سريال پايان‌ناپذير رسوايي و استعفا در دولت محافظه‌كار بريتانيا
دومينيك راب، معاون نخست‌وزير بريتانيا در پي مشخص شدن نتايج تحقيقات درخصوص «رفتار قلدرمآبانه» او با زيردستانش مجبور به كناره‌گيري شد
محمدحسين لطف‌الهي
يكي از جدي‌ترين سياستمداران هوادار برگزيت و يكي از وفادارترين و نزديك‌ترين متحدان سياسي ريشي سوناك، نخست‌وزير بريتانيا در پي روشن شدن ابعاد يك رسوايي ديگر در درون دولت بريتانيا استعفا داد.
ريشي سوناك، نخست‌وزير بريتانيا وعده داده بود كه به بحران‌ها و رسوايي‌ها درون دولت كه در دوره بوريس جانسون و جانشين او ليز تراس به اوج رسيده بود پايان خواهد داد اما درحالي كه تنها 6 ماه از آغاز به كار او در خانه شماره 10 داونينگ استريت مي‌گذرد، دومينيك راب، معاون نخست‌وزير به دليل انتشار نتايج تحقيقات پيرامون بدرفتاري‌هاي او با زيردستان مجبور به كناره‌گيري از دولت شد. دومينيك راب، به عنوان يكي از وفادارترين چهره‌هاي حزب محافظه‌كار به سوناك براي مدتي طولاني هرگونه بدرفتاري يا رفتار آزاردهنده با كارمنداني را كه زير نظر او كار مي‌كردند انكار مي‌كرد. با اين حال نتايج يك تحقيقات مستقل كه به تازگي منتشر شده نشان مي‌دهد راب در مواجهه با كاركناني كه زير نظر او كار مي‌كردند با «زورگويي» و «قلدرمآبانه» رفتار مي‌كرد.
معاون نخست‌وزير بريتانيا در بيانيه‌اي كه پس از آشكار شدن نتايج تحقيقات منتشر كرده ضمن اعلام استعفا نوشته است كه «وظيفه خود مي‌دانم نتيجه تحقيقات را بپذيرم.» راب پيش‌تر قول داده بود در صورتي كه نتيجه بررسي‌هاي مستقل سوءرفتار او را تاييد كند از جايگاه خود كناره‌گيري خواهد كرد.
به‌رغم پذيرش نتيجه تحقيقات و استعفا، دومينيك راب از اين تحقيقات به دليل «تعيين آستانه بسيار پايين براي رفتار قلدرمآبانه» انتقاد كرده و هشدار داده است كه اين مساله مي‌تواند كارمندان را به طرح «شكايت‌هاي جعلي» عليه مديران ارشد وا دارد. او همچنين افزود كه طرح اتهام زورگويي در چنين مواردي باعث مي‌شود تا وزيران اقتدار كافي براي دستور دادن به زيردستان و انتقاد از آنان را نداشته باشند كه اين روند «سابقه خطرناكي براي دولت كارآمد و بهبود عملكرد اداري ايجاد مي‌كند.»
پس از اين استعفا، نخست‌وزير بريتانيا در نامه‌اي اعلام كرد كه «با اندوه فراوان» استعفاي راب را پذيرفته است. سوناك همچنين از او به خاطر حمايتش در دوران كانديداتوري براي نخست‌وزيري، تشكر كرد. او گفت كه اين استعفا «نبايد باعث شود كه دستاوردهاي راب به عنوان يك مقام دولتي فراموش شود.»
خود سوناك سال گذشته به دليل نقض محدوديت‌هاي كرونايي از سوي پليس جريمه شد و تحقيقات ديگري نيز درخصوص منافع اقتصادي همسر او در يك شركت نگهداري از كودكان و سودي كه اين شركت از برخي تغييرات در سياست‌هاي دولت برده در جريان است.
