم‌انگاري و براي آن مجازات تعيين شده است. جامعه حق دارد كه سوال كند چرا اين مرقانون از گروهي به گروه ديگر تغيير مي‌كند؟ تازه آن هم در شرايطي كه بپذيرد برخوردهاي فعلي با شهروندان به دليل مساله حجاب، خود منطبق با قانون باشد. چرا كه به گواه نظر حقوقي اكثر حقوقدانان چنين نيست.
عدم واكنش مناسب دستگاه قضايي درباره چنين مواردي هم خود يك اشكال جدي است. اگر هر مقام مسوولي مانند امام جمعه قشم به خود اجازه اقدام به بازرسي و پلمب صنوف را بدهد ديگر فلسفه تعيين و مسووليت مقامي مانند دادستان يا ديگر مقامات و ضابطين قضايي در شهرهاي مختلف چيست؟ خلاصه كلام اين است كه فراگيري اين دست رفتارها و انجام آزادانه آنها تنها يك پيام دارد و آن هم اينكه برخلاف بخش عمده اظهارنظرهاي رسمي، در اين زمينه هيچ خبري از مرقانون نيست و روزبه‌روز نشانه‌هاي اين پيام در حال تقويت هستند. كما اينكه تا همين الان هم هنوز هيچ مستند قانوني براي پلمب مراكز صنفي بابت مساله بي‌حجابي يا عدم ارايه خدمات به افراد بي‌حجاب ارايه نشده است.