براساس نتايج گزارش بررسي‌هاي مستقل كه روز جمعه منتشر شد، رفتار دومينيك راب در برخي موارد «رعب‌آور» و در برخي ديگر از موارد شامل «آزار و سوءاستفاده از قدرت از طريق تحقير يا تمسخر» توصيف شده است. در اين گزارش آمده است كه راب در زمان حضور در وزارت امور خارجه «رفتارهاي تهاجمي غيرمنطقي و مداوم در طول جلسات كاري» داشت و اين رفتار او براي كاركنان «رعب‌آور» بود. او در وزارت دادگستري نيز كاركنان را مانعي براي پيشبرد كارها توصيف مي‌كرد و برخي از روندهاي كاري در اين وزارتخانه «كاملا بي‌فايده» و «تاسف‌بار» مي‌خواند.
انجام اين تحقيقات برعهده آدام تالي، يك وكيل دادگستري بوده كه اعلام كرده است براي رسيدن به نتيجه و كشف واقعيت با 66 نفر مصاحبه كرده است. به گفته تالي، بسياري از اين افراد به دليل اينكه داوطلبانه حاضر به صحبت شدند شايسته تقدير هستند. او همچنين اعلام كرده 4 مرتبه در موقعيت‌هاي جداگانه با دومينيك راب گفت‌وگو كرده است. راب سومين وزير و مقام ارشد كابينه است كه طي 6 ماه گذشته به دليل رسوايي‌هاي اخلاقي از كابينه خارج مي‌شود. رسانه‌هاي انگليسي اين رسوايي را نشانه ديگري از ناتواني سوناك در عمل به وعده رهبري يك دولت «صادق، حرفه‌اي و مسووليت‌پذير در تمام سطوح» است. پيش از دومينيك راب، ناظم زهاوي رييس حزب محافظه‌كار در ماه ژانويه پس از اينكه تحقيقات ثابت كرد او در مسائل مالياتي تخلف داشته از كابينه اخراج شده بود. گوين ويليامسون، وزير سيار در دولت سوناك نيز به دليل «رفتار قلدرمآبانه» مجبور به كناره‌گيري از جايگاه خود شد. كر استارمر، رهبر حزب كارگر روز جمعه در واكنش به استعفاي راب گفت كه اين موضوع نمايشي از «ضعف ادامه‌دار» دولت سوناك بود. او اضافه كرد: «بريتانيايي‌ها بيشتر از اينكه نگران ناله‌هاي دومينيك راب باشند كه مجبور به استعفا شده نگرانند كه هزينه زندگي آنها روز به روز بيشتر مي‌شود و وضعيت ارايه خدمات بهداشت عمومي با بحران روبه‌رو است.» به گفته استارمر، خواسته اصلي مردم بريتانيا داشتن يك رهبري قوي براي عبور از مشكلات است.
كارشناسان معتقدند اگر سوناك در ابتدا راب را بركنار كرده بود و در انتظار روشن شدن نتايج تحقيقات نمي‌ماند وضعيت براي او متفاوت بود اما اكنون او نيز به دليل صدور اجازه باقي ماندن راب به عنوان معاون نخست‌وزير تا زمان روشن شدن نتايج تحقيقات مورد انتقاد خواهد بود. تيم بيل، استاد علوم سياسي در دانشگاه كوئيين ماري در لندن در اين باره مي‌گويد: «او به خاطر عدم تصميم‌گيري فوري و قاطع و اخراج نكردن راب حتما مورد انتقاد قرار خواهد گرفت اما من فكر مي‌كنم با گذشت زمان آنچه در ذهن مردم باقي مي‌ماند كنار رفتن كسي است كه به رفتار قلدرمآبانه متهم شده است.» ساعاتي پس از استعفا، اوليور داودن وزير امور كابينه به عنوان معاون نخست‌وزير منصوب شد و وزارت دادگستري نيز به الكس چاك رسيد كه پيش از اين وزير دفاع بود. دومينيك راب در زمان نخست‌وزيري ترزا مي به كابينه راه يافت. او در نوامبر 2018 و در اعتراض به طرح نخست‌وزير درخصوص توافق خروج از اتحاديه اروپا به عنوان وزير برگزيت از كابينه استعفا داد. راب در سال 2019 تلاشي ناموفق در رقابت بر سر رهبري حزب محافظه‌كار داشت اما پس از آن از بوريس جانسون براي رسيدن به مقام نخست‌وزيري حمايت كرد و جانسون نيز پاسخ اين حمايت را با انتصاب او به عنوان وزير خارجه داد.
در زمان ابتلاي جانسون به بيماري كوويد 19، راب به جاي او جلسات كابينه را اداره مي‌كرد و همين امر او را در كانون توجه قرار داد. در سال 2021، راب در حالي كه نيروهاي نظامي بريتانيا و ايالات متحده در حال خروج از افغانستان بودند و يكي از مهم‌ترين تحولات سياسي جهان در حال وقوع بود در يكي از جزاير يونان در حال استراحت بود و اين مساله موجب شد رسانه‌ها به او حمله كنند.
پس از اينكه بوريس جانسون در جولاي 2022 مجبور به كناره‌گيري از نخست‌وزيري شد، راب به حمايت از ريشي سوناك پرداخت و براي رسيدن او به جايگاه نخست‌وزيري تلاش كرد اما در پي همين تلاش‌ها و پس از شكست سوناك در برابر ليز تراس، خانم تراس او را از كابينه كنار گذاشت و ترجيح داد وزرايي را انتخاب كند كه به خود او وفادار باشند.
طولي نكشيد كه بار ديگر بخت به راب رو كرد. تنها چند هفته پس از آغاز به كار دولت جديد، ليز تراس مجبور به كناره‌گيري شد و پس از آن ريشي سوناك توانست نخست‌وزير بريتانيا شود. با آغاز نخست‌وزيري سوناك، راب به عنوان وزير دادگستري و معاون نخست‌وزير انتخاب شد و پاداش حمايت‌ها از سوناك براي رسيدن به مقام نخست‌وزيري را دريافت كرد.
حتي پيش از بازگشت راب به دولت نيز رسانه‌ها گزارش‌هايي درخصوص بدرفتاري‌هاي او با زيردستان منتشر كرده بودند و همين مساله موجب شد تا انتقادات زيادي نسبت به سوناك براي بي‌توجهي به اين گزارش‌ها مطرح شود. در فاصله كوتاهي پس از آغاز به كار دولت سوناك، حملات عليه راب نيز شدت يافت.
سيمون مك دونالد يكي از اعضاي ارشد و با سابقه وزارت امور خارجه بريتانيا در يك برنامه راديويي گفت كه راب شخصيتي بسيار «خشن» و «كنترلگر» داشت: «مساله واقعا لحن و كلماتي بود كه او به كار مي‌برد. او در مقابل ديگران يك نفر را به‌شدت تحقير مي‌كرد.»
الكس توماس، مدير اجرايي انديشكده دولت در بريتانيا معتقد است كه نتايج تحقيقات درخصوص رفتارهاي قلدرمآبانه راب با زيردستانش نشانه‌اي از وجود يك شكاف عميق ميان وزرا و كارمندان دولت است. به گفته او پاسخ راب و نخست‌وزير بريتانيا به اين تحقيقات و بيانيه‌هايي كه در اين خصوص منتشر شد نيز بيانگر آن است كه ديگر كارمندان به راحتي حاضر به بيان انتقادات خود نخواهند بود، چراكه به دليل گفتن حقيقت تشويق نمي‌شوند. اين انديشكده دفاع برخي محافظه‌كاران از رفتارهاي راب را نمادي از حزب‌گرايي و ترجيح منافع حزبي به منافع ملي خوانده است.